به گزارش میمتالز، بهرغم این ظرفیتهای صنعتی، صنایع فولاد امروزه با مسایلی همچون تامین انرژی، تامین سنگآهن، وجود ظرفیتهای خالی در پایین دست و تولید محصول با ارزش افزوده پایین، روبهرو است، این چهار مساله که مهمترین مسایل این صنعت را تشکیل میدهند منجر به عدمتحقق انتظارات از این صنعت مادر جهت کمک به توسعه صنعتی کشور شدهاند. یکی از این راهکارها حرکت تدریجی به سمت واقعی کردن قیمت نهادههای تولید به منظور افزایش بهره وری واحدهای موجود و غلبه بر معضل تامین انرژی، جلوگیری از احداث واحدهای کوچکمقیاس در حلقههای مختلف زنجیره و حرکت به سمت روش کوره بلند است. بهرام شکوری، فعال معدنی در اینباره با دنیای اقتصاد گفتگو کرد.
بحث زیرساختها از توسعه حملونقل ریلی و تامین آب و برق و گاز یکی از رسالتهای دولت هاست. در کشورهای دیگر هم دولت در ازای مالیاتی که از بخش تولید دریافت میکند، زیرساختها را توسعه میدهد و امکانات را برای توسعه تولید فراهم میکند. ما بارها تذکر دادهایم که دولت کشور را گران اداره میکند. دلیل هم آن است که متاسفانه خود دولت بنگاه داری میکند و مدل بنگاهداری دولت نیز نامطلوب است. این تجربه کل دنیاست که دولتها معمولا بنگاهدارهای خوبی نیستند، به همین دلیل است که کشور باید توسط بخش خصوصی پیش برود. گواه این مدعا هم صورت مالی شرکتهای دولتی و نیمهدولتی است که از سوی وزارت اقتصاد منتشر میشود. این مساله در اینجا پایان نمییابد. در بودجه هرسال، حدود ۶۰ درصد بودجه به شرکتهای نیمهدولتی و دولتی اختصاص مییابد. همین مسایل موجب کسری بودجه میشود؛ همانطور که میبینیم اخیرا دولت به فروش اموال و داراییها نیز روی آورده است. در نتیجه طبیعتا عدم توسعه زیرساختها سبب شده که عارضههای زیادی برای معادن ایجاد شود. نبود آب و گاز و برق، موجب گلایه واحدهای ساخت فولاد شده است. از سوی دیگر هزینههای سنگین حملونقل هم بر دوش فعالان افتاده است، زیرا که ناوگان ریلی کشور، فرسوده است. این در حالی است که آن سوی دنیا، موج سوم و چهارم تکنولوژی در تولید دخالت دارند در نتیجه هزینههای حملونقل در دنیا بسیار کاهش یافته، اما این هزینهها در کشور ما بسیار بالاست. این یکی از موضوعات مهمی است که زنجیره فولاد با آن دست به گریبان است.
به هرحال دنیا به سمتی میرود که کربن را کاهش دهد، اتحادیه اروپا میخواهد تا ۲۰۵۰ حدود ۸۰ درصد کربن خود را کم کنند. راهکار اتحادیه اروپا برای کاهش این ماده آلاینده نیز بحث مالیات بر کربن است که به جدیت دنبال میشود. خود این مساله مزیت رقابتی را برای ما از بین میبرد. این مساله در آینده سنگینتر نیز خواهد شد. اگر ما به روشهای جاری تولید فولاد ادامه دهیم، مجبور هستیم مالیات کربن پرداخت کنیم و هزینههای تولید فولاد دوباره نسبت به بقیه کشورها، بالاتر خواهد رفت. با روند فعلی، روزی خواهد رسید که دیگر امکان عرضه محصولات تولیدی خود در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. زیرا محصول خود را با سوختهای پاک تولید نمیکنیم. این معضلی است که در آینده نه چندان دور ما را درگیر خواهد کرد.
در تامین مواد اولیه برای ما دو موضوع وجود دارد. طبیعتا باید به سمت توسعه اکتشافات برویم، زیرا خیلی از ذخایر ما در اعماق زمین است و طبیعی است که باید اکتشافات را بسیار جدی تلقی کنیم. خوشبختانه در دهه گذشته این مهم رخ داده و توانستیم ذخایر را حدود ۶۰ درصد افزایش دهیم. به جز این ما باید استراتژی توسعه صنعتی برای کشور خود داشته باشیم و جانمایی کارخانهها را بر اساس رویکرد سیاست صنعتی انجام دهیم. با توجه به سرانه مصرف و تولید فولاد که در ۱۴۰۱ پیش بینی شده باید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را محقق کنیم و از این مقدار فولاد باید بیش از ۱۷ میلیون تن صادر شود. اگر قرار است چنین مقدار فولادی صادر کنیم چرا ما این توسعه را در اصفهان و مرکز کشور انجام دهیم؟ چرا این توسعه را در مراکز جنوبی کشور انجام نمیدهیم؟ این گونه میتوانیم مواد اولیه را که به سختی تامین میکنیم از خارج از کشور وارد کنیم؛ مثل برزیل، هند و سایر کشورها. همچنین میتوانیم آب را شیرین کرده و وارد کنیم تا این هزینههای گزاف را برای ساخت فولاد پرداخت نکنیم و همچنین صادرات فولاد را هم افزایش دهیم؛ اینگونه بخشی از مشکلات مربوط به مواد اولیه برای فولادیها را حل خواهیم کرد.
بخش زیادی از صنایع پاییندست به تناسب صادرات ما توسعه نیافته است و بستر بهگونهای فراهم شده که در صنایع پاییندستی سرمایهگذاری نشده است. همچنین دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند. بلکه باید اجازه دهد فعالان اقتصادی تا جایی که میتوانند و بازاری برای محصولات دارند آن را صادر کنند. طبیعی است که اگر بازاری در خارج از کشور وجود داشته باشد، حتی اگر نیاز کشور صادر شود، تاجران و فعالان با واردات تعادل را در کشور فراهم میکنند و قیمتها هم متعادل شود. اگر دولت در بورس دخالت نکند و قیمتگذاری دستوری انجام ندهد، وضعیت بهتر خواهد شد. همچنین دولت نباید ارز نیمایی را مبنای عرضه در بورس در نظر گیرد تا دلالها از آن سواستفاده کنند. سیاستگذار نباید سازوکارهای اشتباه خود را در بازارها پیاده کند، زیرا میزان عرضه به طور طبیعی بیش از تقاضای بازار است.
اگر همه این عرضه در بازار بورس سرازیر شود، قیمت مناسبی برای محصول پیدا نخواهد شد. به نظر من به جای بورس دولت مبنای قیمتگذاری را قیمتهای جهانی در نظر بگیرد و در عوض هزینههای حمل را از آن کم کند تا در داخل کشور این محصولات به صورت اقتصادی به دست مصرفکننده و صنایع پاییندستی برسد. عدم دخالت دولت میتواند توازن را در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه رانت و فساد اجازه نمیدهد.
منبع: دنیای اقتصاد