جدال جهانی با هیولای تورم

به گزارش می‌متالز، از منظر این نشریه، بانک‌های مرکزی ممکن است به اهداف تورمی مشخص‌شده خود نرسند و این مساله می‌تواند اعتبار آن‌ها را خدشه‌دار کند. براساس آنچه در این مقاله آمده است، تورم سالانه آمریکا که در سال گذشته به اعداد دورقمی نزدیک شده بود، به ۴درصد کاهش یافته است. خبری از رکود‌های پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز‌ها نیست و فدرال رزرو ممکن است دیگر به چرخه افزایش نرخ بهره ادامه ندهد.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ شرکت‌های آمریکایی در سال جاری به دلیل رشد مجدد در سهام بخش فناوری تاکنون ۱۴درصد افزایش داشته است و پس از سال وحشتناک ۲۰۲۲، بازار‌های سهام جشن گرفته‌اند. به نظر می‌رسد تنها در بریتانیاست که تورم به گونه نگران‌کننده‌ای ریشه دوانده است. با این وجود از منظر اکونومیست هیولای تورم واقعا مهار نشده است. مشکل بریتانیا حادترین است. دستمزد‌ها و تورم هسته (تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) سالانه حدود ۷درصد افزایش می‌یابد. حتی زمانی که با کمرنگ شدن شوک انرژی تورم کاهش یافت، تورم هسته سرسختانه بالا مانده بود. در آمریکا و منطقه یورو، تورم هسته از ۵درصد فراتر رفته و در سال گذشته دست‌نخورده باقی مانده است. در سرتاسر جهان ثروتمند، بسیاری از دولت‌ها با ایجاد کسری بودجه در مقیاسی که معمولا در دوران رکود عمیق اقتصادی دیده می‌شد، آتش تورم را تندتر می‌کند. در این شرایط، بانک‌های مرکزی با تصمیمات دشواری روبه‌رو هستند.

سیاستی که آن‌ها در پی می‌گیرند در سراسر بازار‌های مالی بازتاب پیدا می‌کند و می‌تواند بدل به تهدیدی برای بی‌اعتمادی بازار و مایه آشوب کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان شود. سرمایه‌گذاران بازار سهام امیدوارند که بانک‌های مرکزی بتوانند تورم را بدون خطر ایجاد رکود، به محدوده ۲درصدی بازگردانند. در انگلستان نرخ‌های وام مسکن درحال افزایش است و خریداران بالقوه خانه را به دردسر انداخته است. اقتصاد آمریکا با وجود اقدامات فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، آسیب چندانی ندیده است. با‌این‌حال، از نظر اقتصادی به صورت گسترده، نرخ بیکاری باید تا ۵/ ۶درصد افزایش یابد تا تورم به هدف فدرال رزرو نزدیک شود و این به معنای بیکار شدن ۵میلیون نفر است.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره ثبات مالی در بدهکارترین کشور‌های عضو منطقه یورو به‌ویژه ایتالیا را به خطر می‌اندازد. علاوه‌بر‌این، به نظر می‌رسد تعارض میان نیرو‌های متقابلی که در جنگ قدرت به تورم دامن می‌زنند ادامه خواهد داشت. گریز از بازی قدرت میان آمریکا و چین شرکت‌ها را به سمت جایگزینی زنجیره‌های تامین چندملیتی کارآمد با زنجیره‌های محلی پرهزینه‌تر سوق داده است.

بانک‌های مرکزی متعهد شده‌اند در راه بازگشت به اهداف تورمی مصمم عمل کنند. آن‌ها با افزایش نرخ‌ها، ابزار کافی برای کاهش تورم را در اختیار دارند. با‌این‌حال هزینه ایجاد رکود احتمالی، همراه با فشار سیاست‌های انقباضی در بلندمدت، ممکن است منجر به سناریوی دیگری شود. احتمال می‌رود بانک‌های مرکزی برای فرار از کابوس مبارزه دائمی، نرخ‌های بهره را کمتر از آنچه برای رسیدن به هدف دو درصدی لازم است افزایش دهند و در عوض اهداف جدید ۳ یا ۴ درصدی برای تورم در نظر گیرند. چنین رویکردی مشابه «کاهش تورم فرصت‌طلبانه» است که توسط برخی از مدیران فدرال رزرو در اواخر دهه ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان در مقابل رکود تعمدی برای کاهش تورم، رویکردی منفعلانه در پیش گرفتند. بااین‌حال، از نقطه‌نظر اکونومیست بازار‌های امروزی برای اجرای چنین تاکتیک‌هایی آماده نیستند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری اوراق قرضه وابسته به اهداف تورمی پیشین طراحی شده‌اند و با میانگین انتظارات تورمی ۱/ ۲درصدی در پنج سال آینده و ۳/ ۲درصدی در پنج سال پس از آن مطابقت دارد.

به همین صورت گذر به جهانی با تورم پایدار بالاتر از اهداف فعلی، نیازمند تغییرات گسترده‌ای در بازار‌های مالی است. یکی از مواردی که ممکن است منجر به نوسانات در بازار شود، ناشی از آسیب دیدن اعتبار بانک‌های مرکزی است. در سال‌های پس از دهه ۱۹۸۰، بانک‌های مرکزی تعهد به اهداف تورمی را با فخر جار زده‌اند. اما طی دو سال گذشته آن‌ها در پیش‌بینی تداوم تورم با شکست مواجه شده‌اند. دست نیافتن به اهداف تورمی فعلی و تثبیت آن در ارقامی بالاتر، ممکن است به وجهه بانک‌ها خدشه وارد کند. به این ترتیب در گذر زمان ممکن است اعتماد بازار را از دست بدهند، باعث بی‌ثباتی قیمت‌ها شوند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای اوج گیرد.

بی‌ثباتی تورمی به شرکت‌ها و سهام آن‌ها آسیب می‌رساند و مدیریت هزینه‌ها و تعیین قیمت را دشوار می‌کند. ادامه چنین روندی می‌تواند نوسانات بزرگی را در میزان سود تضمین‌شده شکل دهد و سرمایه‌گذاران را وسوسه کند، برای جبران عدم‌قطعیت تقاضای تخفیف کنند و به این صورت قیمت سهام کاهش یابد. نظم جدید می‌تواند سرمایه‌گذاران را به روش‌های دیگری تحت فشار قرار دهد. اگر بانک‌های مرکزی انعطاف‌پذیری بیشتری داشتند، در ابتدا قیمت اوراق قرضه را کاهش می‌دادند و به این ترتیب بازده آن‌ها کمتر می‌شد.

با گذشت زمان که سیستم با تورم بالاتر تنظیم می‌شد، نرخ‌های اسمی برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره واقعی افزایش و به این ترتیب قیمت اوراق قرضه بلندمدت نیز کاهش می‌یافت. مطابق این سناریو سرمایه‌گذاران به سمت کالا‌های پایه هجوم می‌بردند و به این صورت پوشش تورمی شکل می‌گرفت. تورم بالا برندگان و بازندگان جدیدی به دنبال دارد. بدیهی است که تورم شامل انتقال ناگزیر ثروت از وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان است؛ زیرا ارزش واقعی بدهی کاهش می‌یابد. بدهکاران بزرگ، از جمله دولت‌ها در سراسر جهان، ممکن است از این وضعیت احساس رضایت کنند. به این ترتیب سایر ابعاد مالی نیز ممکن است متشنج شوند.

در شرایطی که تورم هر سال ۴درصد از سود شرکت‌ها را ببلعد، سرمایه‌گذاران ممکن است در کارمزد‌های مدیران صندوق دقیق شوند و نسبت به آن‌ها بی‌اعتماد شوند. افزایش بازده اوراق، سلامت مالی بسیاری از طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین را بهبود می‌بخشد. با‌این‌حال مزایای بازنشستگی هیچ‌گاه به طور کامل از آسیب‌های تورم در امان نیستند، به این معنی که قدرت خرید برخی از حقوق بازنشستگی در نهایت کمتر از حد انتظار خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد