سرگردانی تشکل‌ها زیر چتر‌های قانون

به گزارش می‌متالز، علاوه‌بر آن به گفته این فعالان بخش‌خصوصی اصل معضل تشکل‌ها تعدد نهاد‌ها و وزارتخانه‌هایی است که تشکل سازی می‌کنند؛ مساله‌ای که به موازی کاری، ابهام و پراکندگی در فعالیت تشکل‌ها منتهی شده‌است، اما قانون جدید نه‌تن‌ها به بهبود این وضعیت نمی‌انجامد بلکه بالقوه موجب ابهامات بیشتر را نیز فراهم کرده‌است. در این قانون نامی از اتاق نیامده است، اما در متن مذاکرات تصویب آن در مجلس، ریاست مجلس و نیز رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرده‌اند که اتاق بازرگانی از این قانون مستثنی است و با قانون مختص به خود کار می‌کند. مساله‌ای که تیغ دولبه است: از طرفی همچنان به‌جای یکپارچه‌کردن فعالیت تشکلی آن را تکه تکه باقی می‌گذارد و از طرفی می‌تواند به‌عنوان مستندی برای حفظ استقلال اتاق در حالتی فرضی به آن استناد شود.

غفلت فعالان تشکلی

امیرحسین کاوه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز منتقد این قانون است و می‌گوید: قانونی که وزارت کشور تصویب کرده‌است نامی از اتاق در آن نیست؛ علاوه‌بر این تعریفی که از تشکل ملی دارد تعریفی است که بر اساس آن هیچ‌کدام از تشکل‌های موجود دیگر تشکل ملی محسوب نمی‌شوند، بلکه به تشکل‌های شهری و استانی تغییر ماهیت می‌دهند. به گفته کاوه شرط ۴۰۰عضو برای تشکل همه تشکل‌های موجود را از سطح ملی خارج می‌کند. او معتقد است اتاق بازرگانی در این زمینه با هوشیاری عمل نکرده‌است و می‌توانست با حضور فعالانه در جلسات از وجهه اتاق دفاع کند و ادامه می‌دهد: فراکسیون تشکل‌های اتاق نیز از مساله غافل مانده و معاونت تشکل‌ها نیز هیچ موضعی در این زمینه اختیار نکرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی نمایندگان اتاق در بسیاری از جلسات غایب بوده اند و این مساله بالقوه می‌تواند ماهیت اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. او برای نمونه به وظیفه فدراسیون‌سازی در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند که می‌شد در این قانون به آن تصریح شود، اما به دلیل غفلت مسوولان مرتبط با آن در جلسات مجلس چنین اتفاقی نیفتاده است.

تولید باکیفیت بدون قانون باکیفیت؟

در رابطه با قانون کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قانونی که اکنون تصویب‌شده خود به ابهامات بیشتری در زمینه تشکیل و فعالیت تشکل‌ها دامن زده است؛ برای قانونی که مجلس برای انجمن‌های تخصصی تصویب کرده کمترین مشورت را با بخش‌خصوصی و انجمن‌های تخصصصی انجام داده‌است. او در توضیح این مطلب می‌گوید: ما اکنون با پارادوکسی در زمینه تشکل‌ها روبه رو هستیم به این شرح که نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هرکدام بر اساس یک قانون مجزا تشکل سازی می‌کنند: اداره کار بر اساس ماده‌۱۳۱ تشکل سازی می‌کند، وزارت صمت بر اساس یک سازوکار، جهادکشاورزی بر اساس سازوکاری دیگر و تشکل‌هایی نیز هستند که اتاق بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است به تشکیل آن اقدام و آن‌ها را ساماندهی کند. کاشفی این وضعیت مشکل ساز و فضای به‌وجود آمده به موجب آن را پرابهام توصیف و تاکید می‌کند: وقتی هرکدام از این تشکل‌ها بر اساس پلتفرم و روند تشکیل خودش به‌عمل بپردازد، گاهی پیش‌می‌آید که در یک حوزه تخصصی ۳ تشکل حضور دارند و هر ۳ هم فعالیت می‌کنند؛ این مساله اصلا برای خود تصمیم‌سازان بیشتر مشکل‌ساز است و موجب سردرگمی برای تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گاهی پیش‌می‌آید که برای یک مساله چند تشکل به دولت یا مجلس مراجعه کرده، حرف‌های ضدونقیض می‌زنند.

او از این سخنان به قانون جدید اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد: متاسفانه در قانون جدید نیز هیچ بهبودی در این جهت و رفع ابهامات موجود حاصل نشده‌است و نشانی از ساماندهی در آن مشهود نیست. او در پاسخ به این سوال که نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن در این قانون به چه صورتی تعریف شده‌است اظهار می‌کند: در این قانون اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی مستثنی شده‌اند و نیز تکلیف سمن (سازمان‌های مردم‌نهاد) در آن مشخص نیست که جدا می‌شوند یا زیرنظر وزارت کشور باقی می‌مانند. او قانون جدید را در هر دوی این نمونه‌ها موجب بیشتر‌شدن ابهام می‌داند و تصریح می‌کند: این نوع تشکل سازی هم برای دولت و هم مجلس و علاوه‌بر آن برای فعالان مشکل ساز است.

او با توضیح اینکه در ویرایش‌های نخستین نام اتاق وجود نداشت و در نسخه کنونی تکلیف آن مشخص شده‌است، می‌گوید:، اما مساله تعدد مراکز است که موجب سختی کار می‌شود؛ برای نمونه فلان تشکل به اتاق مراجعه می‌کند و هنگامی که می‌بیند قادر نیست زیرمجموعه اتاق به فعالیت بپردازد به اداره کار مراجعه می‌کند و یک هفته‌ای یک تشکل به‌ثبت می‌رساند یا مطابق قانون جدید به کمیته‌های پیش‌بینی‌شده می‌رود و کار خود را از این مجرا پیش می‌برد.

کاشفی تصریح می‌کند: پس ما معتقدیم این قانون راهگشا نخواهد بود و انتظاری که از آن می‌رفت، یعنی یکپارچه‌سازی و ابهام زدایی از آن نتیجه نشده‌است؛ این در صورتی است که بار‌ها از مجلس برای رفع این ابهامات درخواست شده‌است، اما مجلس که مرتب از بخش‌خصوصی درخواست تولید باکیفیت دارد به ظاهر خود به تولیدات قانونی باکیفیت متعهد نیست.

لزوم قانون یکپارچه

مسعود عرفانی، مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه اتاق در این قانون به مشروح مذاکرات مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در مذاکرات مربوط به تصویب این قانون ریاست مجلس بر مستثنی‌کردن اتاق تاکید کرده و ریاست کمیسیون اقتصاد نیز آن را تایید کرده‌است؛ پس این قانون مستقیما به اتاق مرتبط نیست، اما او در ادامه به‌وجود ابهام در این قانون اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: مساله این است که به دلیل ابهام و نبود شفافیت در این قانون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بگوییم در آینده مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

او درباره برخی انتقاد‌ها به انفعال اتاق در تصویب این قانون پاسخ می‌دهد: سعی ما بر این است که بر اساس قانون کار را جلو ببریم و از پراکندگی فعلی و موجود اندکی بکاهیم؛ اصل معضل از نظر ما این است که در زمینه تشکل‌ها چند‌پارگی وجود دارد. تشکل‌های اقتصادی را اتاق بازرگانی ایجاد می‌کند، تشکل‌های سیاسی را ذیل وزارت کشور تشکیل می‌دهند و هر وزارتخانه‌ای هم برای خودش اقدام به تشکل سازی می‌کند. او برای نمونه به تشکل‌های زیرمجموعه وزارت راه، وزارت صمت و وزارت جهاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز اقدام به تشکل سازی می‌کند و این مساله به ایجاد جو ابهام آمیز دامن می‌زند.

او در توضیح بیان می‌کند: اکنون برای نمونه هر تشکلی که در اتاق وجود دارد با یک تغییر نام می‌رود ذیل یکی از وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد، از این‌رو پیشنهاد ما درباره این قانون در مورد جایگاه اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه در کلیت منتقد این پراکندگی و موازی کاری در امور تشکل‌ها هستیم؛ به باور ما با تصویب یک قانون شفاف و جامع می‌توان از این وضعیت خلاصی یافت.

تهدید تمرکزگرایی

توحید صدرنژاد رئیس فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران از موضع دیگری به این قانون می‌پردازد و می‌گوید: این قانون از روز اولی که بحث آن مطرح شد، بسیاری از دوستان درباره این نکته اشکال داشتند که می‌تواند بالقوه استقلال رای و فعالیت تشکل‌ها را محدود کند. او از این مساله به‌عنوان تهدیدی برای تشکل‌های زیرمجموعه اتاق و خارج از اتاق یاد می‌کند و از تحت الشعاع گرفتن فعالیت آن‌ها چنین سخن می‌گوید: در این قانون فعالیت ساختار‌های ذیل اتاق، تشکل‌های کارفرمایی ذیل اداره کار یا ذیل اتاق تعاون همگی مشروط و منوط به ساختاری دیگر می‌شد؛ از همین رو ما این دغدغه را با نمایندگان مطرح کردیم که این قانون، قوانین موجود را متاثر می‌کند و استقلال را از تشکل‌ها می‌گیرد. به گفته صدرنژاد در پاسخ به همین دغدغه در یکی از جلسات مجلس یازدهم این موضوع صراحتا مطرح شد و در متن مذاکرات رای رئیس مجلس ثبت شد و ایشان استقلال اتاق‌های اصناف، تعاون و اتاق ایران را به موجب اینکه قانونی مجزا دارند، پذیرفت و این مساله زمینه‌ای فراهم کرده‌است تا بعدا در صورت نیاز به آن استناد شود.

او در توضیح این مساله می‌افزاید: با توجه به اینکه نام اتاق و تشکل‌های آن در قانون نیامده، ممکن است در آینده برای ثبت تشکل مشکلی فرضی ایجاد شود؛ اما می‌توان با مراجعه و استناد به متن مذاکرات این شبهات را برطرف کرد. او در پاسخ به این سوال که منظور از وابسته‌کردن همه تشکل‌ها به ساختاری دیگر چیست، تصریح می‌کند: در این قانون هیات نظارتی وجود دارد که برخی نهاد‌های نظامی، امنیتی و شبه امنیتی در آن حضور دارند و برای نمونه اجازه تاسیس زیرمجموعه این شورا داده می‌شود. او روند کنونی را به این‌صورت توصیف می‌کند که در تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کار، نماینده وزارت کار به مجمع آن می‌آید و مجمع را تطبیق می‌دهد، اتاق بازرگانی قانون و آیین نامه‌های مشخص مربوط به خود را دارد، اما اگر بنا بر این گذاشته می‌شد که رای این شورا به همه تشکل‌ها نافذ باشد عملا همه تشکل‌ها از نهاد‌های بالادستی خود خارج می‌شدند و ذیل آن قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که به باور صدرنژاد مشکل‌ساز می‌شد، اما اکنون و با این مستمسکی که در متن مذاکرات هست، خطر این مساله کاهش یافته‌است.

منبع: دنیای اقتصاد