نگاهی نو به اقتصاد معدن

به گزارش می‌متالز، از این تعداد، ۱۶۱۶ معدن، یعنی چیزی حدود ۲۷درصد مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۶‌معدن یعنی حدود ۱۴درصد به استخراج سنگ‌های تزئینی و حدود ۷۸۳‌معدن یعنی معادل ۱۳درصد مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند. همچنین در سال‌۱۴۰۰ حدود ۴۸۵.۰۵۷هزار‌تن مواد معدنی به ارزش ۲.۷۵۰.۲۴۱میلیارد‌ریال تولیدشده‌است. از این مقدار حدود ۱۷۸۰‌هزار‌تن مواد معدنی به ارزش ۱۳۹‌میلیون دلار به‌طور مستقیم از‌معدن به خارج از کشور صادر شده‌است؛ این در حالی است که در سال‌۱۳۹۹ حدود ۲۵۴۶‌هزار‌تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۱۶۰‌میلیون دلار صادر شده‌است.

به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ حدود ۱/ ۳۰درصد کاهش داشته و ارزش آن برحسب دلار هم ۱/ ۱۳‌درصد دچار افت شده‌است.

بررسی نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری سال‌۱۴۰۰ درخصوص توزیع استانی ارزش تولیدات نشان می‌دهد که استان‌های کرمان با ۱.۴۳۹.۹۲۷، یزد با ۵۱۰.۰۱۹ و خراسان‌رضوی با ۲۰۶.۶۷۳میلیارد ریال بالاترین ارزش تولید سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری کشور در سال‌۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۷۵۰.۲۴۱میلیارد‌ریال بوده‌است و در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ‌آهن با ۱.۷۰۵.۰۸۵، سنگ مس با ۶۱۵.۵۸۸ و سنگ سرب و معادن روی با ۱۳۳.۷۴۸میلیارد ریال، بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته اند. ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره برداری در سال‌۱۴۰۰ نسب به سال‌۱۳۹۹ معادل ۶/ ۴۳درصد افزایش داشته است.

نتایج طرح نشان می‌دهد که در سال‌۱۴۰۰ ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره برداری کشور ۷۸.۷۶۵میلیارد ریال بوده‌است و در بین فعالیت‌های مختلف، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن و ماسه به‌ترتیب با ۲۵.۵۲۹، ۱۱.۹۷۵ و ۸.۶۶۷میلیارد‌ریال، بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته اند.

بازگرداندن بهره وری در صنعت معدن

در دهه اخیر، فعالان‌معدن از نیاز به پیشرفت چشمگیر در بهره وری تولید کالا‌های معدنی آگاه شده‌اند، ولی وقتی از آن‌ها سوال می‌شود که آیا بهره وری در تولید لحاظ می‌شود، اکثر آن‌ها تقریبا پاسخ دقیق و روشنی برای این سوال ندارند.

با رصد‌کردن صنایع معدنی در کشور‌های پیشرفته از جمله استرالیا که به بهشت معادن معروف است، می‌توان به‌راحتی دریافت که آن‌ها بهره وری در تولید کالا‌های معدنی و صنعت‌معدن را در مرحله اول تمامی برنامه ریزی‌های خود قرار داده‌اند و از این رو در این حوزه پیشرو و موفق هستند.

در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در دوره معاصر در تمام صنایع مخصوصا صنعت‌معدن و فلزات، بهره وری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نباید به قیمت افزایش بهره برداری در صنعت معدن، از بهره وری چشم پوشی کرد. بهره وری به ویژه در دوران معاصر -که همه منابع طبیعی رو به پایان هستند- نه‌تن‌ها باعث حفظ آن‌ها شده بلکه با راهکار‌های استاندارد بهره وری می‌توان با استفاده از حداقل منابع، کالا‌هایی با حداکثر کیفیت را در همه صنایع تولید کرد.

در ایران با توجه به اینکه معادن بیشتر در اختیار دولت است و بهره برداران اصلی معادن سازمان‌های دولتی و شرکت‌های نیمه‌دولتی هستند، تمرکز بر بهره برداری بوده و توجه کمتری به بهره وری می‌شود.

از سوی دیگر، پایین‌بودن فناوری استخراج، دانش فنی پایین و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، باعث‌شده با ازبین‌رفتن بازار رقابتی در استخراج، تامین نیاز صنایع پایین دستی‌معدن در اولویت قرار گیرد. هرچند این امر در شرایط کنونی کشور شاید اجتناب ناپذیر باشد، اما در درازمدت می‌تواند یک فرهنگ غلط را در بهره برداری از معادن کشور نهادینه کند که نتیجه آن ازدست‌رفتن ذخایر ملی و قیمت تمام شده بالاتر است. اگر سیاست دولت جایگزینی‌معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است، بهره وری در استخراج باید بالا رود و همان طور که در بالا ذکر شد به یک نقطه بهینه بین بهره برداری و بهره وری برسیم. یکی از بحث‌هایی که این روز‌ها در محافل مختلف معدنی و فولادی کشور در جریان است بحث قیمت‌گذاری فولاد است که با توجه به تعریف بهره وری بازار و فرضیه بازار کارآمد که در بالا آمده است، عدم‌توافق بین طرفین قابل پیش‌بینی است.

در نتیجه، توجه به تولید در تمام اقتصاد‌های جهان اولویت بسیار برجسته‌ای است آن هم در وضعیتی که مهم‌ترین رکن توسعه صنعتی در کشور‌ها را همین مهم دربر می‌گیرد که به فراخور وضعیت متفاوت جغرافیایی، زیرساختی، اقلیمی، ذخایر معدنی و بازار مصرف شرایط متفاوتی دارد. برای کشور معدن خیزی همچون ایران توجه به معادن کوچک و متوسط همچنین ایجاد ظرفیت‌های نو برای سرمایه‌گذاری با محوریت معادن جدید و قدیمی، همگی اولویت‌های بسیار مهم و قابل توجهی هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای رونق معادن و توسعه آن‌ها شده که بخش مهمی از آن را احیای معادن راکد تشکیل می‌دهد.

تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال‌۱۴۰۰-۱۳۹۹

استخراج زغال‌سنگ در سال‌۹۹ در ۵.۷۸۲معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن زغال‌سنگ کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۶.۰۲۵رسیده و حدود ۲/ ۴درصد رشد داشته است.

در سال‌۹۹، استخراج زغال‌سنگ خشک در ۹۳معدن رخ‌داده است؛ این در حالی است که استخراج این کامودیتی در سال‌۱۴۰۰، در ۱۰۱معدن انجام‌شده و رشد ۶/ ۸‌درصدی داشته است.

استخراج سنگ‌ آهن در سال‌۹۹ در ۲۰۶‌معدن انجام شد؛ این در حالی است که این میزان در معادن سنگ‌آهن کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۲۵۰رسید و حدود ۴/ ۲۱درصد رشد داشت.

در سال‌۹۹، استخراج سنگ سرب و روی در ۴۸معدن رخ‌داده است؛ این در حالی است که استخراج این کامودیتی در سال‌۱۴۰۰، در ۶۶معدن انجام‌شده و رشد ۵/ ۳۷درصدی داشته است.
استخراج

سنگ طلا در سال‌۹۹ در ۲۱‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن سنگ طلای کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۲۰رسیده و حدود ۸/ ۴‌درصد افت داشته است.

در سال‌۹۹، استخراج سنگ مس در ۱۰۰‌معدن رخ‌داده است؛ این در حالی است که استخراج این کامودیتی در سال‌۱۴۰۰، در ۱۰۳‌معدن انجام‌شده و رشد ۳‌درصدی داشته است.

استخراج سنگ کرومیت در سال‌۹۹ در ۷۳‌معدن انجام‌شده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن سنگ کرومیت کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۸۰ رسیده و حدود ۶/ ۹درصد رشد داشته است.

در سال‌۹۹، استخراج سنگ منگنز در ۳۸‌معدن انجام شده‌است؛ این در حالی است که استخراج سنگ منگنز در سال‌۱۴۰۰، در ۴۴‌معدن انجام‌شده و رشد ۸/ ۱۵درصدی داشته است.

تعداد معادن استخراج بوکسیت در سال‌۹۹ محدود به ۱۸‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۱۹‌معدن انجام شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۶/ ۵‌درصد رشد داشته است.

استخراج بوکسیت در سال‌۹۹ در ۱۸‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن بوکسیت کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۱۹رسیده و حدود ۶/ ۵‌درصد رشد داشته است.

استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم در سال‌۹۹ در ۵‌معدن انجام‌شده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۳ رسیده و حدود ۴۰‌درصد افت داشته است.

معادن استخراج شن و ماسه در سال‌۹۹ در ۱۴۶۳‌معدن بوده اند و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۱.۶۱۶معدن انجام شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۵/ ۱۰‌درصد رشد داشته است.

استخراج سنگ‌های تزئینی در سال‌۹۹ در ۷۶۵‌معدن انجام‌شده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۸۴۶رسیده و حدود ۶/ ۱۰‌درصد رشد داشته است. استخراج سنگ لاشه در سال‌۹۹ در ۷۷۳‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن سنگ لاشه کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۷۸۳رسیده و حدود ۳/ ۱‌درصد رشد داشته است.

تعداد معادن استخراج سنگ بالاست در سال‌۹۹ در ۶‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ هم در همان ۶‌معدن انجام‌شده و ثابت بوده‌است.

تعداد معادن سنگ آهک در سال‌۹۹ در ۸۹۶‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۷۴۹‌معدن انجام‌شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۴/ ۱۶درصد افت داشته است. استخراج سنگ گچ در سال‌۹۹ در ۲۸۶‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن گچ کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۲۸۷رسیده و حدود ۳/ ۰‌درصد رشد داشته است.

استخراج کائولن و خاک نسوز در سال‌۹۹ در ۲۲۷‌معدن انجام‌شده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۲۳۶ رسیده و حدود ۴‌درصد رشد داشته است.

تعداد معادن استخراج دولومیت در سال‌۹۹ در ۳۷‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ معادل ۳۴‌معدن انجام‌شده و میزان ۱/ ۸درصد افت کرده‌است.

تعداد معادن استخراج بنتونیت و گل سرشوی در سال‌۹۹ در ۷۵‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۷۸‌معدن انجام شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۴‌درصد رشد داشته است.

استخراج باریت در سال‌۹۹ در ۷۷‌معدن انجام شده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۸۲ رسیده و حدود ۵/ ۶درصد رشد داشته است.

استخراج سولفات استرونسیوم و بر در سال‌۹۹ در ۷۷‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن سولفات استرونسیوم و بر کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۸۲ رسیده و حدود ۵/ ۶درصد رشد داشته است.

تعداد معادن استخراج سولفات سدیم در سال‌۹۹ در ۵‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۶‌معدن انجام‌شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۲۰‌درصد رشد داشته است.

تعداد معادن استخراج خاک سرخ و زرد در سال‌۹۹ معادل ۹‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۱۱‌معدن انجام‌شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۲/ ۲۲‌درصد رشد داشته است.

استخراج فسفات، پتاس و ید در سال‌۹۹ در ۷‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن فسفات، پتاس و ید کشور در سال‌۱۴۰۰ به ۶‌معدن رسیده و حدود ۳/ ۱۴درصد افت داشته است. تعداد معادن استخراج نمک در سال‌۹۹ معادل ۷۸‌معدن بوده و عملیات استخراج در سال‌۱۴۰۰ در ۸۲‌معدن انجام‌شده‌است. این میزان نسبت به سال‌قبل خود، حدود ۱/ ۵‌درصد رشد داشته است.

استخراج قیر جامد طبیعی (بیتومین) در سال‌۹۹ در ۱۸‌معدن بوده‌است؛ این در حالی است که این میزان در معادن قیر جامد طبیعی (بیتومین) در سال‌۱۴۰۰ به ۲۰ رسیده و حدود ۱/ ۱۱درصد رشد داشته است.

استخراج پوکه معدنی در سال‌۹۹ در ۹۹‌معدن بوده؛ این در حالی است که این میزان در سال‌۱۴۰۰ به ۹۷‌معدن رسیده و حدود ۲درصد افت داشته است.

استخراج سایر مواد معدنی در سال‌۹۹ در ۵۲‌معدن بوده و این در حالی است که تعداد معادن این کامودیتی در سال‌۱۴۰۰ به ۶۳‌معدن رسیده و حدود ۲/ ۲۱درصد رشد داشته است.

این آمار‌ها زمانی اهمیت دوچندان خود را نشان می‌دهند که بدانیم حوزه‌معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جایگزین نفت در کشور شود. ما در زمینه مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را داریم.

سابقه صنعت نفت در کشور ما به بیش از صد سال‌می‌رسد و می‌تواند موتور محرک پیشرفت صنایع دیگر در کشور باشد، ولی متاسفانه از این فرصت به درستی استفاده نشد و سبب‌شد که سایر صنایع مورد‌توجه قرار نگیرند و توسعه مدنظر روی ندهد، چراکه یک درآمد آسان همواره در دسترس بوده و تلاشی برای توسعه و پیشرفت در سایر عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و تکنولوژیک و... صورت نگرفته است. در چند سال‌اخیر و شاید به واسطه اعمال تحریم‌ها، سایر صنایع رشد آفرین، درون زا و مقاوم در مقابل تحریم در روز‌های سخت مورد‌توجه قرارگرفتند و سبب ارزآوری شدند.

معدن و صنایع معدنی مهم‌ترین بخشی است که در این فضا مورد‌توجه قرار گرفته‌است. از معادن، به‌عنوان صنعت قوی و با ظرفیت بزرگ یادشده‌است که توان رقابت و جایگزینی با نفت را دارد. ایران در زمینه ذخایر‌معدنی در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده، ولی نسبت به این موضوع که یک‌درصد مساحت جهان و یک‌درصد جمعیت را داشته و حداقل ۷‌درصد ذخایر دنیا را در اختیار دارد، اکتشافات کافی نه در سطح و نه در عمق به اندازه کافی انجام نداده است.

طی سال‌های اخیر، اکتشافات سیستماتیک انجام‌شده‌است، اگر ما بتوانیم سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه دهیم، این ظرفیت وجود دارد که سهم یک‌درصدی معدن در تولید ناخالص ملی (با صنایع معدنی حدود ۵ تا ۶‌درصد) را به چندبرابر افزایش دهیم. اگر بتوانیم سهم‌معدن همراه با صنایع معدنی را به ۱۵درصد در GDP برسانیم، سبب ایجاد ارزش قابل توجهی، هم در داخل و هم در صادرات می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند اگر به‌جای ۱۰‌میلیارد دلار، ۳۰‌میلیارد دلار صادرات معدنی داشته باشیم، این حوزه می‌تواند قابل‌رقابت با نفت باشد. البته‌معدن نسبت به نفت از چند مزیت برخوردار است که یکی تنوع مواد معدنی است. در ایران ۶۷نوع ماده‌معدنی داریم که فروش، بازاریابی و ارزآوری بیشتری به‌همراه خواهد داشت و همچنین قابلیت تحریم پذیری و ردیابی کمتری دارد.

در حوزه اشتغال نیز علاوه‌بر نرخ اشتغال‌زایی بیشتر در سطح کشور نیز پراکندگی دارد و در یک جا متمرکز نیست و با توجه به‌وجود معادن در مناطق محروم، می‌تواند سبب توسعه متوازن این مناطق شود، بنابراین اگر در بخش‌معدن و صنایع معدنی به درستی سیاستگذاری شود، این بخش ظرفیت جایگزینی با نفت را دارد. عمده مشکلات‌ معدن و صنایع معدنی، در زمینه قانون‌گذاری است.

قوانینی که با بخشنامه‌ها وضع شده یا در بخش‌های دیگری تصویب شدند با تعدد، تعارض و تضاد قوانین همراه هستند. قوانین‌معدن با منابع طبیعی یا محیط‌زیست متناقض است. دستگاه‌های اجرایی در زمینه اعمال قانون به گونه دیگری قانون را اجرا می‌کنند و تعامل فنی و اجرایی و نگاه جامع و چند بخشی به مقوله‌معدن برقرار نیست و مانع حرکت بخش‌معدن می‌شود.

راه‌حل چیست؟

اینکه معدن‌کار با مردم محلی چه تعاملی داشته و دولت چه نقشی دارد یا شرکت‌های توسعه محور همچون ایمیدرو چه کنند، همگی ضرباهنگ توسعه معدنی را تشکیل خواهد داد. تعامل معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی کشوری محرک بزرگی برای توسعه معدنی در کشور خواهد بود و شاید تعامل دولت با بخش‌خصوصی رکن دوم این توسعه باشد.

برای سال‌جاری نیاز است توجه جدی به احیای معادن کوچک صورت پذیرد؛ این در حالی است که شرایط احیا یا سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه صنعتی و معدنی برای هر منطقه متفاوت بوده و به جرات می‌توان گفت که به‌شدت بومی است.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده‌است که آزادی عمل بخش‌خصوصی و صیانت از این آزادی در کنار محدود‌کردن سرعت گیر‌های توسعه در مناطق مختلف بهترین و ساده‌ترین مسیر برای توسعه معدنی در کشور با محوریت معادن کوچک و متوسط توسط بخش‌خصوصی است؛ این در حالی است که مقاومت‌ها برای ممانعت از برخی پروژه‌ها یک واقعیت است و باید به آن توجه کرد. نکته دیگر آزادسازی پهنه‌های معدنی و مولدسازی دارایی‌ها در این حوزه است که برای پروژه‌های مختلف ادبیات متفاوتی دارد.

این فرآیند‌ها اگر در یک بستر منطقی و متعادل صورت پذیرد به‌معنای محرک بزرگی برای توسعه معدنی در کشور است که می‌تواند آینده متفاوتی را رقم بزند.

اینکه بپذیریم بخش‌خصوصی محرک اصلی توسعه معدنی در کشور باشد خود یکی از ارکان مهم پیشرفت است، زیرا تاکنون موتور محرک توسعه معدن‌کاری در ایران دولت یا شرکت‌های نیمه‌دولتی بوده اند.

در این شرایط باید فضایی را فراهم کرد که شرکت‌های مهم معدنی بخش‌خصوصی بتوانند پروژه‌های چند۱۰میلیون تنی را به‌سادگی در اختیار گرفته و انجام دهند، نه اینکه فقط در پیمانکاری شرکت‌های بزرگ ایفای نقش کنند.

این شرایط یعنی سکوی پرش فعالیت‌های معدنی؛ اما به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد