بی‌ثباتی، پاشنه‌آشیل تحقق برنامه‌ها

به گزارش می‌متالز، اما وقتی پای معدن به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بی‌تفاوت گذشت، به‌ویژه وقتی یکی از کارشناسان گزارش، نماینده موافق وزیر و مخالفان استیضاح باشد؛ زیرا هر تغییری در رأس وزارتخانه رخ دهد، بی‌شک همه زیرمجموعه‌ها و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آن را متاثر می‌کند. آنچه در پی می‌آید، گزارشی است که برای بررسی توسعه روابط معدنی با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس آغاز شد و بااشاره به موضوع خودرو شاسی‌بلند، نرخ خودرو، تفکیک وزارتخانه و... ادامه یافت.

ما و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس

حجت‌الله فیروزی ـ نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن: کشور ما، هم از نظر ظرفیت‌های معدنی و هم تنوع انواع معادن و هم حجم پهنه‌های مختلف معدنی، ظرفیت‌های بالایی دارد؛ ظرفیت‌هایی که کشور ما در زمینه‌های معدنی دارد، کم‌نظیر و در بعضی زمینه‌ها بی‌نظیر است. بر این اساس، سال‌ها است که مسوولان ارشد نظام و فعالان عرصه سیاسی و اقتصادی بر عدم‌وابستگی به نفت تاکید کرده‌اند و یکی از ظرفیت‌های مهمی که می‌تواند پایدار باشد و زیرساخت و شرایط آن در کشور فراهم است، همین ظرفیت معدن است، اما فعال‌سازی آن چند الزام نیاز دارد. طبیعی است که همه کشور‌ها از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند و هر کشوری سرمایه محدودی در اختیار دارد و نمی‌تواند در همه زمینه‌ها، خود سرمایه‌گذاری کند. باتوجه به سرمایه‌های هنگفتی که به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سرازیر شده است، به‌ویژه در سال‌های طولانی که ما تحریم بوده‌ایم، امکانات فراوانی در این کشور‌ها وجود دارد. با ایجاد تعامل با کشور‌های منطقه می‌توان اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری در زمینه معدن انجام داد. علاوه بر این، چون برخی از این کشور‌ها سالیان متمادی است که در حوزه معدن کار کرده‌اند، تجربیات زیادتر، ماشین‌آلات مدرن‌تر یا بازار صادرات و مصرف بهتری دارند. هر یک از این موارد را اگر مدنظر قرار بدهیم، عقل حکم می‌کند از ظرفیتی که در قالب توافقات سیاسی ایجادشده، بهره ببریم تا در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، که خیلی عقب‌تر از ظرفیت موجود است، تحولی ایجاد شود.

تسهیلگری و جلب امنیت

ما باید سرمایه‌گذاری را در کشور تسهیل کنیم و امنیت و اعتماد را در این زمینه افزایش دهیم تا بتوانیم اعتماد علاقه‌مندان داخلی و خارجی به فعالیت را جلب کنیم. نکته دیگر، تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه صادرات و واردات ماشین‌آلات موردنیاز حوزه معدن است. بدیهی است که در حوزه معدن تجهیزات کافی و مناسب در برخی زمینه‌ها وجود ندارد. البته مجموعه‌های داخلی هم تلاش می‌کنند و حتما باید آن‌ها را موردحمایت قرار داد، اما در زمینه‌هایی که مقدورات ما جوابگو نیست، باید اجازه دهیم که با سرعت بهتر و شرایط آسان‌تر تجهیزات معدنی وارد شود. بنابراین، باید سیاست‌گذاری روان شود، در کنار آن، مجموعه‌های تولیدی داخل هم می‌توانند از فناوری‌هایی که وارد می‌شود، استفاده کنند، الگو بگیرند و تجهیزات مدرن‌تری بسازند. علاوه بر این، ما در زمینه اکتشاف ایرادات مهمی داریم. روی پهنه‌های اکتشافی به‌خوبی کار نکرده‌ایم و عمق اکتشافات چندان زیاد نیست، زیرا با دستگاه‌ها و تجهیزاتی که داشته‌ایم، نتوانسته‌ایم پهنه‌های معدنی جدید را کشف کنیم. بنابراین، اگر از این فرصت بهبود روابط و گسترش تعاملاتی که در حوزه سیاسی ایجاد شده است، استفاده شود، می‌توانیم ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، اکتشاف، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره و در نهایت صادرات را افزایش دهیم.

برنامه‌های مجلس

مجلس اصلاحیه قانون معادن را در کمیسیون صنایع اصلاحات به‌سرانجام رسانده و به‌شکلی مورد تجدیدنظر قرارگرفته است تا بتوانیم سرمایه‌گذاری، برداشت و تکمیل زنجیره ارزش و در نهایت صادرات را در حوزه معدن تسهیل کنیم. این اصلاحیه در نوبت صحن است و امیدواریم که به‌زودی طرح شود و به تصویب برسد. به‌نظر می‌رسد که اصلاح قانون معادن می‌تواند ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول باشد، هرچند باید بعضی سازکار‌های اجرایی هم تغییر کند و در آن‌ها تجدیدنظر شود.

تکرار استیضاح

ارزیابی ما از وزارت صمت و از وزیر باید براساس شاخص‌هایی باشد و بر آن اساس، بسنجیم که آیا در یک سال و نیم گذشته، ظرفیت تولید کشور افزایش داشته است یا خیر؟ برای مثال، ظرفیت راه‌اندازی مجموعه‌های صنعتی، مجموعه‌های صنعتی راکد تامین مواد اولیه موردنیاز تولید و صنعت و... در جهت بهبود حرکت کرده است یا خیر. بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت در دوره آقای فاطمی‌امین به‌سمت مثبتی پیش رفته است. در بخش خودرو هم که پاشنه‌آشیل وزارت صمت است، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که وقتی وزارتخانه به وزیر جدید تحویل داده شد، بیش از یک‌میلیون خودرو ناقص در پارکینگ‌ها وجود داشت که در زمان ایشان قطعاتش تکمیل و به بازار عرضه شد و حالا هم، آن روند گذشته که خودرو ناقصی تولید شود، نداریم و ظرفیت تولید هم افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، آنچه ما رصد کرده‌ایم، نشان می‌دهد در زمینه کیفی‌سازی هم اتفاقات مثبتی رخ داده است. البته منظور این نیست که کیفیت به‌حد مطلوب رسیده است، اما باید ارزیابی نسبت به گذشته و مدتی باشد که ایشان این وظیفه را برعهده گرفته است. درباره نرخ خودرو، که شاید علت اصلی استیضاح وزیر باشد، به‌نظر من، وزارت صمت موفق بوده و در حال حاضر، نرخ کارخانه واقعا مناسب است. کارخانه بنا به حسابرسی‌های انجام‌شده، ترازنامه‌های موجود، نرخ تمام‌شده، اسناد و مدارکی که هرساله به‌صورت مستقل حسابرسی می‌شود و...، زیانده است، اما وزارت صمت همچنان جلوی افزایش بی‌رویه نرخ کارخانه را گرفته است. نگرانی موجود مربوط به نرخ بازار است که ما هم آن را تایید نمی‌کنیم، اما آیا مسوولیت نرخ بازار، متوجه وزارت صمت است؟

موضوع بازار خودرو، مشکل اقتصاد کلان کشور است. وقتی برای سرمایه‌های اندک مردم نسخه‌ای در کشور نداریم، طبیعی است که این سرمایه‌ها به بازار‌های خودرو جلب می‌شوند که بازار بسیار پرسودی است و زمینه دلالی ایجاد می‌شود.

در عرصه معدن

به‌اعتقاد من، در حوزه معدن در یک سال و نیم گذشته تحولات مثبتی رخ داده است و حتی در شورای‌عالی معادن که من یکی از اعضای آن هستم، پرونده‌های راکد درباره معدن که سنوات زیادی در وزارت صمت بلاتکلیف مانده بود، به سرانجام رسید و ما هیچ کار معوقه در برنامه‌های شورا نداریم و علاوه بر این، نسبت به معادن راکد، پروانه‌های بهره‌برداری بلااستفاده، معادن حبس‌شده و... در یک سال و نیم گذشته اقدامات خوبی انجام شده، البته نمی‌خواهم بگویم وضعیت مطلوب است، اما روندی روبه‌جلو است. در زمینه صادرات هم، شاخص‌ها و آمار‌های گمرک رشد نشان می‌دهد و قابل‌ردیابی است و این حوزه هم در یک سال و نیم گذشته، روند رو به رشدی داشته که این‌ها همه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که از طرف وزیر صورت گرفته، برنامه‌های خوبی بوده است. البته امکان دارد که در برخی برنامه‌ها توفیقات کامل نباشد که ما باید به‌نسبت یک سال و نیم گذشته‌ای که ایشان مسوولیت داشته‌اند، قضاوت کنیم.

خودرو شاسی‌بلند

درباره فضای ملتهبی که شایعه حواله خودرو شاسی‌بلند ایجاد کرد، باید بگویم این موضوع صحت ندارد و حراست مجلس و وزارتخانه به‌طوررسمی آن را رد کرده‌اند و قرار است، هیات نظارت بر رفتار نماینده‌ها، اظهاراتی را که همکار ما مطرح کرده است، رصد کنند. من موافق وزیر و برنامه‌های وی هستم و حاضرم که نهاد‌های مسوول بررسی کنند و اگر از خودروساز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا هر طریق دیگری خودرویی دریافت کرده‌ام، علنی اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند. درباره سایر نمایندگان هم، همین موضوع صادق است و باتوجه به اینکه موضوع به اعتبار مجلس گره خورده است، رسانه‌ها می‌توانند بررسی کنند و اگر چنین چیزی بود، اعلام شود تا پاسخ مطالبات افکار عمومی داده شود. در سوی دیگر هم، همکارانی که استیضاح را مطرح کرده‌اند، انصافا در پی یافتن پاسخ به دغدغه‌ها و مطالبات مردم هستند و تلاش می‌کنند تا شرایط کشور را بهبود بخشند، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که در ۱۰ سال گذشته، رشد تولید و رشد اقتصادی زیر یک درصد بوده، یعنی در عمل درآمد‌های مردم کاهش پیدا کرده است و مردم فقیرتر شده‌اند. از طرف دیگر، تورم کشور هم در ۵ سال گذشته بالای ۳۰ درصد بوده و در حقیقت، هزینه‌ها بالا رفته و طبیعی است که ناترازی در درآمد‌ها و هزینه‌ها ایجاد شده است. زندگی مردم سخت و سفره کوچک‌تر شده است. اگر قرار است، مشکلی در حوزه اقتصاد حل شود، با قربانی کردن وزیری که صاحب اندیشه، تدبیر، توان و برنامه است، رخ نمی‌دهد. از اتفاق ما نباید این هزینه را برای کشور درست کنیم. بی‌ثباتی در این وزارتخانه بسیار آسیب‌زا است. در ۳ سالی که از عمر مجلس می‌گذرد، ۲ تا سرپرست و یک وزیر، در دولت گذشته تغییر کرده‌اند و یک وزیر در دولت جدید در خطر استیضاح قرار دارد. در عمل ۴ وزیر را در ۳ سال گذشته تجربه کردیم و این بی‌ثباتی یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات این وزارتخانه است؛ وزارتی با این عظمت اگر ثبات مدیریتی در آن نباشد، به سرانجام نمی‌رسد.

سرانجام تفکیک

به‌شخصه موافق تفکیک وزارتخانه هستم و به‌نظر من، دولت به‌طورحتم باید لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه دهد. در دوره گذشته، مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی موافقت نکرد و دلیلش این بود که رئیس سازمان، طبق قانون در مقابل مجلس پاسخگو نیست. به‌این‌ترتیب، مجلس برای هر موضوعی باید از رئیس‌جمهوری درخواست پاسخگویی کند و آن‌هم باتوجه به شاکله کشور و وضعیت ساختار مملکت برای رئیس‌جمهوری و مجلس فراهم نیست، بنابراین اینکه مجلس با ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرد، به این معنا نیست که مجلس با تفکیک وزارتخانه مخالف است و اگر در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، مشروط به اینکه دولت بتواند خوب موضوع را منعکس کند و با نماینده‌ها تعامل کند، به‌نظر می‌رسد که موافقت مجلس را جلب کند.

سرمایه‌گذاری روی ترانزیت شمال ـ جنوب

علی سلگی ـ مدیرعامل یک هلدینگ معدنی و کارشناس معدن: سرمایه‌گذاری به‌ویژه در سواحل جنوبی کشور ما بسیار موردتوجه سرمایه‌گذاران جهانی است، البته این موضوع مشروط به آن است که بتوانیم خطوط ترانزیت شمال ـ جنوب، شرق ـ غرب را فعال کنیم و هم موانع دولتی را از سر راه سرمایه‌گذار خارجی برداریم و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران هموار کنیم. به‌شکل معمول، کشور‌های مختلف دنیا که به‌دنبال دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی هستند، سعی می‌کنند سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر را در دستور کار قرار دهند. اگر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و به‌ویژه عربستان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای کشور ما بسیار سودمند است. به‌این‌ترتیب، هم روابط دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های منطقه عمیق‌تر خواهد شد و هم سرنوشت منطقه بیش‌ازپیش منسجم می‌شود و امنیت آن خدشه‌ناپذیرتر خواهد شد و از این رهگذر، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس همگی منافع سرشاری به‌دست می‌آورند.

دورخیز معدنی

در زمینه معدن و صنایع‌معدنی هم، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان آمادگی زیادی دارند و برای جهش در این زمینه دورخیز کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، ما فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذار معدنی داریم و از سوی دیگر، می‌توانیم خدمات متعددی را به این کشور‌ها صادر کنیم و در یک تعامل سرمایه‌گذاری متقابل وارد شویم و به این طریق، هم توسعه تجارت را ایجاد کنیم و هم توسعه امنیت را در منطقه. البته خطر جذب نیروی انسانی از ایران به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، همواره وجود داشته است، اما به‌این‌ترتیب شتاب بیشتری می‌گیرد. کارشناسان ایرانی که زمین‌شناسی منطقه زاگرس را مطالعه می‌کنند، با بخشی از زمین‌شناسی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس هم آشنایی پیدا می‌کنند و این موضوع زمینه و احتمال جذب نیرو‌های متخصص به کشور‌های منطقه را بیشتر می‌کند، اما این جریان نیروی کار ممکن است برای کشور ما آسیب‌هایی به‌دنبال داشته باشد، زیرا در حال حاضر ما زمین‌شناس برای کار‌های معدنی و نفتی کم داریم و نمی‌توانیم از ظرفیت نهایی خود در این ۲ حوزه استفاده کنیم.

سخن پایانی

قرار است، امروز دوباره سیدرضا فاطمی‌امین به‌پای میز استیضاح برود و مجدد شانس خود را برای جلب رضایت نمایندگان آزمایش کند، اما این تلاطم‌ها که وزارتخانه مدت‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نباید زمینه‌ای فراهم آورد تا از فرصت‌های محدودی که در شرایط تحریم رخ می‌نماید، غافل شد و اجازه داد تا فرصت‌ها در تنور داغ سوال‌ها و جواب‌ها بسوزد.

منبع: گسترش نیوز