بازرگانان و تفکیک بازرگانی و صنایع

به گزارش می‌متالز، در همین سال‌۱۳۴۰ درخصوص تاسیس اتاق صنایع و معادن که بحث آن از چندی پیش از آن آغاز شده‌بود، هم از طرف اتاق بازرگانی تهران و هم وزارت بازرگانی مخالفت می‌شد. در نامه مورخ مهر ۱۳۴۰ وزارت بازرگانی، که با این فراز شروع می‌شود: «عطف به مرقومه مورخ شهریور ۱۳۴۰، موضوع تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران» مخالفت خود را با تشکیل اتاق صنایع و معادن به‌صورت یک واحد مجزا اعلام می‌کند.

در باب دلایل آن در این نامه از جمله نوشته شده‌است: «اتاق بازرگانی تهران که هم‌اکنون از هر جهت مجهز بوده و دارای تشکیلات کافی و حتی چاپخانه نیز هست، اکثریت اعضای آن را صاحبان صنایع ایران نظیر آقایان حاج‌میرزا عبدالله مقدم، حبیب القانیان، کاظم کورس، قریشی، حریری، حاج‌محمد‌آقا کاشانی، جعفر اخوان، اکبر لاجوردیان، کاشانی، هاشمی و ... تشکیل داده‌اند» و نتیجه می‌گیرد اگر اتاق صنایع نیز تشکیل شود، دوباره اعضای آن همین نفرات هستند و «این دوباره کاری» است. استدلال دوم مثل همیشه نمونه‌آوردن از کشور‌های دیگر است و استناد به اینکه در آلمان چنان می‌کنند و چنین می‌کنند.

اما استدلال سوم قابل‌توجه است و هرچند درباره اتاق بازرگانی است، شاید بتوان آن را به وزارت بازرگانی نیز تعمیم داد. این استدلال این‌گونه مطرح شده‌است که؛ «وظایف اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از هم قابل‌تفکیک نبوده و در کلیه امور اقتصادی که اتاق بازرگانی باید نظر دهد، اتاق صنایع نیز به‌ناچار ذی نظر خواهد بود و بهتر است این دو اتاق به‌صورت یک واحد اقتصادی تشکیل شود تا کلیه مطالب بازرگانی، صنعتی و معدنی در یکجا موردبحث و حل و فصل قرار گرفته؛ جمع نظر تجار و صاحبان صنایع امکان‌پذیر شود.»

اینکه استدلال به این سادگی که همچنان به‌نظر دارای صحت و سلامت است، نه در سال‌۱۳۴۰ و نه در سال‌های پس از آن از سوی برخی دولت‌ها پذیرفته نمی‌شده و نمی‌شود، جای سوال است. اما این نامه بخش دیگری دارد که برعکس استدلال قبلی درباره دولت است، اما برای اتاق بازرگانی شاید جالب‌توجه باشد. در ادامه این نامه سخن بر این قرار می‌گیرد که اگر تصمیم بر تشکیل اتاق صنایع و معادن باشد نکاتی قابل‌توجه است، از جمله اینکه: «مشارکت موسسات دولتی در اتاق صنایع و معادن قابل‌تامل است، زیرا با توجه به این امر که موسسات صنعتی و معدنی دولتی ناچارند از سیاست دولت پیروی کنند، با مشارکت آن‌ها در اتاق صنایع و معادن و امکان در دست گرفتن اکثریت چنانچه حفظ منافع صاحبان صنایع و معادن با مصالح دولت برخورد کند، امکان تصویب و پیشنهاد هرگونه نظرات اصلاحی در اتاق بعید خواهد بود.» این استدلال بدون شرح است.

با این حال روز سی ام مهر ۱۳۴۰ بنا به دعوت شورای‌عالی اقتصاد، تعدادی از صاحبان صنایع کشور و معدن کشور که طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن را تسلیم نخست وزیر کرده بودند برای بررسی این طرح، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت تشکیل دادند و طرح نهایی برای تصویب هیات‌دولت تهیه شد.

همچنین هرچند بار‌ها در این سلسله یادداشت عنوان شده‌است، جالب‌توجه است که هیچ بحثی در مورد تشکیل اتاقی برای سامان‌دادن به امور کشاورزی درمیان نیست؛ با اینکه صادرات محصولات کشاورزی و حداقل بحث در مورد آن در اسناد در دسترس زیاد است. حداقل در کتاب اسنادی که متن پایه این نوشته‌ها است موردی یافت نمی‌شود و تنها برخی موارد جزئی مانند تشکیل سندیکای صادرکنندگان خشکبار در همین سال‌۱۳۴۰ برای بهبود وضع تولید و صدور و بسته‌بندی خشکبار مطرح می‌شود، اما سرنوشت سندیکا و سپس اتاق صنایع و معادن در یادداشت بعدی خواهد آمد.

منبع: دنیای اقتصاد