اصلاح اقتصاد برق با بورسی شدن شرکت‌های توزیع

به گزارش می‌متالز، با وجود این، در شرایط کنونی که اقدامات لازم برای افزایش تولید برق انجام نشده، دولت راهی جز مسکن‌های مقطعی ندارد. اما سوال اساسی این است که مساله ناترازی تولید و مصرف برق چه زمانی و چگونه باید درمان شود؟! با توجه به اینکه مساله اصلی وزارت نیرو برای توسعه صنعت برق و پرداخت مطالبات این صنعت همواره کسری بودجه بوده آیا مسیر کوتاهی برای تغییر شرایط وجود دارد؟

علیرضا شیرانی، کارشناس ارشد صنعت برق در همین خصوص می‌گوید: بر اساس آخرین محاسبات حجم سرمایه‌گذاری در شبکه‌های توزیع برق ۱۲۰۰‌هزار میلیارد تومان است و از طرفی ۵۰‌درصد نیروگاه‌ها به ارزش ۴۵ میلیارد دلار به دولت اختصاص دارد و شبکه انتقال نیز ارزشی به میزان ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان دارد؛ بنابراین دولت منابع کلانی دارد، اما از نقدینگی لازم برخوردار نیست. این اتفاق در شرایطی رقم خورده که قرار بوده ۸۰‌درصد مجموعه‌های نیروگاهی و ۸۰‌درصد شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی فروخته شود که تاکنون انجام نشده، اما معتقدم در شرایط کنونی بهترین روش فروش، عرضه در بورس است که با محاسبات انجام شده در صورت عرضه شرکت‌های توزیع، ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان برای دولت نقدینگی ایجاد می‌شود.

به گفته وی امروزه کل درآمد صنعت برق به ازای فروش برق با هزینه اخذ دیماند حدود ۳۵‌هزار میلیارد تومان است و درآمد‌های صادراتی هم به حدود ۵‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال فرض کنید با عرضه شرکت‌های توزیع در بورس دولت ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان در بانک سرمایه‌گذاری کند و هیچ کاری هم با این پول انجام ندهد؛ در این صورت با سود ۲۰ درصدی بانک، دولت سالانه ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان یا به عبارتی چهار برابر درآمد سالانه کنونی نقدینگی خواهد داشت، اما تحقق این اتفاق نیازمند خروج دولت از تصدی‌گری است. متن پیش رو ما‌حصل گفت‌وگوی «اکونیرو» با علیرضا شیرانی، کارشناس ارشد صنعت برق در مورد راهکار‌های نجات صنعت برق از ناترازی درآمد و هزینه است که در ادامه می‌آید.

دولت برای عبور از پیک تابستان امسال عمدتا بر مدیریت مصرف برق و ایجاد مشوق‌ها برای کاهش مصرف صنایع و بخش خانگی متمرکز شده است. با وجود این، فعالان صنعت برق معتقدند با توجه به ناترازی تولید و مصرف، حتی چنانچه از پیک تابستان عبور کنیم، باز هم مساله خاموشی‌ها به قوت خود باقی خواهد بود. به نظر شما همزمان با این اقدامات دولت چه راهکاری برای حل ریشه‌ای مساله باید اتخاذ کند؟

اگر هر کشوری رشد اقتصادی را هدف‌گذاری کند، الزاما باید به صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر و پیشران توسعه سایر صنایع توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ بنابراین رشد مصرف برق در یک کشور لزوما به معنای وجود یک اتفاق منفی نیست، بلکه می‌تواند گویای رشد صنعت و به تبع آن افزایش مصرف برق باشد؛ نکته دوم اینکه تامین نشدن برق مشترکان خانگی اگر‌چه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند، اما خاموشی صنایع نیز عواقب اقتصادی تلخی به دنبال خواهد داشت، چرا که علاوه بر کاهش تولید، قرار گرفتن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات در مدار بعد از وصل مجدد برق برای صنعت عملا هزینه‌بر است.

جالب است بدانید حتی خاموش شدن چراغ‌های معابر که از نظر خیلی از افراد امری ضروری به نظر نمی‌رسد، به طور محسوسی زمینه‌ساز افزایش جرم و جنایت می‌شود؛ بنابراین اینکه با تشویق به کم‌مصرف کردن دنبال حل بحران باشیم، راهکار درستی نیست، چون فضای لازم برای این کار در بسیاری از بخش‌ها وجود ندارد و تجربه کشور‌های دیگر هم موید این نکته است؛ به طور نمونه بعد از جنگ اوکراین با توجه به مشکلات تامین گاز، کشور‌های اروپایی مدیریت مصرف را درکنار چند برنامه اجرا کردند و در این راستا دولت آلمان توانست با وجود رشد اقتصادی بالا، مصرف برق را کاهش دهد، اما این کار برخلاف کشور ما نه از طریق خاموشی دستگاه‌ها و لامپ‌ها بلکه از طریق بالا بردن استاندارد دستگاه‌ها و افزایش راندمان انجام شد.

نگرانی از خاموشی‌ها مهر تاییدی بر سیاست‌های ناکارآمد در صنعت برق است و مهم‌ترین علت توسعه‌نیافتگی این صنعت را باید در قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و اقتصاد ناتراز برق جست‌وجو کرد. آیا در شرایط کنونی راه‌حلی برای اصلاح این روند و قرار گرفتن صنعت برق در مسیر توسعه برای رفع کمبود تولید وجود دارد؟

برای اینکه مشکل صنعت برق را بشناسیم باید به جای بررسی متغیر‌هایی که خود وابسته و معلول متغیر‌های دیگر هستند، به دنبال بررسی متغیر‌های مستقل باشیم. اولین پارامتر مستقل تامین منابع لازم برای توسعه بخش‌های مختلف صنعت برق است؛ اگر صنعت برق را در سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم کنیم، باید گفت به ازی هر ۱۰۰ تومانی که برای تولید هزینه می‌شود، ۱۰۰ تومان هم باید در بخش‌های انتقال و توزیع هزینه شود؛ بنابراین به میزانی که در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، باید در این دو بخش هم سرمایه‌گذاری انجام شود. نکته دوم اینکه بر اساس آخرین محاسبات حجم سرمایه‌گذاری در شبکه‌های توزیع برق ۱۲۰۰‌هزار میلیارد تومان است و از طرفی ۵۰‌درصد نیروگاه‌ها به ارزش ۴۵ میلیارد دلار به دولت اختصاص دارد و شبکه انتقال نیز ارزشی به میزان ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان دارد؛ بنابراین دولت منابع کلانی دارد، اما از نقدینگی لازم برخوردار نیست.

این اتفاق در شرایطی رقم خورده که قرار بوده ۸۰‌درصد مجموعه‌های نیروگاهی و ۸۰‌درصد شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی فروخته شود که تاکنون انجام نشده، اما معتقدم در شرایط کنونی بهترین روش فروش، عرضه در بورس است که با محاسبات انجام شده در صورت عرضه شرکت‌های توزیع، ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان برای دولت نقدینگی ایجاد می‌شود. شبیه همین موضوع در مورد نیروگاه‌ها نیز قابل انجام است، اما در مورد شبکه‌های انتقال قانون اجازه واگذاری در بورس را نمی‌دهد هر چند راهکار‌هایی مانند اجاره از سرمایه‌گذار در بسیاری از کشور‌ها اجرایی می‌شود.

در شرایطی که دولت قیمت‌گذاری برق را به عهده گرفته، عرضه شرکت‌های توزیع در بورس امکان‌پذیر است؟

در پاسخ به این سوال لازم می‌دانم به یک تجربه موفق اشاره کنم. تقریبا در ایتالیا از زیان‌ده بودن شرکت «ابردرولا» که در زمینه برق فعال است اطمینان داشتند، اما با تغییر مدیریت اقتصاد، این شرکت ظرف دو سال بدون تغییرات تعرفه برق به سوددهی بالایی رسید؛ بنابراین قرار نیست تمام تحولات از مجرای افزایش قیمت برق اتفاق بیفتد؛ کما اینکه همین امروز در اروپا نیز بحث‌های جدی در مورد قیمت انرژی وجود دارد. به این معنا که اخیرا شرکت‌هایی که در بحث انرژی فعال بودند با بحران گاز، سود‌های کلانی دریافت کردند و از طرفی مردم فشار مالی بالایی متحمل شدند؛ از این رو اتحادیه اروپا ۲۰‌درصد افزایش سود این شرکت‌ها را پذیرفت و اعلام کرد که بیشتر از این میزان خارج از روال عادی است و تمامی شرکت‌ها باید سود‌های بالای ۲۰‌درصد را به دولت و مردم تحویل دهند که این مصوبه اجرایی شد؛ بنابراین صرفا موضوع قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع سوددهی شود.

شرکت‌های توزیع در صورت عرضه در بورس می‌توانند خدمات نوین مخابرات ارائه کنند چرا که از زیرساخت‌های لازم بهره می‌برند، اما این کار از طریق بخش خصوصی قابل انجام است و تا زمانی که در اختیار دولت باشد، این خدمات امکان‌پذیر نیست. امروزه کل درآمد صنعت برق به ازای فروش برق با هزینه اخذ دیماند حدود ۳۵‌هزار میلیارد تومان است و درآمد‌های صادراتی هم به حدود ۵‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال فرض کنید با عرضه شرکت‌های توزیع در بورس دولت ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان در بانک سرمایه‌گذاری کند و هیچ کاری هم با این پول انجام ندهد؛ در این صورت با سود ۲۰ درصدی بانک، دولت سالانه ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان یا به عبارتی چهار برابر درآمد سالانه کنونی نقدینگی خواهد داشت، اما تحقق این اتفاق نیازمند خروج دولت از تصدی‌گری است.

آیا شرکت‌های توزیع برق زیان‌ده هستند؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد، قطعا استقبال از سهام این شرکت‌ها در بورس به سختی امکان‌پذیر است.

اگر شرکتی زیان‌ده باشد، تعطیل می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های توزیع زیان‌ده نیستند، اما به طور کلی شرکت‌های توزیع مالک شبکه نبوده و بهره‌بردار به شمار می‌روند و مالک شبکه عملا شرکت توانیر است؛ بنابراین ضمن اینکه زیان‌ده نیستند، حتی منابعی برای توسعه در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. در این خصوص نگاهی به گذشته کشور چین واقعیت‌های جالبی را آشکار می‌کند؛ اغلب شرکت‌های چینی از جمله مخابرات این کشور در دهه ۹۰ میلادی زیان‌ده بودند و با وجود ارتباط نامطلوب بین چین و آمریکا، دو شرکت بزرگ آمریکایی که نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری داشتند، برای کمک به چین دعوت می‌شوند و این شرکت‌ها در یک دوره یکساله بخش‌های ناکارآمد و زائد شرکت‌های چینی را حذف کرده و اوراق اولیه شرکت در بورس را تهیه می‌کنند؛ نتیجه اینکه در حالی که شرکت مخابرات چین تصور می‌کرد سهام آن‌ها دو میلیارد دلار می‌ارزد، مردم به مبلغ ۷ میلیارد دلار سهام این شرکت را خریداری کردند؛ بنابراین اعتماد‌سازی برای خریداران سهام بسیار حائز اهمیت است.

مثال دیگر اینکه شرکت توزیع برق زوریخ بسیار زیان‌ده بود و بر اساس مصوبه پارلمان سوئیس قرار شد این شبکه به صورت مجانی در اختیار پرسنل شرکت قرار گیرد و جالب اینکه در سال بعد با همان پرسنل و بالا رفتن انگیزه پرسنل به شدت سود‌آور شدند؛ بنابراین عملکرد ناموفق شرکت‌های توزیع به دلیل نبود پتانسیل درآمد‌زایی نیست و سپردن شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی از طریق بورس راهکار بسیار کارآمدی برای درآمدزایی دولت خواهد بود و از طرفی قادر است سوددهی قابل‌توجهی برای سهامداران به ارمغان بیاورد. نکته دیگر اینکه بورس ما برخلاف بسیاری از بورس‌های دنیا کمتر به تقسیم سود توجه دارد و عمدتا بالا رفتن ارزش سهام را مدنظر قرار می‌دهد و برای پوشش دادن هزینه‌های سرمایه‌گذاران بسیار موفق بوده است. در خصوص عرضه شرکت‌های توزیع نیز شرکت‌های مشاوره وظیفه دارند که IPO (عرضه اولیه سهام) شرکت را تهیه و تضمین کنند.

حمید چیت‌چیان وزیر سابق نیرو پیش‌تر عنوان کرده بود که درآلمان شرکت‌های توزیع را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما با اعتراض مردم دوباره این شرکت‌ها به دولت سپرده شدند. چگونه می‌توان از تکرار این تجربه در ایران جلوگیری کرد؟

مدلی که من اشاره کردم یک مدل عمومی است نه یک مدل خاص؛ زمانی این فرآیند با مشکل و احتمالا اعتراض مواجه می‌شود که این شرکت‌ها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و امنیت انرژی کشور در دست یک شرکت خاص قرار بگیرد. کما اینکه نمی‌توانیم یک بخش خصوصی را متولی شبکه انتقال کنیم، اما همان‌طور که اشاره کردم امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش هم وجود دارد؛ در واقع با ورود شرکت‌ها به بورس، سهام طلایی برای مسوولان وزارت نیرو به منظور نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها و انجام وظایف حاکمیتی وجود دارد.

برخی از اهالی صنعت برق به عرضه پروژه‌های مشابه در بورس اشاره می‌کنند که نتایج مثبتی به همراه نداشته است.

برای اینکه اقدامی به درستی انجام شود، باید مطالعات امکان‌سنجی انجام شود و اینکه قبل از هر چیز باید تعاریف را از موفقیت یا عدم‌موفقیت ارائه کنیم؛ ضمن اینکه باید به این نکته نیز اشاره کرد که تجربه‌های موفقی از عرضه شرکت‌های این‌چنینی در بورس وجود دارد و نکته مهم‌تر اینکه تمام شرکت‌های بخش خصوصی در تلاشند تا در بازار سرمایه ورود کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند، حال چرا صنعت برق خود را از این پتانسیل محروم کند؟

در دولت‌های گذشته هم شما این طرح را مطرح کردید. چرا تاکنون اجرایی نشده است؟

یک چالش جدی در پایان دولت دهم تغییر سهامداری این شرکت‌ها بود که در دوران وزارت اردکانیان، وزیر سابق نیرو پیگیری شد تا دارایی‌های شبکه‌های توزیع را به صنعت برق برگردانند؛ بنابراین برخلاف امروز در آن زمان امکان این عرضه وجود نداشت.

«بورس منطقه» موضوعی بود که در گذشته از طرف شما برای نجات صنعت برق مطرح شد. این در حالی است که «هاب انرژی» منطقه شدن تقریبا تبدیل به یک رویا شده است. با توجه به شرایط سیاسی منطقه تا چه اندازه این طرح قابل اجراست؟‌

نمی‌توانیم از بورس منطقه در ایران صحبت کنیم و بررسی درستی از نیاز‌ها و دغدغه‌های کشور‌های منطقه نداشته باشیم. واقعیت این است که بعد از جنگ اوکراین اروپا علاقه‌مند به استفاده از گاز روسیه نیست و صادرات این کشور به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر اروپا سرمایه‌گذاری بسیار بالایی روی فناوری هیدروژن انجام داده تا با استفاده از توربین‌های باد در سواحل دریا در برخی ساعات غیر‌پیک هیدورژن تولید کنند و حتی بررسی‌های لازم را برای انتقال هیدورژن توسط خطوط گاز انجام داده‌اند؛ از طرفی سازمان‌های جهانی فشار زیادی به کشور‌ها برای کاهش گرمایش زمین و محیط‌زیست آورده‌اند و همین امر سبب شده تا کشور‌ها به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر حرکت کنند.

این اتفاق در حالی می‌افتد که طبق بررسی‌ها به ازای هر کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های خورشیدی، دولت ایران باید ۵/ ۶ سنت برای خرید برق بپردازد در حالی که این نیروگاه‌ها قابلیت دسترسی‌پذیری بالایی ندارند و در بهترین حالت میزان دسترسی آن‌ها ۲۰‌درصد است؛ بنابراین در واقع سه نیروگاه خورشیدی تجدید‌پذیر می‌توانند معادل یک نیروگاه حرارتی اثر‌گذار باشند چرا که در شب خورشید وجود ندارد و به همین دلیل باید دو برابر ظرفیت را در طول روز نصب کنند و با احتساب باتری‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند، میزان نیاز برای تولید برق به سه برابر نیروگاه حرارتی می‌رسد و عملا این انرژی که هر کیلووات آن ۵/ ۶ سنت تعیین شده برای مشترک نهایی تا ۱۹ سنت هزینه دارد؛ این در حالی است که هزینه نیروگاه حرارتی ۱۲ تا ۱۳ سنت است و با توجه به پیش‌بینی کاهش تقاضا برای نفت و گاز و احتمال نفت ۴۰ دلاری تا پایان ۲۰۲۳ هزینه تمام‌شده نیروگاه‌های حرارتی از این میزان باز هم کاهش پیدا می‌کند و کشور‌هایی با منابع غنی نفت و گاز می‌توانند از طریق تولید برق که روند صعودی قیمت را طی می‌کند، درآمدزایی مطلوبی ایجاد کنند.

منبع: دنیای اقتصاد