دو وجه افزایش قیمت خودرو

به گزارش می‌متالز، بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: موضوعی که در بحث افزایش نرخ رسمی خودرو حائز اهمیت بوده، عدم افزایش نرخ به‌صورت رسمی از آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ است. هنگامی‌که افزایش نرخ رخ نداده بود، دلایل و موضوعاتی که پیرامون آن مطرح می‌شد، کنترل بازار آزاد و ترکیدن حباب قیمتی خودرو بود. در این‌یک سال و نیم معاملات خودرو و قیمت‌های آن با درب کارخانه اختلاف زیادی را به خود دیده بود. شرایط این‌چنینی عملاً این سناریو که افزایش رسمی قیمت می‌تواند از رشد فزاینده نرخ خودرو در بازار آزاد جلوگیری کند را منتفی می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت افزایش قیمت در ماهیت خودرو چندان مفید نیست، اما در مقابل دیگر نکته مهم عرضه است؛ یعنی این افزایش نرخ اگر با افزایش عرضه توأم نشود هیچ تفاوت خاصی را ایجاد نمی‌کند، چراکه این رشد با افزایش نرخ دلار و انتظارات تورمی جامعه (که به واسطه افزایش نرخ دلار به وجود می‌آید) همبستگی ایجاد می‌کند. به همین جهت موضوع افزایش نرخ رسمی خودرو دو وجه مثبت و منفی دارد.

وی ادامه داد: اگر افزایش رسمی نرخ باعرضه بیشتر خودرو‌ها همسو شود، اتفاق بسیار مبارکی خواهد بود. در طرف دیگر اگر عرضه به‌صورت روش‌های قبلی یعنی قرعه‌کشی انجام شود و صرفاً افزایش تولید عددی بر روی کاغذ باشد، تنها در صورتی که نرخ بازار آزاد مجددا رشد نکند، شاید گپ قیمتی میان بازار آزاد و کارخانه کم شود.

رشد میزان تولید چطور مانع دلالی می‌شود؟

این فعال بورسی تبیین کرد: رشد تولید قطعاً تنها زمانی منجر به حذف دلالی می‌شود، که ارتباطی مستقیم توسط ناظر شفاف و امتحان پس داده، مانند بورس کالا، میان خریدار و فروشنده ایجاد شود. لزوماً نمی‌توان تعهد یا ضمانتی را ایجاد کرد که افزایش تیراژ، محصولات را مستقیم به دست متقاضیان می‌رساند. اگر در این صنعت شرکتی مثل بورس کالا واسطه نشود، شاید بتوان انتظار داشت که مجدداً پیامد‌های تلخ قبل هم تکرار شود. روش‌هایی مانند قرعه‌کشی و امثال آن بی‌شک با افزایش تیراژ از بین خواهد رفت؛ اما اگر افزایش تیراژ و نرخ اعمال شود، ولی قرعه‌کشی یا دیگر روش‌های که پیش‌تر استفاده می‌شد همچنان انتخاب شود بعید است که قیمت کنترل و نقش دلالان کم‌رنگ شود. پس متآثر بودن افزایش نرخ در از بین رفتن دلالی، بستگی به تصمیمات نهاد‌های تأثیرگذار دارد.

باید گفت که همانند دوران جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود کمک بکند، اما جراحی اتفاق افتاد و تنها نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد. همسانی این افزایش نرخ با افزایش تولید و عرضه در بورس کالا هم به کنترل فزاینده قیمت‌ها در بازار آزاد کمک و هم‌دست دلالان را کوتاه می‌کند. اما اگر از عرضه محصولات پرتیراژ در بورس کالا فاصله بگیریم، مجدداً روش قرعه‌کشی و دیگر روش‌های مرسوم پیش بیاید، اتفاق خوش‌آیندی نیست.

تقاضا برای خودرو بالاست

موسوی در پایان گفت: موضوعی که باید به آن اشاره کرد، در عرضه خودرویی که در مقطع فعلی تقاضای بسیاری برای آن بوده باید تجدیدنظر شود. باید گفت که روش بورس کالا هم کنترل قیمت، افزایش تولید و هم رشد سودآوری خودروسازان را به همراه خواهد داشت. افزایش نرخی هم که از طرف شورای عالی رقابت مصوب شده است، خود تکمیل‌کننده عرضه خودرو در بورس کالا خواهد بود. درمجموع این اقدام هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

منبع: بورس نیوز