به گزارش میمتالز، درحالیکه مشترکان قبوض قبلی برق خود را کامل پرداخت کرده بودند، در قبوض جدید با درج مبلغی به عنوان بدهی قبلی مواجه شدند که دلیل آن مشخص شد.
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر در این خصوص گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، در نرخ گاز تحویلی به نیروگاهها تغییر قیمتی اعمال شد به طوری که قیمت هر مترمکعب گاز از ۱۰۰ ریال به ۲۵۰ ریال افزایش یافت.
وی افزود: پیرو این تغییر قیمت در گاز نیروگاهها، مقرر شد در بخش هزینه خدمات، در قبوض برق تغییری اعمال شود که این تغییر از ابتدای اسفند ۱۴۰۱ در قبوض لحاظ شد و مابهالتفاوتی در قبوض از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه، بهازای مصرف هرکیلووات ساعت ۴۶ ریال، محاسبه شده و در قبوض جدید به عنوان بدهی قبلی درج شده است.
سناریوی قطعی برق صنایع و اختصاص سهم آنها به بخش خانگی در حالی هر سال تکرار میشود که براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، این امر خلاف قانون است. در این ماده قانونی ذکر شده که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار بگیرند.
اما اگر در شرایط اضطراری چنین اتفاقی رخ داد و دولت مجبور به قطع برق صنایع شد، باید خسارات ناشی از آن را بپردازد و قطعی بیش از دو روز ادامه پیدا نکند. این آییننامه لازمالاجراست و وزارتخانههای صمت، کشاورزی، نفت و نیرو موظف به رعایت آن هستند. حال آیا توجهی به این موضوع میشود؟
به نظر میرسد دولت سیزدهم اولویت برقرسانی را به بخش خانگی اختصاص داده و برای کسب رضایت مردمی تلاش میکند. در نمونهای بارز میتوان به گزارش روزنامه کیهان اشاره کرد که در آن عنوان کرد: صنعت برق ایران با افتخار اعلام میکند که تابستان سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش زودهنگام دمای هوا، بارش کم باران، تشدید خشکسالی و افزایش رشد مصرف بدون خاموشی سپری کند.
این گزاره با ابهامات متعددی همراه است. چراکه در وهله اول مشخص نیست که منظور از سپری شدن تابستان بدون خاموشی در بخش خانگی است یا صنعتی. حتی با مشخص شدن بخش مورد نظر باز هم این ادعا سندیتی ندارد چراکه اواسط خرداد ۱۴۰۱ شهرستان ورامین با قطعی برق مواجه شد و خاموشی برق صنایع هم که اتفاقی لاینفک برای تابستان هر سال حساب میآید.
منبع: تجارت نیوز