به گزارش میمتالز، بانک جهانی در گزارشی که با عنوان «بازنگری در قوانین مربوط به حمایت اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد، محرومیت از بازار کار را عامل اصلی فقر و محرومیت در این منطقه دانست. این موسسه مالی بینالمللی تاکید کرد که همه گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین اثرات مخربی بر استانداردهای زندگی داشته است و این اثرات هنوز وجود دارد. بانک جهانی با اشاره به اینکه حتی قبل از این دو بحران، اکثر کشورهای منطقه از فقر و محرومیت رنج میبردند، تاکید کرد: علاوه بر این، منطقه دچار کمبود فرصتهای شغلی به ویژه در میان زنان و جوانان است و بیشتر کارگران در مشاغل غیررسمی با بهرهوری پایین مشغول هستند. این موسسه با بیان اینکه همهگیری کرونا ۱۶ میلیون نفر دیگر را در کشورهای عربی در فقر فرو برده است، گفت: ۴۰ درصد مغربیها و الجزایریها با دستمزد کمتر از ۸۵/ ۶ دلار در روز کار میکنند و این میزان در مصر به ۷۰ درصد و در یمن به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
بانک جهانی با بیان اینکه ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر در کشورهای عربی مستلزم وجود بخش خصوصی پویا، رقابتی و با نشاط است، گفت: اتخاذ سیاستهای قوی حمایت اجتماعی توسط دولتهای منطقه نیز برای کاهش محرومیت از بازار کار، امری ضروری است به نحوی که دسترسی به مشاغل مولد تسهیل شده، از کارگران حمایت شود و یک شبکه ایمن برای افرادی که عقب مانده اند، فراهم شود. بانک جهانی با بیان اینکه سیاستهای حمایت اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نقش خود را در مسائل فوق ایفا نمیکند، گفت: اکثر فقرا در این کشورها از حمایت درآمدی برخوردار نیستند و اکثر کارگران تحت پوشش مستمری بازنشستگی یا بیمه بیکاری نیستند. فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در مورد این گزارش گفت که کشورهای منطقه نیاز به ایجاد قوانین حمایت اجتماعی جامع و سریع برای پاسخگویی به بحرانهای فوری جهان امروز دارند و بانک جهانی از کشورهای منطقه خواسته است تا در اصلاح قوانین مربوط به حمایت عمومی از محصولات انرژی و مواد غذایی مشارکت کنند. وی بر لزوم طراحی مجدد قوانین بازنشستگی در کشورهای عربی برای حمایت از مفهوم سالمندی فعال، از جمله حذف انگیزههای بازنشستگی پیش از موعد تاکید کرد.
این در حالی است که العربی الجدید به نقل از منابع خود آورده است: بانک جهانی و همچنین صندوق بینالمللی پول در تلاش خود برای لغو یارانهها و جایگزینی آن با کمکهای مستقیم به فقیرترین گروهها، گروههای متوسطی را که ممکن است از افزایش قیمتها به دلیل تورم ناشی از لغو یارانهها و سقوط به سمت فقر آسیب ببینند، در نظر نگرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد