تثبیت قیمت عامل مهار یا رشد تورم؟!

به گزارش می‌متالز، رهبر انقلاب در شعار سال ۱۴۰۲ به دومقوله ارتقا تولید و مهار تورم تاکید داشته اند. در روز‌های اخیر شاهد یک نگاه سیاست زده در خصوص موضوع مهار تورم هستیم. در واقع برخی با نگاه رسانه‌ای و سیاسی هرگونه افزایش قاعده‌مند قیمت‌ها در بازار‌های مصرفی را متعارض با موضوع مهار تورم می‌دانند و بر این اساس هر گونه افزایش قیمت کالا‌ها را متعارض با نگاه مهار تورم جا میزنند. این درحالی است که مهار تورم به معنای عدم مجوز برای افزاش قیمت‌ها نیست. در واقع افزایش خود سرانه قیمت‌ها موضوعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصاد‌هایی شبیه اقتصاد ایران که همواره با بیماری ریشه داری، چون تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی از دغدغه‌ها و ابهامات جدی که مطرح می‌شود رشد ضابطه‌مند و منطقی قیمت‌ها تحت نظارت نظام‌های تنظیم گر و مدیریت بازار است. طبیعی است همواره این انتظار از نظام تنظیم گر و قیمت گذار بازار می‌رود که در شوک‌های تورمی که قیمت کالا‌ها در بازار با التهاب روبرو می‌شوند و بعضا رشد‌هایی خارج از قاعده را تجربه می‌کنند و اصطلاحا قیمت‌ها امکان حبابی شدن را دارند، بتواند با مداخله درست و به موقع مسیر رشد قیمت‌ها را به صورتی تعدیل کند که هم تولید کننده و هم مصرف کننده کم‌ترین آسیب را ببینند.

لزوم افزایش قاعده‌مند قیمت کالا‌ها در شوک‌های تورمی

البته نباید از گزاره بالا این برداشت شود که هر افزایش قیمتی موجب ایجاد تورم می‌شود، اتفاقا رشد ضابطه‌مند و منطقی قیمت‌ها با شیبی مناسب و کارشناسی شده، خودش می‌تواند به عنوان عاملی برای مدیریت تورم در بلند مدت و کاهش تقاضا‌های کاذب و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه موثر باشد.

بررسی وضعیت قیمت کالا‌ها در بازار‌های مختلف در چند سال اخیر، به وضوح نشان می‌دهد که عدم ورود به موقع ستاد تنظیم گر و عدم صدور اجازه‌ی رشد منطقی قیمت کالا‌های تولیدی در بازار، نه تنها کمکی به مهار تورم ناشی از افزایش قیمت کالا‌های تولیدی نکرده است، بلکه از سویی خودش دلیلی برای آشفتگی و ایجاد بازار‌های سیاه شده است.

لازم به ذکر است که اگر به بهانه‌ی مهار تورم اجازه‌ی رشد قاعده‌مند و کارشناسانه قیمت برخی کالا‌ها صادر نشود، طبیعتا تولید کننده‌های کالا مجبور می‌شوند یا بنگاه‌های تولیدی خود را تعطیل کنند یا دست به تعدیل نیروی کار بزنند و یا از کیفیت محصولات خود به جهت پایین اوردن قیمت تمام شده‌ی کالا‌ی تولیدی خود بزنند، که مشخصا تمامی این موارد سرعت رشد اقتصاد را کند می‌کند و مشکلات و معضلات جدی تری را برای اقتصاد ایران که در شرایط فعلی نیاز مبرم به تولید دارد را رقم می‌زند.

جهش قیمتی کالا‌ها از محل کاهش عرضه، نتیجه‌ی سیاست عدم صدور افزایش قانونی قیمت‌ها

از طرفی تولید کننده در شرایطی که دائما با افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش دستمزد کارگران همراه است، اما از آن طرف اجازه‌ی افزایش قاعده‌مند محصولات از طرف نظام تنظیم گر و مدیر بازار برای او صادر نمی‌شود، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خود در بازار ندارد که نتیجه‌ی این امر چیزی جز جهش قیمتی بیشتر کالا‌ها در بازار از محل کاهش عرضه نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر سکان داران اقتصادی قصد مهار تورم را دارند، بهتر است سرمنشا‌های تورم را شناسایی و برای مقابله با آن به دنبال چاره باشند، چرا که اقداماتی نظیر جلوگیری از افزایش منطقی و قاعده‌مند قیمت محصولات پایین دستی و تولید شده، نتیجه‌ای جز غارت این کالا‌ها توسط سوداگران، احتکار محصولات تولیدی، ایجاد بازار سیاه و همچنین تعطیل شدن بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور و ایجاد فضای رکودی در کسب و کار‌ها و نهایتا رشد تورم در پی ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم