مخمصه ارزی تولیدکنندگان

به گزارش می‌متالز، او قائل‌شدن تسهیلاتی در زمینه تامین ارز برای بنگاه‌ها و فعالان خوشنام را ضروری دانست و با نظر دیگر اعضای شورا مقرر کرد مسدودی‌ها بر اساس تفکیک بین خوش حساب‌ها و قانون مداران با سایرین انجام شود و بنگاه‌های خوشنام در شرایط آسان تری ارز موردنیاز را تامین کنند. همچنین دیروز در نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در میان فعالان اقتصادی مساله ثبت‌سفارش و تخصیص ارز مهم‌ترین موضوع بود و برخی اعضا از روند طولانی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز گلایه داشتند. مساله‌ای که اکنون تقریبا از هر فعال اقتصادی می‌توان شنید. به گفته صاحبان کسب‌وکار، اکنون زمان ثبت‌سفارش یک ماه و تخصیص ارز هم حداقل یک ماه زمان می‌برد و از سوی دیگر تغییر مداوم مقررات و دستورالعمل‌ها نیز کار را سخت‌تر کرده‌است.

تسهیل تامین ارز بنگاه‌های خوشنام

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی فعالان اقتصادی با انتقاد از طولانی‌بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها، خواستار لغو بخشنامه مسدودسازی شدند. بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، بانک عامل به دلیل نبود ارز کافی، قادر به تامین و تخصیص بموقع ارز موردنیاز فعال اقتصادی نیست و به ناچار مهلت مسدودی سپرده‌های بانکی و رقم مسدودی به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند که مانع جدی در فعالیت‌های اقتصادی بوده و امکان دسترسی واحد‌ها به منابع مالی خودشان را کاهش می‌دهد. این موضوع با توجه به سطح انتقاد‌های گسترده‌ای که به‌دنبال داشت از سوی دبیرخانه شورای گفتگو مورد برسی قرار گرفت و طبق آنچه در جلسات کارگروه تخصصی مطرح شد، اعضا به چند راهکار پیشنهادی رسیدند.

بر این اساس واحد‌های تولیدی و واردکنندگان کالا‌های اساسی و دارو از این بخشنامه مستثنی شوند. همچنین واردکنندگان غیرتولیدی که در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری برای درخواست خرید ارز آن‌ها پیشنهادی از سمت صرافی‌ها ارائه نشده‌است، بدون تودیع سپرده، تمدید گواهی ثبت آماری آن‌ها صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه گاهی تهیه، تولید و آماده سازی کالای موردسفارش زمانبر خواهد بود و پرداخت به یک باره مبلغ مورد سفارش بیم کلاهبرداری یا تضییع حقوق واردکنندگان را دربر خواهد داشت؛ در صورتی‌که بخشی از مبلغ پروفرما در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری پرداخت‌شده باشد، در مراتب بعدی و پرداخت متمم، تمدید گواهی ثبت آماری بدون تودیع سپرده صورت گیرد. با درنظر گرفتن بند‌های فوق، ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری درباره کالا‌های موجود در گمرک با ارائه قبض‌انبار بدون تودیع سپرده صورت گیرد. پس از طرح این پیشنهادها، سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو با اشاره به آرامش نسبی که در قیمت ارز ایجادشده و از طرفی روند نزولی قیمت آن، تاکید کرد امروز که این آرامش نسبی در قیمت ارز ایجادشده باید دسترسی به ارز، تخصیص و تامین آن را مورد‌توجه قرار دهیم چراکه همچنان مشکلاتی در این بخش وجود دارد. در این رابطه نماینده سازمان توسعه‌تجارت و بانک‌مرکزی اظهارات خود را مطرح کردند و بر اساس آنچه مطرح شد، در حال‌حاضر چنانچه کالایی نیاز به ارز فوری داشته باشد، تشخیص آن با دستگاه و وزارتخانه مربوطه است و اگر تاییدیه مبنی‌بر فوریت در تخصیص از طرف این دستگاه‌ها به بانک‌مرکزی برسد، در اسرع‌وقت ارز را تامین کرده و تخصیص می‌دهد. از طرفی مسدودسازی سپرده‌های بانکی برای واحد‌های تولیدی برداشته شده‌است.

محمدرضا فاروقی با تاکید بر اینکه مصوبه موردنظر مربوط به شرایط خاص انتهای سال‌قبل بوده و، چون در آن زمان شاهد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز بودیم، موضوع مسدودسازی سپرده‌ها اجرایی شد، حال اگر شرایط خاص آن زمان تمام‌شده پس می‌توان مصوبه را به‌طور کامل لغو کرد. خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز تصریح کرد: هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین باید ۶ماه قبل اعلام شود؛ اما بخشنامه‌های بانک‌مرکزی این رویه را طی نمی‌کند و بدون اطلاع قبلی ابلاغ و اجرایی می‌شوند. از طرفی امروز، تامین ارز برای درخواست‌های سایر استان‌ها بسیار سخت است، از این‌رو پیشنهاد می‌شود مسدودسازی برای کالا‌هایی که قبض انبار دارند، انجام نشود. مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس که عضو شورای گفتگو نیز هست، گفت:، چون هنوز سیاست چند نرخی برای ارز وجود دارد، بهتر است مسدودی سپرده‌های بانکی به‌طور کامل لغو نشود، چراکه علت اصلی به‌وجود آمدن درخواست‌های غیرواقعی تخصیص همین ارز چند نرخی است، بنابراین باید پیشنهاد دوم را اجرایی کنیم و مسدودی آن‌هایی که مدارک لازم مانند قبض انبار دال بر واردات کالا را دارند، لغوکنیم. در واکنش به آنچه عنوان شد، حسین طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگر فردی از شرایط سوءاستفاده می‌کند و دستگاه‌های نظارتی هم توان اجرای ماموریت خود را ندارند و نمی‌توانند مانع این سوءاستفاده‌ها شوند، منطقی و مطابق با عدالت نیست برای حل مشکل موجود کل فعالان و ذی‌نفعان را جریمه و فضا را مخدوش کنیم. در نهایت خاندوزی با نظر دیگر اعضای شورا برای حل چالش موجود مقرر کرد مسدودی‌ها بر اساس تفکیک بین خوش حساب‌ها و قانون مداران با سایرین انجام شود. بدین ترتیب بنگاه‌های خوشنام می‌توانند در شرایط آسان تری ارز موردنیاز را تامین کنند. او پیشنهاد مربوط به ارائه قبض انبار و رفع مسدودی را نیز قابل‌اجرا دانست و با اشاره به اینکه در حال‌حاضر امکان لغو کامل بخشنامه مربوط به مسدودسازی سپرده‌ها وجود ندارد، گفت: می‌توان در صورت پایان مهلت اول برای تامین ارز، بانک را موظف کنیم سودی را برای تمدید منابع مسدودی مربوط به واحد‌ها درنظر بگیرد تا فعالان اقتصادی به دلیل طولانی‌شدن مدت تامین ارز، متضرر نشوند. همچنین قرار شد با حضور رئیس کل بانک‌مرکزی در یک جلسه فوق العاده، موضوع ارز بررسی شود.

پیمان سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف ممنوع است

بررسی امکان رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف، موضوع بعدی این نشست بود که بر اساس اظهارات فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش این مشکل طبق قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۲ حل شده‌است و فقط لازم است جدولی تهیه و موضوع برای اجرای به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شود. بند (ک) تبصره‌۹ قانون بودجه‌۱۴۰۲ می‌گوید: هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی درباره صادرات صنایع‌دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهدات صادرکنندگان موضوع تبصره‌۶ ماده‌۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ نیست و صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی هستند. همچنین با توجه به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، فرش یکی از مصادیق صنایع‌دستی شناخته می‌شود، بنابراین با تاکید وزیر اقتصاد قرار شد جدول موردنظر در اسرع‌وقت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای اجرا به گمرکات ابلاغ شود.

بازار داغ گلایه ارزی در اتاق تهران

در ابتدای دومین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران که نخستین جلسه پس از انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه اتاق بود، طبق روال ۳ ناطق پیش از دستور به ایراد سخنانی پرداختند و سپس رئیس اتاق تهران در باب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی روز سخنانی ایراد کرد. اعضای اتاق در این نشست از دشوارتر‌شدن برخی از پارامتر‌ها از جمله نصف‌شدن مهلت استفاده از اعتبار ارزی گلایه کردند و دوبرابر‌شدن بلوکه‌شدن معادل‌ریالی، از ۵‌درصد به ۱۰‌درصد از کل پروفرمای ثبت‌سفارش انتقاد داشتند. در ادامه رئیس اتاق تهران اولین نطق خود را پس از انتخاب شدن به این سمت ارائه کرد؛ نخست از تعامل با بخش دولتی سخن گفت، سپس به بی برنامگی قطعی برق صنایع و آثار مخرب آن پرداخت و از عدم‌هماهنگی با بخش‌خصوصی در این زمینه انتقاد کرد. مروری بر برنامه هفتم توسعه انجام داد و رشد ۸‌درصدی و نیز رسیدن به تورم ۷/ ۱۹‌درصدی و دیگر ارقام چشم انداز را با توجه به ارقام کنونی نیازمند ۶۰ همت سرمایه‌گذاری دانست. اولین مساله موردبررسی عمومی در این جلسه، مساله نام گذاری و تشکیل کمیسیون‌ها بود که می‌توان گفت نخستین تجربه مدیریت جلسه رئیس و هیات‌رئیسه اتاق تهران محسوب می‌شود، اما نکته جالب این جلسه، اخراج ناگهانی و بی‌برنامه خبرنگاران از جلسه هیات‌نمایندگان بود که به‌منظور مشورت برای انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران صورت‌گرفت.

رئیس اتاق تهران بدون هماهنگی قبلی، ناگهان از خبرنگاران خواست تا جلسه را ترک کنند و جلسه را محرمانه اعلام کرد که بنا به شنیده‌ها، خروجی این جلسه محرمانه نیز «هیچ» بود، چراکه تا زمانی‌که تایید صلاحیت‌های کاندیدا‌های هیات‌رئیسه اعلام نشده، هرگونه مشورت و نظرخواهی در این‌باره بیهوده است.

دارایی به اندازه داریم

در این نشست نخست حسن فروزان فرد پشت تریبون رفت و گفت: باید توجه داشته باشیم که این دهمین دوره اتاق بازرگانی نیست، بلکه بیست‌ویکمین دوره است و این نهاد در سن ۱۴۰سالگی خود قرار دارد. او در ادامه یادآور شد: باید هم زمان به داشته‌ها و میراث خود احترام بگذاریم؛ اکنون نیز به اندازه کافی دارایی داریم و در عین‌حال نباید سرگرم میراث خود باقی بمانیم. او این دارایی‌های مشهود و نامشهود را سرمایه انسانی و اندیشه و خیال خوب و انگیزه لازم توصیف کرد و گفت:، اما مواردی مهم با قابلیت بهبود وجود دارد؛ سرمایه انسانی، شبکه سازی و توانمندسازی از این زمره است. فروزان فرد نکته پایانی را مطرح کرد و افزود: اتاق تهران، اتاق بازرگانی استانی است و از این جنبه باید اهتمام خود را بر پیشبرد امور اعضای خود متمرکز کند؛ اما در عین‌حال از این جنبه که اتاق پایتخت است وجهه‌ای ملی دارد که از آن نیز نباید غافل شود.

اثر پروانه‌ای

نطق پیش از دستور بعدی را مهرداد عباد ارائه کرد و به مساله تخصیص ارز و ثبت‌سفارش پرداخت. او در سخنان خود اظهار کرد: از ۱۰سال‌پیش و از زمان شروع تحریم‌ها ثبت‌سفارش مشکل شد و از آن روز نیز ضوابط مربوط به واردات اعم از میزان تخصیص ارز و افراد واجد شرایط دریافت ارز مدام در حال تغییر است.

به گفته عباد زمان ثبت‌سفارش اکنون به یک‌ماه رسیده‌است و برخلاف تمامی ضوابط شفافیتی نیز مشاهده نمی‌شود. او در ادامه افزود: اثر پروانه‌ای این موانع به ظاهر کوچک، بخش بزرگی از اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین اصلاح این فرآیند‌ها به‌نحوی‌که شفافیت و سرعت‌عمل در آن‌ها ارتقا پیدا کند، ضروری به‌نظر می‌رسد. او در ادامه اظهار کرد: با زمانی‌که یک‌ماه صرف تخصیص و یک‌ماه صرف ثبت‌سفارش می‌شود، کار‌کردن بسیار دشوار است؛ آن‌هم در مواردی مانند دارو و لوازم پزشکی که فوریت وجود دارد. او به فهرست کالا‌های ممنوع برای واردات نیز اشاره کرد و به لزوم اصلاح این فهرست ۲‌هزار قلمی تاکید کرد. عباد در نهایت ادامه این روند را هم به ضرر بخش‌خصوصی و هم به ضرر بخش دولتی توصیف کرد.

سریال بی‌پایان مشکلات ارزی

هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به موضوع سیاست‌های بانک‌مرکزی در ارتباط با ثبت سفارش کالا پرداخت و با انتقاد از رویه فعلی این نهاد پولی و بانکی کشور، فرآیند صدور فیش تخصیص ارز برای پرونده‌های ثبت سفارش را طولانی مدت عنوان کرد و گفت: طبق سیاست جدید بانک‌مرکزی که از ابتدای امسال اجرایی شده‌است، درخواست تخصیص ارز از طریق سامانه جامع تجارت و تایید الکترونیکی بانک ذی‌نفع صورت می‌گیرد که پس از ارائه درخواست بعد از ۳۰روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی تایید می‌شود و متقاضی می‌تواند نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند. او با بیان اینکه اعتبار فیش تخصیص ارز تا پیش از این ۶۰‌روزه بود، ولی از ابتدای امسال به ۳۰ روز تقلیل یافته، افزود: به این ترتیب، خریدار باید در بازه ۳۰ روز، نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند در غیر‌این صورت، فیش تخصیص ارز ابطال می‌شود.

یاریجانیان همچنین تصریح کرد که طبق مقررات جدید و اجرای آن از ابتدای امسال، در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل‌ریالی ۵‌درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت سفارش از سوی بانک ذی‌نفع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورت درخواست تمدید فیش، معادل‌ریالی ۱۰‌درصد از کل پروفرمای ثبت‌سفارش بلوکه می‌شود. به گفته وی، با توجه به وضعیت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و نیاز مبرم به آن، مسدودسازی این میزان از نقدینگی، بخشی از توان واحد‌های تولیدی تحلیل خواهد رفت.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد کرد از واحد‌هایی که دارای پروانه بهره برداری و جواز هستند، این مبالغ دریافت نشود. وی همچنین یادآور شد که امکان تامین ارز از صرافی‌های بانک‌ها، در بسیاری از موارد برای فعالان اقتصادی و متقاضیان سامانه جامع تجارت، میسر نیست.

اولین نطق رئیس اتاق تهران: تعامل و برنامه هفتم

نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی در دور دهم هیات‌نمایندگان اتاق تهران در دومین نشست رسمی خود به بحث در مورد تعداد کمیسیون‌های تخصصی و عناوین آن‌ها پرداختند. این کمیسیون‌ها در چهار سال‌آینده قرار است مسائل و چالش‌های تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور را بررسی و نتایج آن را برای پیگیری به هیات‌نمایندگان ارائه دهند. بعد از گفتگو‌های امروز تعیین‌تکلیف نهایی این کمیسیون‌ها به هیات‌رئیسه اتاق تفویض شد.

بعد از سخنان پیش از دستور، جلسه با سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه یافت. محمود نجفی‌عرب در آغاز سخنان خود با اشاره به نگاه تعامل گرا بین اعضای انتخابی هیات‌نمایندگان اتاق تهران با نمایندگان دولتی، گفت: ما در این دوره به‌دنبال این هستیم که هیات‌نمایندگانی شکل بدهیم که منتخبان و منتصبان در یک مسیر و در یک جهت حرکت کنند؛ همه ما یک وظیفه داریم و آن تلاش برای تسهیل حوزه کسب‌وکار کشور است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: بنای ما در دوره جدید و در جلسات هیات‌نمایندگان بر این است که در هر جلسه روی چند موضوع خاص متمرکز شویم و همه سخنرانی‌های پیش از دستور و صحبت‌های رئیس و مهمانی که دعوت می‌کنیم حول همان محور و همان موضوعات باشد تا بتوانیم در نهایت خروجی مناسبی از جلسات هیات‌نمایندگان داشته باشیم و پیگیر نتایج مجموع مباحثی که به جمع بندی می‌رسد، باشیم. او ادامه داد: در این جلسه باتوجه به مشکلاتی که در حوزه تامین برق واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها به‌وجود آمده است از وزیر نیرو دعوت کرده بودیم تا مهمان هیات‌نمایندگان اتاق تهران باشند، اما به دلیل گرفتاری‌هایی که آقای وزیر داشتند؛ میسر نشد که امروز به جلسه بیایند.

نجفی‌عرب گفت: بحث تامین برق و قطع برق صنایع و واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها مساله‌ای جدی است. مستحضرید که سرپرست محترم وزارت صمت و وزیر نیرو توافق‌نامه‌ای را در جهت تنظیم شرایط قطعی برق در حوزه‌های مختلف از جمله واحد‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی امضا کرده‌اند که این موضوع با اعتراض صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش‌خصوصی مواجه شد. ما قصد داشتیم در این جلسه میزبان آقای وزیر باشیم تا این موضوع را بررسی کنیم. این گلایه را داریم که در تنظیم این توافق‌نامه از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تشکل‌ها و و بخش‌خصوصی نظرخواهی صورت نگرفته است. ما صنایع مختلفی داریم که هرکدام حساسیت‌های بسیار جدی در ارتباط با تامین برق دارند؛ مثلا در صنایع دارویی بخش دارو‌های بایوتک در بیوری اکتورهایشان چیزی حدود ۲۵۰۰لیتر سلول وجود دارد تا بتوانند در فرآیند‌ها پروتئین تولید و ترخیص کنند و در این بین یک شوک برق کافی است که سلول‌ها ازبین برود و به خط‌تولید آسیب بزند. در صنایع دیگر هم حساسیت‌های بالای دیگری وجود دارد که باید درنظر گرفته شود. متاسفانه تا جایی‌که می‌دانیم با بخش‌خصوصی مشورتی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری از طریق خود وزارتخانه‌ها انجام‌شده‌است؛ بنا داشتیم در این جلسه خدمت وزیر محترم نیرو باشیم تا هم فکری صورت گیرد و آسیب‌های قطع برق آن‌هم در سال‌مهار تورم و رشد تولید به کمترین میزان برسد.

مهم‌ترین پیش‌بینی‌ها و داده‌های برنامه هفتم

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت بسیار زیاد تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه هفتم برای اقتصاد کشور و کسب‌وکار‌ها بسیار مهم است. دولت محترم تقریبا با دو سال‌تاخیر، در ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۲ از برنامه هفتم رونمایی کرد. این برنامه تا جایی‌که اعلام‌شده‌است به‌زودی تقدیم مجلس خواهد شد و در این بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطالعاتی روی محتوای برنامه انجام داده‌است. در اتاق تهران هم کارگروهی در این حوزه راه‌اندازی شده که مسوولیت آن با آقای دکتر بهادرانی است که روی برنامه‌های توسعه اشراف دارند. درخواست من از اعضای محترم هیات‌نمایندگان این است که هرکدام از که علاقه‌مند هستند در این کارگروه عضو شوند تا بتوانیم روی بهبود برنامه و مطالبه‌گری خواسته‌های بخش‌خصوصی متمرکز شویم و بعد از جمع بندی نظرات و هماهنگی و همسویی با اتاق ایران از مسیر مجلس محترم خواسته‌ها را پیگیری کنیم. محمود نجفی‌عرب در ادامه به مهم‌ترین شاخص‌ها و عدد‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم که از سوی دولت تدوین شده‌است، اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی که در برنامه هفتم دیده شده سالانه ۸‌درصد است، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری نیز ۶/ ۲۲درصد دیده شده‌است.

همچنین رشد موجودی سرمایه ۵/ ۶‌درصد و رشد اشتغال هم معادل یک‌میلیون شغل در سال (۵/ ۳درصد) درنظر گرفته‌شده‌است. علاوه‌بر این متوسط نرخ تورم در پایان برنامه ۵/ ۹‌درصد و متوسط نرخ دوره هم ۷/ ۱۹‌درصد پیش‌بینی شده‌است، درحالی‌که عدد کنونی تورم را همه می‌دانیم. او افزود: رشد بهره وری کل عوامل تولید که ۳۵‌درصد سهم رشد اقتصادی را در برنامه دارد ۸/ ۲‌درصد اعلام‌شده‌است. از سوی دیگر متوسط رشد نقدینگی ۴/ ۲۰‌درصد پیش‌بینی‌شده که در پایان برنامه باید به ۸/ ۱۳‌درصد برسد و متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲‌درصد و غیرنفتی هم ۶/ ۲۲‌درصد درنظر گرفته شده‌است. همچنین متوسط رشد واردات کالا ۲/ ۱۶ و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴‌درصد و متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به هزینه‌ای ۹۴ و متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به هزینه‌ای هم در سال‌پایانی ۱۰۰ اعلام‌شده‌است. نجفی‌عرب در ادامه گفت: از بین ۸‌درصد رشد اقتصادی که در برنامه هفتم درنظر گرفته‌شده سهم هر بخش اقتصادی به این ترتیب است؛ متوسط رشد در حوزه کشاورزی ۵/ ۵‌درصد، نفت ۳/ ۱۳درصد، معدن ۸/ ۱۱درصد، صنعت ۵/ ۸‌درصد، ارتباطات ۹/ ۱۰درصد، حوزه آب و برق ۱/ ۸‌درصد، ساختمان ۹‌درصد و حمل‌ونقل و انبارداری هم ۷/ ۹‌درصد است. همچنین طبق برنامه تدوین‌شده دولت برای تحقق این میزان رشد اقتصادی چیزی در حدود ۶۰‌هزار میلیارد‌تومان (همت) نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ در واقع اگر ۶۰‌هزار همت سرمایه‌گذاری صورت گیرد این برنامه ان‌شاءالله تحقق پیدا خواهدکرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به پایش برنامه‌های اجرا شده توسعه در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: همان گونه که اطلاع دارید این برنامه چهارمین برنامه از برنامه سند چشم انداز ۲۰‌ساله کشور (سند ۱۴۰۴) است که براساس آن مقرر شده‌بود رشد اقتصادی کشور به‌صورت متوسط سالانه ۸‌درصد باشد و اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشور‌های حوزه منا در جایگاه اول قرار داشته باشد. همچنین مقرر شده‌بود ۳‌درصد از رشد ۸‌درصد اقتصادی با بهبود بهره وری و در نتیجه رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار حاصل شود. نجفی‌عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که در مقدمه برنامه هفتم اشاره شده‌است که رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته سالانه به‌صورت متوسط برابر ۸/ ۱‌درصد بوده و بهره وری عوامل تولید در طول دو دهه‌گذشته رشد منفی داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد