جاماندگی ایران از رشد تجارت‌جهانی

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران هم جزو گروه اقتصاد‌های درحال‌توسعه است، اما عقب‌ماندگی ایران در رشد به‌ویژه در فاکتور صادرات، دلایل متعددی داشته است. صادرات کالایی ایران در سال‌۲۰۰۰ با برتری نسبت به صادرات اقتصاد‌های ویتنام و ترکیه، حدود ۲۸‌میلیارد دلار بود، ولی در سال‌۲۰۲۲ با وجود کسب بخشی از درآمد‌های ارزی از محل صادرات اقلام نفتی، به دلیل گسستگی یا اتصال بسیار ضعیف با زنجیره‌های ارزش جهانی، تحریم و عدم‌رشد کافی صادرات غیرنفتی طی سال‌های قبل، از صادرات کشور‌های مزبور عقب ماند.

به هرحال، در این دو دهه، نقش اقتصاد‌های درحال‌توسعه در تجارت‌جهانی بهبود قابل‌توجهی یافته‌است. طی ۲۳ سال‌اخیر یعنی از سال‌۲۰۰۰ الی ۲۰۲۲ تجارت در اقتصاد‌های درحال‌توسعه با سرعت بیشتری در مقایسه با اقتصاد‌های توسعه‌یافته افزایش یافت، به‌نحوی‌که طی بازه مزبور، متوسط رشد سالانه صادرات یا واردات کالایی اقتصاد‌های درحال‌توسعه حدود ۴/ ۸درصد و برای اقتصاد‌های توسعه‌یافته حدود ۵‌درصد بود و برآیند آن متوسط رشد سالانه ۳/ ۶درصد برای کل تجارت جهان را موجب شد. بالاتر‌بودن رشد تجارت کالایی اقتصاد‌های درحال‌توسعه باعث شد تا سهم این گروه اقتصاد‌ها از کل تجارت‌جهانی نیز افزایش یابد و از ۲۸‌درصد در سال‌۲۰۰۰ به حدود ۴۳‌درصد در سال‌۲۰۲۲ برسد.

در این دوره برخی اقتصاد‌ها افزایش چشمگیری در تجارت کالایی هم در حوزه صادرات و هم واردات داشته‌اند که از متوسط رشد جهانی و حتی توسط رشد اقتصاد‌های درحال‌توسعه هم بالاتر بود. در سال‌۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ترکیب صادرات کالایی جهان به این شرح بوده‌است. ۳۰‌درصد از صادرات کالایی در جهان مربوط به کشور‌های درحال‌توسعه و ۷۰‌درصد آن در کشور‌های توسعه‌یافته بوده‌است. طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ هم کشور‌های درحال‌توسعه به رشد خود ادامه داده و بیشتر از پیش به سهم صادراتی کشور‌های توسعه‌یافته نزدیک شده‌اند. البته در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، کشور‌های درحال‌توسعه، شاهد یک افت کوتاه‌مدت بوده اند. احتمالا دلیل این افت هم جنگ‌های تجاری به سرکردگی کشور‌های توسعه‌یافته بوده‌است، با این حال قطار کشور‌های درحال‌توسعه به‌سرعت به سمت رشد دوباره حرکت کرد و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ روند سعودی خود را بازیافت.

در سال‌۲۰۰۰ کمترین صادرات کالایی مربوط به کشور ویتنام با ارزش کمتر از۲۵میلیارد دلار و بیشترین صادرات کالایی مربوط به کشور عربستان با ارزش ۷۵‌میلیارد دلار بوده‌است. با وجود اینکه این روند در سال‌۲۰۲۲ هم حفظ شده، اما سهم کشور‌ها از صادرات به یکدیگر بسیار نزدیک شده‌است. برای مثال، سهم صادرات کالایی اقتصاد‌های منتخب کشور ویتنام به ۳۷۵‌میلیارد دلار رسیده‌است، درحالی‌که سهم این عدد در عربستان کمی کمتر از ۴۲۵میلیارد دلار بوده‌است.

صادرات کالایی اقتصاد‌های منتخب

تجارت منافع متعددی دارد؛ تجارت بر سرعت رشد بهره‌وری به‌ویژه در اقتصاد‌هایی که در زنجیره‌های ارز جهانی مشارکت فعالی دارند، می‌افزاید و مشارکت در زنجیره‌های مزبور دسترسی به فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. از طریق تجارت است که دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا‌ها و خدمات متنوع‌تر با قیمت‌های رقابتی‌تر بهبود می‌یابد و بنگاه‌ها نیز تحت فشار‌های رقابتی انگیزه بیشتری برای خلاقیت و نوآوری کسب کرده، تلاش می‌کنند توانمندی‌های خود را برای حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و ارتقای کسب تخصص در تولید کالا‌های گوناگون افزایش دهند.

ایران در سال‌۲۰۰۰ معادل ۴/ ۲میلیارد دلار صادرات ماهانه داشته، اما در سال‌۲۰۲۲ این رقم به۲/ ۹میلیارد دلار افزایش یافته‌است. متوسط رشد سالانه صادرات کشور در بازه زمانی ۲۳ سال، معادل ۳/ ۶درصد بوده‌است. این ارقام در ایران مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۱ است. متوسط صادرات ماهانه در لهستان در سال‌۲۰۰۰ معادل ۷/ ۲‌میلیارد دلار و در سال‌۲۰۲۲ معادل ۳/ ۳۰میلیارد دلار بوده‌است. متوسط رشد سالانه صادرات طی این بازه زمانی برای کشور لهستان، معادل ۷/ ۱۱درصد بوده‌است. در کشور ترکیه، متوسط صادرات ماهانه معادل ۳/ ۲‌میلیارد دلار بوده و این عدد در سال‌۲۰۲۲ به ۲/ ۲۱‌میلیارد دلار رسیده‌است. متوسط رشد سالانه صادرات در ترکیه، طی بازه زمانی ۲۳‌ساله معادل ۶/ ۱۰درصد بوده‌است.

برزیل در سال‌۲۰۰۰ معادل ۶/ ۴میلیارد دلار صادرات ماهانه داشت، اما این کشور در سال‌۲۰۲۲ توانسته ماهانه ۹/ ۲۷میلیارد دلار صادرات داشته باشد. طی بازه زمانی سال‌۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، کشور برزیل سالانه ۶/ ۸‌درصد رشد صادرات داشته است. میزان صادرات ماهانه عربستان‌سعودی در سال‌۲۰۰۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بوده‌است؛ این در حالی است که این کشور در سال‌۲۰۲۲، معادل ۲/ ۳۴ میلیارد دلار به‌طور ماهانه صادرات داشته، متوسط رشد سالانه صادرات طی بازه زمانی مزبور، ۹/ ۷درصد بوده‌است. کشور ویتنام در سال‌۲۰۰۰ معادل ۲/ ۱میلیارد دلار صادرات ماهانه داشته، اما در سال‌۲۰۲۲ این رقم به ۹/ ۳۰میلیارد دلار افزایش یافته‌است. متوسط رشد سالانه این کشور طی بازه زمانی ۲۳ساله، معادل ۹/ ۱۵‌درصد بوده‌است. کشور ویتنام در سال‌۲۰۰۰ معادل ۳/ ۱میلیارد دلار واردات ماهانه داشته، اما در سال‌۲۰۲۲ این رقم به ۳۰‌میلیارد دلار افزایش یافته‌است. متوسط رشد سالانه واردات این کشور طی بازه زمانی ۲۳ ساله، معادل ۳/ ۱۵درصد بوده‌است.

افزایش صادرات کالایی در اقتصاد‌های غیرنفتی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ به‌مراتب بیشتر از رشد صادرات اقتصاد‌های برخوردار از منابع نفتی بوده که ناشی از جذب مقادیر قابل‌توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش تولیدات صنعتی است. تجارت پدیده‌ای پویاست و رشد مولفه‌های آن یعنی صادرات و واردات، به یکدیگر مرتبط است. رشد پایدار و معنادار صادرات بدون حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و تامین نیاز‌های وارداتی تولید، امکان‌پذیر نیست. یکی از محرک‌های رشد اقتصادی کشور‌های درحال‌توسعه طی دهه‌های اخیر نیز رشد صادرات از مسیر آزادسازی تجارت بوده‌است.

واردات کالایی اقتصاد‌های منتخب

ایران در سال‌۲۰۰۰ معادل ۳/ ۱میلیارد دلار واردات ماهانه داشته، اما این رقم در سال‌۲۰۲۲ به۵‌میلیارد دلار افزایش یافته‌است. متوسط رشد سالانه واردات ایران در بازه زمانی ۲۳ سال، معادل ۵/ ۶درصد بوده‌است. این ارقام در ایران مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۱ است. متوسط واردات ماهانه در لهستان در سال‌۲۰۰۰ معادل ۱/ ۴میلیارد دلار و در سال‌۲۰۲۲ معادل ۸/ ۳۱میلیارد دلار بوده‌است. متوسط رشد سالانه واردات طی این بازه زمانی برای لهستان ۸/ ۹درصد بوده است. در ترکیه، متوسط واردات ماهانه ۵/ ۴‌میلیارد دلار بوده و این عدد در سال‌۲۰۲۲ به ۸/ ۳۱میلیارد دلار رسیده است. متوسط رشد سالانه واردات در ترکیه، طی بازه زمانی ۲۳‌ساله معادل ۹‌درصد بوده‌است. برزیل در سال‌۲۰۰۰ معادل ۸/ ۴میلیارد دلار واردات ماهانه داشته، اما این کشور در سال‌۲۰۲۲ توانسته ماهانه ۹/ ۲۷میلیارد دلار واردات داشته باشد. طی بازه زمانی سال‌۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، برزیل سالانه ۴/ ۷درصد رشد واردات داشته است. میزان واردات ماهانه عربستان‌سعودی در سال‌۲۰۰۰ معادل ۵/ ۲میلیارد دلار بوده‌است؛ این در حالی است که این کشور در سال‌۲۰۲۲، معادل ۸/ ۱۵ میلیارد دلار به‌طور ماهانه واردات داشته است. متوسط رشد سالانه واردات طی بازه زمانی مزبور، ۷/ ۸‌درصد بوده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد