فرار اروپا از رکود

به گزارش می‌متالز، براساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال، از سرگیری رشد تدریجی اقتصادی این منطقه، همزمان با افزایش رشد چین در سه ماهه اول سال جاری و کاهش رشد اقتصادی در ایالات‌متحده بوده است. در مجموع، این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی احتمالا از سکون سال گذشته بیرون آمده است، البته عوامل بازدارنده ناشی از اتخاذ یک سیاست پولی محدودکننده می‌تواند هم‌چنان مانعی برای احیای اقتصاد این قاره باشد. مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مجموع تولید اقتصادی ۲۰ کشور منطقه یورو پس از کاهش ۲/ ۰ درصدی در سه ماهه پایانی سال گذشته، با نرخ سالانه ۳/ ۰ درصد در سه ماه اول ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

در ماه نوامبر، اقتصاددانان اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده بودند که احتمال وقوع یک رکود اقتصادی در این بلوک و اکثر کشور‌های عضو آن وجود دارد، چراکه هزینه قطع عرضه گاز از سوی روسیه مورد محاسبه قرار گرفته بود. با این وجود، افزایش تولید اقتصادی اروپا، تا حدی به دلیل کاهش قیمت انرژی نسبت به اوج آن در تابستان است. این افت قیمت انرژی به دلیل زمستان گرم غیرعادی در اروپا و هجوم گاز طبیعی مایع از ایالات‌متحده و جا‌های دیگر اتفاق افتاده است. این امر در افزایش واردات انرژی از ایالات‌متحده منعکس شده که در دو ماه نخست ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل یک پنجم افزایش داشته است.

براساس این گزارش، افزایش فعالیت‌های اقتصادی لزوما خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپا نیست. یکی از پیامد‌های تهاجم روسیه به اوکراین، نرخ تورمی است که بیش از سه برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی در ماه مارس بوده است. هرچه اقتصاد منطقه یورو قوی‌تر باشد، روند کاهش تورم طولانی‌تر خواهد بود. داده‌های اخیر نیز به افزایش نرخ تورم سالانه در فرانسه و اسپانیا در ماه آوریل اشاره کرده است. سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند که در تلاش بیشتر برای کاهش تقاضا، نرخ بهره معیار خود را هفته آینده دوباره افزایش خواهند داد. بسیاری از اقتصاددانان هنوز فکر می‌کنند که ریسک‌هایی از این دست، ممکن است اقتصاد اروپا را به سمت رکود سوق دهد. دیوید کوهل، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری خصوصی سوئیسی جولیوس بائر می‌گوید تمرکز بیش از حد بر نرخ‌های تورم گذشته و بی‌توجهی به تضعیف پویایی اعتبار و همچنین تنش‌ها در بخش‌های خاصی از تامین مالی کسب‌وکار، این خطر را افزایش می‌دهد که بانک مرکزی اروپا با تداوم روند افزایشی نرخ‌های بهره خود، رشد اقتصاد این منطقه را در سال آینده بیش از حد کاهش دهد. رشد اروپا تا حدودی ناشی از عملکرد کارخانه‌های پرمصرف بوده است که با افزایش قیمت انرژی، تولید را کاهش داده‌اند، اما آن‌ها مجددا برخی از این کاهش‌ها را جبران کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها سالزگیتر، شرکت فولاد آلمانی است؛ این شرکت اعلام کرده است که هزینه‌های انرژی خود را تحت کنترل دارد و اکنون نسبت به چشم‌انداز خود بسیار خوش‌بین‌تر شده است.

گونار گروبلر، مدیر اجرایی این شرکت فولاد آلمانی در مورد عملکرد آن می‌گوید، اکنون انرژی پس از اوج خود در ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و چشم‌انداز این شرکت، در مقایسه با نوامبر بهبود یافته است. مرکز آمار فرانسه می‌گوید که تولید کارخانه‌ای در دومین عضو بزرگ منطقه یورو با سرعتی قوی رشد کرده است، این درحالی است که تولید کارخانه‌ای این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته کاهش داشته است. این تحول، با وجود اختلالات ناشی از موج اعتراضات و اعتصابات در مخالفت با طرح رئیس‌جمهور فرانسه برای تمدید سن بازنشستگی، به رشد اقتصاد فرانسه کمک کرده است. اقتصاد اسپانیا نیز به دلیل احیای صنعت گردشگری رشد کرده است. اقتصاد ایتالیا هم پس از کاهش رشد در پایان سال گذشته دوباره با رشد همراه بوده است. آلمان، اما در سه ماهه پایانی ۲۰۲۲ رکود را تجربه کرده است، به‌طوری که بر اساس آمار‌های رسمی نیم درصد کوچک شده است. بررسی‌های تجاری نشان می‌دهد که رشد اقتصاد منطقه یورو ممکن است در سه ماه منتهی به ژوئن دوباره سرعت بگیرد، زیرا استفاده از انرژی همچنان کاهش می‌یابد و خانوار‌ها به هزینه‌کرد بیشتری برای کالا‌ها و خدمات دیگر می‌پردازند.

با این‌حال، درحالی که بانک مرکزی اروپا تلاش می‌کند تورم را کاهش دهد، عوامل بازدارنده رشد اقتصادی همچنان درحال افزایش است. داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بانک‌ها وام‌های خود را به مشاغل و خانوار‌ها کاهش می‌دهند و استرس‌های بانکی اخیر در سیستم مالی ممکن است منجر به افزایش این موارد شود. برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا، نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره بدون اینکه تاثیرات و عواقب کامل آن تا به امروز دیده شود نگران هستند. افزایش‌های نرخ بهره براساس استاندارد‌های تاریخی بسیار زیاد و تاحدی سریع بوده است و همین امر نگرانی‌هایی را در مورد توانایی اقتصاد، از جمله بخش بانکی، برای انطباق با چنین تغییر سریعی در هزینه‌های وام‌دهی ایجاد کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد