دوره دهم؛ فرصتی برای اصلاحات

‌می‌متالز - اتاق بازرگانی که ۱۴۰ سال‌پیش به‌عنوان اولین نهاد مدنی در ایران شکل‌گرفت امروز روزنه امید جامعه مدنی در ایران است و از این جهت حائزاهمیت زاید‌الوصفی است و در نتیجه مسوولیت سنگینی بر ذمه نامزد‌های انتخابات دوره دهم قرار دارد. چه منتخبان و چه کسانی که رای کافی برای ورود به هیات‌نمایندگان را کسب نکردند باید مدافع کیان و استقلال آن از هر نهادی غیر‌از بخش‌خصوصی واقعی باشند و صد البته وظیفه منتخبان بسیار سنگین‌تر است.

به به گزارش می‌متالز، به‌عنوان یکی از منتخبان اتاق تهران در دوره دهم بر این باورم که یکی از مسوولیت‌های مهم اتاق بازرگانی احیای سرمایه اجتماعی است که امروز به دلایل متعدد اجتماعی و اقتصادی رو به افول است و میزان مشارکت در انتخابات این دوره به‌ویژه در تهران زنگ خطری را در این باب به صدا درآورده است. برای نیل به این هدف مهم اتاق دهم باید توجه و تمرکز خود را به موارد گوناگونی معطوف کند که بخشی از آن‌ها درون سازمانی است، بخشی میان خود و اعضا و بخشی در تعامل و مطالبه‌گری از نهاد‌های بیرون از سازمان به‌ویژه دولت. البته باید و نباید‌ها از نگاه دیگری هم باید تقسیم‌بندی شود: آنچه اتاق تهران (اتاق استانی) باید انجام دهد و آنچه اتاق ایران بر عهده خواهد داشت.

اتاق تهران

از آنجا که یکی از وظایف اصلی اتاق تهران رفع موانع و تسهیل کسب‌وکار فعالان اقتصادی استان تهران است، یکی از این موارد اصلی و محوری که باید به جد موردنظر اتاق تهران باشد تقویت و توسعه ارتباط با اعضاست که از دو طریق ممکن خواهد بود. اول تسهیل دسترسی و ارتباط فعالان اقتصادی استان به اعضای هیات‌نمایندگان، هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه اتاق. ایجاد سازوکار ارتباط بی‌واسطه و دیدار‌های حضوری برنامه‌ریزی شده به‌منظور انتقال مسائل و مشکلات فعالان کسب‌وکار به وکلای خود در اتاق تهران یکی از راه‌های تقویت و تحکیم ارتباط اعضا با اتاق تهران است و دوم توجه به کانون‌های اقتصادی استان از جمله شهرک‌های صنعتی، گمرکات، بازار و... از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی یا حضور و تعامل مستمر در آنها. باید توجه داشت که بدون ارتباط مستمر با نمایندگان و دسترسی آسان به اتاق، ایجاد احساس همبستگی در فعالان اقتصادی استان اگر نه ناممکن، ولی بسیار دشوار است.

مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این دیدار‌ها یا ارتباطات منعکس می‌کنند علی‌القاعده بر دو قسم صنفی یا کلان تقسیم می‌شود. در مورد مسائل صنفی و تخصصی، کمیسیون‌های اتاق تهران باید آن‌ها را به تشکل‌های تخصصی ارجاع دهند و با تسهیل مسیر رفع موانع توسط بازوی تخصصی یعنی تشکل‌ها در راستای حل این قسم از مشکلات اقدام کنند. مشکلات کلان هم که در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد تا با تمام توان توسط کمیسیون، معاونت‌ها یا هیات‌رئیسه پیگیری شود و البته گزارش ادواری نیز اعلام عمومی شود. در این‌صورت هم تشکل‌ها تقویت می‌شوند و هم مشکلات اعضا از مسیر درستی پیگیری خواهد شد.

اتاق ایران

اتاق ایران در طول سالیان گذشته دچار عارضه‌های درون‌سازمانی شده که این دوره با توجه به تغییر نسبتا گسترده در ترکیب هیات‌نمایندگان فرصت مناسبی برای اصلاحات درونی است. اتاق ایران نیازمند تحول و نوسازی ساختار سازمانی خود و نیازمند اصلاحات اساسی در نظام برنامه و بودجه‌ریزی است. در بخشی از انتقادات طیف منتقد هیات‌رئیسه در دوره نهم درخصوص بودجه ایراداتی کاملا منطقی وارد بود که از آن جمله می‌توان به نحوه هزینه‌کرد یک در‌هزار و سه در‌هزار و چهار در‌هزار، عدم‌ارائه برنامه هنگام تصمیم‌گیری در مورد بودجه، بررسی و تصویب بودجه‌کلان اتاق در بخشی از یک جلسه چهارساعته و... اشاره کرد. همچنین الگوی رفتاری هیات‌رئیسه با هیات‌نمایندگان نیز نیازمند اصلاحات جدی است. یکی از پیشنهادات مهم در این‌خصوص که در یکی از آخرین جلسات هیات‌نمایندگان در دوره نهم تصویب شد، اما شورای‌عالی نظارت به دلایل مجهولی آن را نپذیرفت، کاهش تعداد امضا‌های لازم برای استیضاح فردی یا جمعی هیات‌رئیسه اتاق ایران از یک‌سوم به یک‌پنجم اعضای هیات‌نمایندگان و تسهیل در امر پاسخگو‌کردن هیات‌رئیسه بود که باید بازهم در دستور کار قرار بگیرد. همچنین افزایش تعداد جلسات هیات‌نمایندگان و کمیسیون‌های اتاق ایران به‌صورت حضوری یا برخط از نیاز‌های جدی دوره دهم است. هیات‌نمایندگان با ۶ جلسه در سال‌قادر به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود نیست.

وظایف مشترک

بخشی از مشکلات مربوط به تنها تهران (استانی) نیست و کلیت فضای اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد که اصولا بخشی از توان و ظرفیت اتاق تهران نیز صرف تلاش برای حرکت در راستای حل و فصل آن‌ها خواهد بود. از آنجا که حوزه فعالیت اینجانب تجارت خارجی با محوریت صادرات است، به مهم‌ترین وظیفه اتاق‌های تهران و ایران در این حوزه اشاره می‌کنم که مطالبه حل اساسی مسائل دیپلماتیک و بازگشت به عرصه سیاسی و اقتصادی جهانی است. حقیقت این است که با تداوم روند فعلی و قطع ارتباط کشور با شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی، حذف ایران از مناسبات اقتصاد بین‌الملل قریب‌الوقوع خواهد بود. این موضوع خطری است که تبعات آن تنها به حوزه تجارت محدود نخواهد بود بلکه تولید و در نتیجه اشتغال را از میان خواهد برد و این مساله تبعات امنیتی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت لذا مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی و همچنین سازمان توسعه‌تجارت مطالبه حل مسائل بین‌المللی و رفع تنش‌ها و تحریم‌ها خواهد بود. چنین مطالب و مطالباتی در حوزه‌های گوناگون اقتصاد کشور به‌وفور یافت می‌شوند که مطالبه‌گری و پیگیری برای این قسم موانع و مشکلات از وظایف همه اتاق‌هاست. همچنین توانمند‌سازی تشکل‌ها، بستر‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر جوانان و بانوان در فضای اتاق و کسب‌وکار و ایجاد سازوکار‌هایی برای ترویج فرهنگ جانشین‌پروری از دیگر وظایف مشترک میان اتاق تهران (استان‌ها) و ایران است.

گام برداشتن در مسیر این اصلاحات درونی و ایفای تعهدات جدی اتاق‌های بازرگانی در این دوره مستلزم مشارکت جمعی منتخبان در اتاق‌های شهرستان، نمایندگان تشکل‌ها در هیات‌نمایندگان اتاق ایران، اعضای هیات‌مدیره تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و تمامی کسانی است که در فعالیت‌های تشکلی دستی بر آتش دارند. اختلاف‌ها را باید به کناری نهاد و درخت دوستی بر زمین نشاند. کار بسیار است و زمان بسیار اندک.