تاثیر نرخ دستوری بر پتروشیمی‌ها

به گزارش می‌متالز، در ایران حدود ۶۸ واحد پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰‌میلیون‌تن مشغول به فعالیت هستند. در مجموع خوراک و سوخت مصرفی شرکت‌های پتروشیمی حدود ۴۳‌میلیون‌تن در سال‌است. این صنعت نقش پررنگی در تامین ارز مصرفی کشور و تقویت تراز ارزی کشور دارد. از میان محصولات صنعت پتروشیمی چهار محصول متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ‌تری در این صنعت دارند. یکی از مهم‌ترین روش‌های صادرات محصولات پتروشیمی در کشور حمل‌ونقل دریایی است و در حال‌حاضر، بخش اصلی صادرات مواد هیدروکربنی کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی به کشور‌های چین، هند و... صادر می‌شود.

در صنعت پتروشیمی هرقدر به سمت بخش‌های پایینی زنجیره ارزش حرکت کنیم، تکنولوژی‌های تولید پیشرفته‌تر و سرمایه لازم جهت احداث واحد‌ها نیز افزایش خواهد داشت؛ همچنین حاشیه سود محصولات تولیدی نیز افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از نظر بومی‌سازی صنعت پتروشیمی دستاورد‌های مطلوبی در کشور کسب شده‌است، اما در مقایسه با رقبای استراتژیک واحد‌های پتروشیمی داخلی از تکنولوژی قدیمی و مستهلکی برخورد هستند و این مهم باعث شده‌است تا کشور حتی با داشتن منابع عظیم گاز و بیشتر از رقبا نرخ محصولات عرضه‌شده خود را بیشتر از آن‌ها تعیین کند و این مهم باعث کاهش رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی کشور شده‌است؛ از این‌رو باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به‌شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیاست و عمده تاسیسات پیشرفته و اصلی این صنعت، وابسته به خارج ازکشوراست. یکی از عوامل توسعه صنعت پتروشیمی دسترسی آسان به سوخت و خوراک ارزان‌قیمت است. کشور ایران با داشتن منابع غنی گاز، مزیت بسیار خوبی جهت بهره‌گیری بهینه از این منابع دارد.

در کشور به‌صورت متوسط روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰‌میلیون متر‌مکعب در روز گاز مصرف می‌شود که سهم بخش خانگی و تجاری حدودا ۴۵‌درصد و نیروگاهی حدود ۲۵‌درصد است و سهم بخش پتروشیمی از گاز مصرفی ۹‌درصد است که در برخی از فصول سال‌به دلیل عدم‌توسعه بخش‌های بالادستی و برودت هوا، گاز برخی از شرکت‌های این صنعت قطع می‌شود. اما مورد تاثیرگذار دیگر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. با توجه فرمول محاسبه خوراک میانگین ساده چهار هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری‌هاب آمریکا، TTF هلند و NBP انگلیس نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از طریق بازار‌های جهانی محاسبه می‌شود. در همین ارتباط روز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، رئیس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال‌۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸.۵۰۰ تومان اعلام کرد. بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا و انرژی نیز معادل ۲۸.۵۰۰ تومان است.

لازم به ذکر است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. در کل تاثیر مبنا قراردادن نرخ دلار ۲۸.۵۰۰ تومان برای پتروشیمی‌های مختلف متفاوت است، به‌طور مثال شرکت‌های که تولیدکننده محصولات بالادستی هستند، تاثیر خاصی از این تصمیم نمی‌گیرند، اما شرکت‌هایی که در زنجیره پتروشیمی محصول نهایی تولید می‌کنند مانند: شغدیر، شگویا، شجم، یا شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی نوری یا خریداران خوراک گازی نظیر اوره‌ساز‌ها و متانولی‌ها (البته در صورت بازگشت فرموله دلاری نرخ خوراک گازی) از این تصمیم تاثیر مثبت بسزایی خواهند گرفت و سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در این میان شرکت‌هایی که محصول نهایی را در بورس‌کالا با نرخ رقابتی یا سهم بازار صادراتی بالایی ارائه می‌کنند به دلیل تسعیر ارز حاصل از صادرات و رقابت در بورس‌کالا با نرخ‌های دلاری نزدیک به نرخ مرکز مبادلات با تقویت حاشیه سود مواجه خواهند شد، اما نکته‌ای که باعث نگرانی بسیاری از اهالی بازار سرمایه شده‌است، مبنا قرار‌دادن نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ برای قیمت‌های پایه محصولات است که با توجه به اینکه در بورس‌کالا قیمت‌ها براساس رقابت تعیین می‌شوند، جای هیچگونه نگرانی نیست، پس می‌توانیم بگوییم برآیند این اتفاق تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد صنعت پتروشیمی خواهد داشت. در این میان نکته بعدی میزان تاب‌آوری دولت برای چشم‌پوشی از درآمد بالقوه خوراک است که از محل ارزان‌فروشی و نرخ دستوری عدم‌النفع بالایی برای دولت خواهد داشت که این امر با توجه به چشم‌انداز ارزی کشور چندان به‌نظر دوامی نخواهد داشت.

محمد‌مهدی زارع‌پور/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد