به گزارش میمتالز، ۶۰ معدن از سالها پیش به جان کرکس افتاده ند، از این شمار حدود ۳۹ معدن در منطقه حفاظت شده قرار دارند که سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۶ به شرط ادامه کار این تعداد معادن، در قراردادی با سازمان حفاظت محیط زیست با ارتقای این منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده موافقت کرد.
اما به روایت فعالان و کارشناسان محیط زیست اتفاقی که حالا در حال رخ دادن است اینکه، کرکس این منبع حیات بخش و یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آب شیرین اصفهان ذره ذره در حال نابودی است. گفته میشود کرکس سالانه ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین تولید میکند و این ارتفاعات در جنوب غرب شهرستان نطنز و در جوار منطقه کویری موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد چشمهها و روان آبهای پایداری شده که حالا به گفته فعالان محیط زیست منطقه، آب این چشمهها و جویها به شدت تحت تاثیر فعالیت این معادن کاهش یافته، زیست بوم منطقه به شدت متاثر از گرد و غبار این معادن شده و منظر روستاها و این کوهستان یگانه در منطقه مرکزی استان اصفهان تخریب و از چهره طبیعی خارج شده است.
چنان که گفته شد حدود ۳۹ معدن فعال در منطقه حفاظت شده کرکس وجود دارد، منطقهای که حدود ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مساحت حدود ۳۰۰ هزار هکتاری این کوهستان را تشکیل میدهد. این معادن شامل ۱۶ معدن در اوره، چهار معدن در کمجان و ۱۹ معدن در طرق رود است. معادنی که پیش از ارتقای بخشی از کوهستان کرکس به منطقه حفاظت شده در آن وجود داشته اند، اما آنچه تامل برانگیز مینماید فعالیت بی رویه آنها با حجم برداشتهایی است که علاوه بر کاستن از حجم این میراث طبیعی گرانبها، تهدیدی است بالقوه برای یک منطقه حفاظت شده که عهده دار آن سازمان حفاظت محیط زیست است.
از این رو با سعید ستایش، رییس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفتگو کرده ایم.
در مجموع مدت زمانی که برای نظارت و پاسخگویی به شکایات و رای گرفتن در شورای عالی معادن بابت ۶۰ معدن نطنز وقت گذاشته ایم، معادل مدت زمانی است که برای ۹۵۰ معدن دیگر استان گذاشته ایم.
اداره کل محیط زیست استان اصفهان برای نظارت برای معادن نطنز از تمامی ظرفیتهای قانونی خودش استفاده کرده است. حفاظت محیط زیست استان در این قضیه پیش قدم بوده و حتی معطل سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست هم نبوده ایم. خودمان مساله شناسی و آسیب شناسی کرده ایم و پیشنهاد هم به مجلس داده ایم که برخی مواد قانون باید اصلاح شود. از هشت سال پیش، پیگیر این ماجرا بوده ایم، اما به روز شده این پیشنهاد در سال ۱۴۰۰ به خانم رفیعی، نماینده فراکسیون محیط زیست مجلس داده شده است و گفته ایم این اصلاحات باید در قانون انجام شود. اگر قانون اصلاح شود و اختیارات حفاظت محیط زیست را بیشتر کنند، برخورد ما هم میتواند قویتر باشد.
تا این لحظه در پاسخ به این پیشنهاد، اتفاقی نیفتاده است و حتی بهره برداران معادن دنبال این بوده اند که همین اختیارات حفاظت محیط زیست استان را هم کم کنند. بلاخره باید دید در این معادله، نتیجه به نفع محیط زیست میچربد یا معادن.
۶۰ معدن در منطقه حفاظت شده کرکس و اطراف آن وجود دارد. قرار بر این بود که در زمان تمدید پروانه معادن، حداکثر ضوابط زیست محیطی برای این معادن اعمال شود که همین اتفاق هم در حال رخ دادن است.
تمدید پروانهها برای معادن منطقه کرکس ۲ ساله انجام میشود؛ پیشتر معادنی وجود داشته که پروانه آنها ۲۰ ساله و ۱۷ ساله تمدید شده بودند و به همین سبب دست و بال حفاظت محیط زیست برای نظارت بسته بود، اما حالا تمدید پروانهها دو ساله هستند و باید هر دو سال الزاماتِ مطابق با موارد نظارتی را رعایت کنند.
نکته اینکه، موارد مشخصی مصوب است و معادن باید به لحاظ زیست محیطی آنها را رعایت کنند، اما شاید این موارد تامین کننده نظرات و انتقادات برخی فعالان محیط زیست نباشد چرا که کلا آنها معتقد هستند معادن در کرکس نباید کار کنند؛ چنین چیزی، اما در قانون پیش بینی نشده است.
یکسری الزامات در ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، مصوب هیات وزیران در سال ۸۴ در نظر گرفته شده که معادن هم با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات میتوانند کارشان را ادامه بدهند و اگر هم رعایت نکنند نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند.
بله، در این ضوابط به عنوان مثال رعایت فاصله از سکونت گاهها یا مراکز حساس مثل باغها باید ۵۰۰ متر باشد، اما گاهی اوقات اهالی منطقه میگویند این فاصله کم است و باید بیشتر باشد. در جواب باید گفت چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده است. ما مطابق با آنچه که در قانون پیش بینی شده است، میتوانیم الزاماتی را برای معادن اجبار کنیم و اگر رعایت نکنند پروانه شان را تمدید نمیکنیم.
قوانین کشوری را نمیتوان به راحتی تغییر داد مگر اینکه در شورای عالی معادن به صورت موردی درخواست اصلاح قوانین داده شود به عنوان مثال برای منطقه کرکس پیشنهاد بدهیم که فاصله تا مناطق مسکونی و حساس هزار متر باشد.
ضوابط زیست محیطیِ فعالیت معدنی درست است که فاصله ۵۰۰ متر را تعیین کرده، اما چون در نطنز شرایط خاص است، میتوان افزایش این فاصله را پیشنهاد داد.
اما تغییر این قوانین در شورای عالی معادن باز هم بسیار پیچیده است؛ به عنوان مثال شورای عالی معادن یک رای صادر کرد که بر اساس آن دو یا سه معدن از ۶۰ معدن کرکس به علت اینکه فواصلشان با مناطق حساس کم است و امکان جابه جایی هم ندارند، به طور کلی تعطیل بشوند. حفاظت محیط زیست اصفهان برای مصوب شدن این تصمیم در شورای عالی معادن انرژی گذاشت، اما بهره برداران معادن با پیگیری ۲ ساله، این رای را با رای دیوان عدالت اداری شکستند.
گاهی اوقات مصوبات شورای عالی معادن به نفع محیط زیست بوده است، اما همان مصوبات با شکایت بهره برداران در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با حقوق بهره بردار معادن باطل شده است. شورای عالی معادن دارای اعضای تاثیرگذاری در حوزه تصمیم گیری شان هستند، اما میبینید که دیوان عدالت ادارای میتواند با تکیه به قوانین قبلی همین مصوبات را بشکند. در واقع معادن هم دست بسته نیستند؛ آنها هم برای خود سندیکا و اتحادیه دارند و قوانین معدن هم قوانین محکمی هستند.
باید گفت در شورای عالی معادن هم به این راحتی نیست که پیشنهاد تغییری را بپذیرند و مصوب کنند. از سال ۹۳ – ۹۴ پیگیر تغییر فاصله این معادن بودیم. چنین نبوده که هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته باشد؛ اما بعضی اوقات یکسری اقدامات مطابق با قوانینی که وجود دارد جوابگو نیست. به لحاظ وقت و انرژی چند سال طول کشید تا توانستیم این موارد را در شورای عالی معادن مصوب کنیم، اما نتیجه چنین شد که دیوان عدالت اداری رای را شکست.
تعداد زیادی معادن در نطنز وجود دارند؛ این منطقه در یک حوضه آبخیز کوچک است و هرچقدر استاندارد برای معادن تعریف بکینم باز هم آسیب خودش را میزند. ماهیت این فعالیت آسیب زا ست؛ اما در این زمینه حضور نهادهای دیگر که میتوانند بر کاهش اثرات معادن بر وجه هایی، چون منابع آبی یا آثار میراث فرهنگی موثر واقع شوند، کمرنگ است. من حضور میراث فرهنگی و شرکت آب منطقهای را کمرنگ میبینم؛ بخشی از اعتراضات فعالان محیط زیست به بحث تاثیرات بر منابع آبی برمی گردد که باید حضور آب منطقهای در این مساله جدیتر باشد.
به نسبت سال گذشته ۲ معدن از معادن منطقه نطنز سلب صلاحیت شده اند. بهره بردار یکی از معادن فوت و دیگری هم معدن را رها کرده، اما ممکن است همین فردا این معادن به مزایده بروند و افراد دیگری برنده بشوند. ممکن هم هست که این معادن تا پنج سال دیگر هم فعال نشوند، اما تعداد معادن در منطقه حفاظت شده کرکس در حال تغییر و تبدیل هستند.
ماهیت کارِ این معادن مخرب است و با قوانین فعلی کار دیگری نمیتوان کرد. قانون معادن هم قانون محکمی است؛ همان طور که حفاظت محیط زیست برای مناطق حفاظت شده مقررات اعمال میکند، قانون معادن هم از بهره بردار حمایت میکنند.
قرارداد ننگینی در ارتقا کرکس به منطقه حفاظت شده در سال ۱۳۸۶ بین حفاظت محیط زیست و سازمان صنعت و معدن تصویب شد که در آن قید شده است معادن میتوانند تا آخر عمر به کار خودشان در این منطقه ادامه بدهند. این، اما تنها مختص استان اصفهان نیست. در زمان حاضر از ۳۰۹ منطقه حفاظت شده در کشور، تمامی آنها در زمان ارتقا، حفاظت محیط زیست با صنعت و معدن تفاهم نامه تنظیم کرده است و همه هم، همین شرایط را گذاشته اند.
غیر از پارکهای ملی که معدن در آنها ممنوع است، در مابقی مناطق همین روال وجود دارد. این نیست که تنها اصفهان چنین قرارداد ننگینی را امضا کرده باشد، بلکه بقیه قراردادها برای ارتقا به مناطق حفاظت شده در کل کشور به همین شکل بوده است.
از طرف دیگر، اما نباید این موضوع را دور از نظر داشت که اگر ما همین منطقه را در سال ۸۶ ارتقا نداده بودیم، حالا معادن بیشتری در این منطقه اضافه شده بودند؛ عاقبت این ارتقا توانست افزایش معادن را محدود کند و تنها همین معادنی که وجود دارند به فعالیتشان ادامه بدهند.
برمبنای گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، " منطقه حفاظت شده کرکس " با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبیترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد و راه ارتباطی این شهر به کاشان و اصفهان به ترتیب از شرق و جنوب آن میگذرد. منطقه کرکس از سمت جنوب شرقی به کویر بزرگ اردستان و از سمت غرب و جنوب غربی به بیابانهای حد فاصل شهرهای اصفهان و میمه مشرف است. این منطقه در منتهی الیه شمال شرقی استان اصفهان و همجوار با اکوسیستم بیابانی و نزدیک به پارک ملی کویر قرار گرفته است. وجودکوههای بلند نظیر رشته کوه و قله کرکس موجب تغییرات پر دامنه آب و هوایی در این منطقه شده به طوریکه آن را از مناطق همجوار خود متمایز ساخته است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان