بخش دولتی باید پای خود را از تعیین نرخ ارز و بهره بانکی بیرون بکشد

به گزارش میمتالز، حسین محمدیان عصر امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه، در دومین همایش بزرگداشت روز صنعت برق در هتل نوینپلاس مشهد با اشاره به شعار سال تحت عنوان مهار تورم، رشد تولید اظهار کرد: شکلگیری وزارت بازرگانی که چند روز پیش در دستور کار قرار گرفت، یکی از خواستههای اتاق بازرگانی بود. با این حال باید توجه داشت امروز شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و اگر قرار است افزایش تولید داشته باشیم، با قطعی گاز و برق و همچنین این سطح از حقوق کارگری به هدف نخواهیم رسید. ضعف زیرساختها و قطع ارتباط با دنیا نیز امکان توسعه را از ما میگیرد.وی ادامه داد: اگر قرار باشد به رشد تولید رسید و توسعه داشت، حتما باید بخش خصوصی را دید و به نظرات آن احترام گذاشت. نمیتوان در شرایطی کار کرد که تصمیمات را دولتیها به اشتباه برای بخش خصوصی اتخاذ میکنند. یکی از نمونههای این تصمیمات اشتباه تعیین قیمت دستوری برای تمام محصولات است. همه ما با دلار ۵۰ هزار تومان در حال زندگی هستیم. در این میان اینکه بانک مرکزی بگوید من قیمت نرخ آزاد را قبول ندارم، تفاوتی در شرایط ایجاد نمیکند. چرا محصولاتی که توسط دولت تولید میشود، به قیمتی حتی فراتر از ارز آزاد فروخته میشود، ولی محصولات بخش خصوصی باید با قیمت دستوری توزیع شود؟نائبرئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ایران چهارمین ذخایر مس دنیا را در اختیار دارد، عنوان کرد: همچنین کشور ما در استحصال این ماده معدنی هجدهمین جایگاه را بین کشورهای جهان در اختیار دارد. از دیگر سو در تولید محصولات فرآوری شده مس و کاتود آن نیز در حال پیشرفت هستیم؛ با این حال دولت خامفروشی میکند و هر هفته حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن کاتود از کشور خارج میشود؛ در حالی که ما اعتقاد داریم میتوانیم مس را تبدیل به ارزش افزوده کنیم.وی با انتقاد از وضعیت کنونی صادرات کشور گفت: امروز یک صادرکننده ناچار است ارز ناشی از صادراتش را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، اما یک واردکننده با دریافت همین دلار از بانک مرکزی و واردات مواد اولیه، آن را با احتساب دلار آزاد به ما میفروشد. همین موضوع موجب کاهش صادرات استان شده است. آن بخش از آمار مربوط به صادرات نیز ناشی از صادرات مواد خام است.محمدیان خاطرنشان کرد: امروز به دلیل شرایط اقصادی کشور، بسیاری از فعالیتهای تولیدی زیرزمینی شده و آنهایی که به صورت قانونی فعالیت میکنند، هزینههای بیشتری میپردازند. نمونه این موضوع یک همکاری بود که بین چند شرکت تولیدکننده سیم و کابل در مشهد اتفاق افتاد تا وظیفه نظارتی دولت را بر عهده گیرند و تعدادی از تولیدکنندگان متخلف را معرفی نمایند. نهایتا جریمهای که برای آن تولیدکننده زیرپلهای در نظر گرفته شد، تنها ۲ میلیون تومان بود. منبع: شهرآرا نیوز