طلب ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های آب شیرین کن از وزارت نیرو

به گزارش می‌متالز، در کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی استان تهران، مسایل و مشکلات فعالان صنعت آب‌شیرین کن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه، محمدرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، توضیحاتی در خصوص اهداف اصلی تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی که پیش از جلسات اصلی شورا برگزار می شود، ارائه کرد و گفت که این جلسات برای ارائه راهکار به‌منظور تسهیل امور بخش خصوصی و رسیدن به تصمیم جمعی تشکیل می‌شود و اگر نتیجه‌ای در آن حاصل نشود، موضوع در صحن شورا مطرح و تصمیم نهایی در جلسه شورا اتخاذ می‌شود.

سه چالش شرکت‌های آب‌شیرین کن

وحید قندچی، دبیر انجمن شرکت‌های آب‌شیرین کن، مسائل و مشکلات شرکت‌های فعال در این حوزه را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه انجمن شرکت‌های آب‌شیرین کن در سال ۱۳۹۸ و ذیل اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده است، گفت: هم اکنون وظیفه تولید و تامین آب شرب ۱۰میلیون نفر از ساکنان حاشیه خلیج‌فارس و سواحل مکران بر عهده اعضای انجمن بوده و بیش از ۹۰درصد ظرفیت شیرین سازی آب کل کشور توسط شرکت‌های عضو این انجمن در حال بهره برداری است. همچنین شیرین سازی ۶۵۰هزار مترمکعب آب روزانه در کشور بر عهده این انجمن است که از این ظرفیت ۴۵۰هزار مترمکعب دارای قرارداد خرید تضمینی و تامین آب شرب مردم است. حدود ۲۰۰هزار مترمکعب آن نیز به تامین آب صنایع مرتبط است که آب از خلیج‌فارس نمک زدایی و به منطقه مرکزی منتقل می‌شود.

قندچی در ادامه به نحوه فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب استانی برای تامین آب شرب استان‌ها به وسیله تاسیسات آب‌شیرین کن پرداخت و گفت: پس از آنکه نیاز استان‌ها توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارجاع می‌شود، این شرکت به بررسی شاخص‌هایی از جمله سرانه مصرف، میزان مصرف هر نفر به ازای هر مترمکعب در روز و... می پردازد و در نهایت با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع به مناقصه رفته و با کشف قیمت آب، قرارداد موردنظر در دو قالب BOO و BOT به مدت ۱۰ تا ۱۵سال منعقد و مبادله می‌شود. دبیر انجمن شرکت‌های آب‌شیرین کن در بخش دیگری از سخنانش، انباشت بدهی وزارت نیرو به سرمایه گذاران را مساله نخست این صنعت برشمرد و گفت: مجموع بدهی وزارت نیرو به سرمایه گذاران حوزه آب‌شیرین کن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دوماه نخست سال ۱۴۰۲ بدون احتساب ضریب تعدیل سال جاری به ۱۷۰۰میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال انتظار ما این است که طبق توافقات صورت‌پذیرفته در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۲ تخصیص و پرداخت اعتبارات ردیف خرید تضمینی هرماه، همزمان با اولویت پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولت در دستورکار قرار گیرد. او تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن را چالش بعدی این صنعت معرفی کرد و گفت: از اسفندماه سال ۱۴۰۱ بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک‌مرکزی و به جهت روان سازی تامین و تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی تغییرات جدی در زمان تخصیص و نوع گروه بندی اعمال شده است، به طوری که تجهیزات آب‌شیرین کن از گروه کالایی ۲۱ به عنوان کالا‌های ضروری و اساسی به گروه کالایی ۲۶ که گروه کالا‌های لوکس است، تغییر کرد. قندچی در ادامه گفت: براساس اعلام وزارت صمت، مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی ۲۱ تقریبا ۱۵روز و گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ حدود ۳۸روز است؛ اما مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی ۲۶ نامشخص است. مساله دیگر، تغییر مبنای نرخ ارز اقساط سررسید شده است که براساس اعلام صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱ مبنای بازپرداخت اقساط تسهیلات، براساس نرخ هر واحد دلار معادل ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام شده بود که به موجب این ضابطه، سرمایه گذاران اقساط خود را در سال گذشته پرداخت کرده اند. اما در سال جدید، نرخ بازپرداخت اقساط به ازای هر واحد دلار ۳۸هزار تومان عنوان شده که این افزایش ۱۰هزار تومانی، سبب تغییر اساسی در محاسبات مدل مالی شده و عملا بازپرداخت تسهیلات را غیرممکن کرده است. دبیر انجمن شرکت‌های آب‌شیرین کن با اشاره به اینکه نرخ فروش آب و پساب به صورت تکلیفی توسط دولت محاسبه شده و طرح‌های آب‌شیرین کن نیز از طرح‌های زیرساختی کشور محسوب می‌شوند، از ضرورت موافقت دولت با بازپرداخت این تسهیلات براساس نرخ ارز کالا‌های اساسی سخن گفت.

منبع: دنیای اقتصاد