سقف بدهی آمریکا افزایش می‌یابد؟

‌می‌متالز - با توجه به سخنان جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز‌های اخیر، عدم افزایش سقف بدهی، این کشور را تا ژوئن ۲۰۲۳ با رکود اقتصادی مواجه خواهد کرد. او در مصاحبه با خبرنگاران آمریکایی گفت: «با توجه به وقایع اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل ماه ژوئن ما دیگر قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های خود نخواهیم بود؛ بنابراین کنگره باید برای افزایش سقف بدهی برای جلوگیری از رکود اقدام کند.» او در ادامه گفت: «فاجعه اقتصادی ایالات‌متحده در راه است و دولت باید راهی برای خروج از آن پیدا کند.»

به گزارش می‌متالز، این مقام پولی از هرج و مرج وسیع مالی آمریکا در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری نمی‌تواند از این رویداد جلوگیری کند یا آن را بهبود بخشد. گرچه در این میان قانون‌گذاران سعی دارند تا راهی برای افزایش یا تعلیق پرداخت‌ها پیدا کنند، اما آن‌ها در حال حاضر در بن‌بست قرار دارند و چشم‌انداز نکول را افزایش می‌دهند. در این میان یلن با تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی این منطقه ابراز نگرانی کرد و قبل از جلسه جو بایدن با کوین مک‌کارتی، رئیس‌جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نامه‌ای به او ارسال کرد. او در نامه خود چنین عنوان کرد که آمار‌های جدید در مورد دریافت‌های مالیاتی، وزارتخانه را مجبور کرد تا برآورد خود را از زمانی که وزارت خزانه‌داری «نمی‌تواند به تمام تعهدات دولت ادامه دهد» افزایش دهد. این تاریخ زودتر از آن چیزی است که اقتصاددانان وال‌استریت انتظار داشتند. آمار‌ها حاکی از آن است که بایدن در روز سه‌شنبه قرار است برای نخستین بار از اول فوریه در کاخ سفید با مک‌کارتی، چاک شومر، رهبر اکثریت سنا و میچ مک‌کانل، جمهوری‌خواه ارشد سنا دیدار کند. اما با توجه به مطالب فوق سوال این است که اگر با افزایش سقف بدهی موافقت نشود، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد آمریکا خواهد بود؟ برخی از اقتصاددانان این جلسه را مهم‌ترین نشست جو بایدن می‌دانند. باید دید او می‌تواند در این نشست راهی برای مساله پیش آمده پیدا کند. در این بحبوحه مقامات اعلام کردند که نشست برای افزایش سقف بدهی باید پس از انتخابات در ماه نوامبر برگزار می‌شد، اما جو بایدن از آن امتناع کرد.

این در حالی است که در سوی دیگر مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه گفته است که او هیچ توافقی را که هزینه‌ها را برای رفع کسری بودجه رو به رشد کاهش ندهد، تایید نخواهد کرد. تحلیل‌گران و اقتصاددانان اعلام کردند که توافق فوری آن‌ها نیز از نکول و رکودی که یلن از آن ابراز نگرانی می‌کرد جلوگیری نخواهد کرد. آن‌ها این نکته را نیز یادآوری کردند که بالاترین حد نکول در این منطقه در سال ۲۰۱۱ رخ داده است. آن‌ها در ادامه گفتند نکول بیشترین میزان تاثیر را بر مردم عادی خواهد گذاشت، زیرا آن‌ها با کاهش پس‌انداز‌های بازنشستگی و با افزایش بهره با ناتوانی در پرداخت اقساط ماهانه اتومبیل و خانه خود مواجه می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد