به گزارش میمتالز، متاسفانه بهرغم اذعان وزیر صمت به الزام عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی در بورسکالا بهعنوان بهترین و اساسیترین راهکار تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور، همچنان شاهد صادرات کنسانتره سرب از کشور در حجم بسیار بالا هستیم. این در حالی است که در صورت عرضه این مادهمعدنی در بورسکالا، قطعا تولیدکنندگان متقاضی خرید خواهند بود. نکته بسیار مهم درخصوص شرکتهای تولید سرب کشور این است که با توجه به کوچک و متوسطبودن این شرکتها و عدمامکان تحریم آنها، در صورت تامین مواد اولیه و رفع چالشهای داخلی که بیشتر به خودتحریمی نیز شبیه هستند، این شرکتها میتوانند نقش بسیار مهمی در اشتغال، توسعه صادرات و پویایی اقتصاد کشور ایفا کنند.
با توجه به ظرفیت اسمی پروانههای صادرشده توسط وزارت صمت که به بیش از یکمیلیون تن در سال میرسد، متاسفانه آمار تولید رسمی این شرکتها به کمتر از ۱۰درصد تقلیل یافته! که نبود مواد اولیه مهمترین علت رکود این صنعت است.
این شرکتها علاوهبر وجود تنگناهای فراوان در خرید مواد اولیه خارجی با قیمت ارز بازار آزاد، سپس ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با نرخ نیما نیز هستند که این موضوع صادرات این صنعت را نیز تحتالشعاع قرار داده و به دلایل عدمامکان انجام واردات مواد اولیه نیز افزوده است.
دولت باید در اسرعوقت نسبت به رفع چالش تامین مواد اولیه واحدهای تولید سرب کشور اقدام کند. عمده تولیدکنندگان و کارفرمایان افراد توانمندی هستند که میتوانند مسیر تجارتجهانی راه یافته و بهرغم تحریمهای ناعادلانه اقتصادی، در عرصه جهانی فعالیت کنند که این موضوع مستلزم رفع خودتحریمیهای داخلی است.
نا آگاهی برخی تصمیمگیرندگان به تمامی جزئیات صنعت تولید سرب منجر به ایجاد برخی رانتها و همچنین رشد واحدهای غیرتولیدی شدهاست که با دلالی در بازار این صنعت، تولیدکنندگان واقعی را به حاشیه کشانده و ضربات مهلکی به بدنه اقتصادی این صنعت وارد میکنند.
خرید و فروش سهمیه واردات اعطاشده به واحدهای تولیدی توسط برخی دارندگان مجوز باعث شدهاست که فروشندگان خارجی با واردکردن مواد اولیه و بازیافت آن در واحدهای غیرمجاز فاقدپروانه بهرهبرداری و به دور از نظارتهای زیستمحیطی، علاوهبر ایجاد آلایندگیهای وسیع، با ایجاد افزایش در قیمت مواد اولیه، امکان خرید را نیز از تولیدکنندگان داخلی سلب کنند که باتوجه به اقدامات موثر دو سالاخیر انجمن شمش سرب ایران، تعامل بیشتر سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صمت با این انجمن میتواند دست دلالان این صنعت و آلایندگان زیستمحیطی را قطع کند.
منبع: دنیای اقتصاد