روزنه اصلاح قوانین معدنی در پـرو بستـه می‌شود؟

به گزارش می متالز، پرویی‌ها در کنار بهره‌مندی از توسعه ذخایر معدنی خود از آن آسیب نیز دیده‌اند و ضعف نظارت بر استخراج مواد معدنی، عامل ناآرامی‌های اجتماعی و تخریب محیط‌زیست در این کشور شده است؛ رویه‌ای که رئیس‌جمهوری جدید پرو وعده تغییر آن را داده است. او می‌گوید به دنبال توسعه بیشتر بخش معدن در کشور است و در همان حال می‌خواهد آثار آنچه را «معدنکاری بد» نام گرفته، از این کشور بزداید. به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ-فناوری، مارتین آلبرتو بیسکارا کُرنِخو ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) در پی استعفای پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهوری پیشین، به عنوان رئیس‌جمهوری پرو سوگند یاد کرد. او در بدو ورود به مسند ریاست جمهوری، به مجله انگلیسی اکونومیست گفت: پرو کشوری معدنی است اما باید همه چیز را متفاوت از گذشته انجام دهیم. پرو کشوری غرق در معادن و در همان حال از این بخش به کلی ناامید و سرخورده است. این کشور از مزایای توسعه معدنکاری بهره‌مند است و از آن درآمدزایی می‌کند اما در همان حال بارها از تخریب محیط‌زیست و تنش‌های اجتماعی آن در ابعاد گسترده رنجیده شده است. پرو دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است و در میان ۴تولیدکننده بزرگ نقره، سرب، روی، قلع و مولیبدن قرار دارد. این کشور از تولیدکنندگان برجسته طلا در جهان هم به شمار می‌آید اما در حالی که رشد اقتصاد شیلی مبتنی بر استخراج و اکتشاف مواد معدنی است، تولید این صنعت در سال‌های گذشته کاهش داشته است. سیلویا آلفارو از وزارت امور خارجه، در متن راهنمای سرمایه‌گذاری معدن و فلزات پرو در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی (زمستان ۱۳۹۶ خورشیدی) آورد: در سال ۲۰۱۶میلادی (دی ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵) تولید نفت و مواد معدنی ۱۴.۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی پرو و صادرات مواد معدنی، نیمی از درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل داد. پرو همواره منطقه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی خارجی بوده است. این جذابیت بیش از همه، برآمده از ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی این کشور و چارچوب قانونی و مالیاتی است که به خوبی از این صنعت حمایت می‌کند.

مزایا و معایب معدنکاری در پرو

بنا بر گزارش سالانه راهنمای سرمایه‌گذاری معدن و فلزات پرو، در میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵میلادی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) حجم زیاد تولید، منجر به جذب ۴۲میلیارد دلار درآمد از راه جذب سرمایه خارجی به بخش معدن این کشور شده است. علاوه بر این، بنا بر گفته آلفارو انتظار می‌رود در چند سال آینده پروژه‌های جدیدی وارد عمل شوند که ارزش آنها به بیش از ۴۶میلیارد دلار می‌رسد. با این وجود، در مناطق مختلف این کشور پروژه‌ها با مخالفت سخت پرویی‌ها روبه‌رو هستند. این مخالفت‌ها گاه به تاخیر در پایان یا واگذاری و ترک پروژه‌ها می‌انجامند.
در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) شرکت امریکایی سوتِرن‌کاپر مجبور به توقف پروژه مس تیاماریا به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار در استان ایسلِی در جنوب پرو شد. این اتفاق پس از اعتراض شدید علیه این پروژه رخ داد؛ اعتراضی که به کشته شدن دست‌کم ۴ نفر و دستگیری شماری دیگر انجامید. شرکت کانادایی نیومونت‌ماینینگ نیز در سال ۲۰۱۱میلادی (۱۳۹۰خورشیدی) یک پروژه طلا و مس به نام کونگا را معلق کرد. این تعلیق نیز در نتیجه اعتراضی بود که به مرگ ۵ معترض درگیر با پلیس انجامید. پروژه ریوبلانکو متعلق به گروه معدنی و چینی زیجینگ نیز با موقعیت مشابه روبه‌رو شد. در بسیاری موارد، اعتراض‌ها به سروصدای زیاد و گرد و خاک کامیون‌هایی بود که از کنار خانه‌های پرویی‌ها عبور می‌کنند. آنها همچنین به آلودگی رودها اعتراض دارند و بر سر مسائلی مانند منابع آب با پروژه‌های غول‌آسای معدنی در رقابت و تنش هستند. رِنزو روسینی، مدیر بانک سِنترال‌ریزِرو پرو در این باره می‌گوید: برای اجرای این ۳پروژه معدنی معلق شده، سالانه ۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۵۰۰میلیون دلار درآمد مالیاتی صرف شده است. پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهوری پیشین پرو هم که ۲۱مارس ۲۰۱۸ (اول فروردین ۱۳۹۷) به علت فساد مالی و دومین طرح استیضاح استعفا داد، قول داده بود از تنش‌های معدنی پرو بکاهد و کاری کند که پرویی‌ها از مزایای پروژه‌ها بهره‌مند شوند اما در عملی کردن این وعده ناموفق بود.

مدیریت قوی‌تر

معترضان به فعالیت‌های معدنی در پرو از این مسئله گله‌مندند که قوانین زیست‌محیطی، ضمانت اجرای قدرتمندی ندارند و با ناقضان قوانین، با مسامحه برخورد می‌شود. تِمپِلمان، نام مشاور یکی از گروه‌های مدافع محیط‌زیست در پرو است. او در این باره می‌گوید: بیشتر از ۸هزار محل دفع زباله معدنی در پرو وجود دارد که در بسیاری کشورها چنین چیزی دیده نمی‌شود. شرکت‌ها برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست، احساس نیاز نمی‌کنند و در بیشتر مواقع مواد شیمیایی به محیط اطراف نفوذ می‌کند. او می‌افزاید: درباره نوار معدنی جنوب پرو و شرکت‌هایی مانند گلنکور سوئیسی مستقر در آنجا، حرف و حدیث بسیاری وجود دارد. هم‌اکنون یک منطقه ممنوعه در آنجا ایجاد شده و قوانین عادی هم اعمال نمی‌شود. تِمپِلمان همچنین از حامیان گردآوری گزارش جدید در این زمینه است. این گزارش، «راهکارهایی نو برای توسعه مناطق معدنی پرو» نام دارد و از سوی پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین نوشته شده است. بنا بر آنچه در این گزارش آمده، سیاست‌های اقتصادی پرو اجازه کسب حق امتیاز چشمگیر برای استخراج منابع را نمی‌دهد و در نتیجه، فرصت‌های کمی برای سرمایه‌گذاری گسترده در این کشور فراهم می‌آید. نویسنده این گزارش همچنین یادآور می‌شود نهاد خدمات عمومی بهداشت زمین که مسئول رسیدگی و قانون‌گذاری بر عملیات معدنی است را کسی مدیریت می‌کند کـه ارتباط عمیقـی با بخش معـدن دارد. با این حال تِمپِلمان باور دارد که معدنکاری می‌تواند منافع چشمگیری برای پرو داشته باشد، به این شرط که بهتر سازماندهی شود. یکی از اصلی‌ترین مسائل این است که هیچ کنترلی بر آلودگی و تاثیرات اجتماعی معدنکاری در پرو وجود ندارد؛ کلید اصلی تغییرات، استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی بهتر است که برای این اتفاق باید نهادها و قوانین مرتبط ارتقا یابند.

رئیس‌جمهوری جدید با تغییرات موافق است؟

تِمپِلمان می‌گوید: دولت جدید هنوز تغییری ایجاد نکرده و تلاش دارد قوانین را برای شرکت‌های معدنی انعطاف‌پذیرتر کند. ویسکارا از چالش‌های مربوط به مجوز اجتماعی برای فعالیت معدنی‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی آگاه است و از مناطق آسیب‌دیده بازدید کرده اما او نیز مانند دولت پیش از خود تنها درباره مشکلات حرف زده و هیچ اقدامی برای رفع مشکلات نکرده است.

امید به وعده‌های بیسکارا

در نهایت پرو همچنان عرصه فعالیت غول‌های معدنی جهان و همزمان صحنه رویارویی نیروهای پلیس با طیف گسترده معدنکاران غیرقانونی است و به یقین آنچه برای حل این تضاد و دوگانگی لازم است، تدوین قوانین و اِعمال سختگیرانه آنهاست؛ وعده‌ای که امید می‌رود به‌دست بیسکارا عملی شود.