به گزارش میمتالز، نرخ گذاری دستوری در شرایطی که قیمت تمام شده برای تولیدکننده بالاتر تمام میشود، کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی را در پی داشته است. در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل و صنعت نیز اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری به کاهش استقبال سرمایهگذاران منجر شده و همین موضوع یکی از دلایل ناکامی برنامه ششم توسعه در رسیدن به اهداف رشد اقتصادی است.
در حالی که تولیدکننده مجبور به عرضه کالا با نرخ مصوب است، در تهیه مواد اولیه تولید نیز با مشکلات متعددی روبهروست. کمبود و گرانی مواد اولیه در کنار مکانیزم معیوب عرضه مواد اولیه در بورسکالا و شکل گیری روند دلالی در این بازار ادامه کار تولیدی را با مشکل روبهرو کرده است.
گزارش شامخ فروردین ماه ۱۴۰۲ نشان میدهد که مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبهرو بوده اند و بسیاری از عرضه کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند. التهابات ارزی و شکاف نرخ ارز آزاد و دولتی از دیگر چالشهای این روزهای تولیدکنندگان است که در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد. بررسیها بیانگر این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری و پس از انجام فرآیندی آن را مجددا صادر میکنند به صرفه نیست. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه التهابات ارزی و قیمتگذاری دستوری به صادرات شفاف ضربه میزند و سبب کاهش تولید و افزایش تورم میشود، گفت: از اوایل زمستان با شروع التهابات ارزی و ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی شاهد ناترازی در موضوع تامین مواد اولیه صنایع کشور به خصوص فلزات و مواد پتروشیمی که در بورسکالا عرضه میشود، بودیم. علیرضا کلاهیصمدی در نشست خبری کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای درمان بیماری قیمتگذاری دستوری در صنایع، افزود: قیمتگذاری دستوری و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی عدمتعادل در کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذبی را در قسمتهای مختلف به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتا باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمتها و تورم بیشتر از پیش خواهد شد. همچنین به صادرات شفاف ضربه خواهد زد.
او با اشاره به اتفاقاتی که در بورسکالا میافتد، تصریح کرد: نرخ دلار موثر در بسیاری از مواد اولیه قابل استفاده در صنایع کشور به نرخهای بازار آزاد و حتی بیشتر رسیده؛ به گونهای که در بخش آلومینیوم دلار ۶۰تومانی هم دیده شده و در پتروشیمی این رقم به دلار ۶۵ و ۷۰هزار تومانی هم رسیده است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: از آن طرف از صادرکننده شفاف که کالای باکیفیت تولید میکند و برای پیدا کردن بازار خون دل خورده است، خواسته میشود تا ارز صادراتی را در سامانه متشکل با ۴۲هزار تومان به فروش برساند. در این شرایط صادرکننده شفاف باید از خیر بازاری که با زحمت به دست آورده بگذرد یا دنبال کار تجاری و واردات کالا برود. وی تصریح کرد: نهایتا از این شرایط دلال و سوداگر منتفع میشود و دلالها با پروانه شرکتهایی که فعال نیستند، وارد بورسکالا میشوند تا انتفاع لحظهای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برون سپاری ارزی، کالا در نهایت قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهول الهویه با کارتهای اجارهای سبب خواهند شد، مواد اولیهای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرند، صادر شوند.
کلاهیصمدی با اشاره به اینکه این مساله آسیب چندوجهی به صنعت و تولید میزند، عنوان کرد: هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم میشوند و هم رقبای منطقهای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته میشود، بازارهای صادراتی را از ما میگیرند. او گفت: در زنجیره مس، سرنوشت ۲هزار تن مسی که شرکت ملی مس عرضه میکند، نامعلوم است و چند شرکت مشخص و محدود آن را میخرند. بخشی از مس را با قیمت اعتباری میخرند و بخشی از آن را نقدی میفروشند و اگر هم به صنایع پایین دستی بفروشند با تنزیل ماهی در حد ۵ تا۶درصد میفروشند. به عقیده وی، امسال در حالی سال افزایش تولید و مهار تورم نامگذاری شده که با این وضعیت شاهد کاهش تولید و افزایش تورم خواهیم بود.
در ادامه این نشست، هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه درد همه صنایع مشترک است، گفت: قسمت عمده مواد اولیه آلومینیوم وارداتی است، با توجه به توافق صنایع پایین دستی و بالادستی، بخشی از آلومینیوم برای تامین ارز مواد اولیه صادر میشود؛ اما با سوءاستفادههای صورتگرفته میزان صادرات آلومینیوم بیشتر از نیازی است که برای تامین مواد اولیه نیاز است. وی گفت: در سالی که قرار است تولید را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم به امنیت کسبوکار نیاز داریم و ثبات در نرخ تامین مواد اولیه اهمیت دارد. گودرزی با اشاره به مشکلات صنایع آلومینیوم، ادامه داد: براساس تصمیم وزارت صمت کف عرضه آلومینیوم ۱۰هزار تن است؛ اما این تخصیص اجرایی نشده و ضمانت اجرایی نداشته است؛ بنابراین لازم است استمرار عرضه پیگیری شود.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت، گفت: دلالها نرخ مواد اولیه را بالا میبرند و مواد اولیه به تولیدکننده واقعی نمیرسد و تولیدکننده مجبور میشود مواد اولیه را ۳ تا ۵درصد گرانتر خریداری کند. به گفته او، تقاضای تشکل آلومینیوم، پیگیری استمرار عرضه در بورسکالا و بازخواست کسانی است که آن را متوقف میکنند.
مهرداد صابری، فعال صنعت فولاد با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گفت: متاسفانه در سال ۱۴۰۲ به نقطهای رسیدهایم که انگیزه تولیدکنندگان واقعی که در این سالها با همه مشکلات ماندند و جنگیدند، از بین رفته است و در ماههای آینده با تعطیلی بسیاری از تولیدیها روبهرو خواهیم شد. وی افزود: اگر تغییری در سیاستها حاصل نشود با این شرایط شعار سال تحقق پیدا نخواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد. صابری تصریح کرد: در حوزه فولاد به شکل گستردهای شاهد مهندسی قیمت در بورسکالا هستیم و انگیزهای از سمت سیاستگذار برای رفع آن دیده نمیشود. انتظار داریم این مهندسی قیمت و قیمتگذاری دستوری حل شود.
وی به مشکل دیگر صنایع فولادی اشاره و اظهار کرد: مدیریت تامین کننده اصلی فولاد کشور در دست وزارتخانه است و مدیران اصلی این شرکت از سیاستهای عرضه محصولشان در بورس اطلاع ندارند. این در حالی است که تصمیمگیری برای همه صنایع کشور در معاونت معدنی مسوولیت خیلی بزرگی است که از توانایی معاونت یک وزارتخانه بالاتر است.
بورس کالا به بازار حراج اشیای عتیقه تبدیل شده است
مسعود تاملی، دبیر انجمن کامپوزیت ایران نیز در این نشست با انتقاد از نوع مواجهه دولت با تلاطمهای ارزی، گفت: سرکوب قیمت ارز تبعاتی را به وجود میآورد که به جای برخورد با مشکل اصلی که سرکوب است به تبعات آن میپردازیم و دائم این مشکلات جابهجا میشود. وی با انتقاد از شرایط حاکم بر بورس کالا، اظهار کرد: بورسکالا به جای بورس مواد اولیه به محل حراج اشیای عتیقه تبدیل شده است؛ در حالی که تامین مواد اولیه یا تسهیلات موردنیاز صنایع پایین دست باید مورداستفاده قرار بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد