مالیات بر سوداگری مسکن یا مالیات بر تورم؟ / شمشیر دو لبه دولت برای بازار املاک

‌می‌متالز - سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که بر اساس طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن، میزان مالیات برای خرید و فروش مسکن تا ۶۰ درصد خواهد بود. ادعای دولت این است که وضع مالیات ۶۰ درصدی سوداگری در بازار مسکن را کاهش می‌دهد، اما آیا این هدف در عمل نیز محقق خواهد شد؟

به گزارش می‌متالز، با کاهش ارزش پول ملی به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ حفظ سرمایه در بلندمدت به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است و در نتیجه هر کس به تناسب سرمایه‌ای که دارد یکی از بازار‌های مالی و سرمایه‌ای را برای ورود انتخاب می‌کند.

این روند میزان ورود دلالان و معامله‌گران را در بازار مسکن افزایش داده است، بازاری که باید اصلی‌ترین کارکرد آن تسهیل تامین سرپناهی برای همه اقشار مختلف جامعه باشد اکنون به عرصه‌ای برای کسب سود تبدیل شده است.

پیش از این نیز بررسی‌های میدانی حاکی از این بود که تعدادی از بنگاه‌های املاک اکنون معاملات عادی را کنار گذاشته‌اند و تنها به سرمایه‌گذارانی خدمات می‌دهند که صرفا به دنبال سود در کوتاه‌مدت هستند این موضوع همچنین می‌تواند باعث قیمت‌سازی در بازار مسکن شود و واحد‌های مسکونی برای اولین بار به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. مشروح این گزارش را می‌توانید در مطلب «رواج قیمت‌سازی در بازار مسکن / ۷۰۰ میلیون تومان سود تنها در چند روز!» مطالعه کنید.

راه حل دولت برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن

بر این اساس دولت برای جلوگیری از ورود این‌گونه افراد به بازار مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار چند روز پیش در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری کرد.

بر مبنای این طرح در صورتی که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، اگر بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.

اما آیا این طرح می‌تواند مرهمی برای وضعیت نابسامان بازار مسکن باشد؟

اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن تا چه اندازه موثر است؟

بین کارشناسان و فعالان بازار مسکن در چند روز گذشته نظرات موافق و مخالفی در خصوص این لایحه وجود داشته است. موافقان معتقد هستند طرح مالیات‌گیری می‌تواند مانعی برای کاسب‌کاران و سوداگران به این عرصه باشد که در نهایت نیز می‌تواند از افزایش قیمت کاذب در این زمینه جلوگیری کند.

در سوی دیگر ماجرا، مخالفان نام مالیات بر تورم را برای این طرح مناسب‌تر دانسته‌اند. آن‌ها می‌گویند با وجود اینکه این‌گونه مالیات‌ستانی‌ها در کشور‌های پیشرفته اقتصادی نیز مرسوم است، اما تورم حاکم بر بازار مسکن ایران می‌تواند شرایط را در وضعیت بحرانی‌تری قرار دهد. این روند می‌تواند کنترل نرخ تورم را برای دولت از حالت ضروری خارج کند و خود عاملی برای درآمدزایی دولت باشد.

بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۶/۵ درصد اعلام کرده است؛ این در حالی است که تورم در چند سال گذشته روندی افزایشی را پشت سر گذاشته و از اندازه سفره مردم تا حد زیادی کاسته است. تورم مسکن نیز با توجه به رشد قیمت دلار افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و در ۱۰ سال گذشته در کلانشهر تهران بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.

در مجموع مالیات معاملات برای خرید و فروش مسکن را می‌توان شمشیری دو لبه دانست که شاید از سویی بتواند در آینده وضعیت یکی از بحران‌های بازار مسکن یعنی ورود تقاضای کاسب‌کارانه و سوداگرانه را بهبود ببخشد، اما در نهایت به دلیل جذابیت درآمد مالیاتی برای دولت آثاری منفی زیادی از لحاظ رشد تورم در پی خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز