اقتصاد سیاسی؛ تضییع مزیت‌ها

به گزارش می‌متالز، محمد ایرانی، عضو هیات‌مدیره انجمن گرانول‌سازان قم و عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معتقد است که دو عامل باعث شده با وجود این مزیت‌ها ایران از کشور‌های دیگر عقب بماند؛ «یک عامل نرخ ارز است که به شدت در بازار داخلی تاثیرگذار است و عامل دوم به دسترسی به ماشین‌آلات جدید برمی‌گردد.»

به گفته وی وقتی تولیدکننده محصول نهایی نمی‌تواند همزمان با تکنولوژی روز دنیا ماشین‌آلات خود را به‌روز کنند طبیعتا ما این فرصت را از دست می‌دهیم که ارزش افزوده بیشتری از بازار بگیریم و محصول نهایی با‌کیفیت‌تری را به بازار عرضه کنیم، بنابراین در نهایت نتیجه حرکت به سمت خام‌فروشی خواهد بود. در ادامه گفت‌وگو با این فعال و کارشناس محصولات پلیمری را می‌خوانیم.

وضعیت کلی بازار محصولات پلیمری در داخل و خارج چگونه است؟

در بازار‌های جهانی با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت و نفتا تغییری نداشته است، نرخ‌ها ثابت یا در یک بازه نوسانی محدود در حال تغییر بوده است، اما در کشور به دلیل انتظارات تورمی (که در ابتدای سال ایجاد شده) و همین‌طور تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که حاکمیت در زمینه نرخ ارز می‌گیرد، ذهنیتی برای مصرف‌کنندگان مواد اولیه ایجاد شده که در سال ۱۴۰۲ قیمت‌ها هیجانی خواهد بود. توجه کنید که در پایان سال گذشته وزیر در جلسه‌ای که با صنعتگران و تولیدکننده‌های محصولات پلیمری داشت، قول داد قیمت ارز برای محاسبه نرخ پایه محصولات پلیمری تا خرداد ماه همان ۲۸۵۰۰ تومان باقی بماند، اما با این حال در همان هفته اول سال ۱۴۰۲ این نرخ به ۳۶‌هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و ۲۱‌درصد به بازار شوک وارد شد. این موضوع باعث شد ذهنیت خریداران به این سمت سوق یابد که در تصمیمات اقتصادی ثبات جدی وجود ندارد. همان‌طور که مشاهده شد در هفته دوم فروردین مجددا نرخ‌های جدیدی تعیین شد و نرخ ارز محاسباتی برای قیمت پایه محصولات پلیمری مجددا به ۲۸۵۰۰ تومان رسید. وقتی سیاستگذار تنها طی ۱۵ روز نزدیک به ۲۱‌درصد شوک ناشی از تفاوت قیمت ارز به بازار تحمیل می‌کند، مصرف‌کننده برای خرید خود احساس امنیت روانی نمی‌کند، بنابراین به خرید هیجانی سوق پیدا می‌کند و بازار متناسب با مولفه‌های حقیقی خود مانند قیمت تمام‌شده و قیمت جهانی شکل نمی‌گیرد. قریب ۲۳ روز که از سال گذشته است تقریبا بازار چنین شرایطی داشته است.

آیا همچنان رقابت‌های مخرب سال گذشته در بازار حکمفرما است؟

در مورد کالا‌هایی که ما کمبود داریم مسلما این رقابت همچنان وجود دارد؛ وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا کمتر باشد این رقابت‌ها پا‌برجا خواهد بود، ولی رقابت در بعضی کالا‌ها متفاوت است، چرا که مصرف‌کننده تا حدی رقابت می‌کند که بتواند محصول خود را در بازار با قیمت مناسب بفروشد. بعضی رقابت‌ها مانند رقابت‌های هفته اول فروردین ماه ناشی از انتظارات تورمی بود به این صورت که وقتی مصرف‌کننده می‌بیند دلار در یک بازه کوتاه ۲۱‌درصد رشد کرد این امکان را می‌دهد که احتمالا در یک زمان نزدیک نرخ به قیمت آزاد برسد و این اتفاق ذهنیتی را ایجاد می‌کند که خریداران به صرفه خود می‌بینند که محصول خود را با ۱۰‌درصد رقابت خریداری کنند تا اینکه یک هفته بعد از آن با دلار رشد یافته با قیمت بالاتری مواجه شود. به این ترتیب رقابت در بعضی از کالا‌ها غیر‌واقعی بود؛ مثلا در حوزه رزین pvc هفته اول امسال قیمت پایه ۳۱‌هزار تومان داشت که با وجود این باز به دلیل رقابت حدود ۲۳درصد رشد داشت و در هفته دوم قیمت‌ها به ۲۴‌هزار و ۷۰۰ تومان برگشت، ولی باز هم حدود ۲۴ و ۲۵‌درصد رقابت شده است. این نشان می‌دهد که یک هفته کاملا احساسی وجود داشته است.

این نوسانات در نهایت در بازار مصرف چه تاثیری خواهد داشت؟

به نظر من در کشور‌هایی مثل ایران ضعیف‌ترین قشر همان مصرف‌کننده‌ها هستند. تولیدکننده مواد اولیه خود را به هر قیمتی که خریداری کند با مقداری حاشیه سود آن را به فروش می‌رساند و اگر بازار هم کشش نداشته باشد ناگزیر اندکی صبر می‌کند تا میزان خسارت را به حداقل برساند، اما وقتی که نوبت به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد هیچ راه‌حلی ندارد و مجبور است خرید خود را با تحمل خسارت انجام دهد.

در حال حاضر ما در بازار محصولات پلیمری چه مزیت‌ها و فرصت‌هایی داریم؟

در بازار محصولات پلیمری ما یکی از کشور‌های صاحب انرژی محسوب می‌شویم و مواد اولیه و هزینه حمل کمتری داریم و به این لحاظ این مزیت‌ها باید در نهایت به تولید محصولات قدرتمندی منتج شود، اما دو عامل باعث می‌شود که ما از کشور‌های دیگر عقب بمانیم؛ یک عامل همان نرخ ارز است که به شدت در بازار داخلی تاثیرگذار است. عامل دوم بحث ماشین‌آلات است که این هم به نرخ ارز بازمی‌گردد. وقتی تولیدکننده محصول نهایی نمی‌تواند همزمان با تکنولوژی روز دنیا ماشین‌آلات خود را به‌روز کنند طبیعتا ما این فرصت را از دست می‌دهیم که ارزش افزوده بیشتری از بازار بگیریم و محصول نهایی با‌کیفیت‌تری را به بازار عرضه کنیم، بنابراین در نهایت نتیجه حرکت به سمت خام‌فروشی خواهد بود. وقتی به سال‌های گذشته نگاه کنیم رشد شرکت‌های تولیدکننده محصول نهایی بسیار کند و رشد شرکت‌های واسطه‌ای که تولیدکننده انواع کامپاند و... هستند بیشتر بوده است و این امر به دلیل ناتوانی تولیدکننده‌های محصولات نهایی در نوسازی و به روز کردن ماشین‌آلات خود رخ داده است. با توجه به نرخ ارز و شرایط اقتصادی تولیدکننده که ضعیف است امکان اینکه بتواند جدیدترین و به‌روز‌ترین قالب‌ها و ماشین‌آلات را داشته باشد کمتر است.

با توجه به این وضعیت از تصمیم‌سازان اقتصادی چه انتظاری دارید؟

اگر بخواهم در مورد پتروشیمی‌ها صحبت کنم یک مشکل خیلی بزرگ وجود دارد، این‌ها تکلیف خود را نمی‌دانند که آیا خصوصی هستند یا دولتی یا خصولتی؛ بنابراین با دیدگاه دولتی و خواسته‌های بخش خصوصی عمل می‌کنند به این صورت که مانند بخش دولتی و حاکمیتی می‌خواهند از جایگاه بالاتر سخن بگویند، اما وقتی وارد بازار می‌شوند مانند بخش خصوصی به دنبال بیشترین سود با کمترین هزینه هستند. نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که خود پتروشیمی‌ها به بحث دلالی و واسطه‌گری وارد می‌شوند. شما اگر نگاهی به بورس در یک سال گذشته بیندازید می‌بینید اگر چهار پتروشیمی یک محصول را تولید می‌کردند در مواقعی که به هر دلیل یکی از آن‌ها وارد اورهال شده است سه پتروشیمی دیگر هم در همان محصول عرضه خود را کم کرده و این را فرصتی برای ایجاد التهاب و افزایش رقابت یافته‌اند. نکته دوم این است که ما در بحث نظام عرضه یک تعریف چندگانه حاکمیتی کرده‌ایم؛ تعریف چندگانه به این معنی که عرضه‌کننده محصول پتروشیمی وزارت نفت، دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی و کارگروه تنظیم بازار است که مسوول آن وزارت نفت است و از سوی دیگر نظام سهمیه‌بندی و نظام عرضه را به وزارت صمت سپرده‌اند. وزارت صمت در رابطه با تنظیم نظام عرضه شامل پروانه‌های بهره‌برداری، ماشین‌آلات واحد‌ها و قوانین آن‌ها تصمیم می‌گیرد و خود این راهکار را به بورس سپرده که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، یعنی ما سه نهاد بالادستی شامل وزارت نفت، صمت و اقتصاد داریم که خیلی از مواقع هم با یکدیگر هماهنگ عمل نمی‌کنند.

به نظر شما برای ایجاد این هماهنگی نیازمند یک نهاد رگولاتوری یکپارچه هستیم؟

مسوولیت این رگولاتوری با ستاد تنظیم بازار است. در کمیته تنظیم بازار نماینده همه ذی‌نفعان شامل سازمان حمایت، وزارت نفت، بورس‌کالا و بخش خصوصی حضور دارند. اما جلسات این ستاد در برخی مواقع به هیچ مصوبه‌ای منتج نمی‌شود. به عبارت بهتر نهاد رگولاتوری نیازمند یک ابزار اجرایی قدرتمند است. به عنوان نمونه سال گذشته معاون اول ریاست جمهوری پنج کالای دارای التهاب را معرفی و اعلام کرد هر واحد تولیدکننده‌ای که مسوول عرضه این محصولات هستند باید در صورت کمبود به واردات آن کالا به میزان لازم بپردازند تا التهاب در بازار رخ ندهد. من تنها ماوقع یکی از این پنج کالا را شرح می‌دهم که مربوط به تولیدات شرکت پتروشیمی شازند بود؛ این شرکت صراحتا اعلام کرد که مصوبه را اجرا نخواهد کرد! پس از این بود که ناگزیر موضوع را به بخش خصوصی واگذار کردیم، اما در این بخش هم میزان و مقادیر لازم برای واردات محصولات مورد اختلاف بین وزارت نفت و نهاد‌های دیگر بود. در نهایت بخش خصوصی واردکننده هم اعلام کرد بیشتر از یک مقدار خاص وارد نخواهد کرد. به طور کل منظورم این است که رگولاتوری حتما باید یک ضمانت اجرایی برای مصوبات داشته باشد که در صورت عدم‌تمکین به مصوبات، جرایم موثری متحمل شوند. به عنوان نمونه بگویم اکنون در مبحث رعایت کف عرضه اگر واحدی این حداقل‌ها را رعایت نکند در نهایت سازمان حمایت در تعزیرات آن واحد را جریمه می‌کند، اما به میزانی که اصلا بازدارنده نیست. مثلا یک پتروشیمی وقتی که کف عرضه را رعایت نمی‌کند ۱۰ میلیارد جریمه می‌شود، اما همین واحد با این عدم‌رعایت توانسته از طریق ایجاد رقابت چند برابر سود ببرد.

چه برنامه‌ای در سال جدید برای تنظیم بازار درنظر دارید؟

یکی از برنامه‌هایی که در انجمن ملی صنایع پلیمری در نظر داریم این است که در حوزه نظام سهمیه‌بندی و نظام تقاضا تمرکز کنیم؛ ما مدت زیادی وقت گذاشتیم که بتوانیم نظام عرضه را اصلاح کنیم که در نهایت موجب شد تنها بعضی بخش‌ها اصلاح شوند؛ بنابراین نهایتا به این نتیجه رسیدیم که نبود ضمانت اجرایی موجب شده در بعضی زمینه‌ها ناموفق عمل کنیم و اکنون که می‌دانیم امکان تغییر موثر نظام عرضه وجود ندارد، پس بهتر است که به طرف تقاضا توجه کنیم.

در این ارتباط باید متذکر شوم بازار دو کفه دارد یک کفه تقاضا و یک کفه عرضه. حال که نتوانستیم روی کفه عرضه خیلی موفق عمل کنیم بنابراین بهتر است که در قسمت تقاضا تمرکز کنیم که ۹۵‌درصد آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. ما در بخش خصوصی بهتر می‌توانیم با هم کنار بیاییم و امیدواریم که این راهبرد امسال به جواب برسد. به طور کل هرچقدر حاکمیت دست از روی نظام عرضه و تقاضا بردارد و اجازه دهد تشکل‌ها خود تصمیم‌گیرنده باشند مسیر هموارتر خواهد شد، چراکه مسیر بازار مانند مسیر یک رودخانه است و وقتی در آن دخالت کنیم و مسیر رودخانه را تغییر دهیم باعث از بین رفتن اکوسیستم آن منطقه شده‌ایم. به این ترتیب وقتی دولتی‌ها هم برای شرایط بحرانی دست به تغییر اکوسیستم عرضه و تقاضا می‌زنند خروجی آن حتما خسارت خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد