تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۵۶
بازدید: ۲۳۰
کد خبر: ۲۹۸۵۴۰
سرویس خبر : فلزات غیرآهنی

غنا در مسیر ایجاد صنعت یکپارچه آلومینیوم

غنا در مسیر ایجاد صنعت یکپارچه آلومینیوم
‌می‌متالز - در سال ۲۰۱۸ دولت غنا لایحه‌ای به پارلمان فرستاد تا در صورت تصویب به دولت اجازه دهد به منظور توسعه صنعت آلومینیم و ایجاد ارزش افزوده در آن شرکت توسعه صنایع آلومینیوم غنا (GIADEC) را تأسیس کند.

به گزارش می‌متالز، غنا دارای منابع تخمینی بیش از ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تن بوکسیت است، اما به دلیل عدم توسعه این صنعت، منابع معدنی را به صورت خام فروشی به کشور‌های دیگر صادر می‌کند که این موضوع باعث از دست رفتن درآمد‌های پایدار برای دولت و عدم امکان ایجاد اشتغال در این بخش در کشور غنا شده است.

به گزارش تارنمای خبری ghanaiantimes، ساموئل جیناپور، وزیر اراضی و منابع طبیعی، که به منظور افتتاح یک کارگاه آموزشی دو روزه با موضوع توسعه صنایع پایین دستی آلومینیوم به Akosombo در منطقه شرقی سفر کرده بود، در سخنرانی خود گفت، دولت برای ایجاد صنعت آلومینیوم در کشور بسیار خوش بین است و اقدامات انجام شده در این خصوص به طور پیوسته در حال پیشرفت می‌باشد.

این کارگاه که توسط GIADEC با مشارکت صنایع (Strategic Anchor Industries) وزارت صنعت و تجارت و موسسه توسعه خارج از کشور (ODI) سازماندهی شد، مقامات ارشد وزارت صنعت و تجارت، موسسه توسعه خارج از کشور، دبیرخانه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) و شرکت‌های صنایع بالادستی و پایین دستی آلومینیوم را در جهت انجام اقدامات سیاستی و پیش برد برنامه‌های اجرایی جهت توسعه این صنعت گرد هم آورده بود.

جیناپور در این باره گفت: بر اساس قانون ۹۷۶، سال ۲۰۱۸ به منظور ترویج و توسعه صنعت آلومینیوم در کشور، به دولت اجازه داده شد تا شرکت توسعه صنایع آلومینیوم غنا (GIADEC) را تأسیس کند.

این شرکت بر اساس نتایج یک تحقیق گسترده، جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل فنی بهترین شیوه‌ها در سراسر جهان که توسط شرکت‌های GIADEC و ODI انجام شده تاسیس گردیده است.

وی گفت: دولت از سال ۲۰۱۷ مسیر بهره مندی از همه منابع معدنی از جمله طلا، بوکسیت، سنگ آهن، لیتیوم و سایر مواد معدنی را دنبال کرده است.

جیناپور گفت: غنا دارای منابع تخمینی بیش از ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تن بوکسیت است و آلومینیوم اولیه تولید شده از بوکسیت بیش از ۲۰۰۰ دلار در هر تن قیمت گذاری می‌شود. این در حالی است که خام فروشی این سنگ معدنی حدود ۶۰ دلار در هر تن فروخته می‌شد، اما با توسعه این صنعت می‌تواند حدود دو میلیون شغل پایدار ایجاد کند و در صورت ادغام کامل بیش از یک تریلیون دلار درآمد برای کشور داشته باشد.

وی گفت: به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۸، رئیس جمهور تصمیم جسورانه‌ای را اتخاذ کرد تا با تصویب یک قانون در پارلمان، شرکت توسعه یکپارچه آلومینیوم غنا (GIADEC) را برای ترویج و توسعه آلومینیوم یکپارچه تأسیس کند.

به گفته ایشان، GIADEC از بدو تأسیس، برای بخش بالا دستی، یک طرح جامع تهیه شده بود و در حال اجرای چهار دستور کار پروژه خود شامل: توسعه معدن موجود، ساخت سه معدن اضافی، ساخت پالایشگاه‌ها و نوسازی شرکت آلومینیوم ولتا (VALCO) است.

توسعه صنعت پایین دستی، مستلزم تقویت و توسعه شرکت آلومینیوم ولتا (VALCO) است که با تولید سالانه حدود ۳۰۰۰۰۰ تن آلومینیوم اولیه در اختیار این صنعت یکپارچه قرار می‌گیرد.

وی گفت، بنابراین آماده سازی صنعت پایین دستی و خروج محصولات تولیدی از صنایع بالادستی، امری ضروری است و از شرکت کنندگان در این کارگاه خواسته شد تا با بکارگیری تخصص خود و ارائه و اجرای برنامه‌های سیاستی مناسب به ایجاد یک صنعت آلومینیوم پایین دستی قوی، کارآمد و پر جنب و جوش کمک کنند.

آقای دریک ابودو، افسر ارشد تحقیقاتی در گروه توسعه اقتصادی بین‌المللی (ODI) که قبلاً مؤسسه توسعه خارج از کشور بود، گفت که نقشه راه برای صنعت آلومینیوم پایین‌دستی کامل تا سال ۲۰۳۵ طول می‌کشد تا محقق شود.

به گفته ایشان، نقشه راه از هم اکنون تا سال ۲۰۳۵ را در بر می‌گیرد و اهدافی از جمله قرارداد تامین انرژی که به هزینه تامین برق در بخش آلومینیوم برای ایجاد ساختار رقابتی قیمت‌ها یارانه می‌دهد و همچنین جذب سرمایه گذاری تا سال ۲۰۳۰ و اهداف بالاتر تا سال ۲۰۳۵ را شامل می‌شود.

وی افزود: صنایع پایین دست می‌تواند سالانه ۲۰۰ میلیون دلار از طریق ذوب، درآمد داشته باشد و حدود ۲۰۰۰۰ شغل در طول زنجیره ارزش ایجاد کند.

غنا در حال حاضر حجم قابل توجهی از محصولات آلومینیومی را وارد می‌کند، اما GIADEC می‌گوید چارچوب سیاست پایین دستی آن به دنبال محدود کردن این واردات و تشویق شرکت‌های محلی به تولید با رعایت قوانین منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و پروتکل‌های ECOWAS است.

انتظار می‌رود صنعت پایین دستی با استفاده از آلومینیوم اولیه تولید شده در کشور، تحول صنعتی را به پیش ببرد.

منبع: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده