خزان اقتصادی قاره سبز

به گزارش میمتالز، گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در این منطقه با رقم منفی ۱/ ۰درصد دومین فصل از رشد منفی اقتصاد را به ثبت رساند و زنگ رکود در این منطقه را به صدا در آورد. در ادبیات متداول اقتصادی ثبت رشد منفی برای دو فصل متوالی به معنای ورود اقتصاد به رکود است. به گفته تحلیلگران انقباض در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ به بیشترین میزان خود از سال ۲۰۲۰ (شیوع ویروس کرونا) رسیده است.این درحالی است که سهماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی با کاهش ۱/ ۰ درصدی مواجه شده بود، اما اکنون با فصل دیگری از رشد منفی اقتصاددانان اروپا به طور رسمی اعلام کردند که این منطقه وارد رکود فنی شده است. دادههای اقتصادی نشان میدهد که با کاهش هزینههای انرژی در این منطقه اقتصاد همچنان با سرعت کمتری رشد خواهد کرد؛ زیرا اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین مصرف را کاهش خواهد داد. البته در این بین ذکر این نکته ضروری است که رکود پیش آمده از اوایل سال ۲۰۲۳ قابل پیشبینی بود. با این حال تحلیلگران بیان میکنند که رشد سهماهه در دو فصل بعدی ۲۰۲۳ بیش از ۲/ ۰ درصد خواهد شد و بانک مرکزی نیز در هر نشست خود در ماه ژوئن و ژوئیه بهره را ۲۵/ ۰ واحددرصد افزایش دهد.دادههای اقتصادی نشان میدهد که مصرف خانوارها در فصل اول ۲۰۲۳ با کاهش ۳/ ۰ درصدی، مخارج عمومی ۶/ ۱ درصد، صادرات ۱/ ۰ درصد و واردات ۳/ ۱ درصد کاهش یافتهاند. با کاهش واردات رشد اشتغال در ابتدای سال ۲۰۲۳ شتاب گرفت و مطابق با برآوردهای قبلی، به ۶/ ۰درصد در سه ماه اول از ۳/ ۰درصد در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. علاوه بر عوامل مذکور، رکود در مهمترین بخش اقتصادی اروپا یعنی آلمان نشان میدهد که اقتصاد قاره سبز از تورم و سیاستهای انقباضی ضربه خورده است. از این رو تولید ناخالص داخلی در آلمان و هلند به ترتیب به ۳/ ۰ و ۷/ ۰درصد کاهش یافتند. اما در مقابل فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با رشد مثبت روبهرو شدند. اقتصاد ایرلند در سه ماه آغازین سال ۲۰۲۳ در قیاس با سه ماه قبل از خود بیشتر از ۶/ ۴ درصد کوچک شده است. اقتصاد این کشور در همین مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۳/ ۰درصد کاهش یافته است. در میان کشورهای اروپایی اقتصاد لیتوانی بیشترین آسیب را دیده و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۷/ ۳درصد کوچکتر شده است. کارشناسان با استناد بر روند اقتصادی آمریکا در ماههای اخیر بیان کردند که اقتصاد ایالات متحده که در اوایل سالجاری با بحران بانکداری روبهرو شده بود احتمال وقوع رکود را ۳۵درصد افزایش داده بود. اما با اقدامات اخیر خود توانست این رقم را به ۲۵درصد کاهش دهد. این امر در حالی است که فدرال رزرو از سیاستهای خود عقبنشینی نکرد و توانست روند تورمی را بهبود بخشد؛ بنابراین آنها نیز انتظار دارند تا بانک مرکزی اروپا در اتخاذ سیاستهای خود سختگیرانه عمل کند تا بتواند با وجود رکودهای پیش آمده، تورم را کاهش دهد.منبع: دنیای اقتصاد