به گزارش میمتالز، بهطور معمول تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان پیشگویی برای تورم عنوان میشود، بنابراین انتظار میرود شاخص بهای مصرفکننده در ماههای آتی روند کاهشی داشته باشد، بااینحال نکته مهم در این بین خودداری نهادهای متولی از انتشار کامل آمار و اطلاع رسانی قطرهچکانی گزارش تغییرات شاخصهای اقتصادی توسط مسوولان است، بهنحویکه بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت وارد مسابقهای برای اعلام آمارهای جدید و دستاوردسازی شدهاند. رویکردی که بسیاری آن را مخرب دانسته و معتقدند فضای پیشبینی را برای فعالان و تحلیلگران اقتصادی در هالهای از ابهام فرو برده است. محمدرضا فرزین، رئیسکل بانکمرکزی در گزارشی که به شورای سران قوا ارائه کردهاست از کاهش ۲/ ۸درصدی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل خبر دادهاست.
به گفته فرزین این شاخص در اردیبهشت ماه به ۴/ ۳۲درصد رسیده و این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱/ ۱۰۳درصد را ثبت کرده بود. همچنین تورم ماهانه بخش تولیدکننده در اردیبهشت سال۱۴۰۲ در حالی به ۲/ ۳درصد رسیده که این رقم در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۸/ ۵ و ۷/ ۹درصد بودهاست. رئیسکل بانکمرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیرشدن نظام تولیدی با تنشهای ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانکمرکزی دانست و پیشبینی کرد که با تداوم سیاستهای حمایتی بانکمرکزی شاهد کاهش هزینههای تولیدکنندگان در ماههای آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابلتوجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماههای پیش رو خواهد داشت.
همچنین داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجهدر صفحه شخصی خود در رابطه با تغییرات این شاخص نوشت: تورم ۱۲ماهه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ۳/ ۳۷درصد و در اردیبهشت ۶/ ۳۶درصد بودهاست. همچنین تورم نقطهبهنقطه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ۷/ ۴۰درصد و در اردیبهشت ۴/ ۳۲درصد بودهاست. منظور همچنین وعده دادهاست که روند کاهشی تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با وقفه از خردادماه آغاز خواهد شد.
این اظهارات در شرایطی از سوی مسوولان مطرح میشود که مرکز آمار بهعنوان مرجع رسمی انتشار گزارشهای مربوط به تغییرات شاخصهای اقتصادی اطلاعاتی از تورم تولیدکننده در اردیبهشت ماه را منتشر نکردهاست. روند انتشار ناقص و قطره چکانی آمارهای اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم وجود داشته است. زمانیکه رئیسجمهور و وزیر اقتصاد با استناد به بانک مرکزی از کاهش تورم از ۶۰ به ۴۰درصد خبر میدادند درحالیکه بانک مرکزی در آن زمان آمار مربوط به تورم را منتشر نمیکرد، یا همچنین گزارشهای مربوط به متغیرهای کلان که توسط بانک مرکزی در ماههایی که برخی شاخصها مثل رشد پایهپولی افزایشی بود، ناقص منتشر میشد. البته این موضوع تنها به دولت فعلی مربوط نمیشود. بر اساس گفته رئیسکل بانکمرکزی تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در اردیبهشت۱۴۰۰، عدد ۳/ ۱۰۱درصد را ثبت کرده بود که عدد بالایی هم محسوب میشود، اما در همان زمان که ماههای پایانی فعالیت دولت دوازدهم بود نیز گزارشی از شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت توسط مرکز آمار منتشر نشدهاست.
بسیاری از کارشناسان انتشار ناقص این اطلاعات را روندی مخرب عنوان میکنند که مانع دستیابی به یک درک صحیح از روند تغییرات متغیرهای اقتصادی میشود و نااطمینانی را نسبت به آینده اقتصاد بهوجود خواهد آورد. همچنین در چنین شرایطی با وجود اینکه مرکز آمار بهعنوان مرجع رسمی انتشار دادههای اقتصادی شناخته میشود، استناد مسوولان به آمارهای بانک مرکزی افکار عمومی را دچار نوعی دوگانگی کردهاست. برای مثال درحالی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجهبرای کاهش تورم تولیدکننده به گزارش بانک مرکزی استناد میکند که پیش از این او در پاسخ به مخاطبان شبکه اجتماعی خود تاکید کرده بود طبق قانون، مرجع رسمی انتشار آمار کشور، مرکز آمار ایران است.
نکته مهم دیگر این است که از مرور روند انتشار آمار و اظهارات مسوولان در این رابطه اینگونه بهنظر میرسد که مسابقهای میان مسوولان کشور برای انتشار آمار و دادههای اقتصادی در حال بر گزاری است و همه سعی میکنند که اولین گزارشهای مثبت را بهعنوان یک دستاورد جدید برای دولت اعلام کنند، در حالیکه این وظیفه یک نهاد رسمی است که گزارش کامل تحولات اقتصادی را بهصورت ماهانه و در زمان مشخص منتشر کند تا نمایانگر عملکرد اقتصادی سیاستگذار باشد.
شاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای مصرفکننده یکی از شاخصهایی است که در بررسی روند سطح قیمتها موردبررسی قرار میگیرد. این شاخص تاثیر قابل توجهی بر تصمیمگیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران دارد و هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. بهعبارت دیگر میتوان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را درنظر میگیرد. برخی معتقدند شاخص بهای تولیدکننده روندهای قیمتی در بازارهای عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند.
نکته مهم در رابطه با این شاخص این است که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان مبدا، با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود، از اینرو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان پیشگویی برای تورم نام برده میشود و آن را تورم پیشنگر میدانند؛ بنابراین بهنظر میر سد همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بهدنبال کاهش تورم تولیدکننده، تورم مصرفکننده نیز با وقفهای کاهشی شود، بنابراین کاهش تورم در ماههای آتی دور از انتظار نخواهد بود، اما نکته مهم در این بین این است که هرگونه خودداری از انتشار کامل آمار اقتصادی توسط نهادهای رسمی باعث میشود درک درستی از روند پیشروی شاخصهای اقتصادی بهدست نیاید و همچنین فضای مبهمی برای کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد بهوجود آید.
منبع: دنیای اقتصاد