![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، وضعیت بحرانی بازار مسکن همچنان ادامه دارد. مردم هنوز قدرت کافی برای خرید و اجاره مسکن ندارند و از سوی دیگر ساخت و ساز نیز با توجه به کاهش سود و گرانی مصالح ساختمانی برای سازندگان به صرفه نیست. این عامل خود کاهش عرضه در بازار و در نهایت روند افزایشی قیمتها را رقم خواهد زد.
البته این در حالی است که در هفتههای گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن وجود داشته است. برخی کارشناسان با این گزاره موافقند و برخی دیگر نیز کاهش قیمت مسکن در شرایط کنونی را غیر ممکن میدانند. اما وضعیت در کف بازار چگونه است؟
محمد مرتضوی، رییس کانون سراسری انبوهسازان کشور درباره وضعیت کنونی بازار مسکن میگوید: من تغییر چندانی در شرایط فعلی مسکن نمیبینم. کماکان در شرایط قبلی قرار داریم، زیرا وقتی در قیمت تمام شده مسکن امید به بهبود نباشد تغییری نیز ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: یا باید بتوانیم قیمت تمام شده را ثابت نگه داریم یا با توجه به یکسری مشوقها و کارهایی که دولت و بخش خصوصی میتوانند با هم در قالب اقدام مشترک دنبال کنند قیمت ساخت را کاهش دهیم.
مرتضوی ادامه داد: اکنون در بحث کنترل قیمت توفیقی ایجاد نشده است. یعنی به طور مداوم و روزمره قیمت تمام شده افزایش پیدا میکند و این نتیجه تورمی است که در جامعه حاکم است. به این ترتیب تولید مسکن هم رو به کاهش است.
مرتضوی بیان کرد: زمانی در بازار معاملات میتوانیم اثربخشی جدی مشاهده کنیم و شرایط بازار مسکن بهبود پیدا کند که در قالب ایجاد رونق در معاملات از رکود خارج شویم. رسیدن به این هدف زمانی امکانپذیر است که تولید مسکن افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا رود.
رییس کانون سراسری انبوهسازان کشور توضیح داد: وقتی شاخصهای اقتصادی حاکی از این است که رشد اقتصادی وجود ندارد، به معنای ناتوانی بخش تقاضا است. مجموعه این عوامل به این معنا است که نه در بازار معاملات مسکن، شرایط را رو به بهبود میبینیم و نه در تولید مسکن امید به افزایش داریم. مجموع آنچه گفته شد نوید روزهای بهتری را در بخش مسکن نمیدهد.
او در مورد راهکارهای فعلی دولت برای بهبود وضعیت مسکن نیز بیان کرد: راهکارهایی که توسط دولت توصیه میشود که حتی مجلس نیز بر آنها صحه میگذارد در این جهت است که در تنطیم بازار دخالت شود. یعنی، چون در تولید مسکن نمیتوان اثرگذار بود بهطور مستقیم وارد تنظیم بازار شویم.
او ادامه داد: برای مثال با دستورات تکلیفی در رابطه بین موجر و مستاجر دخالت میکند. در روزهای اخیر نیز طرحی ایجاد شده است برای اینکه در زمینه مسکن قیمتگذاری شود. در شهرها و محلههای مختلف ستادهایی تشکیل شود و این ستادها برای مسکن قیمتگذاری کنند.
مرتضوی در مورد تاثیر این اقدامات توضیح داد: این موارد با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد، اما هیچکدام توفیقی به دست نمیآورد، چون مانع اصلی برای شرایط در بازار معاملات مسکن دو مورد است. یکی کمبود تولید مسکن و دیگری ناتوانی سمت تقاضا؛ باید بخش تقاضا را با شیوههای مختلف هدایت کنیم و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
او ادامه داد:، اما در این دو بخش اقدامی صورت نمیگیرد و این مداخلات دستوری برای متقاضیان، فروشندگان و انبوهسازان نارضایتی بیشتری را رقم میزند.
مرتضوی توضیح داد: اساسا مداخلات دستوری به توفیقی در صحنه عمل دست پیدا نمیکند، فروشنده راه خود را میرود و خریدار نیز چندان توجهی به این موضوعات ندارد، علاوه بر اینکه نتایج درخشانی بدست نمیآید و نارضایتی در جامعه افزایش مییابد؛ زیرا این به جامعه القا میشود که دولت از طرحها و لوایح کارآمد نیز بهرهمند نیست.
رییس کانون سراسری انبوهسازان کشور در خصوص راهکاری برای حل مشکلات بازار مسکن بیان کرد: یک بار برای همیشه باید موضوع مسکن در سطح چشمانداز تعریف شود و در همه این موضوعات با جهتگیریهای صحیح، عوامل موثر و بازیگران این نقش را مشخص و حمایت کنیم.
او ادامه داد: اگر به این موضوعات در سطح کلان نگریسته شود میتواند قیمت تمام شده را کاهش دهد و حتی قیمت پیشنهادی و فروش را به علت عرضه قابل توجه در بازار مسکن کنترل کند. اگر در این مسیر قرار بگیریم در اثر وجود چنین چشماندازی بهبود بازار صورت خواهد گرفت.
او درباره قیمتها گفت: برای اطلاع از قیمتها باید به آمار استناد کرد. تا همین چند ماه گذشته آمارهایی در این باره منتشر میشد. رییس کانون سراسری انبوهسازان کشور افزود: معتقدم اگر چند هفتهای وضعیت تثبیت پول ملی مستمر باشد میتواند قیمت مسکن را کاهش دهد، به شرط اینکه ادامهدار باشد و این امید را در جامعه به وجود بیاورد که موجب کاهش اقلام مسکن و حتی دستمزدها در بخش ساختمان شود.
مرتضوی ادامه داد: البته درباره دستمزدها امیدوار نیستم، چون همین حالا هم تفاوت دستمزدها با واقعیت تورم خیلی زیاد است، ولی اگر تثبیت پول ملی موجب کاهش قیمت مصالح ساختمانی شود میتواند حداقل قیمت فروش را تثبیت کند. در هر حال من معتقد هستم دولت باید اجازه دهد آمارها و خروجی آماری برای هر نوع پیشبینی مورد استفاده قرار بگیرد.
منبع: تجارت نیوز