به گزارش میمتالز، این قانون بنا بر گفتههای خود بخش خصوصی، در صورت اجرا میتواند مشکلات محیط کسبوکار را رفع کند، اما چرا دیگر چنین رویدادی تکرار نشد؟ چرا اتاق نتوانست از بدنه کارشناسی خود بار دیگر مصوبهای را به مجلس ببرد و به تصویب برساند؟ آیا این موضوع به کاهش قدرت اتاق بازمیگردد؟ راویان میگویند در سالهای اخیر، اتاق ایران در مقابل فشار بخش دولتی، بیش از حد مماشات کرد و گاهی خواستههای خود را بهصورت صریح مطرح نکرد. این موضوع یکی از مهمترین انتقادات اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران به هیاترئیسه این مجموعه است. از سوی دیگر هم نمایندگان اتاق ایران در مجامع دولتی گاهی قدرت لازم برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی را نداشته اند؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی یکی از نهادهایی است که میتواند صدای تولیدکنندگان و تاجران در داخل کشور باشد. با توجه به اینکه شکل گیری اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد و فعالیتهای تولیدی، یکی از بزرگترین خواستههای بخشخصوصی در ایران است، اتاق بازرگانی یکی از راههای رسیدن به این هدف خواهد بود. هرچند اتاق میتواند نقش مهمی در شکل گیری اقتصاد آزاد در ایران داشته باشد، اما باید منصفانه به موضوع نگریست. از سمتی دیگر، دولت هم باید گوش شنوایی برای پیشنهادهای اتاق داشته باشد و باید توصیههای اتاق را منصفانه و بی طرف بررسی کند و در قسمتهایی که توصیهها به نفع مردم ایران است، اقدامات موثری انجام دهد. حال «دنیایاقتصاد» از پنج فعال اقتصادی دو سوال کلیدی پرسیده و پاسخ آنها به این دو سوال را منتشر کردهاست. «بهنظر شما اتاق قدرت تاثیرگذاری بر سه قوه را دارد؟»؛ «اگر نه، چه عاملی موجبشده که اتاق قدرت خود را از دست بدهد؟»
برخی از اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران معتقدند که اتاق نتوانسته آنطور که باید از پتانسیلهای قانونی خود استفاده کند. جمال رازقیجهرمی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در اینباره اظهار میکند: اتاق به لحاظ قانونی، ساختار قدرتمندی دارد، اما از این قدرت بهدرستی استفاده نکردهاست. او ادامه میدهد: بهنظر من در دوره اخیر، یعنی دوره نهم اتاق نمره قابلقبولی از لحاظ عملکرد و تاثیرگذاری بر سه قوه را نمیگیرد. اتاق نیاز به یک هیاترئیسه متشکل و منسجم دارد که قدرتمند بوده و بتواند از پتانسیلهای قانونی خود استفاده کند. اینگونه میتواند محیط کسبوکار را بهبود بخشد. رازقیجهرمی بیان میکند: مهمترین دلیل عدمموفقیت اتاق در تاثیرگذاری بر سه قوه، نبود انسجام لازم در هیاترئیسه اتاق ایران بودهاست.
برخی دیگر از اعضای هیاتنمایندگان اتاق ایران معتقدند که این نهاد، تاثیر قابلقبولی بر نهادهای قدرت گذاشته است. محمود تهیدست اظهار میکند: اتاق همیشه تاثیرگذاری خود را بر همه نهادها داشته است، ولی حالت اجرایی ندارد، بلکه تنها یک بازوی قدرتمند است که قانونگذار میتواند پیش از مصوبکردن لایحهها از آن کمک بگیرد. او میافزاید: اگر سه قوه قبل از تصمیمات مهم اقتصادی از اتاق مشورت و کمک بگیرند، قانون بهبود محیط کسبوکار هم اجرا خواهد شد. اتاق هم باید بیشتر فعال باشد و اگر موانعی در قانون وجود دارد، آن موانع را با پیشنهادهای خوب آکادمیک حل کند. اتاق باید این مشکلات را بررسی کند تا بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. اتاق بازرگانی باید تیمی را تشکیل دهد تا قانونها را تجزیه و تحلیل کرده و بررسی کنند که ریشه مشکلات اقتصادی کجا است. تهیدست ضمن تاکید بر اهمیت اعتماد متقابل میان نهادهای قدرت و اتاق، بیان میکند: اتاق میتواند بر تصمیمهای کلان کشور تاثیرگذار باشد، اما نمیتواند به تنهایی رویکرد دولت را عوض کند. اتاق فعال باید در قانونهای مرتبط با اقتصاد تاثیرگذار ظاهر شود و رفاه عمومی ایجاد کند. این مهم در صورتی رخ میدهد که مشورتهای اتاق برای دولت نیز قابلقبول و امکانپذیر باید. او توضیح میدهد: اتاق در شوراها و مجامعی حضور دارد که باید در آنها از بخشخصوصی دفاع کرده و اظهارات قانعکننده و مستدل داشته باشد. افرادی که بهعنوان نماینده اتاق در این مجامع هستند باید نظرات فعالان اقتصادی را انعکاس دهند.
وی یادآوری میکند: لابیهایی که بین ریاست اتاق با دولت میشد و همچنین ارتباط نزدیک اعضای هیاترئیسه اتاق با دولت منجر به نتایج خوب شد، اما اتاق در سالهای اخیر از اصالت خود دور شده و به حاشیه میپردازد و باید به سمت ماموریت خود نزدیک شود. ساختار اتاق باید چنان ساختار مدون و محکمی باشد که با تغییر اعضا در هیاترئیسه، اهداف اتاق تغییر نکند. افراد نباید اتاق را از برنامههای اصلی خود دور کرده یا اهداف اتاق را عوض کنند، بلکه افراد باید در مسیر تعریفشده مانیفست اتاق حرکت کنند؛ اینگونه تاثیرگذاری اتاق هم بیشتر خواهد بود. در مقابل هر تصمیم تاثیرگذار و مهمی، تقابل نیز وجود دارد و ممکن است عدهای اجازه ندهند تصمیم درست اخذ شود، اما اتاق باید چنان ساختار نظاممندی داشته باشد که افراد هیاترئیسه با مشورت یکدیگر بتوانند در راستای منافع اتاق گام بردارند.
در همه دنیا اتاقها قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر نهادهای قدرت را دارند. در همه اتاقهای دنیا، سیاستهای اشتباه توسط اتاقهای بازرگانی اصلاح میشود. نمونه این رویکرد هم کشور ترکیه در همسایگی ماست.
حمیدرضا صالحی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران میگوید: اتاق بازرگانی در کشورهای توسعهیافته میتواند نظارت خود را به بخشهای مختلف حاکمیتی برساند. خود حاکمیت هم تصمیمهای مهم اقتصادی و حتی سیاسی خود را با مشورت اتاق میگیرد. در ژاپن هم همینرویه اجرا میشود. او ادامه میدهد: اتاقهای بازرگانی در همه دنیا این نقش مشورت دهی را دارند، اما در اقتصادهای بسته که به منابع طبیعی وابسته هستند مانند ایران، ساختارهای قدرت بیشتر اقتصاد را سیاسی میکنند. این وابستگی به منابع طبیعی، نقش بخشخصوصی در اقتصاد را کاهش میدهد و مساله تاثیرگذاری اتاق را کمرنگ میکند. اقتصادهای بزرگ دولتی باید حداقل بخشخصوصی را به مشورتدهی دعوت کنند. اتاقها در همه دنیا نقش تاثیرگذاری در کشور دارند، اما در ایران چنین نیست.
صالحی اظهار میکند: نیروهای نخبه اقتصادی نمیتوانند رویکردهای آکادمیک خود را در اقتصاد کشور اجرا کنند. اتاق و بخشخصوصی باید با رویکردهای مدرن و جدید برگرفته از خردجمعی بتوانند مساله کشور را رصد و حل کنند. اتاق باید مشکلات بخشخصوصی را رصد کند، زیرا اگر چنین نکند، بنگاهها دیگر رغبتی به عضویت در اتاق نشان نمیدهند. اگر بخشخصوصی اتاق را نهادی ناکارآمد ببیند، اتاق نمیتواند در سیاستهای حاکمیتی تاثیرگذار ظاهر شود؛ بنابراین حاکمیت هم اتاق را به بازیهای سیاسی خود راهنمیدهد. این عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران توضیح میدهد: اتاق باید در دوره جدید تقویت شود، زیرا پتانسیل اینکه اقتصاد کشور را متحول کرده و بر سه قوه تاثیر بگذارد را دارد. اتاق باید در انتخاب افرادی که به هیاترئیسه میآیند، حساس باشد. متاسفانه در سالهای اخیر بخشخصوصی سعی نکرد سازوکارهایی تعریف کند که طبق آن افراد نخبه به اتاق بیایند. بعد از آقای نهاوندیان، آقای جلالپور به اتاق آمد؛ در آن زمان اتاق نیروهای نخبه زیادی داشت، اما مجددا دچار رکود شد. اتاق بازرگانی در سالهای بعد از امضای برجام همواره پذیرای هیاتهای تجاری بود و انگار در آن زمان وضعیت اتاق هم وضعیت بهتری بود. تاثیرگذاری مجدد اتاق بر سه قوه نیازمند آن است که افراد هیات رئیسه قدر جایگاه خود و کرسیهایی که قرار است به آن تکیه بزنند را بدانند و از کیان بخشخصوصی دفاع کنند.
مهدی بخشنده، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران توضیح میدهد: اتاقهای بازرگانی در سالهای گذشته، رشد و تاثیرگذاری خوبی در ایفای وظایف قانونی خود یعنی مشورتدهی به سه قوه اصلی کشور ایفا کردهاند. اتاق با قوانین اصلاحی نظیر قانون سهدرهزار و چهار درهزار که اعضا پرداخت میکنند، قدرت خود را هم تقویت کردهاست. او میگوید: قدرت اتاق باعثشده این نهاد ویژگیهای لازم و کافی برای مشورتدهی به قوای سهگانه از طریق اتاق ایران و ۳۳اتاق شهرستانها را دارا باشد. بهنظر من، بهعنوان رئیس قبلی اتاق بازرگانی قزوین، تمام اتاقهای استانی نیز این تاثیرگذاری را دارند. البته تنها شرط تاثیرگذاربودن اتاق این است که فعالان واقعی اقتصادی یعنی تجار و صنعتگران در راس هیاترئیسه قرار بگیرند. هیاترئیسه اتاق ایران اینگونه میتواند در سطح سه قوه تاثیرگذاری بیشتر داشته باشد.
محسن ارضاقدس، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران میگوید: اساسا اتاق قدرت بهمعنای اعمال سیاستها و تصمیمگیریها یا عملیاتیکردن تصمیمات خود را ندارد. او ادامه میدهد: اتاق تنها بهعنوان مشاور میتواند نظرات خود را به سه قوه ارائه دهد و اینکه چقدر این تصمیمات قابلیت اجرایی داشته باشند، اتاق تا چه اندازه توان به کرسی نشاندن آرای خود را دارد یا حتی اینکه دولت چقدر از این آرا استقبال میکند، به توان کارشناسی و سرمایه اجتماعی اتاق برمیگردد که متاثر از اعضای آن است.
ارضاقدس توضیح میدهد: متاسفانه اقتصاد ما بیشتر مبتنی بر شرکتهای دولتی و انحصارهای دولتی است. هرقدر هم سهم دولت در اقتصاد افزایش مییابد، توقعاش برای پیادهکردن نظرات خود در اقتصاد بیشتر میشود. از سوی دیگر هم دخالتهای دستوری و تصمیمات یکطرفه دولت با انحصاریشدن اقتصاد افزایش مییابد. اگر حوزههای انرژی، ارتباطات، فولاد، مس، آب، برق و مخابرات را بررسی کنیم متوجه میشویم که همه این حوزهها دولتی و انحصاری هستند، بنابراین دولت خودش درباره حوزه مالکیت خودش تصمیم میگیرد، بههمیندلیل چنین انتظاری از اتاق به تواناییهای علمی، کارشناسی و همچنین سرمایه اجتماعی اتاق بستگی دارد. وی میافزاید: اگر بپذیریم اتاق بازوی مشورتدهی به سه قوا است -که همینطور است- باید مراجعهکننده به مشاور خود اعتماد داشته باشد تا بتواند مسائل خود را با او درمیان بگذارد و او را امین خود بداند. این تعامل دو سویه مبتنی بر اعتماد هم تنها با یک روش محقق میشود. اینکه ترکیب هیاتنمایندگان و هیاترئیسه اتاق، ترکیبی توانا و متکی بر متون علمی در حوزههای مختلف اقتصادی باشد. این عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران اظهار میکند: اتاق باید در مورد مسائل مختلف بحث کند و در نهایت نظرات مورد قبول متقن که پشتوانه کارشناسی دارند را به سه قوه ارائه دهد. مشورت دهی اینگونه است. اگر سه قوه مطمئن نباشند که اعضای اتاق منافع ملی را به منافع خود ترجیح میدهند چگونه به اتاق اعتماد کنند؟ وقتی بحث اقتصاد ملی میشود، در اتاق بازرگانی تعارض منافع وجود دارد. اعضای هیاتنمایندگان و هیاترئیسه اتاق نباید نسبت به مسائل صنفی و جناحی سوگیری داشته باشند. آرای اتاق باید برآیند نظرات فعالان اقتصادی باشد. این فعال اقتصادی توضیح میدهد: اگر هرکس که وارد هیات رئیسه اتاق شود، احساس کند سخنگوی اتاق است و همه نظرات شخصاش را منتسب به اتاق کند، چه کسی به ما اعتماد میکند؟ او تاکید میکند: در برخی مسائل بحثبرانگیز مانند نرخ دلار حتی ما همنظر نیستیم و یک صدای واحد نداریم. واردکنندگان میخواهند قیمت دلار کاهش داشته باشد و صادرکننده میل دارد قیمت دلار افزایش یابد. اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که بهعنوان اتاق، آنچه مطرح میکنیم نظرات جمعی همه فعالان اقتصادی مبتنی بر منافع ملی است و نه نقطهنظر یک صنف خاص، نظرات ما مورد قبول قوای سهگانه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: حضور رئیس اتاق بهعنوان نماینده بخشخصوصی و نماینده تشکل تشکلها در شوراهای عالی مانند شورای خصوصیسازی و شورای اقتصاد، بسیار مهم است؛ زیرا بخشخصوصی در این مجامع نماینده دارد، اما متاسفانه نفوذ و قدرت رای رئیس اتاق کم است. ایرادی هم که در برخی سالها به نمایندگان اتاق درباره این مجامع واردشده این است که رئیس اتاق نظرات شخصی خود را بیان میکند و نظرات اعضای هیاتنمایندگان را مطرح نمیکند. بهنظرم خوب است که نقطهنظرات در هیاتنمایندگان اتاق موردبحث قرار بگیرد و سپس موضع اتاق بهصورت شفاف منتشر شود. اینکه هرکس عضو اتاق است از جانب اتاق حرف بزند، اصلا درست نیست. اتاق مواضع مشخصی دارد که گاهی با مواضع اعضای آن متفاوت است. رئیس اتاق باید سخنگوی اتاق باشد و مواضع اتاق را در قالب بیانیه تحتعنوان دیدگاه رسمی اتاق منتشر کند.
او در آخر یادآوری میکند: مطالباتی مانند سیاست اصل۴۴ قانوناساسی، قانون بهبود محیط کسب کار، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی باید مدام پیگیری شوند. اتاق وظیفه دارد که فضای کسبوکار را رصد کند و پیشنهادهای خود برای بهبود این محیط را به سیاستگذار بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد