سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد/ سازمان مالیاتی زیر ساخت اجرای مالیات بر سوداگری را فراهم کند

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال بود

به گزارش می‌متالز، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری بیان کرد: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی توام با افزایش اشتغال بود. برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود، اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود: بر اساس تازه‌ترین اطلاع مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. نرخ بیکاری با ۱ درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم

خاندوزی در نشست خبری اظهار کرد: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلین در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده اسد. در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم. در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از میان متغیر‌های بخش قیمتی و اسمی اقتصاد، به آمار بازار مسکن می‌توان اشاره کرد که به تازگی منتشر شده است. موضوع تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه‌های جدی مردم است چراکه هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف سهم قابل توجهی دارد و فشار زیادی بر آن‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: به تبع یکی از دغدغه‌های مورد تاکید ریاست محترم جمهور این است که باید به شکل ویژه‌ای کنترل تورم در این بخش مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و شرایط مساعدتری برای دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به مسکن فراهم شود. تحلیل آمار منتشر شده در حوزه تورم مسکن حاکی از این است که از ابتدای سال جاری تورم در بازار مسکن کاهنده بوده است. البته این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن کاهش یافته است. این روند کاهنده در سایر بازار دارایی‌ها هم شکل گرفته و وضعیت امیدبخشی را حکایت می‌کند.

کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن در ۵ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲

خاندوزی با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد گفت: تورم ماهانه در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است. مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است. تورم نقطه به نقطه شهریورماه نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم (تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال به سال قبل ۱۲۱ درصد رشد داشته)، کاهش ۴۶ واحد درصدی داشته است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ۱.۹واحد درصد رشد داشته است.

سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد

خاندوزی اظهار کرد: سال‌ها موضوع سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روز‌های آینده و با تمرکز بر روش‌های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه‌هایی که معرفی میشود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.

تازه‌ترین اخبار از سهام عدالت جاماندگان

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی آخرین وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان گفت: این تکلیف از قانون بودجه سال گذشته برعهده دولت گذاشته شده بود؛ در همین ارتباط پیش نویس آن آماده شده بود، ولی به دلیل برخی از مخالفت‌ها در صحن هیات دولت نیازمند اصلاح شد. امسال نیز با توجه به اینکه در قانون بودجه این تکلیف برای دولت وجود دارد، ما سبد سهامی را برای حدود ۴.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی فاقد سهام عدالت در نظر گرفته و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهم مشخص کرده ایم؛ امیدواریم این سبد سهام بزودی در دولت تعیین تکلیف شود.

درخواست سخنگوی اقتصادی دولت از مجلس؛ نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهید

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزار‌های تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

وی افزود: برخی بنگاه‌های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند؛ و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

سازمان مالیاتی زیر ساخت اجرای مالیات بر سوداگری را فراهم کند

خاندوزی در نشست خبری بیان کرد: همانطور که قبلا هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند. بنظر می‌رسد مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.

در ۲ سال گذشته بیشتر از ۵ سال قبل از آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم

خاندوزی در نشست خبری گفت: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشور‌های همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر مشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود.

وی افزود: کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشور‌های غربی در موضوعاتی مانند برجام است. متاسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملا ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.

خاندوزی اظهار کرد: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد؛ بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصت‌های اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم که این نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارامد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره‌مند شده است. در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مساله است. از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

تحقق وعده دولت؛ مجوز‌های معطل مانده بصورت خودکار صادر خواهد شد

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه‌های مهم وزارتخانه‌های درگیر کسب و کار‌های خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌ها است. هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.

وی افزود: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، بصورت خودکار اقدام خواهیم کرد. هم اکنون برای ٤ دسته مجوز‌های کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوز‌ها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می‌دهد. باید مردم را بدون اینکه پشت در‌ها نگاه داشت مجوز‌های مورد درخواست را صادر کرد.

عزم دولت سیزدهم برای بازگشت دیون تمام دولت‌های گذشته به صندوق توسعه ملی

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آن‌ها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود. همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تایید نهایی هستیم.

خاندوزی اضافه کرد: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.

نور در تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی؛۱۰۰۰ صورت مالی آماده انتشار تا پایان آبان

سید احسان خاندوزی در نشست خبری گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است. در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آن‌ها را اطلاع رسانی کنیم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)