اقدام سیاستگذار برای مهار نقدینگی

به گزارش می‌متالز، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری گفت: «آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال۱۴۰۰ به رقم ۱/ ۳۹درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۱ معادل ۱/ ۳۱درصد بوده است.»

بر اساس گفته‌های او انتظار می‌رود که با وجود ثباتی که در بازار ارز به وجود آمده، تورم در ماه‌های آینده به سطح کمتری کاهش پیدا کند. او همچنین درباره واردات کالا و خدمات در سال گذشته گفت: «در سال۱۴۰۱ معادل ۷/ ۸۷میلیارد دلار گواهی ثبت آماری برای واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۵/ ۶۵میلیارد دلار آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ۶ خرداد ماه نیز معادل ۱/ ۱۰میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال۱۴۰۱ به میزان ۳/ ۲۴درصد رشد نشان می‌دهد.» شیریجیان در این نشست خبری درباره موضوعاتی مانند رشد صنعتی و همچنین عملکرد بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد.

در مسیر کنترل رشد نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آنکه کنترل نقدینگی یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم بوده توضیح داد: «طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصد برای سال۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.»

او در این زمینه افزود: «آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال۱۴۰۰ به رقم ۱/ ۳۹درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۱ معادل ۱/ ۳۱درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/ ۴۰ و ۳۹ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال۱۴۰۱ دارد.» شیریجیان ادامه داد: «همچنین آمار‌های مقدماتی سال۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماه سال مذکور، نقدینگی معادل ۱/ ۲درصد رشد یافته است که این رقم دقیقا منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال۱۴۰۲ است.»

او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: «اقدامات عملیاتی انجام‌شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.»

اولویت تولید و رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم توضیح داد: «در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳/ ۳درصد در سال۱۴۰۰ به ۵/ ۹درصد در سال۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافت و نرخ رشدی معادل ۷/ ۲درصد را تجربه کرد.»

شیریجیان با اشاره بر آنکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: «در سال۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴درصد و ۵/ ۳درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفا محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه۹۰ برابر با ۷/ ۰درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۵/ ۴درصد بود. بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳درصد داشته باشد، این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال۱۳۹۸ به بعد باشد.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این‌باره افزود: «در سال۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۷/ ۸درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال۱۴۰۰، ۸/ ۴واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل ۷/ ۶، ۴/ ۱۵و ۲/ ۱درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش دهد و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل منفی ۹/ ۶درصد، منفی۱/ ۹درصد و منفی۲/ ۵درصد بوده است.»

او در این باره ادامه داد: «به‌طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه «تولید دارو‌ها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده سال۱۴۰۱ داشته‌اند، می‌توان به «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صـنایع تولید فلزات اسـاسی» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد.»

کاهش التهابات بازار ارز و افزایش میزان تامین ارز واردات

معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: «بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.» عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «در سال۱۴۰۱ معادل ۷/ ۸۷میلیارد دلار گواهی ثبت آماری برای واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۵/ ۶۵میلیارد دلار آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ۶خردادماه نیز معادل۱/ ۱۰میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال۱۴۰۱ به میزان ۳/ ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.»

شیریجیان همچنین در سخنان خود به تراز تجاری نیز اشاره کرد. او با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی ۹ماه سال۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند، گفت: «براساس برآورد‌های مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در ۹‌ماه سال۱۴۰۱ از مازاد ۸/ ۱۵میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۶/ ۹۲درصد افزایش نشان می‌دهد.»

منبع: دنیای اقتصاد