تکنیک‌های مهار تورم بدون رکود

به گزارش می‌متالز، در حالی که بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه در بسیاری از موارد در حال پیشروی هستند و نرخ رشد اقتصادی آن‌ها از ۸/ ۲‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۴‌درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته، به‌ویژه منطقه یورو و بریتانیا، به‌ترتیب رشد ۷/ ۰درصدی و منفی ۴/ ۰‌درصدی را در سال‌جاری تجربه کنند، پیش از آنکه به رشد ۸/ ۱‌درصدی و ۲‌درصدی در سال ۲۰۲۴ برسند. نکته قابل‌توجه در این خصوص شکنندگی شرایط حال حاضر جهان با توجه به بی‌ثباتی اخیر بانکی است.

فعالیت‌های اخیر صورت‌گرفته در جهان نشانه‌هایی از تاب‌آوری را نمایش می‌دهند؛ زیرا بازار‌های کار از نظر تاریخی در اکثر اقتصاد‌های پیشرفته منقبض هستند که با توجه به این چرخه انقباض، انتظار می‌رود تولید و اشتغال کاهش یابد. درمقابل، برآورد‌های تولید و تورم نیز در ماه‌های اخیر به سمت بالا مورد بازنگری قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بیش از حد انتظار بوده که ممکن است به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی نیاز داشته باشد.

علائم مبهم در اوایل سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهند که اقتصاد جهان ممکن است با کاهش تورم و رشد ثابت، فرود نرمی را تجربه کند؛ اما این نشانه‌ها به دلیل تورم و آشفتگی اخیر در بخش مالی کاهش یافته‌اند. به‌رغم افزایش نرخ سود سیاستی توسط بانک‌های مرکزی و کاهش قیمت غذا و انرژی، تورم کاهش یافته؛ اما فشار قیمتی پایه همچنان ماندگار و بازار کار در برخی اقتصاد‌ها منقبض شده است. اثرات جانبی از افزایش سریع نرخ‌های سیاستی، به صورت آشکار در بانکداری و حسابرسی حکایت دارند و نگرانی‌های مربوط به سرایت مشکلات موجود به بخش مالی، از جمله در موسسات مالی غیربانکی، گسترده شده است. در این راستا، سیاستگذاران، اقدامات کارآمدی را برای استحکام سیستم بانکی انجام داده‌اند. همزمان با این موضوع، نیرو‌های اصلی که اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۲ شکل دادند به نظر می‌رسد در این سال هم با شدت‌های متفاوت به تاثیر خود بر اقتصاد جهان ادامه دهند. سطوح بالای بدهی، توانایی سیاستگذاران مالی را برای پاسخ به چالش‌های جدید محدود می‌کند.

قیمت مواد اولیه که پس از تهاجم روسیه به اوکراین به‌شدت افزایش یافت، بهبود یافته است؛ اما جنگ همچنان ادامه دارد و تنش‌های جهانی بالاست. سویه‌های جدید کووید-۱۹ سال گذشته مجددا شیوع یافت؛ اما اقتصاد‌هایی که به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفتند، به‌ویژه اقتصاد چین، بهبود یافته و باعث کاهش اختلالات زنجیره تامین شده‌اند. با وجود اینکه با کاهش قیمت غذا و انرژی و بهبود عملکرد زنجیره تامین، انگیزه‌ها افزایش یافته و ریسک‌ها نزولی شده، ابهام در خصوص اختلالات بخش مالی افزایش یافته است.

پیش‌بینی اولیه، با فرض کنترل تنش‌های اخیر در بخش مالی، این است که رشد اقتصادی از ۴/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۲‌درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، سپس به آرامی افزایش یابد و در پنج‌سال آینده با نرخ ۳‌درصد ثابت بماند. این پیش‌بینی به‌طور متوسط، پایین‌ترین پیش‌بینی طی دهه‌های گذشته است. رشد اقتصادی در کشور‌های پیشرفته، از ۷/ ۲‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳/ ۱‌درصد در سال ۲۰۲۳ با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد بود. در یک‌سناریوی قابل تصور دیگر انتظار می‌رود که با تنش بیشتر در بخش مالی، رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵/ ۲‌درصد کاهش یابد -کمترین نرخ رشد از زمان بحران جهانی سال ۲۰۰۱، به‌جز بحران همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹- و رشد کشور‌های پیشرفته نیز به زیر یک درصد افت کند. چشم‌انداز ضعیف، نتیجه سیاست‌های انقباض پولی برای کاهش تورم، واکنش به وضعیت ناپایدار اخیر در شرایط مالی، جنگ در اوکراین و تقسیمات جهانی اقتصادی است.

قیمت کالا‌ها و خدمات در سراسر جهان می‌تواند به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و نرخ تورم به‌طور کلی از ۷/ ۸‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷‌درصد در سال ۲۰۲۳ تنزل کند؛ اما نرخ تورم هسته آهسته‌تر کاهش خواهد یافت. در بیشتر موارد، به نظر می‌رسد بازگشت به نرخ تورم هدف تا قبل از سال ۲۰۲۵ اتفاق نخواهد افتاد. هنگامی که نرخ تورم به هدف بازگردد، به احتمال زیاد تعمیق عوامل ساختاری باعث کاهش نرخ بهره به سمت سطوح قبل از شیوع کووید- ۱۹ خواهد شد. ریسک‌هایی که در این روند وجود دارند، به طور قابل‌توجهی بیشتر منفی هستند و احتمال فروپاشی سریع و شدید را افزایش می‌دهند. بدهی‌ها ممکن است در شرایط هزینه استقراض بالاتر و رشد کمتر، منتشر و سیستمی‌تر شوند. جنگ در اوکراین نیز ممکن است تشدید و به افزایش قیمت غذا و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر شود. نرخ تورم هسته نیز ممکن است پایدارتر از پیش‌بینی انجام‌شده باشد که در این شرایط به تدابیر ویژه‌ای نیاز خواهد داشت.

تضمین کاهش پایدار تورم

با توجه به اینکه تورم همچنان برای اکثر اقتصاد‌ها به طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف تعیین شده است، اولویت همچنان کاهش تورم است و باید تضمین شود که انتظارات نسبت به تورم و فشار‌ها و نوسانات بازار‌های مالی کنترل شود. در شرایطی که نوسانات بازار بسیار بالاست و تفاوت چشمگیری بین پیش‌بینی بازار‌های مالی و اعلامیه‌های بانک‌های مرکزی درباره سیاست پولی وجود دارد، رسیدن به این هدف نیازمند موارد زیر است.

سیاست پولی ثابت: پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های واقعی سیاستی (تعدیل‌شده با تورم) در اقتصاد‌های بزرگ با تمرکز بر جلوگیری از خطر کاهش تورم، به‌تدریج افزایش یابد، بنابراین بانک‌های مرکزی باید آماده رسیدگی به ریسک‌های نقدینگی و بخش مالی در صورت افزایش نوسانات در بازار‌های مالی باشند. تحت سناریو‌های جایگزین، بانک‌های مرکزی ممکن است به تنظیم مجدد سیاست‌های پولی برای همسویی با اهداف تورمی یا ایجاد تغییرات اساسی در واکنش به شوک‌های ضدتورمی برای به حداقل رساندن آسیب اقتصادی و مهار سرایت این آسیب‌ها به بخش مالی نیاز داشته باشند.

نظارت بر ریسک‌ها: برای بازگرداندن اعتماد و حفظ ثبات مالی در مواجهه با عدم‌اطمینان بالا و نوسانات بازار، نظارت بر ریسک‌ها در سراسر صنایع و رسیدگی سریع به آسیب‌پذیری‌ها بسیار مهم است. از آنجا که بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم و کاهش ترازنامه خود ادامه می‌دهند، نظارت شدید و مکرر ریسک‌ها در بخش بانکی، موسسات مالی غیربانکی و بخش مسکن ضروری است.

مدیریت فشار‌های بازار: در زمان فشار‌های بازار، به‌کارگیری سریع و اجباری ابزار‌های حمایت از نقدینگی، ضمن به حداقل رساندن مخاطرات اخلاقی برای کاهش فشار‌ها و محدود کردن سرایت آن‌ها به سایر بخش‌ها ضروری است. حمایت نقدینگی باید هدفمند باشد، به‌درستی وثیقه شود و انتقال سیاست پولی حفظ شود. موسسات ضعیف ممکن است نیاز داشته باشند که به‌سرعت تحت مداخله و رویه‌های حل و فصل (گریز) قرار گیرند.

تقویت نظارت: مقررات بخش مالی که پس از بحران مالی جهانی وضع شد، بانک‌ها را در طول همه‌گیری تاب‌آورتر و انعطاف‌پذیرتر کرد. با این حال، هنوز کاستی‌هایی در نظارت بر بانک‌ها وجود دارد؛ از جمله قرار گرفتن در معرض ریسک نرخ بهره و الزامات احتیاطی که باید با چارچوب بازل در مقررات سرمایه و نقدینگی همسو شود. حصول اطمینان از شدت نظارت بر ریسک‌ها و اهمیت سیستمی بانک‌ها و رفع شکاف‌های نظارتی در بخش مالی غیربانکی نیز بسیار مهم هستند.

استفاده از شبکه ایمنی مالی جهانی: در مواجهه با وارد شدن شوک‌های متعدد به اقتصاد جهانی، استفاده کامل از شبکه ایمنی مالی جهانی ارائه‌شده توسط موسسات مالی بین‌المللی مناسب بوده که شامل استفاده پیشگیرانه از ترتیبات مالی احتیاطی صندوق بین‌المللی پول و ارائه کمک به کشور‌های کم‌درآمد از طریق انتقال مجدد حق برداشت ویژه و حمایت از تراست‌های مختلف است. افزایش خطوط مبادله بودجه دلاری بین فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی بزرگ باید به محدود کردن فشار‌های مالی کمک کند، اما باید اطمینان حاصل شود که سایر بانک‌های مرکزی به نقدینگی دسترسی دارند تا در برابر شوک‌های مالی خارجی بالقوه بتوانند مقابله کنند.

مقابله با نوسانات ارزی: دلار آمریکا از اکتبر ۲۰۲۲ به صورت واقعی کاهش یافته است؛ اما به دلیل عوامل بنیادی اقتصادی مانند تشدید سیاست پولی آمریکا و شرایط تجاری مطلوب‌تر، همچنان قوی‌تر از سال ۲۰۰۰ است. بازار‌های نوظهور باید اجازه دهند تا پول ملی آن‌ها در پاسخ به چنین عوامل بنیادی تعدیل شوند و در این شرایط ممکن است مداخلات ارزی به طور موقت مناسب باشد. اقدامات موقت مدیریت جریان سرمایه نیز ممکن است مفید باشد، اما نباید جایگزین تعدیل‌های سیاست‌های کلان اقتصادی موردنیاز شود.

عادی‌سازی سیاست‌های مالی: کسری‌ها و بدهی‌ها در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری همچنان بالا هستند، بنابراین اقدامات مالی جدید در سال ۲۰۲۳ ضروری خواهد بود. سیاستگذاران باید از سیاست‌های پولی برای بازگرداندن تورم به سطوح هدف حمایت کنند. با بالا ماندن تورم، انقباض مالی می‌تواند نیاز به انقباض پولی را تعدیل کند. در یک سناریوی نزولی، باید به تثبیت‌کننده‌های خودکار اجازه داده شود تا به طور کامل کار کنند و در صورت نیاز از اقدامات حمایتی موقت با در نظر گرفتن فضای مالی موجود، استفاده شود. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق اقدامات هدفمند نیز باید همچنان در اولویت باقی بماند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ باعث ایجاد بحران هزینه‌های زندگی شد؛ به‌ویژه در کشور‌های کم‌درآمدی که هنوز از ناامنی غذایی رنج می‌برند. دولت‌ها برای کاهش اثرات این اتفاق بر رشد اقتصادی، به‌سرعت از خانوار‌ها و بنگاه‌ها حمایت کردند. با این حال حمایت مالی در بسیاری از اقتصاد‌های اروپایی، غیرهدفمند و پرهزینه بود و لزوم جایگرینی رویکرد‌های هدفمندتر را برای این کشور‌ها آشکار ساخت. در صورت افزایش مجدد قیمت کالاها، اقدامات باید سیگنال بازار را از افزایش قیمت انرژی تا حد امکان به حفظ و کاهش مصرف انرژی تشویق و ریسک کمبود را محدود کند.

منبع: دنیای اقتصاد