ناچار به تشکیل وزارت بازرگانی هستیم

به گزارش می‌متالز، سید محمد حسینی در پاسخ به سؤالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهور گفت: نامه معرفی رضا مرادصحرایی برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیاتش در حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت مؤثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و هم روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار هشتگانه‌ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش‌وپرورش کشور ارائه کرده است، با رأی اعتماد نمایندگان، مسوولیت وزارت را از سه‌شنبه آینده عهده‌دار شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون‌های مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش‌وپرورش از حالت سرپرستی خارج شود.

حسینی در ادامه ثبات مدیریت در سطوح بالا را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: اینکه مثلاً در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در صدر مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب‌زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها، در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.

او درباره علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سؤال انگیز بود که موافقان بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح می‌کردند، اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس افزود: در ضمن با توجه به وسعت و تنوع مسوولیت‌ها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی و یا غفلت از سایر بخش‌ها می‌شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می‌شد.

حسینی یادآور شد: امروز فراتر از گرایش‌های سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا بر اساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت‌ها به وجود بیاید و یک نفر در قبال آن پاسخگو باشد. او خاطرنشان کرد: در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعا‌هایی که عده‌ای آن را مطرح می‌کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمان‌ها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می‌گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت‌ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.

معاون رئیس‌جمهور درباره برنامه پنج ساله هفتم توسعه هم گفت: این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده است و در آن مسائل اساسی کشور و هدف‌گذاری در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی گفت: در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است، اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره‌وری و افزایش درآمد‌های عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و به طور طبیعی شاهد سؤال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد.

او تصریح کرد: در ۲۱ ماه گذشته شاهد اقدامات و دستاورد‌های قابل توجهی بوده‌ایم، دولت در کنار رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی توجه خاصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، نفت، گاز، صنعت و کشاورزی با هدف افزایش اشتغال و درآمد‌های کشور داشته است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را مشخص کرده و تلاش همه جانبه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.

منبع: خبرگزاری آنا