تشکیک آیین نامه‌ای در انتخابات هیات‌رئیسه اتاق

‌می‌متالز - شاید به‌ندرت بتوان جایی را مانند عرصه قانون و حقوق پیدا کرد که کلمات قدرت خود را به این صراحت به رخ بکشند و باز کمتر بتوان انتخاباتی را سراغ داشت که مانند انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این‌چنین درگیری‌ها و ابهاماتی بر سر آیین نامه انتخاباتی آن وجود داشته باشد؛ درگیری‌هایی که حتی تا چند روز مانده به بر گزاری انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران در آیین نامه وجود دارد و بنا به یک ادعا که در نامه‌ای از سوی فراکسیون تشکل‌ها مطرح شده‌است، تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان کاندیداتوری کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق ایران بر اساس یکی از بند‌های آیین نامه نمی‌توانند در آن رقابت شرکت کنند.

به گزارش می‌متالز، این بند چنین مقرر می‌دارد: اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی سمت رئیس در هیات‌رئیسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت. در این‌باره عده‌ای معتقدند که لزومی ندارد افراد تا پیش از بر گزاری انتخابات و تعیین نتایج آن از سمت خود استعفا دهند؛ در مقابل عده‌ای معتقدند همانند روال انتخاباتی سراسری، مانند انتخابات مجلس داوطلبان نمی‌توانند در عین‌حال در دو سمت از یک نهاد واحد خود را در معرض انتخاب بگذارند یا از قبل در یکی برگزیده‌شده باشند.

در این‌سوی ماجرا و بنا به این دعوی قانونی فراکسیون تشکل‌ها و با استناد به این فراز از بند‌آیین نامه داوطلبانی که رئیس اتاق شهرستان هستند یا عضو هیات‌رئیسه اتاق شهرستان هستند یا باید از سمت اتاق شهرستان استعفا دهند یا قید انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران را بزنند.

هرچند در جریان انتخابات یک استفساریه به این مساله پرداخته و لزوم استعفا از سمت هیات‌رئیسه اتاق تا پیش از بر گزاری انتخابات را ضروری ندانسته است، با این‌وجود نامه فراکسیون تشکل‌ها در قسمتی که استنتاج «عقلی» از ماجرا کرده‌است دلیلی بسیار قوی ارائه می‌کند، چراکه بر فرض ماندن در مقام ریاست اتاق شهرستان و بر فرض انتخاب در هیات‌رئیسه اتاق ایران، شخصی که منتخب است فی الحال از مقام خود در اتاق شهرستان مستعفی محسوب می‌شود، درحالی‌که برای برکناری از ریاست اتاق شخص باید استعفای خود را تقدیم هیات‌نمایندگان کند و تشریفات قانونی آن طی شود. اما متن نامه‌ای که از سوی فراکسیون تشکل‌ها خطاب به رئیس اتاق ایران، غلامحسین شافعی نوشته شده به این شرح است:

«نظر به مراجعات مکرر و طرح سوال اعضای این فراکسیون درخصوص جمله آخر از پاراگراف سوم بند‌۲/ ۷ آیین نامه تشکیل و اداره هیات‌نمایندگان اتاق ایران که تصریح می‌دارد «اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی سمت رئیس در هیات‌رئیسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت. از آنجایی‌که در علم حقوق هر تالی باید مقدمه‌ای واجب داشته باشد، بنا بر تصریح این آیین نامه اعضای هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان در دوره دهم، امکان تصدی سمت در هیات‌رئیسه اتاق ایران را در دوره دهم ندارند، بنابراین استعفا از سمت قبلی، مقدمه لازم برای تالی بعدی (انتخاب‌شدن به‌عنوان هیات‌رئیسه اتاق ایران) بوده و قاعده نیز چنین است که باید رفع مانع نمود تا جواز اقدام بعدی مهیا شود؛ لذا چنانچه امکان تصدی سمت از اساس منتفی باشد، نامزد صالح به حضور در رای گیری نخواهد بود.

در فرض عقلی و منطقی مساله اگر بنا باشد نامزد از سمت خود استعفا ندهد، به مجرد انتخاب در هیات‌رئیسه اتاق ایران از قبول سمت معذور است؛ چراکه سمت ایشان در هیات‌رئیسه اتاق تهران یا شهرستان مانع از قبول سمت جدید در اتاق ایران بر اساس آیین نامه است و نمی‌توان فرد ممنوع التصدی را حتی برای لحظه‌ای به‌عنوان منتخب پذیرفت و منتظر ماند تا استعفای او توسط هیات‌نمایندگان اتاق متبوعش پذیرفته و فرد جدید به‌جای او منصوب شود. نظر به وحدت‌رویه در قوانین دیگر کشور در باب انتخابات از جمله ماده‌۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی، مقنن در مقوله ممنوعیت‌های کاندیداتوری اعتقاد به هرگونه رابطه بین کاندیدا و دستگاه متبوعش داشته باشد، لذا امر استعفا از هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان تخییری نبوده و الزامی است.

با این مقدمه از حضور حضرتعالی استدعا دارد ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید کلیه نامزد‌های هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق ایران چنانچه مایل به ادامه نامزدی خود هستند، پس از تایید صلاحیت، استعفای خود را از هیات‌رئیسه اتاق‌های شهرستان اعلام دارند.»

با این وجود مخالفان این برداشت از آیین نامه، با استناد به استفساریه ۲۱ آیین نامه انتخاباتی چنین سخنی را بدون پایه می‌دانند و معتقدند این ممنوعیت تنها در صورتی ممکن است که شورای‌عالی نظارت تفسیر خود را تغییر دهد.

این استفساریه خود حکایتی است که برای آیین نامه پیش آمد، پس از تصویب پر حرف و حدیث این آیین‌نامه که به باور بسیاری عجولانه و بدون کارشناسی لازم انجام گرفت ۳۳ پرسش برای مجریان، رای دهندگان و انتخاب شوندگان انتخابات پیش‌آمد و باور منتقدان مبنی‌بر وجود ابهام و نقص در آن را به آشکارترین شکل ثابت کرد. تعداد سوالاتی که برای یک آیین نامه انتخاباتی آن‌چنان زیاد بود که گاهی دستمایه طنز قرار می‌گرفت. امروز به‌ظاهر همان ۳۳ مورد نیز جوابگوی ابهامات نیست و با وضعیت ابهام درابهام مواجه هستیم. اما در سوال ۲۱ این استفساریه پرسیده شده‌است که: منظور از فراز پایانی بند‌۲/ ۷ و ممنوعیت تصدی همزمان سمت در اتاق ایران و شهرستان چیست؟ آیا نامزد عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران در صورت تصدی سمت در اتاق شهرستان در هنگام کاندیداتوری باید از سمت خود در اتاق شهرستان استعفا کند؟ و در جواب آمده است نامزد عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران نیازی به استعفا ندارد، ولی در هر صورت اخذ رای باید از سمت خود استعفا دهد.

شاید به هنگام تصویب این فراز و نیز به هنگام پاسخ‌دادن به‌معنای این فراز کسی، حداقل تعداد زیادی از افراد تصور نمی‌کردند که چه ابهامی در آن نهفته است. علاوه‌بر این، با وضع محدودیت دو دوره‌ای که برای ریاست اتاق‌های شهرستان وضع شد، تعدادی از روسا سمت نایب‌رئیس را برای خود برگزیدند و عضو هیات‌رئیسه شدند. استقبال بالا از کاندیداتوری برای ریاست نشان داد برخی با از دست‌دادن ریاست اتاق شهرستان با توجه به محدودیت‌های قانونی، برای هیات‌رئیسه اتاق ایران خیز برداشته‌اند. علاوه‌بر این برخی از روسای اتاق شهرستان نیز برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده اند. اکنون اگر تفسیر جدیدی از این فراز از سوی شورای‌عالی نظارت پذیرفته شود، درصد تغییراتی که در چهره اتاق به‌واسطه حذف روسای پیشین به‌وجود می‌آید، بیشتر از پیش خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد