نگاه تشریفاتی به ۲۰ کرسی اتاق

به گزارش می‌متالز، سرنوشت ۴‌ساله بخش‌خصوصی در آخرین روز‌های سال‌گذشته مشخص شد و نهایتا انتخابات اتاق بازرگانی تهران تایید و با یک تغییر در بخش صنعت، اعتبارنامه مابقی نمایندگان بخش‌خصوصی صادر شد، اما همچنان تکلیف ۲۰ کرسی اتاق تهران نامشخص است؛ ۲۰ کرسی که مربوط به نمایندگان دولتی است، اما به‌نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده و به‌نوعی شبیه حفظ سنگر از سوی دولت برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری در این نهاد شده‌است.

در همین راستا طی روز‌های اخیر رئیس اتاق بازرگانی تهران با توجه به اتمام فرآیند انتخابات دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و مشخص‌شدن ۴۰نماینده بخش‌خصوصی با استناد به بند‌۲ ماده‌۳ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها که به حضور ۲۰نماینده دولت در ترکیب هیات‌نمایندگان اتاق تهران اشاره دارد، در نامه‌ای به سرپرستان وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی خواستار تسریع در معرفی این نمایندگان شد.

نمایندگان دولت طی روز‌های آینده معرفی خواهند شد، اما سوالات اساسی این است که این ۲۰ کرسی با چه هدفی به دولتی‌ها داده‌شده و چه خروجی طی این سال‌ها داشته است؟ آیا صرفا تشریفاتی بوده یا به پیشبرد اهداف اتاق کمک کرده‌است؟ این چهره‌های دولتی با توجه به اینکه اتاق اختیاری در سیاستگذاری و قانون‌گذاری ندارد، آیا توانسته اند حلقه واسطی بین فعالان اقتصادی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و اهرم فشاری برای حل مشکلات بخش‌خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار باشند و اگر قرار است برای ۴ سال‌آینده نیز یک‌سوم کرسی‌های این نهاد بخش‌خصوصی در تملک دولتی‌ها باشد، این افراد از چه ارگان‌هایی بهتر است انتخاب شوند و چه وظایف و ماموریت‌هایی را در همراهی با بخش‌خصوصی باید دنبال کنند؟

ماموریت اتاق بازرگانی نمایندگی بخش خصوصی به شیوه‌ای مطالبه گرانه است. کارشناسان معتقدند اتاق بازرگانی اگرچه وظیفه مطالبه‌گری دارد، اما اختیاری در قانون‌گذاری و سیاستگذاری به نفع بخش‌خصوصی در دولت ندارد، بلکه می‌تواند در سیاستگذاری مشارکت و گاهی اعمال فشار کند و مقررات را تغییر دهد، اما هنوز موفق‌نشده نقش‌آفرینی موثر یا دستاوردی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کشور و سیاست‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت بخش‌خصوصی تاثیرگذار است، داشته باشد؛ چراکه به‌همراهی نمایندگان دولتی در این مسیر نیاز دارد.

به‌عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های اتاق بازرگانی رفع موانع کسب‌وکار در راستای قانون بهبود محیط کسب‌وکار است؛ قانونی که برای اولین‌بار با فاعلیت اتاق در مجلس تصویب شد، اما بخش‌خصوصی تا چه میزان ابزار‌های لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را دارد؟ بهبود محیط کسب‌وکار نیاز به پیش زمینه ها، اقدامات و رفع موانعی دارد که بخش زیادی از آن از سوی دستگاه‌های دولتی باید دنبال شود. از طرفی بسیاری از مسائلی که به استناد گزارش‌های دوره‌ای شامخ از اصلی‌ترین موانع فعالیت اقتصادی است، از تعدد بخشنامه‌های متناقض، مشکلات تامین ارز و مواد اولیه و رسوب کالا در گمرک گرفته تا مسائل بیمه ای، تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی و... به‌دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که برای حل آن، رایزنی نمایندگان دولتی حاضر در ۲۰کرسی اتاق با دولت ضروری است؛ از همین‌رو اتاق بازرگانی علاوه‌بر داشتن صدای واحد و همگرایی در درون به‌همراهی چهره‌های اجرایی دولتی نیاز دارد که بتوانند سیاستگذار را در راستای اهداف توسعه‌ای بخش‌خصوصی و اهدافی همچون بهبود محیط کسب‌وکار متقاعد کنند. در حال‌حاضر کانال‌های ارتباطی که دولت و بخش‌خصوصی را در کنار هم قرار می‌دهند، این تاثیرگذاری می‌تواند از طریق آن‌ها انجام شود. علاوه‌بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کرسی‌های اتاق در برخی مجامع، پتانسیل ۲۰کرسی هیات‌نمایندگان اتاق تهران است. ۲۰کرسی و جایگاهی که به نفع بخش‌خصوصی است با انتخاب درست افرادی که قدرت اجرایی و تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت و سیاستگذار دارند و می‌توانند پیگیر مطالبات فعالان اقتصادی باشند، پر شود.

بررسی ها، اما نشان می‌دهد ۲۰ نماینده دولتی، طی دوره‌های قبلی فعالیت اتاق بازرگانی چندان دستاوردی برای بخش‌خصوصی نداشته اند. حضور در نشست‌ها و جلسات اتاق از این سوی این افراد اغلب بی نظم و بدون نتیجه موثر بوده‌است، از همین‌رو فعالان بخش‌خصوصی تاکید دارند افرادی برای این ۲۰ کرسی در دور جدید انتخاب شوند که در کنار داشتن روحیه و سبقه کسب‌وکاری و توسعه گرا بودن، دارای قدرت اجرایی برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی در ارگان و نهاد‌هایی باشند که فرآیند‌های مربوط به آن‌ها به‌نوعی گلوگاه فعالیت بخش‌خصوصی شده‌است و همچنین افرادی باشند که در فرآیند قانون‌گذاری و سیاستگذاری و تصویب بخشنامه‌های مربوط به فعالیت بخش‌خصوصی و محیط کسب‌وکار با درنظر گرفتن دغدغه‌ها و ملاحظات فعالان اقتصادی، تاثیرگذار و به‌نوعی خود به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی مطالبه گر باشند.

اتاق بازرگانی تهران تنها اتاقی است که در ترکیب هیات‌نمایندگان خود نمایندگانی از دولت دارد تا در نشست‌های ماهانه و جلسات کمیسیون‌های تخصصی شرکت کنند. برابر آیین نامه اتاق بازرگانی، (۱۵) نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب (۶) نفر از بخش صنعت، (۶) نفر از بخش بازرگانی، (۳) نفراز بخش معدن و (۵) نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهادکشاورزی و چهل نفر ازبین اعضای اتاق تهران با ترکیب (۱۶) نفر از بخش بازرگانی، (۱۴) نفر از بخش صنعت، (۴) نفر از بخش معدن و (۶) نفر از بخش کشاورزی راهی اتاق بازرگانی می‌شوند.

حضور دولتی‌ها منظم و موثر باشد

محمود نجفی‌عرب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است فلسفه وجودی ۲۰نماینده دولتی در جمع هیات‌نمایندگان ۶۰‌نفره اتاق، این است که رابط موثری بین بخش خصوصی، دولت و حاکمیت به‌خصوص در حوزه اجرایی باشند. نجفی عرب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بخش‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که در کمیسیون‌ها و جلسات اتاق موردبحث قرار می‌گیرد؛ مثلا در تصویب یا اصلاح یک آیین نامه یا قانونی در حوزه کسب‌وکار یا در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حضور فعال این افراد به‌عنوان رابط می‌تواند تاثیرگذار باشد و فضا را برای رشد و توسعه بخش‌خصوصی بهبود ببخشد.

او ادامه داد: بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در اختیار بخش‌خصوصی است و راندمان و خروجی در این بخش نسبت به بخش دولتی و حاکمیتی عموما بیشتر است، از همین‌رو این چهره‌های دولتی در جهت کمک به بخش‌خصوصی می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

نجفی عرب افزود: افرادی که توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی معرفی می‌شوند، باید در بخش‌های مختلف حوزه حاکمیتی و مجریه حضور داشته باشند. به‌عنوان نمونه افرادی باشند که صاحب منصب در دستگاه حاکمیتی هستند تا بتوانند این ارتباط تنگاتنگ را بین دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی ایجاد کنند. این افراد برای اینکه بتوانند چنین وظیفه سنگینی را به‌درستی اجرا کنند، باید حضور موثری هم در جلسات هیات‌نمایندگان و هم در کمیسیون‌ها داشته باشند و به‌عنوان تصمیم سازان اتاق در بخش‌های مختلف چه در بخش قانون‌گذاری و چه در بخش قوه‌قضائیه و مجریه به نحو مقتضی در مسیر اجرا عمل کنند.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق با بیان اینکه نمایندگان دولتی به‌عنوان یک تکلیف موثر به این جایگاه باید نگاه کنند، گفت: از سرپرستان وزارت صمت و کشاورزی درخواست داریم افرادی که معرفی می‌کنند از دستگاه‌های مختلف مثل گمرک، بانک‌مرکزی، سازمان توسعه‌تجارت و افرادی باشند که مسلط به حوزه کسب‌وکار، معدن، صنعت، کشاورزی، بازرگانی و هستند. لازم است همچنین این افراد با ترکیب ۴۰‌نفره اتاق بازرگانی در تعامل خوبی قرار بگیرند و با این تعامل به اهدافی همچون مهار تورم، رشد تولید و... کمک کنند و طی این ۴سال تاثیرگذار باشند. این ۲۰نفر در عین‌حال که عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران هستند، در اتاق ایران هم عضویت دارند و در آنجا هم می‌توانند در راستای بهبود شرایط و باز‌کردن مسیر تعامل برانگیز در جهت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار فعالیت داشته باشند.

نجفی عرب ادامه داد: دوره‌های هشتم و نهم حضور بعضی از این چهره‌های دولتی فعالانه بود، ولی چهره‌هایی بودند که حضور کمرنگی داشتند؛ مثلا در دوره نهم یکی از چهره‌های دولتی که حضورش اتفاقا کلیدی و اثرگذار در حوزه تجارت بود، حتی یک جلسه هم در هیات‌نمایندگان حضور پیدا نکرد، از همین‌رو لازم است در دوره جدید هیات‌رئیسه اتاق نسبت به حضور مرتب این افراد مشابه منتخبان بخش‌خصوصی پیگیری داشته باشد و همان‌طور که منتخبان بخش‌خصوصی اگر سه جلسه متوالی در جلسات حضور پیدا نکنند، طبق آیین نامه اتاق، نفر بعدی می‌تواند جایگزین شود. در مورد دولتی‌ها هم باید چنین روالی باشد و افرادی که به هر دلیلی در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند، با افراد دیگر جایگزین شوند.

تقویت بدنه کارشناسی اتاق

محمدرضا بهرامن، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است افرادی که دولت برای کرسی‌های ۲۰‌نفره اتاق بازرگانی معرفی می‌کند باید از نزدیک در جریان مسائل روز صنعت، تجارت و تولید باشند و برای تاثیرگذاری بیشتر به این حوزه و چالش‌های آن احاطه داشته باشند.

بهرامن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت یک سهم ۲۰‌نفره در اتاق تهران دارد که همین افراد در اتاق ایران هم حضور دارند، از همین‌رو در حال‌حاضر که کشور با مشکلات متعددی در زمینه تولید و جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید روبه‌رو است، این افراد باید بتوانند در این مسیر کمک‌کننده باشند.

بهرامن ادامه داد: این ۲۰ کرسی اساسا با این ذهنیت به بخش دولتی داده شد که معاونان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در جلسات حضور پیدا کنند و ارتباط نزدیک با بخش‌خصوصی داشته باشند. این نگاه همچنان هم وجود دارد، اما معتقدم هرچه بدنه کارشناسی و فعالان اقتصادی در اتاق تقویت شود، خروجی بهتری خواهیم داشت، به‌همین‌دلیل شاید بهتر باشد بخشی از این سهم به افرادی داده شود که موفق به حضور در بدنه اتاق نشدند، اما در جریان پیشبرد امور تجارت و توسعه اقتصادی کشور می‌توانند تاثیرگذار باشند. قاعدتا این ترکیب، ترکیب مثبتی برای بخش‌خصوصی خواهد بود، چراکه هرچه نمایندگان حضور منظم تری داشته باشند و برای برنامه‌ها و اهداف اتاق بیشتر وقت بگذارند، اثرات مثبت تری برای بخش‌خصوصی دارد، به‌عبارتی هرچه بدنه اتاق در بخش سیاستگذاری، بازرگانی و تولید قوی‌تر باشد و هیات‌نمایندگان احاطه بیشتری به برنامه‌های اتاق داشته باشند، به پیشبرد اهداف کمک بیشتری می‌شود. بهرامن در پایان افزود: ما به توسعه نیاز داریم و توسعه هم با افراد توسعه‌ای و مدیر توسعه‌ای اتفاق می‌افتد. اتاق باید شکل دهنده این مدیر توسعه‌ای باشد و اگر این اتفاق نیفتد اتاق، اتاق جامعی نیست. در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشد و به هر دلیلی نتوانستیم احقاق‌حق کنیم. این هم به ضعف بخش‌خصوصی و هم به ضعف بخش دولتی برمی‌گردد. هر دو بخش نتوانستند این نگاه را داشته باشند و از فرصت‌های موجود استفاده کنند. بعد از برجام باید در همان فرصت کوتاه یکسری تفویض اختیارات به اتاق صورت می‌گرفت و ترکیب اتاق تقویت می‌شد و اگر این اتفاق‌افتاده بود، الان شرایط بهتری داشتیم.

اولویت؛ حل مسائل بخش خصوصی

عباس آرگون، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است افرادی که از طرف دولت برای حضور در اتاق بازرگانی معرفی می‌شوند باید نماینده دولت در دستگاه‌ها و سازمان‌هایی باشند که در ارتباط با مسائل و چالش‌های بخش‌خصوصی است تا به‌واسطه سمت یا مسوولیتی که در دستگاه‌های دولتی دارند، به رفع دغدغه‌های بخش‌خصوصی کمک کنند. به اعتقاد او افرادی باید از سوی دولت برای ۲۰کرسی دولتی هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی معرفی شوند که در وهله اول در دولت مسوولیت داشته باشند و در وهله دوم بتوانند به‌طور منظم در جلسات اتاق و کمیسیون‌ها شرکت کنند.

آرگون با بیان اینکه مواردی داشتیم که دولت همان چهره‌های بخش‌خصوصی را برای کرسی‌های دولتی اتاق معرفی می‌کرد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این روند به اعتقاد من نقض‌غرض است. از بخش‌خصوصی ۴۰نفر در اتاق حضور دارند. بخش‌خصوصی چه مشکلی را قرار است از بخش‌خصوصی حل کند؟ این افراد باید نماینده دولت باشند و در دولت مسوولیت داشته باشند و بتوانند چالش‌های بخش‌خصوصی را به‌دستگاه‌های دولتی منتقل، با دستگاه‌ها رایزنی و به حل مسائل به‌صورت اجرایی و عملیاتی کمک کنند، از همین‌رو نباید افرادی معرفی شوند که سمت اجرایی و مسوولیتی در دولت ندارند و نمی‌توانند کمکی به بخش‌خصوصی در پیشبرد امور داشته باشند. هدف این نیست که صرفا جایگاه‌ها و کرسی‌ها پر شود، هدف این است که این افراد با حضور مستمر در جلسات هیات‌نمایندگان و کمیسیون‌ها در جریان مشکلات بخش‌خصوصی قرار بگیرند و به حل مشکلات کمک کند. مثلا در سال‌های قبل از گمرک در هیات‌نمایندگان از طرف دولت نماینده داشتیم، اما در دوره اخیر نماینده یا فردی از این حوزه به‌رغم اهمیت آن و چالش‌های بخش‌خصوصی در جلسات و در ترکیب هیات‌نمایندگان حضور نداشت.

او ادامه داد: معمولا این نماینده‌های دولتی از دو وزارتخانه صمت و کشاورزی معرفی می‌شوند، اما نهاد‌هایی مثل گمرک زیرمجموعه هیچ‌کدام از این دو وزارتخانه نیست، اما حل مسائل مربوط به آن برای بخش‌خصوصی بسیار مهم است، از همین‌رو برای انتخاب این چهره‌های دولتی باید بررسی شود که بخش‌خصوصی با چه مسائلی دست و پنچه نرم می‌کند و نماینده نهاد‌های مربوطه معرفی شود. به‌عنوان مثال با توجه به چالش‌های متعددی که فعالان اقتصادی در زمینه ارزی با آن روبه‌رو هستند، ضروری است از بانک‌مرکزی در ترکیب نمایندگان بخش دولتی اتاق نماینده‌ای حضور داشته باشد که بلافاصله در جریان مشکلات بخش‌خصوصی قرار بگیرد، یا از سازمان توسعه‌تجارت و کشاورزی حتما باید افراد اجرایی حضور داشته باشند.

این عضو هیات‌نمایندگان با بیان اینکه در بین چهره‌های دولتی افرادی بودند که حتی یک جلسه هم در جسات اتاق حضور نداشتند و فقط اسم آن‌ها به‌عنوان گزینه دولت معرفی شده‌بود، افزود: این روند ماهیت وجود این افراد را که باید حضور مستمر در جلسات اتاق داشته باشند و با مسائل بخش‌خصوصی و مشکلات فعالان اقتصادی آشنا شوند و در دستگاه‌های دولتی برای رفع آن پیگیری کنند، زیر سوال می‌برد.

او با بیان اینکه صاحبان این ۲۰کرسی باید به توسعه بخش‌خصوصی کمک کنند، گفت: بخش‌خصوصی که توسعه پیدا کند، کشور توسعه پیدا می‌کند. بخش‌خصوصی موتور محرک و ستون فقرات اقتصاد و تولید کشور است. در همه‌جای دنیا کشور‌های توسعه‌یافته کشور‌هایی هستند که بخش‌خصوصی آن‌ها توسعه پیدا کرده‌است، بنابراین همه باید به توسعه این بخش کمک کنند. نمایندگان دولتی اتاق باید در جریان بخشنامه‌هایی که در بخش دولتی صادر می‌شود، قرار داشته باشند و بررسی کنند که این بخشنامه‌ها چه شرایطی و مشکلاتی را برای بخش‌خصوصی ایجاد می‌کند.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه بهتر است معاونان وزارت صمت و وزارت کشاورزی در بین این کرسی‌ها حاضر باشند، گفت: اگر نماینده‌ای که از طرف دولت معرفی می‌شود از خود بخش‌خصوصی باشد، کمکی به فعالان اقتصادی نمی‌شود و فقط یک جایگاه پر شده‌است، چراکه این فرد به دلیل اینکه سمت اجرایی و مسوولیتی در دولت ندارد، توانایی حل مسائل در دولت را ندارد.

آرگون در پایان افزود: پیشنهاد من این است که حتما نمایندگانی از بانک‌مرکزی، سازمان بورس در بین هیات‌نمایندگان باشند و حضورشان پررنگ باشد، چراکه در حال‌حاضر بنگاه‌ها در شرایط رکودی و تورمی قرار دارند و با مشکلات عدیده‌ای در تامین مالی رو‌به رو هستند و از آنجایی‌که دو بال تامین مالی تولید، بانک و بازار سرمایه است، حضور نماینده این دو نهاد می‌تواند موثر باشد.

مطالبه‌گری به نفع بخش خصوصی

علی نقیب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در دوره‌های قبلی اهدافی که از حضور چهره‌های دولتی در اتاق بازرگانی مدنظر بود، محقق نشد. او با بیان اینکه در دوره‌های قبلی چهره‌های دولتی به دلیل مشغله شاید در ۵۰‌درصد جلسات اتاق هم شرکت نداشتند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ماهیت حضور این افراد در اتاق این است که وقتی بخش‌خصوصی مطالبه‌گری می‌کند، با دولت تعامل داشته باشند و در راستای رفع موانع و مشکلات اقدام کنند و با آگاهی که از مطالبات و نظر بخش‌خصوصی دارند به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درست دولت در مورد مسائل مربوط به بخش‌خصوصی کمک کنند. اساسا به همین دلیل این افراد از طرف دولت در اتاق بازرگانی حضور دارند، اما اگر قرار باشد نماینده دولت در اتاق بازرگانی به دلیل مشغله وقت کافی برای اتاق نگذارد، این مسیر یک راه باطل است.

این عضو هیات‌نمایندگان ادامه می‌دهد: ما انتظار داریم دولت افرادی را به اتاق معرفی کند که دو ویژگی خاص داشته باشند. اول اینکه تجربه کافی و سابقه فعالیت کسب‌وکاری داشته باشند و دوم اینکه برای اتاق وقت بگذارند و نه فقط در جلسات هیات‌نمایندگان بلکه در جلسات کمیسیون‌ها هم حضور پیدا کنند و در تعاملات مربوط به بخش‌خصوصی حضور داشته باشند.

نقیب با بیان اینکه چهره‌های دولتی معرفی شده از سوی دولت برای ۲۰ کرسی اتاق بازرگانی بهتر است چهره‌های صنعتی، بازرگانی یا افراد فعال در بخش‌های کشاورزی و معدنی باشند، گفت: در حال‌حاضر از ۲۰ کرسی دولتی، ۱۵کرسی را وزیر صمت و ۵کرسی را وزیر کشاورزی معرفی می‌کند، اما اگر وزارتخانه‌های کلیدی دیگری همچون وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز امکان معرفی نماینده برای این ۲۰کرسی داشته باشند، در حل بسیاری از مسائل مالی، بانکی و مالیاتی فعالان اقتصادی به‌ویژه در وضعیت فعلی که نرخ ارز، تورم بالا و مسائل بانکی چالش‌های زیای برای فضای کسب‌وکار ایجاد‌کرده و مشکلات زیادی از این حیث گریبان‌گیر بخش‌خصوصی است، موثر است، از همین‌رو شاید بهتر بود حداقل سه کرسی از ۱۵کرسی که از طرف وزیر صمت معرفی می‌شود، به وزارت اقتصاد اختصاص پیدا می‌کرد.

منبع: دنیای اقتصاد