به گزارش میمتالز، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به ریاست رئیسجمهور و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد. در این جلسه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار کرد: ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ ۱۰۰میلیون دلار و ۵/ ۱۲میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.
او در ادامه تصریح کرد: تفاهمنامهای با وزارت نفت برای تملک برخی داراییهای فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است. غضنفری با بیان اینکه ۳/ ۳میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳/ ۱میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷/ ۱میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۳/ ۰میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولتهای قبل ۴/ ۱میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد. او اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز ۲/ ۱۳میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرحها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶/ ۱۰میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به مبلغ ۱/ ۱میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به مبلغ ۵/ ۱میلیارد دلار اختصاص دارد. غضنفری توضیح داد: صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را روی طرحهایی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد میدهد.
البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایهگذاری نباید منجر به بنگاهداری شود. او با بیان اینکه سود سرمایهگذاری صندوق به یکی از شیوههای سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش یا سود شرکت و تسهیلات قابلتبدیل به هر یک از این شیوههای فوق دریافت میشود، افزود: طرحهای سرمایهگذاری با اولویت طرحهای صادراتگرا، دانشبنیان و تکمیلکننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایهگذاری صندوق قرار گرفته و بهعلاوه پروژههای سرمایهگذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیات امنا باشد. او با ذکر اینکه ابزار اصلی تامین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیات امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق PE یا صندوق پروژه ارزی، پیشبینی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد