«آلنده» جدید معادن لیتیوم شیلی را ملی می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، شیلی، صاحب بزرگ‌ترین منابع لیتیوم جهان و دومین تولیدکننده آن پس از استرالیا است و اکنون رئیس‌جمهور این کشور می‌گوید منابع لیتیوم را ملی می‌کند.

گابریل بوریک روز پنج‌شنبه هفته گذشته پشت بلندگو رفت و این خبر را اعلام کرد؛ مساله‌ای که هنوز در حد سخن است و تا رسیدن به مقصد فاصله دارد. نخست باید از سد پارلمان بگذرد و مهم‌تر از هر چیز با فشار دیپلماتیک ایالات متحده درهم نشکند.

شیلی یکی از معدود کشور‌هایی است که در طرح تقویت فناوری‌های نوین آمریکا درمیان شرکای رسمی این کشور است و با آمریکا قرارداد تجارت آزاد دارد؛ به‌ویژه اکنون به‌خاطر معادن عظیم لیتیوم.

فناوری‌های نوین همگی به لیتیوم احتیاج دارند که به این ماده‌معدنی وجهه‌ای استراتژیک داده‌است و روز‌های ظهور نفت را به‌خاطر می‌آورد. چنانچه این قانون در شیلی تصویب شود معادن موجود و معادنی که در آینده کشف خواهند شد نیز ملی هستند، هرچند رئیس دولت می‌گوید به قرارداد‌های کنونی پایبند خواهد ماند.

اما ملی‌کردن در شیلی پژواک خاطرات دوران رئیس‌جمهور سوسیالیست و ملی گرای شیلی، سالوادور آلنده را به گوش می‌رساند.
تحلیل داده‌های مرکز تماس | دموی رایگان

تحلیل داده‌های مرکز تماس | دموی رایگان
دریافت دمو
yektanet-logo-sign
تبلیغ

آلنده در رقابتی تنگاتنگ و در نهایت با رای دادگاه عالی به ریاست‌جمهوری رسید و بلافاصله دست به تغییراتی در ساختار اقتصادی شیلی زد؛ از جمله در سال‌۱۹۷۱ بدون مذاکره، به ملی‌کردن منابع مس که عمده‌ترین صادرات شیلی بود و هنوز نیز هست، اقدام کرد. مثبت‌بودن تراز تجاری شیلی هنوز به دلیل سهم مس در سبد صادراتی است.

متعاقب این اقدام اتفاق‌هایی مهم در عرصه سیاست شیلی روی‌داد؛ مهندسان خارجی از کشور خارج شدند، تهیه ماشین‌آلات لازم برای کار معدن دشوار شد، رکود سال‌۱۹۷۳ حکمفرما شد و دولت شیلی در بحران فرو رفت.

دست آخر ریچارد نیکسون، ریاست‌جمهور وقت ایالات متحده، طرح سرنگونی او را ریخت و در سال‌۱۹۷۳ آلنده با کودتایی با پشتوانه آمریکا سرنگون شد و دیگر چهره معروف و نامی تاریخ، آگوستو پینوشه - به دلایلی کاملا برعکس آلنده- بر تخت ریاست‌جمهور شیلی تکیه زد.

اصلاحات پینوشه شیلی را از کشوری که سرمایه خارجی را فراری می‌داد به یک کشور پذیرای سرمایه خارجی تبدیل کرد. در زمانی‌که پینوشه کار خود را آغاز کرد ۱۰۰‌درصد معادن مس شیلی دولتی بود؛ سال‌۲۰۲۱ این رقم به ۲۸‌درصد رسید.

سرعت گیری خصوصی‌سازی معادن شیلی در دهه۹۰ صورت‌گرفت که مصادف با بازگشت دموکراسی به این کشور بود، درحالی‌که پیش از آن معادن خصوصی با پشتوانه سرمایه خارجی بسیار اندک بود، در این دهه ۳ معدن بزرگ شیلی خصوصی شدند.

همزمان تولید سنگ معدن رو به کاهش گذاشت و مشخص شد دهه ۹۰ میلادی، دهه اوج تولید این معادن بزرگ بوده‌است. متوسط تولید سنگ معدن نتیجه طبیعی گذشت عمر مفید یک معدن بود و این معادن به منحنی سرازیری عمر خود وارد شدند؛ از همین‌رو شرکت دولتی معادن شیلی سعی کرد این فاصله را به طریقی جبران کند و شیوه مختلط دولتی خصوصی برای توسعه معادن راه حلی است که اگر طرح ریاست‌جمهوری کنونی شیلی عملی شود به‌عنوان راهکار تشخیص داده شده‌است.

دهه۹۰ دهه‌ای بود که شرکت‌های خصوصی رشدی قابل‌ملاحظه یافتند، اما شرکت دولتی معدن در شیلی با توقف در فعالیت مواجه شدند.

در همین زمان بود که SQM شرکت مختلط دولتی- خصوصی به استخراج لیتیوم همت گذاشت. این شرکت در سال‌۱۹۷۱ ملی شده‌بود، اما در سال‌۱۹۸۳ با قیمتی پایین‌تر به برادر همسر پینوشه فروخته شد. در سال‌۱۹۸۸ SQM بار دیگر از حالت خصوصی خارج شد و به شرکت سهامی عام تغییر ماهیت داد و تمرکز فعالیت آن بر مواد معدنی نمکی و نیترات قرار داشت.

سال‌۱۹۹۵ سیاست شرکت بر این قرار گرفت که فعالیت خود را تغییر دهد و از همین‌رو به اکتشاف و استخراج لیتیوم در صحرای آتاکاما که بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم جهان را دارا است مشغول شد؛ یک‌پنجم کل ذخایر لیتیوم جهان در این منطقه قرار دارد. در همین سال‌۱۹۹۵ شرکت سهام خود را در بورس نیویورک عرضه کرد و یک جوینت‌ونچر کوچک دولتی خصوصی تشکیل داد. متعاقبا در سال‌های بعد سرمایه‌گذاری عظیمی در آن صورت‌گرفت.

آخرین اتفاق مهمی که باید از آن یاد کرد رونق بیش از پیش‌روابط دو‌جانبه تجاری ایالات متحده و شیلی عمدتا بر پایه تجارت مس و محیط مناسب سرمایه‌گذاری شیلی بود که طی آن بیل کلینتون این کشور را وارد NAFTA کرد. کنگره از این پیشرفت روابط استقبال کرد و نهایتا در سال‌۲۰۰۵ پیمان تجارت آزاد میان دو کشور به امضای جورج دبلیو بوش رسید. این پیمان تجارت آزاد از نهایت اهمیت برخوردار است.

اکنون نیمی از فعالیت‌های تولیدی ماشین‌های الکتریکی در آمریکا بر پایه استفاده از منابع معدنی اساسی قرار گرفته‌است، از جمله لیتیوم.

از ماه آوریل سال‌جاری و بر مبنای قانون جدید ۴۰‌درصد از این مواد معدنی باید درون آمریکا باشد یا از کشور‌های با قرارداد تجارت آزاد تامین شود و این رقم به شکل تدریجی تا سال‌۲۰۲۹ به ۸۰‌درصد خواهد رسید.

در این لیست از کشور‌ها تنها ۱۰ نام وجود دارد و از این ۱۰ کشور تنها ۲ کشور دارای منابع لیتیوم هستند؛ استرالیا و شیلی که به تنهایی ۶۰‌درصد از لیتیوم جهان را در اختیار دارند. اکنون رئیس‌جمهوری سوسیالیست بار دیگر در مسند امور قرار گرفته و گویا دوران آلنده در حال تکرار است. آیا این مساله در جهت پیشرفت معادن عظیم لیتیوم شیلی است؟

بر پایه تجربه آلنده و ملی‌کردن معادن مس شیلی قطعا نه، به‌ویژه که اکنون پیمان تجارت آزاد با ایالات متحده احتمالا با بسیاری از تبعات این طرح در تعارض باشد و در دوران کنونی سلطنت لیتیوم بر بازار مواد خام جهان باید منتظر واکنش آمریکا به این روند ماند. آیا پینوشه جدیدی در راه است؟

منبع: دنیای اقتصاد