۶ راهکار ارتقای امنیت آبی

به گزارش می‌متالز، طبق پیش‌بینی «موسسه منابع جهان»، تا سال‌۲۰۴۰ کشور‌های بیشتری درگیر بحران آب می‌شوند که یکی از آنها، ایران خواهد بود. به گفته این موسسه، ۴۴ کشور تا سال‌۲۰۴۰ شرایط فوق بحرانی یا بحرانی را تجربه خواهند کرد که ایران در این لیست قرار دارد. چاه‌های مجاز و غیر‌مجاز و برداشت بی رویه آب توسط چاه‌های برقی یکی از اصلی‌ترین دلایل تهدید آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۴۵‌درصد از ۸۰۰‌هزار چاه فعال در کشور فاقد مجوزند. همچنین ۷۵‌درصد از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود. کشاورزی بدون‌توجه به بهره وری نیز یکی از دلایل تخریب زمین و منابع آبی در ایران است.

اما در چنین وضعیتی تامین امنیت آبی در ایران چگونه شکل می‌گیرد؟ سیاستگذاری در حوزه امنیت آب به چه مولفه‌هایی نیاز دارد؟ کشور‌های دیگر چه مسیری را در این زمینه دنبال کرده اند؟

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین‌المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه‌های عملی و تحلیلی کیفی برای سیاستگذاران در رابطه با پیاده‌سازی امنیت آبی منتشر کرده‌است. در این گزارش آمده است: «امنیت آبی» به‌عنوان اصل اساسی شکل دهنده سیاست‌های حوزه آب در نهاد‌های بین‌المللی، «مدیریت پایدار منابع آب» را در یک دهه گذشته تحت الشعاع قرار داده‌است.

براساس این گزارش تامین امنیت آبی نیازمند در اولویت قراردادن حقابه‌های محیط‌زیستی و توجه به پایداری کمی و کیفیت آب است. از طرفی حقابه‌های محیط زیستی باید دارای نظام ثبت و پایش باشد. در بسیاری از کشورها، حقابه‌های محیط زیستی مثل سایر حقابه‌داران آب سطحی دارای نظام‌های مشخص ثبت و پایش هستند، در ایران، اما به دلیل تمرکز بر تخصیص آب به امور اقتصادی و انفعال دولت در صدور پروانه‌های بهره برداری از آب سطحی، حقابه‌های محیط زیستی نیز فاقد مدافع و نظام ثبت و پایش است؛ این در حالی است که نبود نظام تخصیص بر مبنای تامین حقابه‌های محیط‌زیستی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های غیرقابل جبران آبی و تکرار بحران‌هایی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شود.

گزارش «پیاده سازی امنیت آب و درس‌آموخته‌ها برای ایران»، تاکید دارد؛ امنیت آبی به‌معنای امنیت تامین آب، امنیت در مواجهه با سیلاب، امنیت در دسترسی و عدالت در توزیع آب است. در این گزارش تاکید شده‌است؛ امنیت آبی مشابه امنیت سیاسی یا نظامی نیست، بلکه مفهوم آن اینست که هر فردی شایسته حقوق و فرصت‌های‌برابر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در بخش دیگر این گزارش وضعیت ایران و اینکه این گزارش چه آموخته‌هایی برای ایران دارد، موردبررسی قرار گرفته و عنوان‌شده به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر و آلودگی فزاینده در منابع آب سطحی و زیرزمینی، امنیت آبی کشور از منظر برابری بین فرصت‌های بهره برداری از منابع آب توسط نسل حاضر و نسل‌های آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد. فرصت‌های بهره مندی از منابع آب می‌تواند جنبه‌های مختلف اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

این مطالعه عنوان می‌کند؛ دستیابی به عدالت در توزیع آب نیازمند تحول نظام تخصیص با اولویت قراردادن نیاز‌های زیست محیطی است. شکل فعلی نظام متمرکز تخصیص آب و صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آب و نبود فرصت تبادل رسمی آب بین بهره‌برداران به شکل دائمی یا موقت از موانع مهم ارتقای بهره وری و دستیابی به عدالت بین‌نسلی در توزیع آب در ایران است. امنیت آبی در حوضه‌های مشترک فرامرزی کشور متاثر از شرایط بسیار متنوع توسعه و مدیریت آب در کشور‌های همسایه است، به‌همین‌دلیل سازوکار‌های متنوع، دیپلماسی آب باید به‌کار گرفته شوند. تاسیس نهاد‌های مشترک با کشور‌های ذی‌نفع در هریک از حوضه‌های آبریز مرزی ایران و همچنین فراهم کردن فرصت همکاری بین نهاد‌های اقتصادی و علمی ایران بر مبنای منافع مشترک با کشور‌های همسایه و همکاری بین جوامع محلی در مناطق مرزی می‌تواند زمینه ساز رفع اختلافات باشد. همچنین در بخش‌هایی که مصرف آب زیادی دارند مثل بخش کشاورزی یا بخش‌هایی که می‌توانند در پایش و کنترل برداشت‌های آب موثر باشند، مانند بخش انرژی، می‌توان راه کار‌های موثری را برای ارتقای پایداری منابع آب دنبال کرد، بنابراین توجه به هم بست آب، غذا و انرژی ضروری است. این امر مستلزم تولید داده‌ها و اطلاعات برای تبیین ارتباطات بین بخش‌های آب، غذا و انرژی، ایجاد دسترسی به این اطلاعات و حمایت از تحقیقات و مطالعات در حوزه هم بست است. همچنین تقویت همکاری فرابخشی برای بهره مندی از ظرفیت‌های هم بست در تدوین سیاست‌های مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و انرژی می‌تواند منجر به ارتقای سطح امنیت آبی کشور و متوازن تر‌شدن سطح امنیت آبی در حوضه‌های آبریز مختلف شود.

در این گزارش تاکید شده در نظام حکمرانی کشور، باید به گروداران و قدرت و جایگاه آن‌ها در نظام‌های رسمی و غیررسمی تصمیم‌گیری توجه خاصی مبذول شود. ارتقای امنیت آبی بدون‌توجه به چیدمان مدبرانه اختیارات، امتیازات و مسوولیت‌ها بین گروداران حاصل نخواهد شد. در این چیدمان لازم است توجه خاصی به متولی و مدافع حقابه‌های محیط زیستی مبذول شود.

در بخش دیگر این گزارش معیار‌های امنیتی آبی بررسی شده‌است:عدالت در توزیع، تنوع جوامع محلی، پویایی قدرت و مشارکت. در مورد عدالت در توزیع این‌طور عنوان‌شده‌است که عدالت می‌تواند در قالب تحلیل هزینه/ سود در لایه‌های مختلف از سطح فرامرزی تا خانگی اندازه گیری شود. اینکه در هر مقیاس، چه کسی متحمل هزینه‌ها می‌شود و چه کسی از منافع تامین آب سالم بهره مند می‌شود؟ یا اینکه تامین آبی یک گروه، چه هزینه‌ای به گروه دیگر وارد می‌کند؟ چالش‌های مربوط به عدالت در توزیع، در مکان‌های مختلف متفاوت است و به همین دلیل، راه حل‌ها نیز محلی هستند.

این گزارش با اشاره بر تنوع جوامع محلی در بحث معیار‌های افزایش امنیت آبی تاکید دارد. معیار‌های خاص برای هر جامعه محلی، می‌تواند بینش بهتری در مورد چالش‌ها پیش‌روی گروه‌های مختلف، مثل زمان صرف‌شده برای جمع‌آوری آب یا قوانین لازم برای استفاده از گروه‌های مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری، فراهم کند. این گزارش همچنین تاکید دارد موسسات از آموزش‎های جوامع و به‌کارگیری آن‌ها در مدیریت مشارکتی آب و خدمات آن حمایت کنند. برای مثال سازمان‌های مردم‌نهاد که استفاده از آب باران را ترویج می‌کنند، به ارتقای جایگاه این راهبرد ساده و موثر در تامین آب بیشتر کمک می‌کنند.

براساس این گزارش مرزها، تامین امنیت آبی را حتی در حوضه‌هایی که فاقد اختلافات بین‌المللی هستند، پیچیده می‌کنند. تخصیص آب بین مناطق مختلف حتی در داخل یک کشور، می‌تواند اختلاف ایجاد کند. یک دستاورد منصفانه برای یک منطقه می‌تواند باعث ایجاد بی عدالتی در مناطق دیگر شده یا بی عد التی را تشدید کند.

از همین‌رو چالش کلیدی، پیدا‌کردن سازوکار‌های دیپلماسی آب در مناطق مختلف است. ارتباطات سیاسی بین حکومت‌ها می‌تواند به‌مرور زمان تکامل پیدا کند، ولی این روند تحول از اختلاف با همکاری می‌تواند بسیار کند باشد.

در این گزارش آمده است: هم بست آب- انرژی- غذا (WEF) وابستگی‌های بین منابع را نشان می‌دهد:الف) آب مصرفی برای تولید غذا و انرژی، ب) انرژی مورد‌نیاز برای مدیریت آب، کشاورزی، فرآوری غذا و حمل‌ونقل آن، ج) مبادلات غذایی مرتبط با تخصیص آب و انرژی.

هم بست در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی که توسط نهادها، وزارتخانه ها، نهاد‌های غیردولتی، گروه‌های مصرف‌کننده آب و سایر بازیگران صورت می‌گیرد، جاری می‌شود. اندرکنش‌های موجود در زنجیره آب-انرژی-غذا، محور امنیت انسانی مبتنی بر عدالت است.

این گزارش تاکید دارد امنیت آبی در حال‌حاضر در قالب یک چارچوب تحلیلی با نقاط تمرکز مختلف وابسته به‌خصوصیات محلی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در مناطق ناپایدار، ملاحظات امنیت آبی می‌تواند ناظر به دست اندازی به منابع آب باشد، در حالی‌که در اقتصاد‌های پیشرو، بیشتر مرتبط با مسائل کیفیت آب و سلامت اکولوژیکی است. تعارضات اجتماعی خشونت آمیز در بین استفاده کنندگان آب در حال افزایش است. امنیت آبی اغلب در یک حوزه محدود و به‌عنوان کنترل کننده منابع دیده می‌شود و نقش کلیدی در اهداف توسعه پایدار، یا حتی SDG ۶ که مرتبط با آب است، ایفا نمی‌کند. امنیت آبی باید مبتنی بر ملاحظات نسلی و عدالت اجتماعی باشد. این موضوع باید تصریح شود و جامعه متخصصان آب در جهان باید مفاهیم مرتبط با امنیت آبی نظیر «حق دسترسی بشر به آب» و «جریان‌های محیط زیستی» را با استفاده از معیار‌های مناسب کاربردی کنند. از طرفی عنوان‌شده‌است قدرت تا حد زیادی تعیین می‌کند چه کسی دسترسی به آب دارد و منابع آب و فرآیند‌های تصمیم‌گیری را کنترل کند. ترکیبی مدبرانه از نهاد‌هایی که دارای جایگاه، اختیارات، امتیازات و کنترل نفوذ مناسبی هستند، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و امنیت آبی ضروری است.

منبع: دنیای اقتصاد