«واردات در برابر صادراتِ خود» عامل گرانی/ لزوم تعیین تکلیف عرضه کالای وارداتی با نرخ دلار قاچاق

به گزارش می‌متالز، سال گذشته تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تأمین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از تأمین ارز از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی، فولادی‌ها و ... تأمین شده است این درحالی است که در هفته‌های اخیر برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تأمین ارز می‌شود مطرح شده است. برای کوتاه‌تر شدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها، ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری می‌کند و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر و هم زمان تأمین ارز کوتاهتر شود.

در همین راستا اخیرا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در چارچوب منافع ملی تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر می‌کند و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

واردات در برابر صادرات خود عامل گرانی و تشدید التهابات بازار

به عبارت ساده‌تر رئیس کل بانک مرکزی عرضه ارز صادراتی با نرخ آزاد را عملا در حکم قاچاق میداند. بر این اساس مطابقه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بر پیمان سپاری کامل بر مبنای نرخ بازار مبادله حوالی ۳۶ الی ۳۹ هزار تومان تاکید شده است.

نکته جالب توجه اینکه بخشی از فعالان اقتصادی که مقررات وضع شده را رعایت نکرده و اقدام به فروش ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد میکنند در آینده با چالش‌های جدی در خصوص رفع تعهد و. مواجه خواهند شد. البته در این بین نقش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرفی در حوزه صادرات یکی از درد‌های مزمن تجارت خارجی محسوب شده که برخورد با متخلفان را با چالش مواجه کرده است. جدای از چالش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در رویه صادرات، بحث واردات کالای آماده مصرف با نرخ دلار بعضا از بازار آزاد با نرخ‌های غیرواقعی از محل صادرات خود نیز چالش بسیار مهمی است که گویا از دید مسئولان پنهان مانده است.

هرچند رئیس بانک مرکزی عنوان می‌کند که نرخ‌های ارز تلگرامی را نمی‌پذیرد و این قیمت‌ها ملاک نیستند، اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه‌ی حاصل از صادرات خود لحاظ نمی‌شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می‌کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای آماده مصرف بروند. برخی بررسی‌ها نشان میدهد در فروردین ماه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش از محل صادرات خود صورت گرفته است که رقم بسیار بالایی محسوب میشود.

نکته جالب توجه اینکه نرخ‌های کالای وارداتی از محل رویه مورد اشاره بالاتر از نرخ ارز در بازار هیجانی تلگرامی است. خاطر نشان میسازد این رویه بعد از فروپاشی موضوع تالار دوم در بهار سال قبل مطرح شد که عملا صادرکنندگان نرخ جدید بالاتر از بازار برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده بودند که در نهایت مسوولان بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب مانع از ادامه فعالیت آن شدند و رویه واردات کالای اماده مصرف به ازای صادرات خود ایجاد شد.

به عنوان مثال اخیرا در رسانه‌ها مطرح شد که در حالی که در بازار ۸۰۰ میلیون دلاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار عملا هیچ نظارتی بر قیمت‌های این اقلام وارداتی دیده نمی‌شود، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارز و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم