به گزارش میمتالز، فارغ از اینکه معدنکاری نقش بسیار مهمی در اقتصاد دنیا و بهویژه کشور ما ایفا میکند، برای اثبات ضرورت آن همین بس که بدانیم هر فرد از صبح که چشم باز میکند تا شب که میخوابد، دهها ماده معدنی مصرف میکند.
از طرف دیگر، میدانیم که دستکاری طبیعت حتی در اندازههای کوچک، آثار و نتایج مخربی برای محیطزیست در بر دارد و به این قیاس، تکلیف فعالیتهای معدنی که ابعاد گستردهای دارند، روشن است. کارشناسان معدن و محیطزیست اعتراف دارند که معدنکاری با تخریب خاک، آب، پوشش گیاهی و زندگی جانوری ارتباط مستقیمی دارد و یکی از عوامل موثر در تشدید پدیده بیابانزایی است. ماجرا پیچیده است و هنوز بشر راهحلی نیافته تا این ۲ حوزه را با هم آشتی دهد تا نه محیطزیست و حیات بشر بهخطر بیفتد و نه معدنکاری تعطیل شود. در گزارش امروز محمد مسنآبادی، کارشناس و فعال معدن و تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت آبوخاک سازمان محیطزیست نظر خود را درباره این چالش و راهحل عبور از آن با ما در میان گذاشتند.
محمد مسنآبادی ـ کارشناس و فعال معدنی: پس از چالشهای تغییر اقلیم و کاهش آب شیرین، بیابانزایی مهمترین چالش بشر در قرن جاری است. براساس اعلام رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در نشست تخصصی کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی، میزان بیابانزایی در کشورمان سالانه حدود یک میلیون هکتار و فعالیتهای بیابانزدایی حدود ۳۰۰هزار هکتار در سال است. تاکنون پژوهشهای مختلفی برای بررسی عوامل بیابانزا در جهان و داخل کشور انجام شده و عوامل موثر در آن موردارزیابی قرار گرفته و براساس بررسیهای انجامگرفته، بخشی از گسترش بیابانها ناشی از فعالیت معدنکاری است. عوامل موثر در بیابانزایی در ایران را میتوان به موارد زیر مربوط دانست: عوامل توسعه و تکنولوژیکی، مدیریتی، آب و کشاورزی، سیاست و قوانین و عوامل اجتماعی و اقتصادی که معدن بخشی از عوامل توسعه و تکنولوژیکی است.
در سالهای اخیر، استفاده از شاخصهای مختلف برای ارزیابی رونـد تخریـب و احیـا در عملکرد اکوسیستم انجام شده، بهعنوانمثال، موسسه CSIRO در استرالیا، روشـی با عنـوان تجزیهوتحلیل عملکـرد چشمانداز ابداع کرده است تا اثـرات معـدنکاری در استرالیا را بررسی و پایش کند. این روش تاکنون بهطورگسـتردهای در سراسـر جهـان و در اکوسیستمهای گوناگون مورداستفاده قرارگرفته است و بــا اســتفاده از این روش وضــعیت عملکــرد خــاک ســطحی را موردبررسی قرار دادهاند. نتایج تحقیقات برای برخی معادن نشان داده که بـا استحصـال معـادن، پوشش گیـاهی و پوشـش سـنگفرش محافظ سطح خاک، بهکلی از بین رفته و بهموجب آن قابلیـت فرسایشپذیری این مناطق افزایش یافته است و تخریـب قطعات گیاهی بر ساختار و عملکرد اکوسیستم تاثیر سوء داشته و باعث تسریع روند بیابانزایی در مناطق تحت استخراج معدن شده، همچنین تغییر برخی خـواص فیزیکـی و شـیمیایی خاک در اثر برداشـت معـادن نیـز تـا حـدی بـر ویژگـیهـای عملکردی خاک سطحی این مناطق تاثیر داشته اسـت.
چرخه حیات معدن شامل ۴ فاز اصلی است که در فاز آخر که مربوط به زمان بسته شدن معدن است، بازسازی زمینهای معدن مطرح شده است. بازسازی (Reclamation) به عملیاتی اطلاق میشود که موجب آمادهسازی زمینهای استخراجشده برای استفاده مجدد میشود. البته این آمادهسازی لزوما منجر به حفظ شکل و حالت اولیه زمین قبل از استخراج نمیشود. عملیات بازسازی بخشی از معدنکاری است که باید در روشهای استخراج موردتوجه قرار گیرد. بهترین طراحی و برنامهریزی برای اکتشاف تا فرآوری معدن، به طرح و برنامهای اطلاق میشود که از شروع عملیات معدنکاری به بازسازی معدن توجه داشته باشد. بهعبارتی، نخستین و مهمترین اقدام برای جلوگیری از بیابانزایی، انجام معدنکاری مسوولانه و هوشمند است. بهاینترتیب، در فرآیند اکتشاف حداقل تخریب انجام میشود و تا حد ممکن از جادهسازی بیفایده و ایجاد ترانشه جلوگیری خواهد شد. در فرآیند استخراج بهویژه استخراج به روش روباز که میزان تخریب ۲ تا ۱۱ برابر بیشتر از معدنکاری زیرزمینی است، باید پیت نهایی تا حد ممکن بهینه باشد و جادههای مناسب با فعالیت طراحی و ایجاد شود. دامپهای باطله در مکان مناسب طراحی شوند. از انتشار گردوغبار تا حد ممکن جلوگیری میشود و در طراحیهای انجامشده پوشش گیاهی نیز بهعنوان پارامتر مهم در نظر گرفته شود. همچنین، در فرآیند فرآوری نیز جلوگیری از انتشار گردوخاک و گازهای سمی کارخانههای فرآوری و جلوگیری از آلودگی آب از مهمترین نکات در کنترل آلودگی معادن بهشمار میرود. مراحل فوق بخشی از انجام معدنکاری مسوولانه و هوشمند است. امروزه بخشی از شرکتهای معدنی در داخل ایران در فعالیت بیابانزدایی نقش دارند و گونههای خاص گیاهی را کشت میکنند. ایجاد فضای سبز و نگهداری از آن، همچنین کنترل بخشی از اراضی منابعطبیعی که بهدست آنها انجام میشود، در روند بیابانزدایی بسیار موثر است.
شیوههای نظارتی، بازرسیهای دورهای و توقف در بهرهبرداری معدن برای بهرهبردار، علاوه بر صدور مجوزها و ارائه اظهارنامههای محیطزیستی میتواند برای کنترل آلودگیهای آب، خاک و هوا ناشی از فعالیت معدنکاری باید موردتوجه قرار گیرد. در صورت مشاهده مخاطرات شدید زیستمحیطی جریمههای مالی بهعلت ارزشافزوده قابلتوجه در بخش معدن نمیتواند بههیچوجه بازدارنده باشد، بلکه باید مسوولیت بازسازی بخش تخریبشده نیز به بهرهبردار واگذار شود. علاوه بر وضع قوانین، نظارت و برخورد حقوقی، آموزش و فرهنگسازی نیز نقش بازدارندهای در اصلاح رفتارها و فعالیتها در طولانیمدت داشته است. همچنین، باتوجه به انجام عملیات بهرهبرداری در منطقه و تجهیزات در اختیار آنها بهتر است که دولت طرح بیابانزدایی و بازسازی معدن را برعهده بهرهبرداران بگذارد و تنها نقش نظارتی داشته باشد.
تورج فتحی ـ معاون دفتر حفاظت آبوخاک سازمان محیطزیست: اصولا فعالیت معدنی دارای اثرات تخریبی بر محیط خاک است و تخریب لایه زنده خاک در مناطق بیابانی صدمات جدیتری به محیطزیست وارد میکند. از آنجایی که محیط خاک در مناطق بیابانی ایران شرایط شکنندهتری نسبت به سایر مناطق دارد، در نتیجه وقتی خاک یک منطقه بیابانی تحتتاثیر فعالیت معدنی قرار میگیرد، باید زمان بسیار بیشتری برای جبران صدمات و آسیبها صرف کرد. بهعنوانمثال، اگر فعالیتهای معادن فلزی را در نظر بگیریم، فعالیت آنها بهویژه در مراحل کانهآرایی و دفع باطلههای حاصل از این عملیات، بهشدت روی محیط خاک اثر میگذارد. بهفرض سدهای باطله یا محلهای انباشت باطله میتوانند تحتتاثیر فعالیتهای جوی و باد بهعلت ریزدانه بودن از محل سد باطله جابهجا بشوند و محیط خاک اطراف معدن را تحتتاثیر قرار بدهند.
اگر قرار باشد معدنی موارد زیستمحیطی را رعایت کند تا اثرات تخریبی و آلودگی بهحداقل برسد، باید باتوجه به ویژگیهای توپوگرافی و جغرافیایی برای همان بررسیهای زیستمحیطی دقیق و مستقل انجام شود، زیرا نمیتوان حتی ۲ معدن فلزی مشابه هم در یک منطقه یافت که اثرات زیستمحیطی یکسانی داشته باشند. بنابراین، باید با مطالعه دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسب، آثار آلودگی ناشی از فعالیت معدنی را تا جای ممکن بهحداقل رساند. علاوه بر این، با اجرای برنامههای بازسازی و احیا و مدیریت محل انباشت باطله، چه باطله سنگی باشد یا باطلههای ناشی از کانهآرایی و فرآوری، میتوان نشت آلودگیها را به محیطهای پذیرنده تا جای ممکن کاهش داد و از آسیبهای جدیتر کاست.
برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی یا آبهای سطحی معمولا باید در نقشه سایت معدنی محل کارخانه فرآوری، کانهآرایی و محل انباشت باطلهها یا دامپ باطله با رعایت ملاحظات محیطزیستی بهدرستی جانمایی شود. اگر این مرحله بهدرستی انجام شود، میتوان امیدوار بود که هم فرسایش و تخریب خاک بهحداقل برسد و هم زهابها و روانابها از آلودگی مصون بمانند؛ بهویژه درباره سدهای باطله میتوان با حفر گمانههای پایش و انجام مراقبهای لازم اطمینان یافت که به سفره آبهای زیرزمینی محدوده معدن، نشت نداشته باشد و از طریق این مراقبتها تا جای ممکن از آلودگی و تخریب محیطزیست جلوگیری شود.
در کشورهای معدنی پیشرفته، محلهای انباشت باطلهها برای جلوگیری از انتشار آلودگی و نشت آن به آبهای زیرزمینی بهصورت مرتب و ماهانه نمونهبرداری میشود و مراقبتهای لازم بهعمل میآید تا اگر کوچکترین نشتی از سایت دفع باطله اتفاق افتاد، بلافاصله وارد عمل شوند و از ادامه نشت احتمالی جلوگیری کنند، چرا که اگر از این موضوع غفلت شود و آلودگی از سد باطله یا محل انباشت آنها وارد سفره آبهای زیرزمینی شود، چند مشکل اتفاق میافتد. نخستین مشکل این است که باید آبهای زیرزمینی محدوده مطالعه شود و این مطالعه بسیار زمانبر و پرهزینه است و بعد از اینکه مطالعات انجام گرفت، کار پاکسازی آلودگی آب زیرزمینی بهمراتب نسبت به مراحل قبلی، یعنی انجام مطالعه پیچیدهتر، زمانبرتر و بسیار پرهزینهتر خواهد بود. بنابراین، حفر گمانههای پایش به پیشگیری و جلوگیری از ایجاد نشت و نفوذ آلودگی به آبهای زیرزمینی کمک میکند. اگر بخواهیم روشن و شفاف درباره کوتاهی دولتها در این زمینه صحبت کنیم، باید به این نکته اشارهکنیم که بیشتر معادن بزرگ دولتی ما، بهعنوانمثال معادن مس که زیرمجموعه شرکت ملی مس قرار دارند یا معادن بزرگ آهن و... متاسفانه تمهیدات و برنامههای مناسب برای جلوگیری و کنترل آلودگی و تخریب محیطزیستی ندارند و در مقایسه با معادنی که بهصورت مستقل و غیردولتی و در بخش خصوصی مدیریت میشوند، بهشکل چشمگیری عقبتر هستند، پس نخستین و مهمترین مشکل زیستمحیطی همین بیتوجهی دولت به ضوابط زیستمحیطی است.
بهنظر من، معدنکاران در مناطق بیابانی ۲ مسوولیت اصلی دارند که باید آن را مدنظر قرار دهند؛ اول رعایت ملاحظات محیطزیستی در طول زمان بهرهبرداری از معدن است که شامل معدنکاری، کانهآرایی و ایجاد دامپهای باطله است و در نهایت هم، وقتی معدن در حال تعطیلی است، باید دامپهای باطله بهدرستی و با رعایت استانداردهای فنی امحا شود، چون بعد از متروکه شدن معدن، وقتی دامپ باطله و محل انباشت باطلهها باز میماند، به کانون آلودگی برای محیطهای پذیرنده اطراف خود تبدیل میشود. بنابراین، مهمترین مسوولیت بهرهبرداران از معادن فلزی، بهویژه در مناطق خشک کشور، این است که موضوع تعطیلی معادن را جدی بگیرند و بازسازی و احیای قسمتهای تخریبشده را همزمان با فعالیت معدن پیگیری کنند تا در زمان تعطیلی معدن با کمترین هزینه بتوانند نسبت به حفظ محیطزیست وظیفه اجتماعی و قانونی خود را انجام دهند.
معدنکاری هوشمند در کشور ما با مشکلات و مسائل فنی دست به گریبان است و نیازمند آن است که زیرساختها در کشور توسعه بیشتری پیدا کند، زیرا معادن معمولا در مجاورت شهرها و مناطق نزدیک به زیرساختهای اصلی قرار ندارند تا بتوانند از امکانات لازم برای استفاده از تجهیزات هوشمند بهره ببرند. بهفرض در مناطق دوردست و متروکه که حتی دسترسی به آنتن موبایل هم امکانپذیر نیست، نمیتوان معادن را از طریق سیستمهای هوشمند مدیریت کرد، اما معادن بهویژه آنهایی که بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارند، باید با نصب سنسورهای هوشمند و انجام پایشهای آنلاین، آلودگی هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی را مرتب رصد کنند و اگر زیرساختهای لازم در محدوده معدن برقرار نباشد، باید اطلاعات را بهصورت فصلی یا ماهانه به مراکز نزدیک خود ارسال کنند که تا جای ممکن فعالیتهای آنها تحت مراقبتها و پایشهای محیطزیستی قرار گیرد.
پیشنهادی که میتوان برای مدیریت معادن در مناطق خشک و بیابانی کشور ارائه داد، این است که پیش از هر اقدامی، حاکمیت معدن قوانین و مقررات را موردبازنگری قرار دهد و آن را بازتعریف کند. متاسفانه حفاظت از محیطزیست در خود قانون معادن یا در اصلاحیه آن نقشی نداشته و ندارد و تنها ماده ۱۱۶ در آییننامه اجرایی آورده شده که در آن گفته شده که رعایت مسائل محیطزیستی مستلزم وضع آییننامهای است که باید با همکاری دستگاههای ذیربط مثل وزارت صمت و سازمان محیطزیست تدوین شود، اما متاسفانه یکی از مشکلات عمده بیشتر معادن کشور تعارضات اجتماعی است که همه معدنکاران کشور آن را بهنحوی از انحا تجربه میکنند، در حالی که در بقیه نقاط دنیا، تعارضات اجتماعی در خود قانون از ابتدا پیشبینی شده است و معدنکاران کمترین مشکل را از این نظر با اهالی ساکن در منطقه و جوامع بومی تجربه میکنند. این یکی از معضلاتی است که همه معدنکاران از نقطه شروع فعالیت خود در مراحل اکتشاف تا زمان بهرهبرداری با آن مواجهند و بخشی از این تعارضات به صدمات محیطزیستی فعالیتهای معدنی مربوط است و بحث محیطزیست هم متاسفانه در جای خود در چارچوب قانون اصلاح قانون معادن بهویژه برای معادنی که خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیطزیست قرار دارند، قربانی شده است.
براساس ماده ۲۵ قانون معادن یا ماده ۱۷ اصلاحی، ترمیم و احیای محدوده معدنکاریشده برعهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شده است. منبع مالی سازمان بخشی از حقوق دولتی است که از خزانه دریافت میکند. طبق قانون باید ۱۲ درصد از حقوق دولتی در مرحله بهرهبردار و ۱۵ درصد در مرحله اکتشاف به این مجموعه اختصاص پیدا کند، اما بهگفته کارشناسان سازمان جنگلها، بخش اعظم این حقوق به سازمان پرداخت نمیشود و با دست خالی نمیتوان اقداماتی چشمگیر و اساسی انجام داد. انتظار میرود باتوجه به ضرورت حفظ محیطزیست و لزوم تداوم فعالیتهای معدنی، دولت علاوه بر نظارت جدیتر بر عملیات معدنکاری، اعتبارات مربوط به ماده ۱۷ را در اختیار سازمان جنگلها قرار دهد تا بتوانند با عمل به وظیفه قانونی خود جلوی تخریب بیشازپیش محیطزیست را بگیرند.
منبع: گسترش نیوز