به گزارش می متالز، البته افراد زیادی هم نیستند که مایل به سخن گفتن در این زمینه باشند و ترجیح میدهند این مشکلات را کدخدامنشانه حل کنند اما در بسیاری مواقع، این روش حل و فصل مشکلات دودش به چشم کارگر میرود.
مهمترین مشکل کارگران معادن با تامین اجتماعی این است که کار در معادن، سخت و زیانآور شناخته میشود اما سازکار بازنشستگی پس از ۲۰ سال کار کارگران مشخص نیست.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران اظهار کرد: مهمترین چالش معادن با تامین اجتماعی، محاسبه سخت و زیانآور تلقی کردن کار در معادن است. بر اساس این قانون، کار در معادن سخت و زیانآور شناخته شده و کارگران با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوند اما این قانون یک مشکل بزرگ دارد که با وجود پیگیریهای زیاد نتوانستیم برای حل آن راه چارهای بیابیم.
وی افزود: برای اینکه شغلی سخت و زیانآور شناخته شود، باید در زمان اشتغال کارگر از حقوق کارگر کم شود یا از سوی کارفرما، حق بیمهای که بر اساس ضریب سخت و زیانآور شناخته شده پرداخت شود یا اینکه در پایان خدمت کارگر این حق به طور یکجا از کارفرما کسر شود که تامین اجتماعی بیشتر مایل به دریافت اینگونه حق بیمه بر اساس ضریبهای تعیین شده سخت و زیانآوری است.
وی ادامه داد: در پایان خدمت، کارگر به دنبال محاسبه حقوق سخت و زیانآور و بازنشستگی ۲۰ ساله خود است که با مشکلات زیادی روبهرو میشود زیرا در مدت ۲۰ سال به احتمال زیاد کارفرما چندین بار عوض شده و معدن پیمانکاران متعدد دیده یا معدن دیگر فعال نیست و کارگر به هیچ عنوان به حق و حقوقش نمیرسد.
صمدی خاطرنشان کرد: چنین اتفاقی در روزنامهها و برای خبرنگاران به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیانآور رخ میدهد و برای پیمانکاران یا مالکان و هیات مدیرههای بعدی نیز مشکلات عدیدهای به وجود میآید.
دبیر انجمن زغال سنگ افزود: بسیار اتفاق افتاده که پیمانکاری که به تازگی پروانه بهرهبرداری را گرفته، با رای تامین اجتماعی روبهرو میشود که ۸۰ میلیون تومان باید بابت مطالبات کارگری در ۱۰ سال گذشته پرداخت کند، در حالی که کارگر ۱۰ سال پیش برای این کارفرما کار نمیکرده است.
وی ادامه داد: البته به ظاهر، تامین اجتماعی از این کار سود میبرد چراکه مایل نیست کارگر خیلی زود به بازنشستگی برسد و حقوق بازنشستگی طلب کند.
وی با بیان اینکه این مسئله را بارها به وسیله مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن و همچنین وزارتخانههای مختلف و حتی سازمان تامین اجتماعی پیگیری کرده اما به نتیجهای نرسیدهایم، گفت: بر اساس قانون برای مشاغل سخت و زیانآور ضریب ۱.۳ یا ۱.۴ حساب میشود یعنی به ازای هر ۱۰ سال کار، ۱۳ یا ۱۴ سال سابقه کاری حساب میشود. در این صورت به طور مثال بیمه باید به جای ۲۵۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان از کارگر یا کارفرما دریافت کند نه اینکه پس از ۱۰ تا ۱۵ سال به طور نقد از کارفرمای بعدی مطالبه کند.
صمدی افزود: من نیز که سال گذشته بازنشسته شدم و تمام مدت کاریام را در معادن دولتی کار کردهام که هنوز هم فعالند و دفاترشان برای بررسی وجود دارد، نتوانستم سنوات افزوده خود و ضریبهایی که تعلق میگفت را دریافت کنم. حال ببینید کارگر یک معدن کوچک و خصوصی با چه مشکلاتی روبهرو است و آیا به حق و حقوق خود میرسد؟
این فعال معدنی در ادامه تاکید کرد: این مشکل بیشتر در معادن زغال سنگ که سود کمتر و ضریبهای بالای بیمهای دارند دیده میشود و کارفرماها و کارگران آنها را درگیر خود کرده است. به همین دلیل انجمن زغال سنگ پیگیریهای زیادی انجام داده اما ارادهای برای حل این مسئله دیده نمیشود چراکه به سود تامین اجتماعی نیست.
در این باره حتی آقای پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت، میتوانیم برنامهریزی کنیم تا این مابهالتفاوت را از تامین اجتماعی بگیریم اما ما قبول نکردیم چون میدانستیم دولت که بدهی زیادی به تامین اجتماعی دارد نمیتواند این رقم را پرداخت کند.
نایب رئیس کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالشهای معادن با تامین اجتماعی، اطلاعرسانی نکردن قوانین است که موجب میشود مشکلات زیادی برای معدنکاران ایجاد شود. حسین نکاحی با اشاره به اینکه مالیات و موضوع تامین اجتماعی همواره از مشکلات واحدهای اقتصادی است افزود: در این میان چالشها با تامین اجتماعی پیچیدهتر و بغرنجتر از مالیات است. رئیس پیشین نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با بیان اینکه قوانین در این بخش لازمالاجرا هستند، گفت: با این حال بیشتر معادن کوچک به صورت سنتی اداره میشوند نه به شکل سیستماتیک. به همین دلیل بسیاری از آنها تا سالها از دفتر و محاسبه پرداختها و پرسنل دفتری برخوردار نیستند و به یکباره با مطالبه و جریمهای از سوی تامین اجتماعی روبهرو میشوند که بر سرشان آوار میشود. این در حالی است که لزوم آموزش به معدنکاران از سوی تامین اجتماعی احساس میشود؛ نظیر اتفاقی که در بخش ساختمانسازی از سوی شهرداری برای مالکانی که مهندس ساختمان نیستند میافتد و اصول ایمنی مورد نیاز و بیمه کردن مهندسان در ساختمانسازی را الزامآور میکند. مدیرعامل صنایع معدنی شهاب سنگ با بیان اینکه در معادن در ۲ بخش بیمه کارگران و بیمه مهندسی با تامین اجتماعی سر و کار داریم گفت: حضور ناگهانی بازرس و حسابرس تامین اجتماعی در دفاتر معادن، گاه به بسته شدن حسابهای دفتری و برداشت از این حسابها منجر میشود. به طور مثال برای من به تازگی نامهای آمده که تامین اجتماعی مطالبهای از یک پیمانکار قدیمی در ۱۰ سال پیش داشته است. حالا به دفاتر مراجعه و حسابها را مسدود و ما را جریمه میکنند و تا این پول را پرداخت نکنیم هیچ کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم.
نکاحی در ادامه بیان کرد: بیشتر معادن دارای ساز کار قانونی نیستند و همه جا به یک شکل از آنها این ساز کار طلب نمیشود. به عنوان مثال سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، برخی معادن مثل سنگ لاشه را نیازمند داشتن کارشناس مسئول نمیدانند اما دارنده این معدن به عنوان فعال اقتصادی در تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشد. در حالی که یک فعال اقتصادی همه جا و به یک اندازه باید رسمی باشد. به گفته نکاحی، آموزش قوانین برای معادن را از یک جا باید شروع کرد و یک مهلت زمانی هم باید تعیین شود. در این میان تامین اجتماعی هم میتواند کمک کند. همانگونه که از سازمان حفاظت محیطزیست خواستیم برای حفظ محیطزیست به ما آموزش و گواهینامهای بدهد نه اینکه یکباره در قامت یک مطالبهگر حاضر شود. وی افزود از این فراتر این است که معادن وقتی پروانه بهرهبرداری دریافت میکنند به هیچ وجه الزامی برای داشتن بیمه تمام خطر مهندسی ندارند و مطرح کردن این مسئله از سوی برخی سختتر کردن امور و سنگاندازی تلقی میشود اما ملاحظه میشود گاه حوادث معدنی رخ میدهند که هیچ عقل سلیمی نمیتواند رخ دادن آن را بپذیرد و به یکباره مالک معدن یا مسئول فنی معدن را دچار مشکلات عدیدهای میکند که گاه ممکن است از هستی ساقطش کند.
وی درباره بیمه کارگران معدن نیز گفت: اگر قراردادی با کارگران بنویسند ناچارند حق و حقوق بیمه را بدهند زیرا میدانند جایی گرفتار میشوند اما بیمه تمام خطر مهندسی، موضوع مهمی است که بسیاری معادن زیر بار آن نمیروند. در زمان مسئولیتم در نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، تمام معادن را ملزم به بیمه مسئولیت مهندسی کردم که تنها با ۲۰۰هزار تومان این مسئولیت را بیمه میکند و تا جایی که اطلاع دارم تنها استانی است که مالکان معدن، از ابتدای دریافت پروانه بهرهبرداری، ملزم به رعایت این اصل هستند.
وی افزود: لازم است سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و وزارتخانه، موضوع بیمه معادن را جدی بگیرند تا این نوع اتفاقها در معادن رخ ندهد.