تبعات حذف محیط زیست در قانون معادن، شلاقی که بر کوهستان کرکس می‌خورد

به گزارش می‌متالز، احمدرضا لاهیجان زاده، ریاست حفاظت محیط زیست استان اصفهان، از سوی سازمان متبوعش مامور شده تا در یک ضرب العجل یک ماهه، قانون شکنی‌های معادن در منطقه طرق رود در شهرستان نطنز و در منطقه حفاظت شده کرکس را بررسی کند.

همین دو هفته پیش، سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دعوت مردم طرق رود که صدایشان از تبعات فعالیت معادن بر زیست و زندگیشان بلند شده بود، به این منطقه سفر کرد و در یک نطق آتشین از سازمان صمت خواست تا به وظایفش عمل کند و به معدن داران هشدار داد که به آن‌ها اجازه تخریب بیشتر در کرکس را نخواهند داد چرا که چهره کرکس مانند مناطق جنگ زده شده است. او گفته بود که معادن شبکه هیدروگراف منطقه را از بین برده اند، اما کسی که این کار را کرده باید شرایط را به گذشته برگرداند وگرنه از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد لازم استفاده خواهند کرد.

سلاجقه در همین دیدار از طرق رود، از مشاهداتش از آنچه به گفته او، ناشی از فعالیت معادن و باطله‌های آن‌هاست گفت، از فعالیت‌هایی که موجب از بین رفتن هویت منطقه و تخریب منابع آبی و نرسیدن آن‌ها به منطقه شده است. او گفت که معادن چهره این منطقه، شهر و روستا‌ها را با کمال وقاحت به هم ریخته اند و حالا وقتش است که حفاظت محیط زیست جلوی آن‌ها را بگیرد. به همین دلیل سلاجقه، احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان را مامور کرد تا به عنوان یک دستگاه نظارتی در دولت در یک ضرب‌العجل یک ماهه تخلفات معادن طرق رود و کرکس را بررسی و گزارش کند.

زمان زیادی، اما نگذشته، با این وجود از مدیرکل حفاظت محیط زیست پرسیدیم که بررسی‌های آن‌ها تا این لحظه چطور پیش رفته و این قانون شکنی‌های معادن که داد رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور را درآورده چه بوده است؟ از لاهیجان زاده پرسیدیم که مگر تاکنون این قانون شکنی‌ها برای حفاظت محیط زیست روشن نبوده که حالا دستور بررسی داده شده است؟ لاهیجان زاده در آنچه پیش رو می‌خوانید به همه این‌ها پاسخ داده و گفته که موضوع در حال پیگیری است، اما اگر قرارداد سال ۸۶ برای ارتقا کرکس به منطقه حفاظت شده نبود، حالا صد در صد آن، معدن شده بود. بخش‌هایی از کرکس در زمانی که لاهیجان زاده در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بود به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد.

می‌توانست روزگار برای کرکس از این سیاه‌تر هم باشد

"وقتی منطقه‌ای بخواهد به حفاظت شده ارتقا پیدا کند در قدم اول باید صمت و منابع طبیعی اجازه ارتقا بدهند. بعد از آن باید سازمان جنگل‌ها موافقت کند و سپس به شورای عالی محیط زیست به ریاست رییس جمهور می‌رود تا مصوب شود. این مراحل که طی شد یک منطقه، حفاظت شده می‌شود. تا زمانی که منطقه‌ای حفاظت شده نشود، قوانین محیط زیست بر آن مترتب نخواهد بود حتی اگر شکار ممنوع باشد.

زمانی که در سال ۸۶ به اصفهان آمدم، دیدم که یک منطقه شکار ممنوعی وجود دارد که به دلیل مخالفت قاطع و یکپارچه صمت اجازه حفاظت شدن ندارد. از طرفی منطقه کرکس یکی از کم نظیرترین مناطق کشور و زیستگاه‌های باارزش از نظر تنوع زیستی هم در پوشش گیاهی و هم در تنوع جانوری است و باید گفت در هر دو مورد سرآمد مناطق کشورمان ایران است.

زمانی که مجدد از صمت استعلام کردیم، نقشه‌ای را به من نشان دادند که در آن محدوده‌های اکتشافی‌ای که قرار بود به مناقصه و مزایده بگذارند، مشخص بود. وقتی این نقشه‌ها را دیدم دچار حیرت شدم. تقریبا صد در صد منطقه حفاظت شده فعلی به سمت مزایده برای معدن می‌رفت.

در سال ۸۶ چندتا از معادن در آنجا فعال شدند. اما باید گفت این معادنی که اکنون وجود دارند مربوط به قبل از این است که کرکس به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کند. خلاصه اینکه سال ۸۶ با تلاش رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و یک موافقتی که توانستیم در یک بازدید از وزیر صمت بگیریم، مراتب برای ارتقا منطقه به حفاظت شده فراهم شد.

با این موافقت اخذ شده از سوی وزیر وقت صمت، ما توانستیم در شورای عالی محیط زیست و در بهمن سال ۸۶ منطقه را حفاظت شده کنیم. از آن تاریخ تا به امروز دیگر در این منطقه به یک معدن هم مجوز داده نشد با وجود اینکه قرار بود صد در صد آن معدن بشود.

به هر روی توانستیم ۱۱۲ هکتار از کرکس را نجات بدهیم و این چند معادن، مربوط می‌شود به دهه‌های هفتاد و اوایل هشتاد و قبل از ارتقا به منطقه حفاظت شده. این معادنِ مشکل ساز برای منطقه حفاظت شده هم، همان معادن هستند که چندتایی از آن‌ها در حاشیه منطقه حفاظت شده و در کنار طرق رود قرار دارند.

چوبی که از تبعات قانون معادن می‌خوریم

پرسیدید که آیا پیگیری نشده است و چرا نشده؟ بله پیگیری شده، سه تا از معادن هم با پیگیری برای لغو پروانه حکم قضایی گرفتند و تعطیل شدند. اما در مقاطع بعدی باید گفت بحث‌های حقوقی و قانونی وجود دارد. هر گونه ابطال پروانه‌ای باید از سوی شورای عالی معادن باشد و در اختیار سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی نیست. طبق قانون مجلس این تصمیم گیری با شورای عالی معادن است.

یک نوبت در دوره ریاست خانم ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، در سال ۹۵ از همین منطقه بازدید شد و پیگیری خیلی جدی هم صورت گرفت و تا ابطال دو یا سه معدن در شورای عالی معادن هم رفت. حتی مصوب هم شد، اما متاسفانه این معادن توانستند در دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی معادن را ابطال کنند.

همین ابطال موجب شد تا دوباره معادن به فعالیتشان ادامه بدهند. اما کاری که در بازدید اخیر دکتر سلاجقه از منطقه حفاظت شده کرکس و ضرب العجل یک ماهه تعیین شده از سوی ایشان خواسته شد، این بود که بررسی شود، چه تخلفاتی در این منطقه اتفاق افتاده است.

بعضی از این معادن خارج از منطقه هستند؛ اولین نکته این است که متاسفانه از سال ۱۳۹۰ که قانون معادن تصویب شد، استعلام از اداره کل محیط زیست برای معادن حذف شد. تمام معضلات و مشکلاتی که در این ده سال خودش را نشان داده، آثار این قانون است که منابع طبیعی کشور را آسیب پذیر کرده است.

در زمان حاضر محیط زیست در قانون معادن حذف شده است و بسیاری از معادن که مجوز می‌گیرند، اصلا محیط زیست باخبر نمی‌شود. همین دو هفته پیش برای موضوعی به فریدن رفته بودم و معدنی را در یکی از بکرترین مناطق دیدم. هنوز غصه می‌خورم که ما در محیط زیست به هیچ وجه به این معادن مجوز نمی‌دادیم که بروند و در این عرصه‌ها مجوز فعالیت بگیرند، ولی متاسفانه اکنون ۱۲ سال است که از محیط زیست استعلام نمی‌شود.

البته پیگیری می‌کنیم که این قضیه در لایحه برنامه هفتم یا قوانین جدید حل شود.

دستگاه‌ها باید یک به یک ورود کنند تا قانونشکنی‌ها را استخراج کنیم

یکی از مواردی که پرسیدید این بود که چه قانون شکنی‌هایی در منطقه اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال مجوزی که منابع طبیعی برای یک معدن صادر کرده، برای یک عرصه ۵ هکتاری است، اما سازمان صمت در مقابل یک محدوده ۵۰ هکتاری را به معدن دار واگذار کرده؛ از این دست موارد زیاد است و تقریبا معدنی در این حوضه وجود ندارد که شرایط منابع طبیعی را رعایت کرده باشند.

معدن دار، اما می‌گوید این چیزی بوده که صمت به من مجوز داده، حرف آن‌ها این است که صمت به من گفته در ۴۰ هکتار یا ۵۰ هکتار کار کن؛ بنابراین به همین ترتیب به عرصه ملی دست اندازی شده، آن را تخریب و باطله هایش را در همان جا رها کرده است.

اما کاری که در این ضرب العجل یک ماهه باید انجام بدهیم این است که این قانون شکنی‌ها را استخراج کنیم. در طرق رود ۱۷ معدن وجود دارد و درحال بررسی این معادن هستیم که چه تخلفاتی انجام داده اند. یک به یک، دستگاه‌ها باید در این رابطه به وظایف قانونی خودشان ورود پیدا کنند.

به این معنی که صمت مجوز این معادن را چک کند و اگر به عنوان مثل مجوز به کار کردنِ معدن دار در عمق ده متر داده اند، بررسی کنند که آیا این ده متر رعایت شده یا به عمق بیست متر رفته اند. به همین ترتیب منابع طبیعی به عرصه‌های طبیعی که تخریب شده است، ورود کند.

ضایعاتی که در محیط رها شده اند، بحث عوارض آلایندگی، حقوق دولتی که معادن باید می‌دادند، بحث یک درصدِ قانون برنامه ششم که باید اعمال شود و از این دست موارد را باید حفاظت محیط زیست استان استخراج و گزارش کند.

با موافقت رییس کل دادگستری، در شورای حفظ حقوق بیت المال طرح موضوع می‌کنیم

بنا داریم گزارشی هم به بازرسی استانداری اصفهان بدهیم و هم اینکه اگر رییس کل دادگستری موافقت کرد، در شورای حفظ حقوق بیت المال به طور مفصل و جامع طرح موضوع کنیم که یک دستور قضایی هم بتوانیم برای رسیدگی به وضعیت معادنی که در این منطقه وجود دارند بگیریم.

وقتی به بازدید طرق رود بروید، می‌بینید که چسبیده به روستا معادنی کار می‌کنند. به فاصله‌های ۲۰۰ متری و ۵۰۰ متری این خانه‌ها معادن در حال کار هستند و آسایش را از این روستا‌ها گرفته اند. این موارد را هم دنبال می‌کنیم که پروانه این معادن هم تمدید نشود. این معادن پروانه‌های پنج ساله و ۱۰ ساله دارند که پیگیری می‌کنیم در پایان مهلت پروانه، دیگر تمدید نشوند و تعطیل بشوند.

کار اساسی این است؛ قانون معادن باید اصلاح شود.

اما کار اساسی که باید انجام شود این است که قانون معادن را اصلاح کنیم. این موضوع را دنبال می‌کنیم. با نمایندگان اصفهان هم وارد مذاکره شده ایم که در این رابطه لایحه‌ای به مجلس برود. قانون معادن باید اصلاح شود و محیط زیست دوباره به این قانون برگردد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان