چین آفریقا را در دام بدهی می‌اندازد تا سیاست‌هایشان را کنترل کند؟/ نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آفریقا در بالاترین سطح دو دهه اخیر!

به گزارش می‌متالز، غنا زمانی که بیش از شش دهه پیش موجی از کشور‌های آفریقایی جنوب صحرا را رهبری کرد تا به استقلال دست یابند، تاریخ ساز شد. این کشور اکنون ممکن است به عنوان اولین مورد آزمایشی برای رویکردی جدید برای کاهش بدهی دوباره تاریخ ساز شود. چین و دولت­های غربی ممکن است بر یک مانع برای بازسازی میلیارد‌ها دلار بدهی کشور‌های دارای بدهی­های ناپایدار غلبه کرده باشند.

۱۷ می، هیات مدیره صندوق بین المللی پول کمک مالی ۳ میلیارد دلاری برای غنا را امضا کرد و بلافاصله اولین قسط ۶۰۰میلیون دلاری مورد نیاز فوری را فراهم کرد. این تنها با تضمین اعتباردهندگان دوجانبه غنا - به ویژه چین و باشگاه پاریس، یک گروه غیررسمی متشکل از کشور‌های عمدتاً ثروتمند غربی – امکان‌پذیر شد که بابت وام­های خود به غنا ضرر خواهند کرد. این اولین قدم خوشایند است. اما اگر کشور‌هایی که دچار مشکل بدهی هستند، نیاز به کاهش بدهی داشته باشند، تضمین‌ها باید تبدیل به واقعیت شود؛ و بسیاری از کشور‌های آفریقایی دیگر، به کمک بیشتری از سمت همه نیاز دارند. خطر این است که بار فزاینده بدهی، دولت­های آفریقایی را مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری­های ضروری در آموزش و بهداشت کند و پیشرفت سال­های اخیر را تضعیف کند.

دولت‌های غربی مدت‌هاست که از وام‌دهی چین به آفریقا گلایه می‌کنند و این کشور را متهم می‌کنند که کشور‌های آفریقایی را به دام بدهی می‌اندازد تا سیاست‌هایشان را کنترل یا دارایی‌های آن‌ها را تصرف کند. اگرچه برخی از وام‌ها بی پروا یا سنگین بودند، این انتقاد تا حد زیادی ناعادلانه است. چین جاده‌ها، بنادر، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز را تأمین مالی کرده است، در حالی که وام‌دهندگان خصوصی و سایر کشور‌ها اغلب تمایلی به انجام این کار نداشتند.

با این حال، می‌توان چین را متهم کرد که اخیراً و زمانی که صندوق بین المللی پول و طلبکاران غربی سعی کرده اند قایق‌های نجات را برای کشور‌هایی مانند زامبیا و مالاوی ترتیب دهند که در بدهی غرق شده اند، پاروی خود را نکشیده است. چین استدلال کرده که نباید در بازسازی بدهی متحمل ضرر شود، زیرا وام‌های این کشور اغلب به پروژه‌های خاصی مانند جاده‌ها، راه‌آهن یا بنادر که بازدهی مثبتی را برای کشور وام‌گیرنده ایجاد می‌کنند، گره خورده است. این کشور همچنین مجبور به زیان از وام‌های خود (در کنار سایر طلبکاران دوجانبه و خصوصی) شده، در حالی که باید وام‌های بانک جهانی به طور کامل بازپرداخت شود. این امر چین را در تقابل با کشور‌های غربی قرار می­دهد که به درستی می‌گویند بانک‌های چندجانبه باید وضعیت ترجیحی خود را حفظ کنند تا رتبه اعتباری بالایی را که به آن‌ها امکان می­دهد ارزان وام بگیرند و وام دهند را از دست ندهند.

به نظر می‌رسد چین و باشگاه پاریس این بن بست را با یک تغییر و دستکاری حل کرده اند. انتظار می‌رود در ازای موافقت چین با ضرر و زیان، بانک جهانی کمک‌های بلاعوض و وام‌های جدید با بهره کم ارائه کند. غنا اولین آزمایش این مصالحه است، هرچند که مورد نسبتا آسانی است. این کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار یا کمتر از یک سوم از ۶ میلیارد دلاری که زامبیا به چین بدهکار بود، بدهکار است، که بیش از دو سال پیش نکول کرده بود. از آن زمان، زامبیا در بلاتکلیفی گیر کرده است، در حالی که چین و سایر طلبکارانش بر سر نحوه تقسیم زیان‌ها با هم بحث کرده‌اند. این کشور اکنون امیدوار است ظرف یک ماه یا بیشتر به توافق برسد.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آفریقا به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. متوسط ​​هزینه بدهی خارجی در حال حاضر ۱۷ درصد از درآمد‌های دولت را از بین می­برد که بیشترین میزان از سال ۱۹۹۹ است. پرداخت بدهی­ها و بهره باعث از بین رفتن هزینه­های مدارس، درمانگاه­ها و زیرساخت­های مورد نیاز برای رشد می­شود. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، زمانی که کشور‌های آفریقایی برای آخرین بار مجبور به بستن کمربند‌های خود به دلیل بدهی‌های سنگین شدند، ریاضت‌ها زخم‌های ماندگاری بر جای گذاشت. جوانان آفریقایی، به‌ویژه دختران، بیمارتر و کم‌سوادتر شده‌اند و در نتیجه برای همیشه فقیرتر می‌شوند.

برای جلوگیری از تکرار، کشور‌های آفریقایی باید ابتدا به منابع خود نگاه کنند. در بیشتر موارد، درآمد‌های دولت به طرز تاسف باری به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی پایین است. جمع آوری مالیات باید کمتر اتفاقی باشد. اما اهداکنندگان گاهی نیاز به دریافت وام‌ها و کمک‌های بلاعوض دارند؛ و در جایی که بدهی­ها ناپایدار هستند، باید ساختار آ­ن­ها را بازسازی کرد، به این معنی که چین باید با صندوق بین المللی پول همکاری کند و ضرر را بپذیرد. پیشرفت در غنا نشان می­دهد که این ممکن است در اصل امکان پذیر باشد. این طرح اکنون باید عملی شود.

منبع: اقتصاد آنلاین