دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبات شورای رقابت

به گزارش می‌متالز، این وزارتخانه همچنین در راستای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، تلاش کرد فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد و هم تقاضا‌های سوداگرانه در بازار را کاهش دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاستگذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند؛ چرا که به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. همچنین همان‌گونه که بار‌ها اعلام شده است بر اساس مر قانون، وزارت صمت مجری مصوبات شورای رقابت است و این مهم را با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت به انجام رساند، بدیهی است هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات شورای رقابت بر عهده مرکز و شورای ملی رقابت است. بر این اساس دولت سیزدهم یک صنعت خودروی بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعا در کوتاه‌مدت ممکن نبود؛ با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند.

کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان در طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود.

بدین ترتیب یکی از بیشترین رشد‌های تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون و سیصدهزار دستگاه، رشدی قریب به ۴۰درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودرو‌ها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو»، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال ۱۴۰۱، نیمی از خودرو‌های داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می‌شد. پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملا به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد. اکنون که این طرح در حال اجراست به نظر می‌رسد می‌تواند تمام تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد.

همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود؛ پس لازم بود تا با همراهی نهاد‌های ذیصلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مساله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکار‌های قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

رقابتی شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است؛ لذا کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود؛ لذا از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودرو‌های وارداتی، امکان رقابت بین خودرو‌های داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودرو‌های برقی در آن لحاظ شود.

در اجرا نیز برای اولین‌بار در تاریخ کشور به‌رغم مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودرو‌ها رقم خورد؛ این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند؛ بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.

منبع: دنیای اقتصاد