شاخص ارزنده است؟

به گزارش می‌متالز، با وجود اینکه گفته‌ها در خصوص ادامه روند صعودی بازار بسیار داغ شده است، اما اینکه با پارامتر‌های فعلی و انتظارات بازار، نماگر اصلی بورس تا چه محدوده‌ای احتمال افزایش را داشته و از ارزندگی کافی برخوردار است، جزو ابهامات فعالان بازار سرمایه است. در این خصوص، «دنیای اقتصاد» به گفتگو با محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه و مدیر کانال تحلیلی پارسیس، پرداخته است.

متغیر‌های بنیادی ۱۴۰۲

یکی از سوالات اساسی فعالان بازار، مفروضات بنیادی برای پیش‌بینی آینده شرکت‌هاست. به‌خصوص اینکه بازار در حال حاضر به نرخ دلار حساسیت بالایی نشان داده و نرخ اسکناس آمریکایی در سال ۱۴۰۲ به عنوان یک محرک اصلی شناخته می‌شود. محمد خبری‌زاد در خصوص متغیر‌ها و مفروضات اثرگذار بر بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: در بازار سرمایه دو نوع مفروضات بنیادی وجود دارد. یک سری از مفروضات جهانی و منطقه‌ای هستند و برخی از مفروضات نیز داخلی بوده و از سیاست‌های داخل کشور متاثر می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مفروضات داخلی، نرخ دلار است. نرخ ارز را به لحاظ سیاسی، با دو فرضیه در تحلیل‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد. یکی با فرض به توافق رسیدن ایران با غرب و دیگری با فرض عدم توافق برجام است.

به نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود احتمال عدم توافق ۸۰درصد و احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ۲۰درصد باشد. اگر توافقی با غرب روی بدهد، کف قیمت دلار بین ۴۰ تا ۴۵هزار تومان است و در صورت عدم توافق، دلار بازار آزاد می‌تواند بین ۶۰ تا ۷۰هزار تومان باشد. البته این فرض احتمالا در تابستان رخ می‌دهد و مانند سال ۱۴۰۱ تا اواسط پاییز و زمستان به طول می‌انجامد. در نتیجه، رشد ۳۰ تا ۴۰درصدی در قیمت دلار دور از انتظار نیست و به تبع آن نرخ دلار نیما و مبادله نیز رشد خواهد کرد. علاوه بر این، قیمت‌ها در بورس کالا نیز به تبع رشد نرخ دلار، افزایش قیمتی خوبی را تجربه خواهند کرد و محصولات پتروشیمی و معدنی نیز در بورس کالا با پشتوانه این رشد قیمتی، با روند صعودی قیمت مواجه خواهند شد. خبری‌زاد در ادامه گفت: یکی دیگر از مفروضات مهم داخلی، نرخ گاز خوراک است که سقف قیمتی آن همچنان ۵هزار تومان است و به نظر می‌رسد، این سقف قیمتی ثابت مانده و افزایش نیابد.

نرخ گاز سوخت و برق نیز همان اعدادی است که در بودجه ذکر شده است و ابهام چندانی برای نرخ حامل‌های انرژی وجود ندارد، چرا که اگر سقف نرخ گاز خوراک همان ۵هزار تومان باشد، نرخ گاز سوخت نیز بر همین اساس تعیین و مشخص خواهد شد. نرخ تورم نیز حدود ۴۰درصد است. هرچند این مقدار یادشده، کف تورم سال جاری خواهد بود و عدد ۴۰درصد معقولانه به نظر می‌رسد. خبری‌زاد در خصوص مفروضات بازار‌های جهانی نیز گفت: قیمت‌های جهانی بر نرخ فروش تولید‌کنندگان فولاد و محصولات پتروشیمی اثرگذار بوده و سود این صنایع به تبع افزایش نرخ‌های جهانی بهبود می‌یابد. در محصولات شیمیایی مهم‌ترین نرخ‌های جهانی مربوط به اوره و متانول است. تقاضای اوره به صورت فصلی بوده و توسط کشاورز‌ها مصرف می‌شود. اوره یک‌سری از فصول سال افزایش قیمت خوبی را تجربه می‌کند و برخی از فصول نیز با کاهش قیمت مواجه می‌شود.

نرخ ۴۰۰ تا ۴۵۰دلار برای قیمت اوره چندان دور از انتظار نبوده و احتمالا میانگین نرخ اوره طی سال جاری حوالی این اعداد خواهد بود. اما ۴۰۰دلار نیز نرخ معقولانه‌ای به نظر می‌رسد. نرخ متانول نیز بین ۳۰۰ تا ۳۵۰دلار می‌تواند قیمت محتاطانه‌ای باشد. قیمت محصولات فولادی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر نرخ بیلت نیز بین ۵۰۰ تا ۵۵۰دلار به صورت میانگین در نظر گرفته شود، فرض بسیار معقولانه‌ای به نظر می‌آید. قیمت کاتد مس حدود ۸هزار دلار و قیمت روی نیز بین ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار دلار خواهد بود. قیمت نفت نیز به صورت میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ دلار می‌تواند برای سال ۱۴۰۲ بسیار مناسب باشد. از آنجایی که بسیاری از قیمت‌ها از نرخ نفت نشات گرفته و می‌تواند بخش بزرگی از بازار را متاثر کند، نرخ این ماده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

صنایع ارزنده در ۱۴۰۲

بر مبنای مفروضات یاد‌شده، به نظر می‌رسد نقشه راه بسیار شفاف باشد و احتمالا پیش‌بینی آینده صنایع بسیار راحت‌تر خواهد بود. خبری زاد در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: دو سری شرکت وجود دارند که از نظر تحلیلگران بنیادی می‌توانند ارزنده باشند. گروه اول، که عمده بازار روی آن اتفاق نظر دارند، شرکت‌های صادرات‌محور هستند یا شرکت‌هایی که درآمد ارزی آن‌ها بیش از مصارف ارزی‌شان است. احتمالا در گروه اول، بازار سرمایه شاهد رشد سودآوری این گروه در سال ۱۴۰۲خواهد بود که شرکت‌های گروه اول به دلیل دارا بودن خاصیت اهرمی، هر مقدار که نرخ دلار افزایش یابد، با فرض ثبات نرخ‌های جهانی درصد بیش‌تری از سود خالص آن‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن رشد ارزش بازار شرکت‌ها نیز در یک شرایط نرمال بیش از افزایش نرخ دلار خواهد بود و این امکان برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است که بیش از نرخ دلار سوددهی داشته باشند.

به همین دلیل صنایعی که جزو شرکت‌های اصلی بازار هستند، شامل پتروشیمی و پالایشی و پس از آن معدنی و فلزی، جزو صنایعی هستند که گزارش‌های خوبی را در پایان سال از خود منتشر خواهند کرد. به نظر می‌رسد در صورتی که این مفروضات تحقق باید، شاخص بازار به خصوص شاخص کل در ادامه سال رشد خوبی را تجربه خواهد کرد. همچنین اگر سناریو‌های یاد شده محقق شود، نوسان شاخص در محدوده ۵/ ۳ تا ۴میلیون دور از انتظار نیست. البته تحقق این تارگت در صورتی است که توافق ایران با غرب به نتیجه نرسد. اگر برجام در سال جاری محقق نشود، رسیدن شاخص کل به محدوده ۵/ ۳ قطعی خواهد بود. خبری‌زاد در ادامه گفت: مفروضات یادشده در خصوص شرکت‌های گروه اول صدق می‌کند. گروه دوم شرکت‌هایی هستند که از اختلاف دلار نیما یعنی همان ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و دلار نیمای ثانویه یا همان ۳۷هزار تومانی منتفع می‌شوند.

یعنی شرکت‌هایی که مواد اولیه و خوراک آن‌ها با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی یا ۳۷هزار تومانی تامین می‌شود و در مقابل محصولات خود را با نرخ بالاتر به فروش می‌رسانند یا محصولات آن‌ها در بورس کالا وارد رقابت می‌شود. این صنایع گروه دومی از شرکت‌ها هستند که می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند و با رشد سودآوری خوبی مواجه می‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها می‌توانند در صنایع غذایی نیز حضور داشته باشند تا محصولات خود را با نرخ دلار بالاتر یا قیمت بالاتر بفروشند، اما خوراک ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند. این صنایع نیز جزو پیشرو‌های بازار خواهند بود.

محدوده‌های ارزندگی شاخص کل

از آنجایی که نرخ تورم و نرخ دلار با احتمال بسیار بالایی صعودی در نظر گرفته می‌شود، شاخص به صورت کلی در محدوده فعلی یعنی دومیلیون و ۳۰۰هزار واحد کف شاخص کل برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته می‌شود. نهایتا ۵درصد بالاتر یا پایین‌تر از این محدوده نیز جذاب خواهد بود. به این محدوده از شاخص کل توجه بسیاری می‌شود، چرا که ارزندگی لازم را داشته و می‌تواند رشد خوبی را تجربه کند؛ چرا که در صورتی که در مفروضات بنیادی دلار ۶۰ تا ۷۰هزار تومانی که قبل‌تر به آن اشاره شد در نظر گرفته شود، بازار در محدوده بسیار ارزنده‌ای است و امکان معامله و ورود نقدینگی به سهام فراهم شود. در این صورت می‌توان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۷ یا ۸ماهه انجام داد و بازدهی بسیار خوبی نیز کسب کرد. مفروضات یادشده، برای ارزندگی شرکت‌ها و محصولات معقولانه است و بسیاری از شرکت‌ها خرید و فروش‌های خود را با این نرخ انجام می‌دهند. در صورت تحقق این مفروضات، شاخص کل می‌تواند تا محدوده ۵/ ۳ و ۴میلیون واحد ارزندگی لازم را داشته باشد.

گزارش‌های سالانه یا ماهانه؟

خبری‌زاد ضمن اینکه گزارش‌های سالانه و به‌خصوص گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را یک محرک اصلی بازار عنوان کرده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: گزارش‌های سالانه در مقطع کنونی به عنوان یک محرک اصلی مطرح می‌شود. اما بیش از آنکه گزارش‌های ۱۲ماهه روی بازار اثرگذار باشد، گزارش‌های ماهانه و عملکرد شرکت‌ها به لحاظ بنیادی و به‌خصوص شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که تقریبا انتظار بازار از گزارش‌های ۱۲ماهه مشخص است و شرکت‌ها نیز موفق شده‌اند انتظارات بازار را در گزارش‌های سالانه برآورده کنند. اما اهمیت این گزارش‌ها از گزارش‌های ماهانه بسیار کم‌تر است.

نقش بورس کالا در رشد بورس

یک فرضیه در بازار مطرح شده است که احتمالا با افزایش قیمت‌ها در این بازار احتمال افزایش عرضه‌ها و متعادل شدن قیمت‌ها نیز وجود دارد. خبری‌زاد در این خصوص اعلام کرد: در حال حاضر در رینگ‌های مختلف، رقابت‌های قیمتی بالایی صورت می‌گیرد و به این صورت نیست که تقاضا در بازار برای محصولات در این رینگ‌ها وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد بورس کالا و همچنین خود شرکت‌ها مکانیزم عرضه را طوری تنطیم می‌کنند که رقابت در محصولات آن‌ها بالاتر بماند. هم‌اکنون نیز در شمش روی و شمش آلومینیوم و بسیاری از محصولات رقابت بالایی صورت می‌گیرد و با دلار ۴۷ تا ۴۸هزار تومانی یا حتی ۵۰هزار تومانی این محصولات مورد معامله قرار می‌گیرند.

شاید برخی از محصولات که قیمت‌گذاری آن‌ها به صورت دستوری است، به دلیل دخالت‌ها، رقابت چندانی روی آن‌ها صورت نگیرد. کاتد مس همچنان روی نرخ ۳۷۰میلیون تومان به ازای هر تن در حال معامله شدن است و با نرخ جهانی ۸هزار دلاری مس، این محصول با دلار حدود ۵۰هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این در حالی است که میزان عرضه کاتد مس بسیار بالا بوده و همچنان قیمت این محصول، با نرخ روز معامله می‌شود. احتمالا قیمت‌ها در بورس کالا در سال جدید محرک بهتری برای بازار بوده و در کانون توجهات قرار خواهند گرفت.

برنده رقابت شاخص‌ها

از سال ۹۹ با افت قیمتی که بازار تجربه کرد و با بحرانی که بورس تهران با آن مواجه شد، شاخص هم‌وزن بازدهی بسیار منفی نسبت به شاخص کل به ثبت رساند. دلیل این امر وجود حباب بسیار بالا در شرکت‌هایی بود که مشمول شاخص هم‌وزن می‌شدند و همچنین حمایت‌هایی که از شرکت‌های بزرگ می‌شود نیز در آن بی‌تاثیر نبوده است. در رشد اخیر نیز شاخص هم‌وزن رشد بیش‌تری را تجربه کرد. اما دوباره بازار شاهد آن بود که شرکت‌های کوچک با حباب‌های قیمتی بالایی مواجه شدند و این حباب قیمتی برای سرمایه‌گذاران چندان جذاب نیست. در این شرکت‌ها، نماد‌هایی وجود دارد که p/ e آن‌ها نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ واحد رسیده است. این شرکت‌ها تاثیر بالایی در شاخص هم‌وزن خواهند داشت. این در حالی است که در شاخص‌سازها، با p/ e بالایی همراه نشده‌اند.

همچنین دست بازارگردانان و صندوق‌های حمایتی برای عرضه در شرکت‌های بزرگ بیش‌تر باز بوده و این عرضه‌ها سبب شده است قیمت این نماد‌ها همچنان جذاب بماند و رشد چندانی را به همراه نداشته باشد. این عدم رشد قیمتی در شرکت‌های بزرگ باعث عقب‌ماندگی شاخص کل شده است. به نظر می‌رسد این اختلاف بین دو شاخص اصلی بازار در مدت شش ماه تا یک سال آینده یکدیگر را خنثی کنند. انتظار می‌رود شاخص کل دوباره بازدهی بسیار خوبی را به ثبت برساند و در روند صعودی بعدی بازار این شرکت‌های شاخص‌ساز خواهند بود که در بازار پیشتازی خواهند کرد. این در حالی است که طی روز‌های اخیر در سهام کوچک صف فروش‌های سنگینی به وقوع پیوسته است.

بورس ترسناک است؟

روند‌های نزولی طی چند روز گذشته شرایط بسیار خوبی را برای ورود بسیاری از سهامداران فراهم کرد، چرا که بازار در محدوده‌های ارزندگی بوده و به‌رغم ریزش‌های شدید و هیجان ایجاد‌شده در سهامداران، بسیاری از بزرگان بازار با پول‌های درشت خرید‌های خود را انجام دادند. خبری‌زاد در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: بسیاری از حقوقی‌ها در روند‌های نزولی اخیر بازار خریدار بودند. البته قصد حقوقی‌ها حمایت از سهام نبوده و و به غیر از شرکت‌ها و صندوق‌های حمایتی که وجود دارند که حجم خرید آن‌ها بسیار بالا نیست، تقاضایی که از سمت حقوقی‌ها وجود دارد، به دلیل این است که شرکت‌ها در محدوده مهمی قرار دارند و ارزندگی لازم را دارند و خرید‌ها قطعا بر مبنای تحلیل بوده و حقوقی‌ها به این نتیجه رسیده اند که زمان برای خرید مناسب است.

اگر ورود پول و خروج پول که به ورود پول و خروج پول حقیقی معروف شده است در نظر گرفته شود، یک طرف دیگر آن ورود پول حقوقی است که در حال حاضر حدود ۲۰همت ورود پول حقوقی داشته‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد که حقوقی‌ها کمر به خرید سهام در بازار بسته‌اند و این نقاط را ارزنده می‌دانند. شاید در آینده‌ای نزدیک، بازگشت بازار به نقاط فعلی تنها یک آرزو باشد و لمس این محدوده‌ها جزو ناممکن‌ها شود. اگر تحلیلگری به این موضع معتقد است که دلار حوالی ۴۰هزار تومان است، قطعا بازار نه ارزنده است نه گران و فروش نیز چندان معقولانه به نظر نمی‌رسد. شاخص با دلار ۴۰هزار تومانی در همین حوالی خواهد ماند. اما با دلاری که حدود ۶۰ تا ۷۰هزار تومان است بسیار بازار ارزنده است و منفی‌های بورس، فرصت‌هایی خوبی برای خرید هستند.

منبع: دنیای اقتصاد