۴ گام اصلی ثبات اقتصادی

به گزارش می‌متالز، این محور‌ها با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی شامل تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختاری ناظر بر ثبات بازار ارز و در نهایت رفع ناترازی بانک‌هاست. او همچنین معتقد است تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. گفته می‌شود ایجاد بستر‌های لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه نجات ثبات پایدار در اقتصاد ایران است. گزارش «تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی» که در مجله «تازه‌های اقتصاد» به چاپ رسیده، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

بستر‌های لازم اصلاح نظام حکمرانی

این گزارش بیان می‌کند ثبات اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی آن هم در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. ایجاد بستر‌های لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد ایران است. دو بال اصلی ثبات اقتصادی نیز برقراری و حفظ ثبات مالی در هر اقتصاد است. تامین و حفظ ثبات پولی، که هدف اصلی بانک‌های مرکزی دنیاست، به معنای کنترل نرخ تورم و بستن شکاف تورمی در اولویت اول و جلوگیری از انحراف تولید از مقدار بالقوه یا روند بلند‌مدت آن در اولویت دوم است. به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی بر حسب وظیفه مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد کلان، باید با لحاظ اولویت اصلی یعنی تورم، به حفظ ثبات رشد اقتصادی بپردازند. همچنین طی دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، تامین ثبات مالی در کنار ثبات پولی به عنوان یکی از اهداف مهم و کلیدی پیش روی سیاستگذار پولی قرار گرفته است.

در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی در تعدیل ابزار‌های پولی و ضرورت اعمال سیاست احتیاطی کلان، تضمینی برای تحقق رسالت اصلی بانک‌های مرکزی یا همان تامین ثبات پولی است. فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط چند دهه اخیر و افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته در کنار ثبت رکورد‌های تاریخی در بازر دارایی‌ها، حکایت از بی‌ثباتی توأمان پولی و مالی در اقتصاد کشور دارد. در سال جاری با محوریت دو هدف کلیدی مهار تورم و رشد تولید، توجه به این مهم ضروری است که مهم‌ترین آسیب به تولید از ناحیه تورم‌های مزمن و بالا و همچنین نوسانات مالی وارد می‌شود و به عبارت دیگر تحقق رشد اقتصادی نیز از مسیر کنترل نرخ تورم و ثبات مالی میسر خواهد بود و بدون تامین زیرساخت‌های لازم در جهت برقراری ثبات پولی و مالی، امکان غلبه بر مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید وجود نخواهد داشت.

لزوم استقلال بانک مرکزی

در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی زیادی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تاکید کرده‌اند. عدم استقلال بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در سیاست پولی یک کشور، همواره آسیب‌های زیادی را به همراه داشته است. برای مثال می‌توان گفت تورم بالای ۸۰درصد ترکیه در سال گذشته یکی از نتایج بی‌توجهی به استقلال بانک مرکزی و همچنین دخالت دولت در اقتصاد بوده است. اصغر ابوالحسنی نیز معتقد است اولین گام برای حرکت به سمت تثبیت اقتصادی، ایجاد بستر‌های قانونی لازم برای تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی است. گزارش مجله تازه‌های اقتصاد در این باره بیان می‌کند که تنها در صورتی می‌توان به پایبندی سیاستگذاری پولی به هدف تورمی امید داشت که اختیار عمل کامل برای تحقق این هدف کلیدی را داشته باشد.

در غیر این صورت، هدف کنترل تورم به بهانه تقویت رشد اقتصادی به حاشیه رانده می‌شود. سیاست پولی فعال که سنگ بنای چهارچوب هدف‌گذاری تورم محسوب می‌شود، تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بانک مرکزی از اقتدار و استقلال کافی برخوردار باشد تا بتواند در زمان مناسب و با استفاده از ابزار پولی کارآ به فشار تورمی واکنش موثر و به‌موقع نشان دهد. به علاوه استقلال و اقتدار بانک مرکزی نقش کلیدی در مدیریت بهتر انتظارات تورمی ایفا می‌کند. البته مدیریت انتظارات تورمی در ایران در دو دهه اخیر به طور پیوسته با تکانه‌های بیرونی و عدم اطمینان ناشی از حریم و محدودیت‌های بین‌المللی همراه بوده و به امر پیچیده‌ای بدل شده است. با‌این‌حال واکنش به‌موقع سیاستگذار نسبت به تکانه‌های خارجی به منظور ممانعت از شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد حباب در بازار مالی در کنار تلاش برای کاهش تکانه‌ها و شوک‌ها، لازمه حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران است.

در مسیر توازن بودجه

تحلیلگران اقتصادی معتقدند کسری بودجه کشور و تامین آن از طریق منابع تورم‌زا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ بنابراین می‌توان گفت محور دوم اصلاحات بنیادین، کنترل کسری بودجه است. این گزارش بیان می‌کند کنترل کسری بودجه دولت و حرکت به سمت توازن بودجه‌ای به نحوی است که با کاهش سلطه مالی و عدم سرریز کسری به ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها، سیاستگذار پولی قادر به مدیریت بهتر نقدینگی می‌شود. ولی توجه به مباحثی مانند هماهنگی سیاست پولی و مالی، قاعده‌مندی سیاست مالی و پایداری و کاهش بدهی‌های دولت نیز در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. محور بعدی اصلاحات بنیادین در حکمرانی اقتصادی، ناظر بر ایجاد ثبات بازار ارز است.

عدم اجرای صحیح نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و اعمال سیاست‌های ناهماهنگ با آن طی چند دهه گذشته باعث شده است در شرایطی که سیاستگذار با محدودیت ذخایر ارزی برای مداخله مواجه می‌شود، فنر ارزی آزاد شود و نوسانات شدید ارزی در اقتصاد بروز کند. بی‌ثباتی ارزی بدترین آسیب را به تولید زده است، زیرا باعث تشدید انتظارات تورمی آحاد اقتصادی شده و ضریب نااطمینانی را در اقتصاد بالا می‌برد؛ لذا در کنار دیپلماسی اقتصادی، بهره‌گیری از جعبه‌ابزار بانک‌های مرکزی در مواجهه با بحران‌های ارزی نظیر تشکیل صندوق‌های تثبیت ارزی به عنوان راهکاری برای پوشش نوسانات ارزی و انجام دیپلماسی قوی اقتصادی در بعد بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.

آخرین محور بنیادین اصلاحات مذکور به رفع اصلاح ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد. ناترازی بودجه دولت در کنار تسهیلات تکلیفی و تکلیف به اعطای تسهیلات خارج از توان اعتباری آن، یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها و ایجاد سازوکار گزیر برای بانک‌های بد، اقدامی است که باید در راستای ایجاد و حفظ ثبات بانکی توسط مقام ناظر صورت پذیرد.

منبع: دنیای اقتصاد