دود تصمیم‌های بانک مرکزی به چشم خودروسازان مناطق آزاد

به گزارش می‌متالز، طی سال‌های اخیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، همانند سرزمین اصلی با مشکلات و چالش‌هایی به وجود آمده از تحریم‌ها روبرو بوده اند. در کنار این مسائل که به طور اساسی مانع از توسعه و تحقق اهداف این مناطق شده است، از سال گذشته هم آن‌ها درگیر جلوگیری از اجرای قانون کاهش معافیت‌های مالیاتی شده اند.

در واقع یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های این مناطق که قانوگذار برای جذب و جلب نظر سرمایه گذاران در نظر گرفتند، برخی معافیت‌های مالیاتی نسبت به سرزمین اصلی است. این معافیت‌ها به طور کلی یکی از مزیت‌ها و حتی دلایل ایجاد مناطق آزاد اقتصادی است.

هدف اصلی از ایجاد این مناطق با در نظر گرفتن برخی مزیت ها، صرفا جذب سرمایه‌های داخلی نیست. بلکه اهدافی دیگری نیز مد نظر است که نتیجه آن تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال، کاهش فشار بر دولت، افزایش رقابت با تولیدکنندگان سرزمین اصلی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی دارد.

برخی از این مناطق به دلیل مجاورت با مرز‌ها و شناسایی بازارکشور‌های همسایه اقدام به تولید محصولاتی می‌کنند که توان نفوذ در بازار این کشور‌ها را داشته باشد.

به بیان ساده علاوه بر افزایش درآمد‌های ارز، ضریب نفوذ و سهم ایران از بازار‌های هدف را افزایش می‌دهند. با توجه به رقابتی بودن بازار‌های کشور مقصد، تولید کنندگان این مناطق باید همیشه و همواره محصولات تولیدی خود را با ارتقاء کیفیت همراه کنند.

در همین حال معافیت‌های مالیاتی اجازه رقابت با تولید کنندگان داخلی را نیز به آن‌ها می‌دهد. خودروسازان نیز یکی از صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند که نقش ویژه‌ای در تولید خودرو در کشور دارند. اما خودروسازان نیز همانند سایر تولید کنندگان، علاوه بر مشکلاتی که تحریم‌ها به وجود آورده اند، حالا باید با تحریم‌های داخلی نیز مواجه شوند.

خودروسازان مستقر در مناطق آزاد به رغم اینکه نقش با اهمیت و تاثیر گذاری در تولید خودرو دارند، اما در حال حاضر نه تنها شاهد از دست رفتن مزیت‌های رقابتی هستند، بلکه نسبت به تولید کنندگان سرزمین اصلی نیز دیدگاهی تبعیض آمیز همراه شده اند.

در واقع از اوایل بهمن ماه و پیرو تصمیم بانک مرکزی نرخ ارزی که به خودروسازان تعلق می‌گرفت، از ۸۵۰۰ تومان تغییر کرد. خودروسازان باید در بازار‌های متشکل ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. این ارز درحال حاضر دربهترین حالت ۱۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است. البته بیش از ۴ ماه است که آن‌ها نتوانسته اند ارزی تهیه کنند.

به عبارت ساده تر، در سالی که به نام مهار تورم و ایجاد اشتغال نام گذاری شده است، نه تنها مسیر تولید برای خودروسازان سراسرکشور همواره نشده است، بلکه برخی تصمیمات در مسیر آن‌ها دست انداز ایجاد می‌کند و بعضا برخی آن‌ها را به بن بست خواهد کشاند.

در این شرایط درست درزمانی که به شدت کمبود ارز آن‌ها را وارد چالش‌های شدیدی کرده است، بانک مرکزی به بهانه کاهش شدید منابع ارزی، بدون اطلاع و هماهنگی، ارز مبادله‌ای مناطق آزاد را قطع کرده است.

به بیان ساده در حالی که آن‌ها درتکاپوی تامین منابع ارزی برای سفارش گذاری بر اساس برنامه‌های تولید بودند، بانک مرکزی عملا با این اقدام آن‌ها را از دایره تولید کنندگان خارج کرده است.

در حال حاضرتولید کنندگان خودرومستقردرمناطق ویژه و آزاد اقتصادی از ارزمبادله‌ای محروم شده اند. خودشان باید ارز مورد نیاز را از صادرکنندگان دریافت کنند. با توجه به تفاوت نرخ ارز در بازاردوم (متشکل) و بازار آزاد، آیا واقعا صادرکننده‌ای حاضر است قید این مابه التفاوت را بزند؟

در این شرایط اگر دولت و مشخصا بانک مرکزی نتواند مشکل دو مجموعه تحت مدیریت خود را برطرف کند نه تنها ادامه فعالیت برای خودروسازان در این مناطق امکان پذیر نخواهد بود، بلکه حیات سه هزار واحد تولید فعال در این مناطق نیز با تعطیلی و خاموشی چراغ تولید مواجه می‌شوند.

از بین رفتن تولید در این مناطق غیر از کاهش میزان تولید و تاثیر منطقی بر اقتصاد کلان کشور، منجر به افزایش بیکاری، فقر و حتی بزه‌های خرد و کلان خواهد شد.

آیا بانک مرکزی توان پاسخگویی به این مشکلات را خواهد داشت، یا با تکیه بر تفکر جزیره‌ای، بی تفاوت به سایر امور جاری خود خواهد پرداخت؟

با این حال بر کسی پوشیده نیست که در آخر دود این تصمیم‌ها تنها به چشم تولید کنندگان نخواهد رفت، بلکه این آتش شعله ور‌تر شده و زندگی‌های بسیاری را خواهد سوزاند.

منبع: تیتر ۲۰