گزارش آثار رژیم چندنرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینهٔ منابع

به گزارش می‌متالز، به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خلاصه مدیریتی آمده است:

اقتصاد ایران به‌ترتیب به‌علت پیوستگی ناترازی ناشی از کسری خالص پس‌انداز بخش عمومی، سلطهٔ مالی، رشد نسبت کل‌های پولی به تولید ناخالص داخلی، و همچنین کسری جریان نقدی بخش خارجی، از یک‌طرف با چالش مستمر تکانه‌های اسمی و از طرف دیگر افزایش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بوده که موجب افزایش نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی نیز شده است. پیوستگی این تکانه‌های اسمی موجب شکل‌گیری چرخهٔ باطل میان کسری مالی بخش حقیقی، انبساط فزایندهٔ کل‌های پولی، افزایش تورمی مازاد تقاضای اقتصاد کلان، کاهش مجدد قدرت خرید پول ملی، رشد بیشتر انتظارات تورمی و افزایش مضاعف سطح عمومی قیمت‌ها شده است. این آثار، در شرایط پایداری محدودیت‌های ناظر بر عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویهٔ پولی بین‌المللی و همچنین کسری مستمر خالص پس‌انداز داخلی، باعث افزایش فزایندهٔ قیمت‌ها و حتی ناپایداری در بازار‌های مختلف مالی شده است. افزایش پیوستهٔ سطح عمومی قیمت‌ها در کنار عدم تسویهٔ بازار‌های مالی به‌طور عام و بازار پول به‌طور خاص، به‌ترتیب موجب شکل‌گیری نرخ‌های بهرهٔ واقعی منفی و همچنین تغییر لنگر اسمی انتظارات تورمی از بردار نرخ‌های بهرهٔ اسمی سیاستی به‌سمت نرخ ارز اسمی شده است. در همین راستا، تأثیرپذیری انتظارات تورمی از تغییرات قدرت خرید پول ملی (نرخ‌های برابری اسعار) و همچنین پایداری تکانه‌های اسمی مذکور در طی زمان، ضرورت مدیریت مستمر بازار ارز و نیز گرایش به‌سمت رژیم چندنرخی ارز را جهت تعدیل روند فزایندهٔ قیمتی در کوتاه‌مدت (به‌عنوان آخرین انتخاب) اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

رژیم چندنرخی ارز با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای)، و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی (متأثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی) در تعداد بسیار محدودی از اقتصاد‌های درحال توسعه و ایران طی یک دههٔ گذشته مورداستفاده قرار گرفته است. استفاده از این رژیم به‌ترتیب موجب بروز چالش‌های مختلفی در قالب تخصیص غیربهینهٔ نهاده‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مؤلفه‌های سلامت مالی نهاد‌های اعتباری (بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، و لیزینگ‌ها)، کاهش ظرفیت وام‌دهی و عرضهٔ محصولات اعتباری (مضیقهٔ اعتباری)، رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری ترازپرداخت‌های ارزی شده است. مجموعهٔ این چالش‌ها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز (در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی اسعار) تقویت ساخته است.

اقتصاد ایران، در کنار چالش‌های فوق، با افزایش ریسک‌های ساختاری ناظر بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی در قالب محدودیت‌های گستردهٔ متأثر از عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویهٔ بین‌المللی، قطع روابط کارگزاری با نهاد‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی (حتی در قالب روابط کارگزاری غیراعتباری مبتنی بر وثیقه و سپرده)، عدم دسترسی به خدمات مؤسسات بیمهٔ اعتباری و ممیزی بین‌المللی و محدودیت عملیاتی بازار برون‌مرزی پول ملی نیز مواجه بوده که از یک‌طرف ناپایداری ترازپرداخت‌های ارزی را تشدید ساخته و از طرف دیگر نسبت مبادلات نقدی به تعهدی بخش خارجی اقتصاد کشور را طی دههٔ گذشته افزایش داده است. کاهش عدم تعادل‌های بازار ارز در شرایطی که خروج از چالش‌های ساختاری و تغییر در رژیم چندنرخی در میان‌مدت میسر نبوده، صرفاً از طریق کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مدیریت عدم تعادل‌های کلان (در میان‌مدت) و نیز تعدیل چالش‌های زیرساختی ناظر بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی میسر است.

آثار تورم انتقالی حاصل از افزایش ادواری نرخ‌های اسمی اسعار (بخش‌های قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت) در قالب تضعیف روند رشد پایدار غیرتورمی، خروج منابع مالی از بخش‌های حقیقی به مالی (ضد رشد)، و ناپایداری ترازپرداخت‌ها (خصوصاً جریان نقدی ارزی) و بازار ارز، که در شرایط تداوم چالش‌های مربوط به تحریم‌های مالی-تجاری بین‌المللی (عدم دسترسی به خدمات اعتباری جهانی و محدودیت مبادلات برون‌مرزی پول داخلی) به‌وقوع پیوسته، مستقیماً موجب تعمیق رژیم چندنرخی و گسترش موانع حرکت به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز طی دههٔ گذشته شده است. در این راستا، مدیریت عدم تعادل‌های مالی (خصوصاً کسری بودجهٔ بخش عمومی) در کنار تقویت قدرت تصفیهٔ بازار‌ها (بازار‌های عوامل، مالی، و ارز) و تقویت استقلال و کارایی ابزار‌های سیاست پولی با هدف کاهش اختلالات میان‌مدت در رژیم چندنرخی ارز (با فرض تداوم محدودیت‌های برون‌زای مالی-تجاری بین‌المللی)، به‌عنوان آخرین انتخاب برای اقتصاد ایران قابلِ‌پیشنهاد است.

منبع: موسسه مطلالعات تحریریه