۱ + ۵ برنامه اتاق تهران

به گزارش می‌متالز، یک‌ماه از حضور اعضای جدید اتاق تهران در پارلمان بخش خصوصی می‌گذرد. طی همین مدت تحولات قابل‌توجهی در کشور رخ‌داده که بخش مهمی از آن‌ها در وضعیت بخش‌خصوصی و آینده کسب‌وکار‌ها نیز موثر است. خبر‌های جدید از توافق‌های هسته ای، تعیین وزیر جدید صنعت، کاهش نسبی قیمت دلار، رشد بیشتر تورم و گرفتاری‌های معیشتی مردم تا قطع برق صنایع همگی در لیست بلند‌بالای تحولات روز‌های گذشته به‌شمار می‌آید. محمود نجفی‌عرب رئیس جدید اتاق بازرگانی تهران، اعتقاد دارد که برای عبور از تمام بحران‌های اقتصادی کشور، ابتدا باید فضای موجود میان دولت با بخش‌خصوصی ترمیم شده و بهبود پیدا کند. به باور او تعامل سازنده، باید به گفتمان غالب تبدیل شود و حداقل برای یک بازه طولانی، منابع ملی به اولویت اصلی همه گروه‌های سیاسی تبدیل شود. نجفی‌عرب در این گفتگو بخش مهمی از راهکار‌های عبور از بحران‌های فعلی را بیان می‌کند.

شما با رای اعضای جدید هیات‌نمایندگان اتاق تهران به‌عنوان رئیس جدید این اتاق انتخاب شدید و بعد از ۸ سال شاهد تحولات جدیدی در هیات‌رئیسه هستیم و عملا تمام اعضا تغییر کرده‌اند؛ آیا این تحولات مسیر آینده حرکت اتاق را هم با تغییراتی روبه‌رو خواهد کرد؟ مهم‌ترین برنامه‌ها و اهدافی که در این دوره هیات‌نمایندگان اتاق تهران دنبال خواهند کرد، چیست؟

در ابتدای صحبت‌هایم باید از تلاش‌های هیات‌رئیسه قبلی اتاق تهران و به‌خصوص مهندس خوانساری، ریاست پیشین اتاق تهران که واقعا جایشان در این دوره خالی است و زحمات بسیار زیادی در ۸ سال‌گذشته کشیدند، تشکر کنم. کار ما به‌عنوان اعضای دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق تهران در حالی آغاز شده که اعضای این دوره همچون دو دوره گذشته با همبستگی، اتحاد و کار گروهی پیش‌آمده و انتخاب شده‌اند و اتفاقا مهم‌ترین سرمایه ما در این دوره حفظ همین همبستگی و اتحاد بین اعضا است. این انسجام هسته مشترک و پوسته سختی را شکل داده و فرصتی بسیار ارزشمند است تا در کنار هم و با همفکری و کوشش بسیار بتوانیم قدم‌های مهمی را با برنامه‌ریزی در آینده برداریم و پرچمدار «اتاق فردا» باشیم. رویکرد ما در این دوره «مطالبه‌گری»، «تحول‌خواهی» و تلاش برای «ارتقای جایگاه بخش خصوصی» با حفظ تعامل و همگرایی با دولت است. ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدیم اتاق می‌تواند و باید مطالبه‌گر باشد و از جانب حدود ۳۰‌هزار عضو خود و به نمایندگی از‌هزاران فعال بخش‌خصوصی در پیگیری خواسته‌های فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی مصمم و جدی ظاهر شود. البته که این پیگیری امور نباید به‌معنای جنجال‌آفرینی برای کشور تلقی شود. متانت و پیگیری؛ هر دو در کنار هم معنا دارند. ما دنبال غوغاسالاری نیستیم، ولی هرلحظه مطالبات بخش‌خصوصی را دنبال می‌کنیم.

باید صدای بخش‌خصوصی باشیم؛ صدای صنعتگران، بازرگانان، کشاورزان و فعالان حوزه معدن و کارآفرینانی که در سال‌های گذشته با سختی‌های بسیار تلاش کردند پرچم اقتصاد را بالا نگهدارند و با وجود تحریم‌ها، مشکلات عدیده و حتی بی‌مهری‌ها دست از کار و تلاش نکشیدند و نشان‌دادند همیشه در کنار مردم هستند و دغدغه اصلی‌شان پیشرفت ایران و بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم است. شروع به‌کار دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق؛ همزمان شده‌است با ۱۴۰ سالگی شکل‌گیری نهاد اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی و اتفاقا این همزمانی را باید به فال‌نیک گرفت؛ در واقع ما کلیددار نهادی هستیم که درختی تنومند است با ریشه‌های عمیق و سایه‌ای عظیم و باید علاوه‌بر پاسداری و معرفی پیشینه گرانبهای آن بکوشیم به‌خوبی از این درخت محافظت کرده و شرایط را برای رشد هرچه بیشتر آن فراهم سازیم. ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در این دوره می‌کوشیم با الگوبرداری از پیشگامان راه‌اندازی اتاق همچون امین الضرب و پیشینیان خود در دوره‌های مختلف در کنار مردم کشور و فعالان بخش‌خصوصی باشیم و اقدامات اتاق در حوزه مسوولیت اجتماعی را هم با جدیت دنبال کنیم. اتاق تهران به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد بخش‌خصوصی یک سرمایه اجتماعی عظیم برای کشور محسوب می‌شود و ما به‌عنوان اعضای دوره دهم هیات‌نمایندگان با درنظر گرفتن این جایگاه و پتانسیل ارزشمند می‌کوشیم تا با شفافیت در عمل الگوی «اتاق شیشه‌ای» و «پاسخگو» را اجرا کنیم و تلاش می‌کنیم تا دامنه خدمات‌رسانی به اعضا را رشد دهیم و فضا را برای رشد تعداد اعضا فراهم کنیم. هدف‌گذاری ما در مرحله اول افزایش اعضا تا ۴۰‌هزار عضو و در مرحله بعد به امید خدا افزایش تعداد اعضا به ۵۰‌هزار عضو خواهد بود. این یک واقعیت است که هرقدر تعداد اعضا بیشتر باشد، اتاق از جایگاه محکم‌تری می‌تواند مطالبه‌گری کند. علاوه براین‌ها در این دوره هیات‌نمایندگان، قدم‌های جدی هم برای تحقق شعار جهانی «نسل چهارم اتاق‌های بازرگانی» برمی‌داریم. دوازدهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان که دو سال‌پیش در دبی برگزار شد شعار اصلی اش «نسل چهارم اتاق‌های بازرگانی» بود. در حال‌حاضر در سطح جهان اتاق‌های بازرگانی به‌جز کارکرد‌های کلی و عمومی خود در راستای خدمات‌رسانی به اعضا؛ نگاه ویژه‌ای هم به جامعه، جوامع مدنی، مسائل اجتماعی و توسعه پایدار دارند و با استفاده از تکنولوژی، پلتفرم‌های خاص و به‌روز تلاش می‌کنند خدمات بهتری به اعضای خود ارائه دهند و ما هم در دهمین دوره هیات‌نمایندگان تلاش می‌کنیم در این جهت اقداماتی را انجام دهیم و ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی دیگر کشور‌ها گسترش دهیم و کار‌های مشترکی تعریف و اجرا کنیم.

رابطه بین اعضای منتخب هیات‌نمایندگان با اعضای معرفی‌شده از سوی دولت چطور است؛ ما شاهد اختلاف‌نظر‌هایی در دو جلسه ابتدای هیات‌نمایندگان بودیم؛ آیا برای نزدیکی بین اعضا برنامه‌ای دارید؟

مطلقا اختلاف‌نظر و شکافی بین اعضای منتخب هیات‌نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان معرفی‌شده از سوی دولت وجود ندارد، کما اینکه دیدیم در جریان انتخاب اعضای هیات‌رئیسه نمایندگان دولت هم کاندیدا شدند و اتفاقا آقای نیارکی یکی از نمایندگان دولت که سابقه مدیریتی و صنعتی دارند به‌عنوان نایب‌رئیس اول با رای بالا در هیات‌رئیسه حضور پیدا کردند. این نشان‌دهنده نگاه تعاملی است که هم‌اکنون در اتاق وجود دارد. معتقدم ۶۰عضو کنونی هیات‌نمایندگان اتاق تهران فراتر از عنوان اعضای انتخابی یا معرفی شده از سوی دولت؛ یک بدن و ساختار یکپارچه هستیم و همگی در کنار هم رسالت بهبود جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور را باید دنبال کنیم؛ نکته‌ای که بار‌ها مقام‌معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم و دیگر مقامات ارشد کشور بر آن تاکید داشته‌اند. معتقدیم از یک‌سو فعالان بخش‌خصوصی برای پیشبرد اهدافشان به تعامل با دولت و نهاد‌های دیگر نیاز دارند و از سوی دیگر این دولت و نهاد‌های حاکمیتی هستند که برای رسیدن به موفقیت به همکاری با فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی وابسته هستند. برای مثال در سال‌های گذشته که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته است، دولت بدون تکیه به بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی حتما در تامین اقلام مورد‌نیاز کشور از جمله کالا‌های اساسی و دورزدن تحریم‌ها برای صادرات کالا‌های تولیدی با بحران جدی مواجه می‌شد.

معتقدم نقش اتاق در این جریان مانند پل ارتباطی بین فعالان بخش‌خصوصی و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است که این ارتباط را برقرار می‌کند و فضای همکاری‌ها و تعاملات را فراهم می‌سازد. خوشبختانه در این دوره هیات‌نمایندگان اتاق هم ترکیبی از نیرو‌های کارآفرین جوان و پیشکسوت حضور دارند و هر دو این‌ها در کنار هم می‌توانند نیروی موثری برای پشبرد برنامه‌های بخش‌خصوصی باشند. یکی از برنامه‌هایی که در این دوره از فعالیت‌های هیات‌نمایندگان اتاق تهران دنبال خواهیم کرد؛ گسترش تعاملات کاری و فکری با وزارتخانه‌های مختلف به‌خصوص وزارت صمت، کشاورزی، اقتصاد و بهداشت خواهد بود. از وزرای محترم دولت و روسای سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی دعوت می‌کنیم تا مهمان ما در اتاق تهران باشند و دست یاری و همکاری به‌سوی آن‌ها دراز می‌کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که یک رقابت ناسالم بین دولت و نهاد‌های دیگر با فعالان بخش‌خصوصی شکل‌گرفته‌است که باید با همفکری، همکاری و تعاملات سازنده به آن پایان داد.

اعضای محترم دولت و نهاد‌های دولتی نباید فراموش کنند که ما همگی یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن توسعه و پیشرفت کشورمان و بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم است. علاوه‌بر این‌ها اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه شناخته‌شده و در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم بر مشورت با اتاق در تصویب و اجرای قوانین جدید اقتصادی تاکید شده‌است. ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی این آمادگی را داریم که بازوی مشورتی قوای سه‌گانه به‌خصوص دولت باشیم؛ اتاق تهران باتوجه به کمیسیون‌های تخصصی، حضور اعضای فعال و بخش‌هایی همچون معاونت‌های اقتصادی، آموزش، کسب‌وکار، بین‌الملل و... از ظرفیت‌های ویژه کارشناسی برخوردار است که می‌تواند دولت و نهاد‌های دیگر را در حل مشکلات کشور، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین و رویه‌ها یاری کند. همچنین در این دوره می‌کوشیم از ظرفیت مشاوره اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها بیش از گذشته استفاده کنیم و مسیر را برای کار‌های مشترک بیشتر هموارتر کنیم و رابط بین صنعت و تولید و دانشگاه بوده و با حمایت از نسل جوان امیدآفرین باشیم.

در سال‌های گذشته به‌خصوص از نیمه دهه ۹۰ فعالان بخش‌خصوصی و اقتصادی با موانع بسیار زیادی در حوزه کسب‌وکار مواجه‌شدند؛ به‌نظر شما مهم‌ترین این موانع چه چیز‌هایی است و فکر می‌کنید اتاق در دوره جدید چه اقداماتی برای کاهش یا رفع این موانع پیش‌روی کسب‌وکار‌ها می‌تواند، انجام دهد؟

کشورما به دلیل شرایطی که در سال‌های گذشته بر آن حاکم بوده مملو از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف است که دستگاه‌های حاکمیتی به‌نحوی این‌ها را تولید کرده و می‌کنند و به چالش جدی پیش‌روی بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی بدل شده‌اند. شاهدیم که با رفتن یک مدیرکل و آمدن مدیرکل جدید کلی بخشنامه و آیین‌نامه جدید صادر می‌شود و دستگاه‌ها به‌جای حذف قوانین مازاد، دست و پا گیر و مزاحم، طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دائم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه جدید صادر می‌کنند که این رویه خلاف قانون است و باید اصلاح شود. از سوی دیگر یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی محیط کسب‌وکار در ایران دولتی‌بودن اقتصاد است؛ به‌نظرم این بزرگ‌ترین بحران اقتصاد ایران است. حجم دولت در ایران بسیار بزرگ است و موضوع کوچک‌سازی دولت که سال‌هاست بر آن تاکید می‌شود تنها در سطح حرف باقی‌مانده و حتی شاهدیم که برخلاف آن عمل می‌شود. در حال‌حاضر تعداد کارمندان دولت در ایران حدود ۵/ ۴‌میلیون نفر است، در شرایطی که در کشوری مثل ژاپن که جزو ۵ اقتصاد برتر جهان است تعداد کارمندان دولت تاجایی‌که می‌دانم حدود ۲۵۰‌هزار نفر است؛ همین نکته پویایی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. اقتصاد ما به دلیل دولتی و نفتی‌بودن اصلا چابک نیست و سالانه بخش مهمی از بودجه‌کشور برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت و امور جاری هزینه می‌شود و شاهد کسری‌های بسیار کلان هستیم.

متاسفانه می‌بینیم دولت به‌جای کاهش دخالت در اقتصاد همان‌طور که قبلا گفتم به رقیب اصلی بخش‌خصوصی بدل شده‌است و این رقابت حتی به‌صورت عادلانه هم نیست. دولت قیمت‌گذاری دستوری و رگولاتوری را انجام می‌دهد از انواع معافیت‌های تعرفه‌ای و... بهره می‌برد و انتظار جان‌گرفتن بخش‌خصوصی را هم دارد؛ در این شرایط اصلا چطور فعال بخش‌خصوصی توان رقابت دارد؟

نکته بسیار مهمی که در سال‌های گذشته بار‌ها مقام‌معظم رهبری هم بر آن تاکید داشته‌اند این است که دولت باید اقتصاد را به‌دست بخش‌خصوصی واقعی و مردم بسپارد و خود تنها رگولاتوری کند و دست از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رانت و فساد با اقداماتی مانند تخصیص ارز ترجیحی به گروهی خاص، بردارد و اجازه بدهد فضای کسب‌وکار آرام بگیرد. تا زمانی‌که ما شاهد ثبات در فضای کسب‌وکار نباشیم عملا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی فراهم نمی‌شود و شاهد خروج بیشتر سرمایه از کشور خواهیم بود. چرا شاخص استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته‌است؟

آیا دولت نباید به فکر چاره‌ای برای حل این مشکلات باشد؟ من متاسفانه باید بگویم که در طول این سال‌ها همیشه فضای کسب‌وکار در کشور ما به سمت بدتر‌شدن حرکت کرده‌است؛ یعنی نه‌تن‌ها چالش‌های قبلی حل نشده بلکه شاهد بروز مشکلات جدید هم بوده‌ایم و همین باعث‌شده که کارشناسان بگویند ما با جامعه «بحران‌های حل نشده» روبه‌رو هستیم.

متاسفانه می‌بینیم که دائم بحران‌های جدید روی بحران‌های قدیم تلنبار می‌شوند و انگار دولت‌ها به فکر حل اساسی مشکلات نیستند. به اعتقاد من سازمان اقتصاد کشور باید براساس یک برنامه بلندمدت کار کند و با حذف قوانین مزاحم، کوچک‌سازی دولت، سپردن اقتصاد به‌دست بخش‌خصوصی و کاهش دخالت‌های دستوری دولتی و به‌صورت کلی دولت‌زدایی از اقتصاد گام‌های جدی برای حل مشکلات بردارد.

دولت باید با رفع موانع پیش روی تولید و اصلاح رویه‌های مالیاتی، بانکی، تامین‌اجتماعی و... راه را برای تولید و کار فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار سازد.

از موانع پیش‌روی کسب‌وکار‌ها به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد کردید؛ درباره تحریم‌های خارجی و اثرات آن بر اقتصاد کشور چه نظری دارید؟

تحریم‌های ظالمانه سال‌های گذشته به‌خصوص از زمان خروج آمریکا از برجام آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد ایران و معیشت مردم وارد کرده‌است و دولت و حاکمیت اصلا نباید نسبت به آن منفعل عمل کنند؛ این حرف که یکی از رئیس‌جمهور‌های سابق زد و گفت تحریم‌ها کاغذپاره است صد‌درصد اشتباه بود و ما دیدیم که تحریم‌های نفتی، خودرو، قطع سوئیفت و... چه چالش‌های جدی را برای کشور به‌وجود آورد و از آن مهم‌تر هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران و سبد معیشت مردم تحمیل کرد؛ مثلا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی یا تامین واکسن کرونا در کنار سوءمدیریت‌های داخلی، تحریم‌ها واقعا جان‌هزاران بیمار را به‌خطر انداخت. همان‌طور که مقام‌معظم رهبری هم بر آن تاکید فرموده‌اند کشور در عین مقاومت نسبت به زورگویی‌های آمریکا و برخی از کشور‌های دیگر باید با سیاست‌های در‌های باز با دیگر کشور‌ها روبه‌رو شود و در این بین گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی با همسایگان باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر سیاست خارجی ایران نه باید براساس چرخش به شرق بنا شود و نه گردش به غرب، بلکه باید دیپلماسی اقتصادی کشور براساس منافع ملی و تعاملات جهانی استوار باشد؛ نکته مهم این است که هیچ کشوری با بستن در‌های کشورش به روی خود و دیگران و انزوا در سطح جهان به هیچ نقطه‌ای نرسیده است و کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست. باتوجه به شرایط اقتصادی حتما باید مذاکرات هسته‌ای به‌صورت جدی دنبال شود و توافق هسته‌ای و دیپلماسی در این حوزه در اولویت قرار گیرد. در این بین اتاق تهران به‌عنوان یک نهاد مستقل و شناخته‌شده در سطح جهان و از طریق ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری را در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. اعتماد دولت در سال‌های گذشته به فعالان بخش‌خصوصی و اقتصادی در حوزه گشایش‌های اقتصادی در حوزه تحریم‌ها یک تجربه کاملا موفق بوده‌است و می‌تواند الگویی برای واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش‌خصوصی باشد. در شرایطی که دولت به دلیل تحریم‌های فلج کننده حتی امکان واردات دارو را نداشت این فعالان بخش‌خصوصی در صنعت دارو بودند که با تولید داخلی و واردات نیاز‌های اساسی بیماران را تامین کردند و این تلاش‌ها در دیگر صنایع مانند نفت، فولاد، سلولوزی و... هم دیده می‌شود. فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته که کشور با بیشترین تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو بوده اجازه نداده‌اند چرخ اقتصادی و تولیدی کشور متوقف شود و با تلاش و صرف هزینه، کریدور‌های صادرات و واردات را همیشه باز نگه داشته‌اند.

علاوه بر موانع تولید و کسب‌وکار‌ها شاهد تضعیف اعتماد و امید اجتماعی هم در سطح جامعه هستیم و می‌بینیم که مردم با تورم و چالش‌های اقتصادی و معیشتی شدید، روبه‌رو هستند؛ به‌نظر شما برای حل این مشکلات چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

کشورمان در شرایط بسیار سخت اقتصادی - اجتماعی قرار دارد و شاهد تحولات و پوست‌اندازی‌های اجتماعی گسترده‌ای در جامعه هستیم. همزمان بخش زیادی از جامعه با فقر و چالش‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط به‌نظرم، اقتصاد پاشنه آشیل کشور است و اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، بخش مهمی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد. همان طور که مقام‌معظم رهبری هم در پیام شروع سال‌۱۴۰۲ به‌درستی و دقت به موضوع مهار تورم و رونق تولید اشاره کردند، رسیدگی به هر دوی این مولفه‌ها می‌تواند زمینه ساز توسعه اقتصاد و بهبود شرایط عمومی کشور باشد، اما باید بدانیم که اقتصاد دولتی، دستوری و نفتی مانع بزرگی پیش‌روی هر تحول و جراحی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. علاوه‌بر بهبود شرایط اقتصادی بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل سوءمدیریت‌ها آسیب جدی دیده است از ضروریت‌های مهم امروز ایران محسوب می‌شود و ما در اتاق تهران با اهمیت‌دادن به نسل جوان و ایجاد فرصت برای بروز اندیشه جوانان، در این دوره جدید می‌کوشیم تا سهم خودمان را در امیدآفرینی و حمایت از کسب‌وکار‌های نوین همچون گذشته اجرا کنیم. متاسفانه شاهدیم که موج مهاجرت از کشور سرعت بسیار زیادی گرفته‌است تاجایی‌که اعلام می‌شود مثلا چند‌هزار پزشک و پرستار مهاجرت کرده‌اند یا هزاران جوان ایرانی که در حوزه‌های استارت‌آپ‌ها فعالیت می‌کنند با گرفتن ویزای کار و استارت‌آپی از دیگر کشور‌ها ایران را ترک کرده‌اند. علاوه براین آمار‌های خروج سرمایه از کشور هم رو به افزایش است و همه این‌ها باید زنگ خطری جدی برای آینده کشور باشد و تا دیرتر نشده به ناکارآمدی‌ها در مدیریت‌ها پایان داد و خردورزی و کمک‌گرفتن از کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد